نوزادان و کودکان بومی استرالیا در طول قرن بیستم که در یتیم‌خانه‌ها و خانه‌های خانواده‌های سفیدپوست به‌اصطلاح نگهداری می‌شدند، به‌طور عمده به‌عنوان نمونه آزمایشگاهی برای آزمایش‌های پزشکی استفاده می‌شدند.

گزارش‌های منتشرشده درمورد آزمایش بر کودکان بومی در سیستم مراقبت‌های سازمانی استرالیا حاوی جزئیاتی از مطالعه‌های انجام‌شده موسسه والتر و الیزا هال و آزمایشگاه سرم مشترک‌المنافع (CSL) بین سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۷۰ است.

بسیاری از موسسه‌های پزشکی دیگر نیز آزمایش‌هایی را بر روی کودکان بومی که به‌اصطلاح تحت مراقبت‌های دولتی بودند انجام دادند، اما بیشتر سوابق به‌طور نظام‌مند از بین رفته یا گم شده‌اند. 

براساس گزارش‌ها، حدود ۵۰۰ هزار کودک بومی در موسسه‌های دولتی و مراکز نگهداری استرالیا بزرگ شده‌اند، اما سوابق آزمایش‌های پزشکی و سایر آزمایش‌ها روی کودکان در بسیاری از موسسه‌ها از بین رفته است.

رسوایی ناشی از این آزمایش‌ها به‌حدی بوده که دانشگاه ملبورن به‌خاطر آزمایش‌های پزشکی انجام‌شده بر روی کودکان تحت مراقبت دولتی عذرخواهی کرده است. 

معاون آموزشی دانشگاه ملبورن در پیامی به کارکنان و دانشجویان، از نقشی که محققان مرتبط با این موسسه ایفا کردند ابراز تاسف کرد.

یان مک‌لوکاس، سناتور حزب کارگر کوئینزلند چند سال قبل درباره این آزمایش‌ها گفته بود: من فکر می‌کنم برای همه میزان استفاده از کودکان برای طیف وسیعی از آزمایش‌ها، واکسن‌ها، سایر روش‌های پزشکی، ازجمله معاینه‌های هولناک زنانه دختران جوان بسیار شوکه‌کننده بود.

مک‌لوکاس اضافه کرد: این اتفاق در بسیاری از نقاط استرالیا رخ داد. دارو‌هایی به کودکان ارائه می‌شد و این موضوع تکان‌دهنده است. 

بومیان طی بیش از ۲۰۰ سال بدرفتاری‌هایی را که شامل آزمایش‌های پزشکی نیز بود، تجربه کردند. 

کودکان بومی قربانی عدم جدایی کلیسا و دولت در آزمایش‌های پزشکی گذشته در این قاره هستند. آنها کودکانی هستند که در موسسه، یا مدارس شبانه‌روزی بومیان زندگی می‌کردند و به‌عنوان «موش‌های آزمایشگاهی» با هدف پیشرفت‌های پزشکی استفاده می‌شدند.

در برخی از گزارش‌های منتشرشده از یک محقق از دانشگاه ملبورن به‌عنوان فردی موثر در آزمایش‌هایی با استفاده از کودکان بومی نام برده شده است. 

استیو کویین در اوایل دهه ۱۹۶۰ در یکی از مدارس شبانه‌روزی تحت مدیریت در منطقه کارلینگفورد در نیوساوت‌ولز نگهداری می‌شد. او باور دارد که ممکن است از او به‌نوعی در یک آزمایش علمی استفاده شده باشد. 

در همین حال، دانشگاه آدلاید به‌دلیل آزمایش‌های علمی انجام‌شده برخی از محققان دانشگاه در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ بر روی افراد بومی عذرخواهی کرده است.

کاتلین میلز، فعال حقوق بومیان، گفت شنیده که کودکان بومی برای آزمایش داروی تزریقی درمان جذام مورد استفاده قرار گرفته و در نتیجه به‌شدت بیمار می‌شدند. 

او گفت که بسیاری از اعضای نسل‌های دزدیده‌شده (بومی‌هایی که از خانه‌های خود گرفته شده و خانواده‌های سفیدپوست از آنها به‌اصطلاح نگهداری می‌کردند) تجربه‌های مشابهی داشته‌اند. 

نتایج یک تحقیق سنای استرالیا نیز نشان می‌دهد که برخی از کودکان بومی که از والدین خود گرفته‌شده و در موسسه‌های دولتی نگهداری می‌شدند، برای آزمایش درمان‌های پزشکی استفاده شده‌اند. 

البته آزمایش‌های پزشکی تنها یکی از ظلم‌هایی بود که بومیان استرالیا تجربه می‌کردند. 

نرخ بالای خشونت علیه زنان و کودکان بومی استرالیا 

تحقیقات سنای استرالیا در مورد زنان ناپدید و کشته شده بومی پس از ۲ سال و ۱۶ جلسه استماع، به تازگی گزارش خود را ارائه کرده است.

تحقیقات سنا از سوی دوریندا کاکس، سناتور حزب سبز‌های استرالیای غربی معرفی و مدیریت شد؛ کاکس توصیه‌های گزارش را ضعیف و بی‌تاثیر خواند.

آنچه که این تحقیق نشان داد دقیقا همان چیزی است که زنان بومی دهه‌ها گفته‌اند؛ زنان و کودکان بومی و ساکن در جزیره تورس به طور نامتناسبی تحت تاثیر خشونت مردان قرار می‌گیرند.

پایگاه کانورسیشن گزارش کرد که داستان‌ها و زندگی این زنان از سوی رسانه‌های جریان اصلی استرالیا نادیده گرفته می‌شود.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که پلیس اغلب در تحقیق، جست‌و‌جو یا پاسخ کافی به درخواست کمک زنان و کودکان بومی به‌طور نامناسب عمل می‌کند.

باوجود داده‌های ناقص، مواردی که بررسی شدند، میزان خشونت شدید و نامتناسب علیه زنان بومی در استرالیا را نشان می‌دهند.

داده‌های برنامه ملی نظارت بر قتل در مورد زنان و کودکان بومی از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که ۴۷۶ زن بومی به‌عنوان قربانیان قتل ثبت شده‌اند؛ همچنین ۱۵۸ کودک نیز به‌عنوان قربانیان قتل در این دوره زمانی ثبت شدند.

با وجود اینکه زنان بومی بین ۲ تا ۳ درصد از جمعیت زنان بالغ استرالیا را تشکیل می‌دهند، اما ۱۶ درصد از قربانیان قتل را تشکیل می‌دهند. 

کودکان بومی نیز ۱۳ درصد از کل قربانیان قتل کودکان را در استرالیا تشکیل می‌دهند.

نرخ بالای زندانی شدن بومیان در استرالیا

داده‌های جدید کمیسیون بهره‌وری استرالیا نشان می‌دهد که میزان زندانی شدن بومیان در سطح ملی استرالیا افزایش یافته است.

تازه‌ترین داده‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ به‌طور متوسط روزانه ۱۴ هزار و ۸۲۰ بزرگسال بومی در زندان‌های استرالیا محبوس بوده‌اند که بیش از ۳۴ درصد از کل جمعیت زندانیان در این کشور است.

داده‌های نیکلاس کریستوف، ستون‌نویس نیویورک‌تایمز، نشان می‌دهد که استرالیا در حال حاضر بزرگسالان بومی را با نرخ بیش از ۳.۵ برابر سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید زندانی می‌کند.

استرالیای غربی اکنون بزرگسالان بومی را به میزان حدود ۳ هزار و ۹۹۵ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر زندانی می‌کند که حدود ۲۲ برابر نرخ بزرگسالان غیربومی است. این میزان حاکی از افزایش نرخ بیش از ۵۱۰ نفری به ازای هر ۱۰۰ هزار بزرگسال در ۱۲ ماه اخیر است.

قلمرو شمالی استرالیا ۳ هزار و ۷۰۶ نفر را به ازای هر ۱۰۰ هزار بزرگسال بومی زندانی کرده که ۲۰ برابر زندانیان غیربومی است. این منطقه اکنون بیش از یک درصد از کل جمعیت خود را در پشت میله‌های زندان می‌بیند که این منطقه را پس از السالوادور در رتبه دوم بالاترین میزان زندانی کردن افراد در جهان قرار می‌دهد.

انتهای پیام/