حقوق بشر در محاصره تحریم؛ شکایت جدید علیه سیاست‌های تحریمی آمریکا - حمایت آنلاین

۲ گروه حامی حقوق بشر در آمریکا چهارشنبه، ۲۴ تیر ۱۴۰۵ از دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شکایت و اعلام کردند که تحریم‌های علیه سازمان‌های حقوق بشری فلسطین، مقام‌های دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) و یک کارشناس سازمان ملل، به‌طور غیرقانونی حقوق متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است.

به گزارش گاردین، این دادخواست که در دادگاه فدرال منهتن ثبت شده است، استدلال می‌کند که بسته تحریم‌های گسترده ۲۰۲۵ دولت، تاثیر عمیقی بر فعالیت‌های مرتبط با فلسطین داشته و آمریکایی‌ها را مجبور به قطع روابط حرفه‌ای و ترک کار‌های محافظت‌شده در قانون اساسی کرده است.

عمر شاکر، مدیر اجرایی DAWN داون، گروه مستقر در واشنگتن که بر سیاست خارجی آمریکا در غرب آسیا تمرکز دارد، گفت: دولت ترامپ از ابزار بی‌رحمانه تحریم‌های اقتصادی نه‌تنها برای مجازات حامیان حقوق بشر، بلکه برای کنترل آزادی بیان سیاسی میلیون‌ها آمریکایی استفاده می‌کند.

داون در دادخواست روز چهارشنبه به اتحاد مالیات‌دهندگان علیه نسل‌کشی مستقر در نیویورک پیوست.

در این شکایت حقوقی ۴۳ صفحه‌ای آمده است که هر ۲ سازمان روی اسناد ارائه‌شده توسط دیوان بین‌المللی کیفری در مورد جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و غزه کار کرده‌اند.

داون همچنین با ۳ سازمان غیردولتی فلسطینی تحریم‌شده و فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل، برای انتشار تحقیقات، برگزاری کنفرانس‌ها و لابی‌گری برای سیاست‌گذاران آمریکایی همکاری کرده است.

در این دادخواست آمده است: هر یک از این فعالیت‌ها، آزادی بیان و ارتباط، دقیقا در قلب متمم اول قانون اساسی، محافظت شده است.

اگر هر یک از این گروه‌ها به این کار ادامه دهند، کارمندان آمریکایی ممکن است تحت فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ دونالد ترامپ با پیگرد قانونی و مجازات‌های مدنی رو‌به‌رو شوند.

این شکایت ۲ روز پس از آن مطرح می‌شود که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، تهدید کرد که فراتر از تحریم‌ها عمل کرده و کل دیوان بین‌المللی کیفری را منحل خواهد کرد.

چندین کارشناس حقوقی آمریکایی ازجمله کسانی که پیش از این به دلایل مشابه از دولت ترامپ شکایت کرده‌اند، در حمایت از ادعای اصلاحیه اول این دادخواست تجمع کرده‌اند.

آکیلا رادا کریشنان، وکیل بین‌المللی حقوق بشر که سال گذشته از دولت آمریکا به دلیل توقف کار خود در مشاوره به دیوان بین‌المللی کیفری در مورد ادعا‌های خشونت جنسی شکایت کرد، گفت: من مجبور شدم جنبه‌های خاصی از کارم را که از جمعیت‌های آسیب‌دیده در سراسر جهان حمایت می‌کرد، متوقف کنم؛ حمله‌های آمریکا اکوسیستم عدالت بین‌المللی را مختل کرده و چشم‌انداز قربانیان برای عدالت در سراسر جهان را ویران کرده است.

هم دادخواست راداکریشنان در ایالت مِین و هم آخرین پرونده نیویورک اعلام می‌کنند که تحریم‌های ترامپ در دیوان بین‌المللی کیفری از محدودیت‌های اختیارات ریاست جمهوری ترامپ تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی فراتر رفته است.

در این دادخواست آمده است: اگر به قوه مجریه اجازه داده شود که از محدودیت‌های قانون اساسی و قانونی در اینجا فراتر رود، چیز زیادی برای جلوگیری از استفاده از اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی IEEPA به عنوان سلاح برای هدف قرار دادن دیگر دیدگاه‌های نامطلوب وجود ندارد؛ به‌عنوان مثال، یک رئیس‌جمهور آینده می‌تواند وضعیت اضطراری ملی را به دلیل قیمت بالای انرژی اعلام کند، گروه‌های محیط زیستی خارجی را که علیه استخراج سوخت‌های فسیلی مبارزه می‌کنند، تعیین کند و مدافعان آب و هوای آمریکایی را از شرکای خارج از کشور خود جدا کند؛ فهرست سوءاستفاده‌های احتمالی عملا بی‌پایان است.

این دادخواست همچنین اقدام‌های تحریمی را در دستیابی به هدف اعلام‌شده ترامپ درباره توقف پیگرد‌های دیوان بین‌المللی کیفری به طرز ناامیدکننده‌ای بی‌اثر توصیف می‌کند؛ در خلاصه دادخواست آمده است: سرکوب هیچ کاری برای جلوگیری از انجام تحقیقات توسط دادستان‌های دیوان بین‌المللی کیفری انجام نمی‌دهد.

در این دادخواست علاوه بر ترامپ از روبیو، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، تاد بلانش، دادستان کل موقت و برد اسمیت، مدیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، به‌عنوان متهمان نام برده شده است.

کنت راث، مدیر اجرایی سابق دیده‌بان حقوق بشر، گفت: به اندازه کافی بد است که دولت ترامپ از اختیارات فوق‌العاده برای محافظت از مقام‌های اسرائیلی در برابر تلاش‌ها برای محاکمه آن‌ها به خاطر نسل‌کشی و جنایت‌های جنگی‌شان استفاده می‌کند، اما تهدید شهروندان و ساکنان آمریکایی به دلیل کمک به چنین تلاش‌هایی توسط ترامپ، آشکارا خلاف قانون اساسی است.

• بیشتر بخوانید:
• تشدید نبرد آمریکا علیه دیوان بین‌المللی کیفری؛ هراس از پیگیری جنایت‌های جنگی
• غریب‌آبادی: واشنگتن در حال باج‌گیری و ارعاب آشکار برای خفه‌کردن عدالت است

انتهای پیام/