خبرگزاری میزان – سید امیر مرتضوی معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اعلام خبر صدور رأی قطعی در پرونده کارخانه دوچرخه سازی موسوم به آساک دوچرخ گفت: یکی از مهمترین راهبرد‌های دستگاه قضایی در سال‌های اخیر به ویژه پس از تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در زمینه توانمند سازی و تقویت بنیه اقتصادی کشور، تلاش گسترده با هدف پیشگیری از تعطیلی مراکز صنعتی و جلوگیری از بیکاری نیرو‌های خدوم کار بوده، بر این اساس مجموعه دادگستری استان و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در خراسان رضوی طی اقدامات منسجم، در این راستا گام‌های خوبی برداشته اند و این روند با حل چند پرونده بزرگ و با قدمت زیاد، در دوران مدیریت جدیدی مجموعه قضایی در استان تشدید شده است.

وی افزود:یکی از مسائلی که طی سال‌های اخیر موجبات تضییع حقوق بیت المال و همچنین نارضایتی‌های مردم شریف را به وجود آورده بود، مشکلات مربوط به کارخانه دوچرخه سازی موسوم به آساک دوچرخ بود که با حمایت‌های مدیریت مجموعه قضایی استان و با پیگیری معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی، مسئولان ملی و محلی و پس برگزاری جلسات متعدد و بازدید‌های مکرر، و با تصمیمات اصولی قضایی حل و در نهایت رأی قطعی آن توسط مرجع قضایی صالح، صادر شد.

سید امیر مرتضوی خاطر نشان کرد: در نتیجه‌ی رأی صادره، مقدار سهام شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان (سهامی عام) که به صورت غیر متعارف واگذار شده بود به بیت المال بازگشت داده شده و از سویی پرونده‌ی کیفری از باب جنبه عمومی جرم تشکیل و متهم پرونده نیز به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی افزود: بدین ترتیب هم متهم پرونده محکوم شده و هم از تعطیلی کارخانه و بیکاری نیرو‌های خدوم کار پیشگیری به عمل آمده است.

مرتضوی خاطر نشان کرد: ازمدیران نیز انتظار می‌رود تا با هدف خدمت رسانی هر چه مطلوبتر به محضر مردم شریف و بزرگوار، گام‌های جدی تری در زمینه رشد و توسعه همه جانبه بردارند و بدیهی است که دادگستری استان نیزحمایت‌های قضایی را در اجرای ماده ۳۱ دستورالعمل امنیت قضایی، معمول خواهد داشت.

انتهای پیام/