خبرگزاری میزان- علی‌اکبر شیرسوار در جلسه توجیهی صلاحیت و اختیارات محاکم صلح در دادگستری مازندران، با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی و ماموریت‌های قوه قضاییه در سند ابلاغی، افزود: هدف اصلی در اجرای تکالیف دستگاه قضایی، گسترش عدل و رضایتمندی مردم است که ان‌شاء الله با اجرای درست قوانین به این مهم دست یابیم. 

معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به کثرت پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، خاطرنشان کرد: توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش ورودی پرونده‌ها، توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی و کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی از جمله مواردی است که در کاهش و رفع اطاله دادرسی موثر خواهد بود.

معاون قضایی رئیس کل و معاون حل اختلاف دادگستری مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد: پس از پیگیری‌های مستمر و مداوم، قانون شورا‌های حل اختلاف، در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید که پس از اجرای تشریفات قانونی، اکثر بخش‌های آن به تاریخ ۷ آذر سال قبل لازم‌‎الاجرا و مقرر شد سایر قسمت‌های آن، از جمله تشکیل دادگاه‌های صلح، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجرایی شود.

ابراهیم علیزاده نیکو در ادامه افزود: قانونگذار برای حسن اجرای قانون، تصویب ۳ آیین‌نامه توسط رئیس قوه قضاییه و یک دستورالعمل توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را پیش‌‎بینی کرده است. در همین راستا آیین‎‌نامه موضوع ماده ۴۰ قانون، تحت عنوان «آیین ‎نامه اجرایی قانون شورا‌های حل اختلاف» و آیین‎ نامه موضوع تبصره ماده ۱۷ قانون، تحت عنوان «آیین ‎نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورا‌های حل اختلاف»، به تصویب رسیده است. 

معاون حل اختلاف دادگستری مازندران در ادامه سخنان خود هدف از تشکیل شورا‌های حل اختلاف را صلح و سازش و حل اختلاف بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی دانست و گفت: برنامه‌ریزی و راهبری شورا‌ها توسط مرکز حل اختلاف انجام شده و حوزه فعالیت شورا‌ها تابع حوزه قضایی بخش یا شهرستان مربوط است.

علیزاده نیکو خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات بین اصناف، شورا‌های حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است؛ همچنین در صورت تشکیل شورا‌های حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب و بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود.

علیزاده نیکو تصریح کرد: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این، قانون عضویت جدید در شورا‌های حل اختلاف، افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و به‌کارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شورا‌ها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آن‌ها ممنوع خواهد بود.

معاون حل اختلاف دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها، افزود: دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال، دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق (اصطلاحا دعاوی ثلاث)، دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه، دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها (به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه) و اعسار از پرداخت محکوم‌به، در صورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد، از جمله برخی صلاحیت‌های دادگاه صلح محسوب می‌شود.

علیزاده نیکو ضمن تبیین دقیق آرای قابل تجدیدنظرخواهی صادره از محاکم صلح، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی در تنظیم دادخواست‌ها و نحوه‌ی اقامه‌ی دعوا، با امعان نظر به قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، به گونه‌ای رفتار کنند که ضمن پیشگیری از اطاله دادرسی، موجبات تضییع احتمالی حقوق بیت‌المال، فراهم نشود. 

 در ادامه جلسه حاضرین مطالب مورد نظر خود را درباره موارد مطروح در جلسه عنوان کرده و در این رابطه تبادل نظر شد. ضمناً معاونین قضایی نیز به سوالات مطروح حضار، پاسخ دادند.

انتهای پیام/