حکم دیوان عالی انگلیس در مورد اخراج مهاجران به فرانسه - حمایت آنلاین

یک قاضی دادگاه عالی انگلیس حکم داد که دولت این کشور تصمیمی غیرقانونی گرفته که حقوق قانونی مهاجرانی را که قرار است طبق توافق یک به ازای یک به فرانسه اخراج شوند، محدود می‌کند.

این حکم برای گروهی متشکل از ۵ پناهجو و افراد دیگری که تحت این توافق جنجالی به فرانسه اخراج شده بودند، یک پیروزی بود. این گروه، وزارت کشور انگلیس را به چالش حقوقی کشانده است.

این وزارتخانه متعهد شد که به این حکم اعتراض کند و اصرار دارد که اخراج مهاجران می‌تواند ادامه یابد.

طبق این پیمان که از آگوست (مرداد/شهریور ۱۴۰۴) اجرایی شد، انگلیس می‌تواند مهاجران غیرقانونی را که از کانال مانش عبور کرده‌اند، در صورت عدم واجد شرایط بودن برای پناهندگی، به اجبار اخراج کند.

در عوض، لندن تعداد مساوی از مهاجران فرانسوی را که از مسیر قایق‌های کوچک استفاده نکرده‌اند، خواهد پذیرفت.

این حکم مربوط به تصمیم دولت انگلیس برای محدود کردن روند قانونی احتمالی برای مهاجرانی است که ادعا می‌کنند قربانی قاچاق انسان هستند و با اخراج مواجه هستند.

کلایو شلدون، قاضی انگلیسی در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) حکم داده بود که دولت انگلیس تغییری غیرقانونی در دستورالعمل‌های برده‌داری مدرن خود ایجاد کرده است که می‌گوید افرادی که با اخراج به فرانسه و برخی دیگر از کشور‌های اروپایی مواجه هستند، نمی‌توانند درخواست تجدیدنظر در مورد تصمیم منفی در مورد ادعای قاچاق را داشته باشند.

وزارت کشور انگلیس در پاسخ به این حکم گفت: ادعا‌های برده‌داری مدرن در آخرین لحظه نباید برای جلوگیری از اخراج مهاجران غیرقانونی استفاده شود.

اما قاضی گفت که حذف حق درخواست تجدیدنظر «غیرقانونی» است.

روزنامه گاردین گزارش کرد که این حکم احتمالا پیامد‌های قابل توجهی خواهد داشت، زیرا بسیاری از افرادی که با قایق‌های کوچک وارد انگلیس می‌شوند، احتمالا قربانی قاچاق انسان هستند.

وزارت کشور انگلیس مدعی شد که این حکم یک چالش نظام‌مند برای توافق با فرانسه نیست و فعالیت عملیاتی می‌تواند ادامه یابد.

طبق اعلام وزارت کشور انگلیس، تا اوایل ماه مارس (اسفند ۱۴۰۴)، ۳۷۷ نفر به فرانسه اخراج شده و ۳۸۰ نفر تحت طرح یک به ازای یک وارد انگلیس شده‌اند.

سال گذشته بیش از ۴۱ هزار مهاجر از طریق سواحل جنوبی انگلیس وارد این کشور شدند که دومین آمار بالای سالانه از زمان آغاز ثبت سوابق در سال ۲۰۱۸ است.

انتهای پیام/