برای رسیدن به ثبات در نرخ ارز، لازم است که این روابط به‌ویژه در راستای کاهش تنش‌ها و ایجاد همکاری‌های اقتصادی با کشورهای دیگر تقویت شود.

این ریسک‌ها صرفا هم به تحریم‌ها محدود نمی‌شوند و بسیاری از ریسک‌های سیاسی ناشی از روابط خارجی می‌توانند بر درآمدهای نفتی و وضع اقتصادی کشور تأثیرگذار باشند. بنابراین، نباید تنها به ریسک تحریم‌ها توجه کرد، بلکه باید به سایر ریسک‌های سیاسی نیز توجه شود که در فرآیند توسعه اقتصادی مؤثرند.

همچنین، سیاست‌های پولی کشور، چه از طریق نرخ بهره و چه از کانال پولی، به‌تنهایی قدرت کنترل نرخ ارز را ندارند. ناجی این وضعیت، اصلاح روابط بین‌المللی و ایجاد توازن استراتژیک در سطح جهانی است.

حمید زمان زاده، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در همایش چشم انداز اقتصاد سال ۱۴۰۴ به راه حل‌های این مسئله پرداخته است.