به گزارش اکوایران، براساس آمار گمرک در سال ۱۴۰۴، تعداد خودروهای وارداتی برابر با ۱۴ هزار و ۲۸۷ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش داشته است. ارزش این واردات نیز با رشد ۴۹.۹ درصدی به ۳۱۳ میلیون دلار رسید. وزن این خودروها حدود ۲۲ هزار تن گزارش شده است.

با توجه به داده‌های اعلام شده این سوال مطرح می‌شود که در مدت مشابه سال قبل چه تعداد خودرو وارد کشور شده؟ روند واردات نشان دهنده آن است که در این بازه زمانی ۱۰ هزار و ۳۵۳ دستگاه خودرو به ارزش ۲۰۹ میلیون دلار وارد کشور شد که مجموع وزن آن‌ها حدود ۱۶ هزار تن بوده است.

این آمار نشان می‌دهد که هم از نظر تعداد و هم ارزش دلاری، روند واردات در سال جاری شتاب بیشتری گرفته است. این رشد می‌تواند ناشی از رفع برخی محدودیت‌ها، افزایش تقاضا و یا تغییر سیاست‌های وارداتی باشد.

خودرو

داستان واردات خودرو 

محدودیت واردات خودرو پس از چند سال ممنوعیت در آبان ۱۴۰۱ برداشته شد و در سال‌های اخیر سیاست دولت به سمت آزادسازی محدود واردات تغییر کرد. هدف از این تصمیم، افزایش رقابت، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و پاسخ به نیاز مصرف‌کنندگان بود. اما روند اجرای این سیاست با نوسانات و چالش‌های متعددی همراه بوده و بارها اخبار متناقضی درباره ادامه یا توقف واردات منتشر شده است که این امر واردات را با چالش‌‌های بسیاری همراه کرد و موجب شد تا روند ورود خودروهای وارداتی براساس برنامه پیش نرود.

تغییرات پی‌درپی در حقوق گمرکی خودروهای وارداتی در کنار چالش‌های اجرایی مانند کمبود ارز از جمله دلایلی است که موجب شد تا روند واردات دچار اختلات بسیاری شود.

خبر مرتبط

تیبا فیس‌لیفت هم قیمت پژو 207 شد

تیبا فیس‌لیفت هم قیمت پژو ۲۰۷ شد

بازار خودروهای یک میلیاردی این روزها شاهد یک رقابت داخلی شده است. قیمت روز خودروهای داخلی شامل رقبای یک میلیاردی با حضور پژو پارس، سهند، سورن، دنا، تارا و شاهین را در این گزارش بخوانید.

از زمان رفع ممنوعیت نسبی، ثبات مقرراتی در حوزه واردات خودرو وجود نداشته است. تغییرات ناگهانی در آیین‌نامه‌ها، محدودیت‌های فنی و قیمتی، و مشکلات ارزی باعث شده واردکنندگان و خریداران با سردرگمی روبرو شوند. در برخی دوره‌ها ثبت سفارش آغاز شده و در دوره‌های دیگر به‌طور ناگهانی متوقف شده است.

با توجه به این شرایط می‌توان گفت هرچند واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ رشد قابل توجهی داشته، اما پایداری این روند منوط به ثبات سیاستی، شفافیت قوانین و تامین منابع ارزی است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که تغییرات مکرر در سیاست‌های وارداتی، بزرگ‌ترین مانع بر سر راه توسعه بازار خودرو و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان بوده است.