سایه وزارت کارآمدی آمریکا روی تعهد‌های داخلی و بین‌المللی حقوق بشری  - حمایت آنلاین

وزارت کارآمدی Department of Government Efficiency با نام اختصاری DOGE کابینه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ابعاد مختلف در حال نقض حقوق بشر درون و بیرون از مرز‌های آمریکا است.

وزارت کارآمدی دولت آمریکا تحت هدایت ایلان ماسک که به‌عنوان مشاور ارشد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور فعالیت می‌کند، در حال نقض گسترده حقوق بشر در ابعاد و زمینه‌های مختلف است.

یکی از مهم‌ترین اقدام‌های وزارت‌خانه یادشده در نقض حقوق بشر، تعطیل کردن آژانس توسعه بین‌المللی USAID است.

این آژانس مسئولیت توزیع کمک‌های خارجی آمریکا را بر عهده داشت.

تصمیم وزارت کارآیی دولت آمریکا برای تعطیل کردن آژانس یادشده با انتقاد‌های گسترده داخلی و خارجی مواجه شد؛ کارشناسان هشدار دادند که این اقدام می‌تواند با نقض تعهد‌های داخلی و بین‌المللی آمریکا برای کمک‌رسانی سبب افزایش آشکار مرگ‌ومیر‌ها در سراسر جهان شود.

یک قاضی منطقه فدرال در مریلند در پرونده شکایت ۲۶ کارمند و پیمانکار آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا با صدور حکم اولیه اعلام کرد که ایلان ماسک و وزارت کارآمدی دولت وی (DOGE) با تلاش‌های خود برای از بین بردن آژانسی که به توزیع کمک‌های خارجی اختصاص دارد، قانون اساسی آمریکا را نقض کرده‌اند.

آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا در سال ۱۹۶۱ توسط کنگره این کشور تاسیس و به بازوی آمریکا برای توزیع کمک‌های خارجی تبدیل شد.

در عین حال، دولت ترامپ در ۲۰ مارس (۳۰ اسفند ۱۴۰۳)، فرمان اجرایی صادر کرد که به‌طور خطرناکی دسترسی وزارت کارایی دولت (DOGE) به داده‌ها را گسترش می‌دهد.

این فرمان «سیلوی اطلاعاتی» را که برای محافظت از حریم خصوصی و جلوگیری از سوءاستفاده دولت بسیار مهم هستند، حذف کرده و می‌تواند زمینه ایجاد یک پایگاه داده عظیم را فراهم کند که تمام داده‌های شخصی حساس هر سازمانی را که داده‌های سازمان‌های دولتی را در اختیار دارند، ترکیب کند؛ چنین اقدامی به همان اندازه که به نظر می‌رسد خطرناک و دیستوپیک (ناکارآمد) است.

براساس فرمان یادشده دولت آمریکا به همه آژانس‌های فدرال دستور می‌دهد تا هرگونه مقرراتی را که از به اشتراک‌گذاری داده‌ها و سوابق طبقه‌بندی‌نشده با دیگر بخش‌های دولت آمریکا جلوگیری می‌کند، اصلاح یا لغو کنند و همچنین از «دسترسی نامحدود» به داده‌های جامع از تمام برنامه‌های ایالتی که بودجه فدرال دریافت می‌کنند، ازجمله موارد ذخیره‌شده در پایگاه‌های اطلاعاتی شخص ثالث، اطمینان حاصل کنند.

این در حالی است که ماه‌ها تسلط وزارت کارآیی دولت آمریکا بر سازمان‌های فدرال پیشتر باعث شکایت و هشدار کارشناسان حریم خصوصی شده است.

این فرمان اجرایی در‌ها را به روی اقدام‌هایی باز می‌کند که می‌تواند تعهد‌های بین‌المللی حقوق بشر دولت آمریکا را به شکلی ویژه در کنار تعهدهای داخلی نقض کند.

به اشتراک‌گذاری گسترده بین سازمانی داده‌های شخصی می‌تواند باعث سوءاستفاده علیه افراد آسیب پذیر و جوامعی شود که از قبل هدف سیاست‌های دولت ترامپ قرار گرفته‌اند؛ مهاجران و دانشجویان معترض به شکل گسترده در معرض مخاطرات جدی ناشی از این اقدام قرار دارند.

یک پایگاه داده متمرکز دولتی به راحتی می‌تواند برای طیف وسیعی از اهداف بحث‌برانگیز ازجمله تسهیل روند اخراج مهاجران مورد استفاده قرار گیرد.

برخی از کارشناسان به مخاطرات جدی تصمیم یادشده برای امنیت ملی آمریکا اشاره دارند.

تلاش دولت ترامپ برای تغییر کاربری داده‌های دولتی، ناکافی بودن قوانین آمریکا برای محافظت از حق حریم خصوصی تحت استاندارد‌های بین‌المللی حقوق بشر را آشکار می‌کند.

انتهای پیام/