دولت ائتلافی آلمان در پایان سال ۲۰۲۴ درپی درگیری‌ها درمورد بودجه ملی، که به برکناری وزیر دارایی منجر شد، سقوط کرد.

احزاب سیاسی آلمان در طول سال ۲۰۲۴ نتوانستند با روایت‌های راست افراطی، نژادپرستانه و ضدمهاجران مقابله کنند. در همین حال، حزب سیاسی راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) در ۲ انتخابات ایالتی در شرق آلمان قدرت سیاسی قابل توجهی به دست آورد. 

یک گروه حقوق بشری گزارش کرد: به‌نظر می‌رسد که حمله‌ها علیه گروه‌های به حاشیه رانده شده، خشونت نژادپرستانه و افکار راستگرایانه در حال افزایش است.

براساس گزارش‌ها، خشونت‌ها و سخنان نفرت‌پراکنانه علیه مسلمانان در آلمان طی سال ۲۰۲۴ افزایش یافت. مقام‌ها همچنین به سرکوب اعتراض‌ها در این کشور ادامه دادند و مواردی از خشونت پلیس علیه معترضان گزارش شد. 

در همین حال، قطعنامه بوندستاگ (پارلمان آلمان) درمورد آنچه یهودستیزی خوانده‌شده در نوامبر (آبان/آذر) تصویب شد؛ تصویب این قطعنامه نگرانی‌هایی را درمورد اتهام زدن به مسلمانان و جوامع مهاجر و نقض حقوق بشر، آزادی بیان و اعتراض ایجاد کرده است.

نقض حقوق بشر با استفاده از حاکمیت قانون

مقام‌های آلمانی در سال ۲۰۲۴ با محدود کردن آزادی بیان، تجمع و اجتماع افراد، فضای فعالیت‌های حقوق بشری را تضعیف کردند. پلیس آلمان در سال ۲۰۲۴ به‌طور مداوم در تظاهرات و اعتراض‌های حامیان فلسطین به خشونت متوسل شد. این موضوع همچنین در نسخه ۲۰۲۴ گزارش سالانه حاکمیت قانون کمیسیون اروپا منعکس شده است.

پلیس آلمان بار‌ها از زور بیش از حد علیه معترضان حامی فلسطین استفاده می‌کرد. مقام‌های آلمان همچنین از ورود افراد سرشناس به آلمان برای سخنرانی در تجمع‌های حامیان فلسطین جلوگیری کردند.

حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) و همچنین حزب سیاسی تازه تاسیس، (BSW)، به‌طور مرتب از ورود خبرنگاران به رویداد‌های خود جلوگیری می‌کردند؛ انجمن روزنامه‌نگاران آلمان این اقدام را به‌عنوان محدودیتی برای آزادی مطبوعات توصیف کرد. 

تبعیض و عدم تحمل در آلمان

گروه دیده‌بان حقوق بشر گزارش کرد: احزاب سیاسی جریان اصلی نتوانستند قاطعانه با روایت‌های راست افراطی، نژادپرستانه و ضد مهاجران مقابله کنند، و حتی به آن دامن زدند. در همین حال، جوامع نژادی اقلیت با قدرت گرفتن سیاسی بیشتر راست افراطی احساس ناامنی می‌کنند.

گروه روزنامه‌نگاری تحقیقی Correctiv در ژانویه (دی/بهمن) فاش کرد که اعضای AfD در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان/آذر ۱۴۰۲) با افراط گرایان در پوتسدام، در همسایگی برلین ملاقات کردند؛ هدف از این ملاقات این بود که درمورد برنامه‌های مهاجرتی، یعنی اخراج مهاجران گفت‌و‌گو شود. 

آمار‌های رسمی منتشرشده در ماه می (اردیبهشت/خرداد)، رکورد جدیدی را در جرایم با انگیزه سیاسی نشان می‌دهد؛ ازجمله این جرایم می‌توان به افزایش قابل توجه حمله‌ها به اماکن اسکان مهاجران و پناهجویان در آلمان اشاره کرد. از مجموع بیش از ۶۰ هزار مورد جرم، جرایم با انگیزه جناح راست در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲ حدود ۲۳ درصد افزایش یافت.

گروه‌های حقوق بشری بار‌ها در سال ۲۰۲۴ هشدار دادند که خشونت و نژادپرستی علیه مسلمانان در آلمان در حال افزایش بوده و در مجموع حدود ۲ هزار مورد برای سال ۲۰۲۳ ثبت شد که ۱۱۴ درصد افزایش را در مقایسه با سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد.

این اعداد در آمار رسمی جرایم ضداسلامی منعکس شده که در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲، ۱۴۰ درصد افزایش داشته و در مجموع حدود هزار و ۵۰۰ مورد ثبت شده است.

نقض حقوق مهاجران و پناهجویان

بحث‌های سیاسی پیرامون مقررات پناهندگی و اخراج در آلمان در سال ۲۰۲۴ به تصمیم‌های بحث‌برانگیز منجر شد.

دولت آلمان در ماه ژوئن (خرداد/تیر) تصمیم گرفت قوانین مربوط به اخراج مهاجران را تشدید کند؛ براساس این قوانین خارجی‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی اظهار نظر‌هایی در مورد تمجید یا تایید برخی جرایم می‌کنند، ممکن است با اخراج مواجه شوند.

زمانی که نانسی فزر، وزیر کشور آلمان در سپتامبر (شهریور/مهر) اعلام کرد که کنترل‌های موقت در تمام مرز‌های زمینی برای کاهش مهاجرت غیرقانونی دوباره اعمال خواهد شد، آلمان به عقب‌نشینی درمورد اصل اتحادیه اروپا-شنگن مبنی بر حرکت آزاد داخلی ادامه داد. 

آلمان پیش از این در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر/آبان ۱۴۰۳) کنترل‌هایی را در مرز‌های سوئیس، لهستان، جمهوری چک و اتریش ایجاد کرده بود.

در همین حال، قانون جدید شهروندی در ماه ژوئن (خرداد/تیر) به اجرا درآمد که افراد متقاضی تابعیت در آلمان را ملزم می‌کند تا حق موجودیت رژیم صهیونیستی را تایید کنند. دولت آلمان مدعی شد که این واکنشی به افزایش یهودستیزی در آلمان است.

خشونت خانگی در آلمان

آمار رسمی نشان می‌دهد که پلیس در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲۵۶ هزار نفر را که تحت تاثیر خشونت خانگی قرار داشتند، ثبت کرده است؛ این میزان در مقایسه با سال ۲۰۲۲ افزایش ۶.۵ درصدی داشته و زنان بیش از ۷۰ درصد قربانیان را تشکیل می‌دهند. 

حدود ۸۰ درصد از بیش از ۱۶۷ هزار قربانی که خشونت خانگی را گزارش کردند، زن بودند. خشونت خانگی درون‌خانوادگی باعث مرگ ۹۲ زن شد. 

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳، ۱۷.۷ میلیون نفر، یعنی ۲۱.۲ درصد از جمعیت آلمان، در معرض محرومیت اجتماعی قرار داشتند.

کمیسر حقوق بشر شورای اروپا پس از سفر به این کشور در اواخر سال ۲۰۲۳، گفت که اقدام ناکافی آلمان برای مبارزه با بی‌خانمانی به افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی منجر شده است.

انتهای پیام/