به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نصراللهی سخنگوی هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اتهام آقای علی غفاریان مدیر مسؤول سایت خبری صراط نیوز “نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع “، موضوع شکایت آقایان سید نظام‌الدین موسوی و سید محسن دهنوی با تیتر «گروکشی دو نماینده از وزیر صمت برخلاف توصیه اکید رهبری» بود.
صراط نیوز در ۹ خرداد ۱۴۰۱ با انتشار عکس وزیر وقت و آقایان موسوی و دهنوی نوشته است: در حالی که همین چند روز پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس بر عدم دخالت آنها در عزل و نصب‌ها تاکید فرموده و در این خصوص تذکر جدی دادند، شنیده‌ها حکایت از گروکشی دو نماینده مدعی انقلابی از وزیر صمت در ازای دو انتصاب دارد.
سید نظام‌الدین موسوی گفت: هیچ وقت آقای فاطمی امین وزیر صمت وقت را تهدید به استعفا و حتی یک مصاحبه و نطق در سه دوره استیضاح علیه ایشان نکردم که ابزار فشار تلقی شود. او بارها در زمانی که پرونده در جریان بود توییت زده باج‌گیر و…
علی غفاریان مدیر مسؤول سایت خبری صراط نیوز و متهم پرونده در دفاعیاتش با پخش اظهارات تلفنی وزیر وقت در مو د فشار برخی نمایندگان در انتصابات گفت: اینکه وزیر وقت در این مکالمه تلفنی به صراحت می‌گوید به من فشار آورند و همچنین اسم نماینده مذکور در فهرست استیضاح کنندگان نیست از حرفه‌ای بودن و زرنگی آنها است، آنها با واسطه درخواست هاشان را مطرح می‌کردند.
وکیل متهم گفت: آنچه که در صراط نیوز منتشر شده است با آنچه که در فایل صوتی آقای فاطمی امین آماده است انطباق دارد.
سید نظام‌الدین موسوی گفت: موقعی که خبر صراط نیوز زده شد فایل صوتی را نداشتید اول خبر را زدید بعد دنبال مستند کردن آن و جورکردن سند رفتید. ضمن اینکه اگر مبنی را همین فایل صوتی پخش شده در نظر بگیریم، هیچ تهدیدی به استیضاح نشده است.
سخنگوی هیأت منصفه گفت: هیأت منصفه بعد از استماع شکایت شاکی و دفاعیات آقای غفاری، به اتفاق آرا او را مجرم نشناختند.
سخنگوی هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در پایان گفت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام آقای علی غفاریان مدیر مسؤول سایت خبری صراط نیوز که به ریاست قاضی حسن زاده در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک برگزار شدند، متعاقباً صادر خواهد شد.
