امروز : شنبه, ۱۱ مرداد , ۱۴۰۴
- بانک مرکزی: الزام صادرکننده چک به تأمین بیش از کسری مبلغ چک در زمان رفع سوءاثر تخلف است
- تردد بیش از ۶ میلیون نفر طی سال جاری در مرز مهران
- اعلام جزئیات سهمیه مناطق در کنکور ۱۴۰۴
- با علنیشدن پروندههای ارجاعی دادستان موافقت کردهام/۲۰۰ مورد گلوگاه فساد در کشور شناسایی شد
- تفاهم نامه همکاری دانشگاه ملی ملایر و پژوهشگاه صنعت نفت امضا شد
- نشست فرهنگی بصیرتی شهدای محور مقاومت در اسلامشهر برگزار شد
- استقرار راهداران البرزی درمحورکرج -کندوان جهت خدمت رسانی
- اعتبار گذرنامه ها ۱۰ ساله میشود؟
- دسیسه شیطانی زن جوان برای همسرش فاش شد!
نظر دیوان عالی کشور در مورد مجازات اشد قانون مبارزه با مواد مخدر
کارگروه تخصصی شعب رسیدگی کننده به پروندههای مواد مخدر دیوان عالی کشور، مراد از حداکثر مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر را حداکثر مجازاتی دانستند که با توجه به میزان مواد مکشوفه و با رعایت اصل تناسب، میتوان برای ارتکاب جرم مورد نظر تعیین کرد. خبرگزاری میزان_ در پی دستور رئیس دیوان عالی کشور مبنی […]

کارگروه تخصصی شعب رسیدگی کننده به پروندههای مواد مخدر دیوان عالی کشور، مراد از حداکثر مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر را حداکثر مجازاتی دانستند که با توجه به میزان مواد مکشوفه و با رعایت اصل تناسب، میتوان برای ارتکاب جرم مورد نظر تعیین کرد.
خبرگزاری میزان_ در پی دستور رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر تشکیل کارگروههای تخصصی شعب دیوان عالی کشور، پنجمین جلسه کارگروه تخصصی شعب رسیدگی کننده به پروندههای مواد مخدر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ تشکیل شد.
دستور کار جلسه، بحث و تبادل نظر پیرامون این سوال بود که مراد از اشد مجازات در ماده ۱۲ و حداکثر مجازات موضوع مواد ۱۸ و ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، حداکثر مقرر در هر بند از مواد ۴ و ۵ و ۸ این قانون است یا حداکثر مجازاتی که با رعایت تناسب میتواند به جرم ارتکابی تعلق گیرد؟
نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه، پس از بحث و تبادل نظر بر این مبنا بود که با توجه به لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر و عدم تصریح مقنن به حداکثر مجازات مقرر در هر بند و نیز ضرورت تفسیر قانون به نفع متهم، مراد از حداکثر مجازات در مواد ۱۲ و ۱۸ و ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر مجازاتی است که با توجه به میزان مواد مکشوفه و با رعایت اصل تناسب میتوان برای ارتکاب جرم مورد نظر تعیین کرد.
نظر اقلیت نیز بر این بود که با توجه به فلسفه تشدید مجازات در مواد ۱۲ و ۱۸ و ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مراد از حداکثر مجازات در مواد مذکور، سقف مجازاتی است که در هر بند از مواد ۴ و ۵ و ۸ این قانون مقرر شده است. در غیر این صورت تشدید مجازات مفهوم خود را از دست داده و هدف قانونگذار محقق نخواهد شد.
انتهای پیام/
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.