خبرگزاری میزان– عباس محدث با رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران، رئیس کمیسیون حقوقی حمایت‌های قضایی اتاق بازرگانی و نائب رئیس کمیسیون مالیاتی کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی دیدار و به طرح مشکلات و ارائه راهکار‌ها در رفع موانع تولید پرداختند.

وی به چگونگی شکل‌گیری این معاونت در دیوان و ایجاد سامانه ۱۲۰ جهت بارگذاری مصوبات دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: به موجب ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحیه سال ۱۴۰۲ و به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان از طریق نظارت، اصلاح و ابطال تصویب‌نامه‌ها و تصمیمات مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات در دستگاه‌های اجرایی این معاونت تاسیس و سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ۱۲۰ راه‌اندازی شد و به تمامی دستگاه‌های اجرایی دسترسی داده شد که حداکثر ظرف یک ماه مقرره‌های تصویب شده را در این سامانه بارگذاری کنند و در صورت مغایرت با قانون، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی دیوان عدالت اداری اصلاح و یا ابطال می‌شود.

معاون قضایی در حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری در این جلسه با بیان اینکه این معاونت در نقش دادستان اداری کشور است، گفت: این معاونت از لحاظ صلاحیتی که در قانون برای آن پیش‌بینی شده است می‌تواند، به مصوبات یا مقرره‌هایی که به صورت خلق‌الساعه و بعضاً برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار توسط مدیران اجرایی صادر و موجب اخلال در چرخه تولید و اقتصاد کشور می‌شوند ورود کرده و با صدور دستور موقت از بروز خسارت‌های احتمالی در چرخه تولید جلوگیری به عمل آورد.

وی در پایان با اشاره به درخواست مرکز بهبود کسب و کار مبنی بر برگزاری دوره‌های آموزشی برای فعالین اقتصادی، افزود: دیوان عدالت اداری با بهره‌گیری از قضات مبرز در حوزه‌های تخصصی می‌تواند با حضور در جمع فعالین اقتصادی نسبت به تبیین موضوعات حقوقی و آشنایی این فعالان با قوانین اقدام کند.

انتهای پیام/