نظر اژه‌ای در رابطه با منفک شدن سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه؛ تابع قانونیم اما ملاحظاتی دارد! – تابناک
ملتزم به قانون هستیم و هر چه به عنوان قانون تصویب شد، به آن التزام داریم، اما در باب مُنفک شدن باید ملاحظاتی را در نظر داشت.
به گزارش «تابناک»؛ حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۹ بهمن ۱۴۰۲) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران یک نعمت بزرگ الهی است و این انقلاب به یک نقطه عطف در تاریخ تبدیل شد و همه اندیشمندان در سراسر جهان را به فکر فرو برد که چگونه یک شخصیت روحانی به پشتوانه مردمی توانست بر یک رژیم مستظهر به حمایت مستکبران، غلبه کند. انقلاب اسلامی ما یک روح جدیدی بر جهان دمید و در میان خواص و عوام، فهم عمیق‌تری را نسبت به مفهوم امامت و امت ایجاد کرد.
وی تاکید کرد: مردم ما بحق پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب ایستادگی کرده‌اند و این امر، وظیفه ما مسئولان و کارگزاران را مضاعف می‌کند؛ همانطور که مردم پای انقلاب ایستاده‌اند، ما هم باید پای مردم بایستیم و برای رفع مسائل و مشکلات آنان، اقدامات مجدانه انجام دهیم و درصدد رفع القائات و شبهاتی برآییم که شیطان‌صفتان می‌آفرینند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به قرار گرفتن در ماه پرفضیلت رجب و در پیش بودن دو ماه بزرگ شعبان و رمضان گفت: ما مسئولان در این سه ماهِ پر خیر و برکت، باید بیش از پیش به وظایف و مسئولیت‌های‌مان و کمبود‌هایی که داریم، توجه کرده و از این بستر گسترده شده برای خدمت‌رسانی هر چه بیشتر به مردم استفاده کنیم.
وی در همین راستا به همه مقامات و مسئولان قضایی دستور داد: در همه روزهای سال، بخصوص به مناسبت ایام و اعیاد پیش روی، هر چه بیشتر در مساجد و اجتماعات مردمی حاضر شوید و از نزدیک و بدون‌واسطه، مسائل و مشکلات مردم را بشنوید و در حد توان و مقدورات قانونی، در راستای رفع این مسائل و مشکلات اقدام کنید. حضور مسئولان قضایی در مساجد و در میان اجتماعات مردمی نباید کمرنگ شود. حاضر شدن مسئولان قضایی در «مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه»، امر مطلوب و لازمی است، اما کافی نیست و باید هم در این مرکز بیشتر حاضر شوید و هم هر چه بیشتر در مساجد و اجتماعات مردمی حضور یابید تا مستقیم با مردم ارتباط بگیرید.
اژه‌ای در ادامه با اشاره به سفر هفته گذشته هیات عالی قضایی به استان بوشهر و دستاورد‌های این سفر گفت: در سفر مردادماه ۱۴۰۱ به بوشهر که سفری رسمی محسوب نمی‌شد، تمهیداتی برای بهبود وضعیت انبار‌های اموال تملیکی و بنادر استان بوشهر اندیشیده شد که در نتیجه اجرای این تمهیدات، وضعیت انبار‌های مزبور، بهبود محسوس و چشمگیری داشتند و این امر در جریان سفر هفته گذشته ما به بوشهر، به وضوح مشهود بود؛ البته در این فقره، هنوز به وضعیت ایده‌آل نرسیده‌ایم.
وی در ادامه با اشاره به مساله اسناد مالیکت اراضی و املاک ـ که بخش قابل توجهی از مردم عسلویه با آن مواجه بودند و در جریان سفر اخیر به استان بوشهر و شهرستان عسلویه، این مشکل در ۴ شهر و ۱۰ روستای عسلویه مرتفع شد ـ گفت: مساله اسناد مالکیت مردم، مساله مهمی است و باید تدبیر عاجلی برای آن اندیشید. چنانچه لازم است در این مقوله باید همکاری بیشتری با دولت و مجلس داشت. مردم بسیاری از نقاط کشور در ارتباط با اسناد مالکیت خود، گرفتاری‌ها و مشکلاتی دارند؛ به این صورت که سالیان سال است، زمینی را در تصرف دارند و در آن ساخت‌وساز کرده‌اند، اما هنوز سند مالکیت آن را ندارند؛ این موضوع می‌تواند برای آن‌ها گرفتاری‌هایی ایجاد کند و آن‌ها را از مزایایی محروم سازد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع منفک شدن سازمان ثبت از قوه قضائیه گفت: در مجلس چنین مطرح است که «سازمان ثبت» از قوه قضائیه مُنفک و به دولت منتقل شود. ابتدا باید تاکید کنم که ما در این خصوص، ملتزم به قانون هستیم و هر چه به عنوان قانون تصویب شد، به آن التزام داریم؛ اما در باب مُنفک شدن سازمان ثبت از قوه قضائیه و انتقال آن به دولت باید ملاحظاتی را مدنظر داشت؛ از جمله آنکه بیش از ۸۰ درصد از اراضی به نحوی از انحا، وابسته به دولت هستند.
وی افزود: در واقع، مباحثی که وجود دارد این که آیا این اراضی مَوات است یا خیر؟ آیا ملی هست یا خیر؟ آیا جزء مستثنیات است یا خیر؟ همچنین مباحث مرتبط با منابع طبیعی و جنگل‌ها نیز مطرح است؛ به عبارت دیگر، در قبال این اراضی، یک طرف دولت است و یک طرف مردم؛ در اینجا باید توجه داشت که چنانچه سازمان ثبت در ذیل قوه قضائیه باشد، منافع مردم بیشتر رعایت و بی‌طرفی بیشتر لحاظ می‌شود یا خیر؟
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: در همین راستا، مواردی وجود دارد که در زمره حریم خصوصی مردم است. بسیاری از دستگاه‌ها به سازمان ثبت مراجعه می‌کنند و اجازه می‌خواهند، برخط به همه اسناد مردم دسترسی پیدا کنند و سازمان ثبت این اجازه را صادر نمی‌کند و تاکید دارد که باید در این خصوص، اذن قاضی باشد؛ خب سؤال این است که اگر سازمان ثبت از دستگاه قضایی خارج شود، این جهات رعایت می‌شود؟
