نیویورک‌تایمز: پست‌های شبکه‌های اجتماعی نظامیان صهیونیست شواهد جنایت جنگی در غزه هستند - حمایت آنلاین

رسانه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به استفاده از عکس‌ها و ویدیو‌های منتشرشده ازسوی نظامیان صهیونیست از هنگام حضور در جنگ غزه در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان شواهدی برای ارتکاب جنایت، اعلام کرد که ترکیب رسانه‌های اجتماعی و گردشگری بین‌المللی به‌علاوه مجموعه‌ای از قوانین بسیار قدیمی می‌تواند عرصه جدیدی را در حقوق کیفری بین‌المللی باز کند.

به گزارش نیویورک‌تایمز، پس از اینکه یک قاضی برزیلی در هفته گذشته دستور تحقیق درباره ارتکاب جنایت جنگی ازسوی نظامی رژیم صهیونیستی در غزه را صادر کرد، این نظامی با هشدار مقام‌های رژیم از برزیل گریخت؛ دلیل صدور دستور انجام تحقیق در پرونده یادشده، شکایت بنیاد حقوق بشری هند رجب مستقر در بلژیک بوده است؛ این بنیاد در شکایت خود، نظامی صهیونیست یادشده را به ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه متهم کرد.

براساس این شکایت، نظامی صهیونیست یادشده ویدیو‌ها و عکس‌هایی از غزه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که نشان می‌داد وی در تخریب خانه‌های غیرنظامیان نقش داشته و اقدام‌هایش در چارچوب تلاش نظام‌مند رژیم صهیونیستی برای تحمیل شرایط غیرقابل تحمل بر جمعیت غیرنظامی غزه است که نقض قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.

چندین شکایت جنایی مشابه علیه نظامیان رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر ازجمله در قبرس، سریلانکا، آرژانتین و شیلی مطرح شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی درپی مواجهه با موارد مشابه، چهارشنبه، ۱۹ دی اعلام کرد که به دلیل ترس از دستگیری نظامیان در خارج از کشور، دیگر اسامی و تصاویر آن‌ها را در رسانه‌ها منتشر نخواهد کرد.

اگرچه مقام‌های رژیم صهیونیستی با کم اهمیت جلوه دادن پرونده‌های یادشده اعلام کردند که هیچ شکایت جنایی علیه نظامیان صهیونیست منجر به دستگیری نشده است، اما این یک واقعیت است که گروه‌ها و نهاد‌های حقوق بشری و حامی فلسطین از فیلم‌ها و ویدیو‌های منتشرشده ازسوی نظامیان صهیونیست در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان مدرک برای طرح شکایت هنگام سفر‌های خارجی نظامیان یادشده استفاده می‌کنند.

ترکیب رسانه‌های اجتماعی و گردشگری بین‌المللی به‌علاوه مجموعه‌ای از قوانین بسیار قدیمی می‌تواند عرصه جدیدی را در حقوق کیفری بین‌المللی باز کند.

صلاحیت جهانی، یکی از قدیمی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل، بر این باور است که جرایم خاص به قدری جدی هستند که هر کشوری در جهان می‌تواند علیه مرتکبان پرونده جنایی طرح کند؛ در قرن ۱۸، این قانون برای جنایت‌هایی مانند دزدی دریایی استفاده می‌شد؛ در سال‌های اخیر نیز از آن برای محاکمه نسل‌کشی و جنایت‌های جنگی استفاده شده است.

موارد متعددی از استفاده از صلاحیت جهانی برای طرح شکایت در سراسر جهان وجود دارند؛ با وجود این استفاده از اصل یادشده در چند دهه گذشته به ندرت رخ داد.

اگر پیشتر برای یک دادستان محلی سخت بود که مدارکی دال بر جنایت جنگی که گفته می‌شد در کشور دیگری انجام شده بود، به دست آورد، این امر اکنون با رسانه‌های اجتماعی تغییر کرد؛ در حال حاضر، تکنولوژی شکاف موجود را پر کرده است.

یک استاد حقوق بین‌الملل صهیونیست، در این باره اظهار کرد: زمانی که از خود فیلمبرداری کردید، از خود در مورد ارتکاب جنایت جنگی مستند ساختید، محاکمه شما بسیار آسان‌تر است، حتی در دادگاهی که که در آن سوی جهان است.

• بیشتر بخوانید:
• از بررسی هزاران پست در شبکه‌های اجتماعی تا شناسایی نظامیان دخیل در کشتار
• نخستین نسل‌کشی در عصر فناوری به لاهه می‌رود؟

به گفته کارشناسان ویدیو‌ها و دیگر تصاویری که نظامیان صهیونیست از خود در غزه در شبکه‌های اجتماعی قرار داده‌اند، می‌تواند به‌عنوان شواهدی بر ارتکاب جنایت‌های جدی ازجمله تخریب خانه‌ها و اموال غیرنظامیان و درخواست اخراج یا نابودی فلسطینی‌ها تعبیر شود.

در عین حال، بنیاد هند رجب اعلام کرد که شواهدی را علیه حدود هزار نظامی صهیونیست جمع‌آوری کرده است؛ ضمن اینکه سفر‌های خارجی آن‌ها را در رسانه‌های اجتماعی از طریق انتشار پست‌ها دنبال می‌کند تا به سرعت شکایت‌های جنایی را در کشور‌های مقصد ثبت کند.

رئیس بنیاد هند رجب، گفت: ما علیه نظامیانی که شواهدی مبنی بر مسئولیت فردی آن‌ها در جنایت‌های جنگی وجود دارد، پرونده تشکیل می‌دهیم.

برخلاف مقام‌های ارشد رژیم صهیونیستی، نظامیان سطح پایین این رژیم مصونیت دیپلماتیک یا منابع لازم برای تحقیق در مورد اینکه کدام حوزه قضایی ممکن است آن‌ها را در برابر شکایات جنایت‌های جنگی آسیب‌پذیر کند، ندارند.

کابینه رژیم صهیونیستی اقدام‌هایی را انجام داده است که نشان می‌دهد در مورد شکایت‌های جنایی نگران است؛ کابینه رژیم صهیونیستی در حالی که اصرار دارد نیروهایش در غزه مطابق با قوانین بین‌المللی عمل کرده‌اند، یک تیم بین سازمانی برای ارزیابی خطر‌های قانونی برای نظامیان و نیرو‌های ذخیره خارج از کشور تشکیل داده است.

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز هشداری عمومی برای نظامیان صهیونیست صادر کرد که از پست‌های آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی می‌توان برای انجام اقدام‌های قانونی علیه آن‌ها در کشور‌های دیگر استفاده کرد.

انتهای پیام/