وزیر دادگستری فرانسه، چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ از موج دوم حمله به زندان‌های این کشور خبر داده و اعلام کرد که سه زندان در جنوب فرانسه در این موج هدف قرار گرفته و به آتش کشیده شدند.

فرانسه از یکشنبه هفته جاری شاهد هدف قرار گرفتن دست‌کم ۹ زندان بوده است.

مهاجمان ناشناس تاکنون چندین زندان و تاسیسات مربوط به زندان‌ها را در سراسر فرانسه هدف قرار داده‌اند، خودرو‌ها را آتش زده‌اند و ورودی یک زندان را با شلیک گلوله‌های خودکار تخریب کرده‌اند.

جرالد دارمانین، وزیر دادگستری فرانسه ضمن توصیف این حمله‌ها به‌عنوان اقدام‌های تروریستی، تصریح کرد: سناریو‌های مختلفی مطرح است؛ ممکن است که این اقدام‌ها ازسوی گروه‌ها و باند‌های مواد مخدری انجام شود که قصد ترساندن مقام‌های زندان‌ها را دارند.

وی اعلام کرد که حمله‌ها به در ورودی زندان‌ها با استفاده از تفنگ‌های خودکار AK-۴۷ انجام شدند و این بیشتر شبیه جنایت‌های سازمان‌یافته است.

دفتر دادستانی ملی ضدتروریسم فرانسه (PNAT) مسئولیت تحقیقات در مورد این حمله‌ها را بر عهده گرفته است.

یک منبع امنیتی گفت هنوز هیچ مدرکی دال بر مداخله خارجی وجود ندارد.

بازار‌های مواد مخدر محلی در اروپا طی سال‌های اخیر درپی واردات کوکائین از آمریکای جنوبی تغییر‌های گسترده‌ای را شاهد بوده‌اند؛ این بازارها در فرانسه نیز شاهد تغییر آشکاری بودند.

با وجود ضبط و توقیف بی‌سابقه کوکائین در فرانسه، باند‌های مواد مخدر با گسترش از پایگاه‌های سنتی قدرت در شهر‌هایی مانند مارسی به شهر‌های کوچک‌تر درآمد‌های بادآورده‌ای به دست می‌آورند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه گفت: کسانی که در پشت موج بی‌سابقه حمله‌ها علیه زندان‌های فرانسه هستند، پس از شعله‌ور شدن خشونت‌ها برای سومین شب، ردیابی و مجازات خواهند شد.

مکرون با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بعضی سعی در ارعاب کارکنان زندان‌های ما دارند و با خشونت غیرقابل قبول به زندان‌ها حمله می‌کنند؛ آن‌ها پیدا، محکوم و مجازات خواهند شد.

براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، لایحه مبارزه با جرایم مرتبط با مواد مخدر که شامل زندان‌ها نیز می‌شود، در پایان ماه جاری در مجلس فرانسه به رای گذاشته می‌شود.

وضعیت زندان‌ها در فرانسه مدت‌ها است که مورد انتقاد و اعتراض نهاد‌ها و گروه‌های حقوق بشری قرار دارد.

دیده‌بان بین‌المللی زندان‌ها به‌تازگی ضمن انتقاد از طرح وزیر دادگستری فرانسه برای زندان‌های این کشور، اعلام کرد که طرح یادشده شامل وسواس امنیتی بوده و اقدام‌های ناقض حقوق زندانیان را در خود جای داده است.

انتهای پیام/