افزونه جلالی را نصب کنید.
- آیا بین «امر تاریخی» و «امر ایمانی» می توان تمایزی مفهومی ایجاد کرد؟
- بررسی حقوقی ارعاب اقتصادی به مثابه یک عمل متخلفانه بینالمللی
- شکست حقوقی دولت آمریکا در پرونده تعلیق صدور ویزای مهاجرتی
- مسکو: ۲۰ هزار مزدور خارجی در نیروهای مسلح اوکراین حضور دارند
- یمن: تحریمهای آمریکا علیه حزبالله برای کمک به رژیم صهیونیست است
- شرایط مسیر زابل ــ زاهدان در پی هجوم ریزگردها
- رایزنی عراقچی با همتای مصری درباره تحولات منطقه
- عارف: اجازه نمیدهیم تروریسم اقتصادی آمریکا معیشت مردم را هدف بگیرد
- مشاهده فلج اطفال در همسایگی ایران؛ ضرورت ارزیابی خطر در مرزها
شکست حقوقی دولت آمریکا در پرونده تعلیق صدور ویزای مهاجرتی
دادگاه منهتن با صدور حکمی، تصمیم وزارت خارجه آمریکا را مبنی بر تعلیق صدور ویزای مهاجرتی برای اتباع ۷۵ کشور غیرقانونی دانست و اجرای آن را متوقف کرد.
یک قاضی آمریکایی سیاست دولت ترامپ مبنی بر تعلیق صدور ویزای مهاجرتی برای متقاضیان ۷۵ کشور را رد کرد و گفت که این سیاست از اختیارهای قانونی مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، فراتر رفته است.
جینت وارگاس، قاضی دادگاه منطقهای آمریکا در منهتن، گفت سیاستی که وزارت خارجه آمریکا در ژانویه (دی/بهمن) اعلام کرد، کاملا غیرقانونی است و با قانون مهاجرت فدرال که به صراحت وزیر خارجه را از اختیار بر پردازش ویزای مهاجرتی توسط افسران کنسولی محروم میکند، مغایرت دارد.
او طی حکمی نوشت: این سیاست که بهطور قطعی صدور ویزای مهاجرتی را براساس ملیت متقاضی ممنوع میکند، نشاندهنده لغو مستقیم این طرح قانونی است.
طرح تعلیق صدور ویزاها که توسط وزارت خارجه آمریکا در ژانویه اجرایی شد، متقاضیان کشورهای آمریکای لاتین از جمله برزیل، کلمبیا و اروگوئه؛ کشورهای بالکان مانند بوسنی و آلبانی؛ کشورهای آسیای جنوبی پاکستان و بنگلادش؛ و متقاضیان بسیاری از کشورهای آفریقا، منطقه غرب آسیا و کارائیب را تحت تاثیر قرار داد.
وزارت خارجه آمریکا مدعی شده بود که متقاضیان این کشورها در معرض خطر بالای تبدیلشدن به یک هزینه عمومی و توسل به منابع دولتی محلی، ایالتی و فدرال در آمریکا هستند.
وارگاس، منصوب جو بایدن، رئیسجمهور سابق آمریکا این حکم را در دادخواستی که توسط گروههای حامی حقوق مهاجران به نامهای «شبکه مهاجرت قانونی کاتولیک» و «جوامع آفریقایی با هم» ارائه شده است، صادر کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا از زمان آغاز دوره دوم ریاستجمهوری خود سرکوب شدید مهاجرتی را دنبال کرده است که به ادعای او با هدف بهبود امنیت داخلی انجام میشود.
گروههای حقوق بشری میگویند که این سرکوب، آزادی بیان و حقوق دادرسی عادلانه را نقض کرده و محیطی ناامن، بهویژه برای اقلیتهای قومی ایجاد کرده است که نگرانیهایی را در مورد تبعیض نژادی مطرح کردهاند.
انتهای پیام/
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.