» موج اسلام‌ستیزی و حمله به مساجد در فرانسه

فرانسه در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ هم مانند نیمه نخست شاهد افزایش قابل توجه اسلام‌ستیزی بوده است. براساس آمار وزارت کشور فرانسه، اقدام‌های اسلام‌ستیزانه در ۵ ماه نخست سال ۲۰۲۵ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۷۵ درصد افزایش یافته و به ۱۴۵ مورد رسیده است. 

براساس گزارش پایگاه لیبریشن، بیش از دو سوم این حوادث حمله به افراد بوده که نشان‌دهنده افزایش ۲۰۹ درصدی است. این روند در ماه‌های اخیر ادامه داشته و شامل خرابکاری، هتک حرمت و تهدید‌های مستقیم علیه مساجد می‌شود، که به‌طور معمول با انگیزه‌های افراطی همراه است.

مسجد ال‌هدایه در جنوب فرانسه در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد/تیر ۱۴۰۴) هدف حمله خرابکاری قرار گرفت. ۴ فرد نقاب‌دار شیشه‌های ورودی را شکستند، مبلمان را واژگون کردند و شعار‌های نژادپرستانه روی دیوار‌ها چسباندند. پلیس فرانسه افراد نژادپرست و اسلام‌ستیز را مظنون اصلی اعلام کرد. این حمله بخشی از موج افزایش اقدام‌های اسلام‌ستیزانه در فرانسه طی سال ۲۰۲۵ بود. 

در همان ماه نیز فردی یک قرآن را در مقابل ورودی مسجدی در لیون مورد هتک حرمت قرار داد، که به‌عنوان عملی تحریک‌آمیز اسلام‌ستیز تلقی شد. این حادثه همزمان با افزایش حمله‌های فیزیکی به افراد مسلمان، از جمله حمله به زنان باحجاب رخ داد. 

در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور/مهر ۱۴۰۴) نیز دست‌کم ۹ مسجد در پاریس و حومه مورد هتک حرمت قرار گرفتند. 

یک مطالعه گسترده انجام‌شده توسط موسسه IFOP در سپتامبر نشان داد که دو سوم مسلمانان فرانسه در ۵ سال اخیر قربانی رفتار‌های نژادپرستانه شده‌اند و نیمی از آنها از حمله فیزیکی درپی اسلام‌ستیزی در این کشور نگران هستند. 

این گزارش اسلام‌ستیزی را پدیده‌ای نگران‌کننده توصیف کرد و به حمله‌ها علیه مساجد به‌عنوان نمونه‌ای از خشونت و خرابکاری اشاره کرد. 

گزارش‌های مربوط به هفته‌های اخیر نیز از ادامه تهدید‌ها علیه مساجد در فرانسه خبر می‌دهند. جو کلی اسلام‌ستیزی، با حمایت برخی سیاستمداران راستگرا و افراطی، ادامه یافته و به افزایش نظارت بر مساجد منجر شده است. 

در ماه دسامبر (آذر) نیز یکی از مساجد فرانسه مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته و قرآن کریم هدف هتک حرمت قرار گرفت. به گفته شورای مسلمانان فرانسه این حمله در روشنای روز و زمانی رخ داد و طی آن مهاجمان وارد مسجدی در استان اوت-‌لوآر در جنوب این فرانسه شدند.

این حوادث بخشی از الگویی گسترده‌تر است که کارشناسان آن را اسلام‌ستیزی ساختاری می‌نامند و خواستار نظارت مستقل و اقدام‌های قانونی قوی‌تر شده‌اند.

نقش دولت و سیاستمداران فرانسه در افزایش اسلام‌ستیزی

الجزیره در گزارشی نوشت: با موج فزاینده حمله‌ها و تبعیض علیه مسلمانان در فرانسه، دیگر دشوار است باور کنیم که وسواس دولت و نهاد‌های فرانسه خشونت علیه جمعیت مسلمان این کشور را تحریک نمی‌کند.

ایده اینکه مسلمانان فرانسه با ابراز هویت خود، به نوعی برای دولت فرانسه تهدید به شمار می‌روند، دهه‌هاست که توسط سیاستمداران نژادپرست و اسلام‌ستیز ترویج می‌شود. اما این ایده در اواخر دهه ۲۰۱۰ با پذیرش آن توسط سیاستمداران ظاهرا میانه‌رو و رسانه‌های جریان اصلی، به گفتمان غالب تبدیل شد.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در سال ۲۰۱۸ خواستار ایجاد آنچه «اسلام فرانسوی» خواند، شد؛ عبارتی که در واقع به معنای کنترل نهاد‌های مسلمان برای خدمت به منافع دولت فرانسه بود. هسته اصلی این پروژه، حفظ چیزی به نام «انسجام اجتماعی» بود که در عمل به معنای سرکوب هرگونه مخالفت تعبیر می‌شد.

دولت فرانسه در سال‌های بعد با سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر، وسواس خود را برای کنترل مسلمانان به عمل تبدیل کرد. بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، ۶۷۲ نهاد وابسته به مسلمانان از جمله مدرسه و مسجد تعطیل شدند.

مقام‌های فرانسه در نوامبر ۲۰۲۰ (آبان/آذر ۱۳۹۹) جمعیت مبارزه با اسلام‌ستیزی در فرانسه را (یک سازمان غیردولتی که اسلام‌ستیزی را مستند می‌کرد) مجبور به انحلال کردند؛ این سازمان سپس در بروکسل دوباره تاسیس شد. 

• بیشتر بخوانید:
• اسلام‌ستیزی؛ ابزاری برای سیاست غرب
• نقش سیاستمداران غربی در افزایش اسلام‌ستیزی در اروپا

یک ماه بعد، یعنی در دسامبر (آذر/دی) همان سال، ۷۶ مسجد به اتهام آنچه جدایی‌طلبی خوانده شده بود، هدف قرار گرفته و تهدید به تعطیلی شدند.

پارلمان فرانسه در سال ۲۰۲۱ قانونی موسوم به «ضد جدایی‌طلبی» را تصویب کرد که شامل مجموعه‌ای از اقدام‌های سرکوب مسلمانان بود. ازجمله این اقدام‌ها می‌توان به گسترش ممنوعیت نماد‌های دینی در بخش دولتی، محدودیت آموزش در منزل و انجمن‌های ورزشی، قوانین جدید برای سازمان‌هایی که کمک دولتی دریافت می‌کنند، افزایش نظارت بر اماکن زیارتی و موارد دیگر اشاره کرد.

تا ژانویه ۲۰۲۲، دولت فرانسه اعلام کرد بیش از ۲۴ هزار نهاد و کسب‌وکار مسلمان را بازرسی کرده، بیش از ۷۰۰ مورد را تعطیل کرده و ۴۶ میلیون یورو دارایی آنها را توقیف کرده است.

کارشناسان حقوق بشر و سازمان‌های حامی حقوق مسلمانان هشدار می‌دهند که این سیاست‌ها نه تنها تبعیض‌آمیز هستند، بلکه با ایجاد فضای خصومت‌آمیز، حمله‌های خیابانی، خرابکاری علیه مساجد و خشونت علیه زنان باحجاب را تشدید کرده‌اند. 

در این میان، دولت مکرون همچنان مدعی است که این اقدام‌ها صرفا برای دفاع از ارزش‌های فرانسه انجام می‌شود. 

این درحالی است که براساس آمارها، بین ۸ تا ۱۰ درصد مردم فرانسه مسلمان بوده و درواقع بخش زیادی از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. 

انتهای پیام/