خبرگزاری میزان– محمدحسین رحیمی‌زاده در نشست با نمایندگان جامعه اسلامی کارگران، اظهار کرد: آموزش و آگاه‌سازی مهمترین رکن پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی است و باید در زمینه کاهش آسیب‌های حوزه کارگری مورد استفاده قرار گیرد.

وی آسیب‌شناسی دقیق موضوعات، چالش‌ها و مشکلات حوزه کارگری را خواستار شد و بیان کرد: دادگستری برای هر بخش که اعلام نیاز شود می‌تواند مربیان مطرح استانی، اساتید به‌نام کشوری و قضات مجرب را در موضوعات مختلف برای بحث آموزش معرفی کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد با بیان اینکه دستگاه قضایی از یک ظرفیت آموزشی خوب در موضوعات و زمینه‌های مختلف برخوردار است که می‌تواند در اختیار جامعه کارگری قرار گیرد، خاطرنشان کرد: گاهی موضوع قابل اهمیت و مبتلابه، جرایم و آسیب‌های حوزه کار و کارگری است، گاهی موضوعات بر محور جرایم کیفری در حوزه کلاهبرداری است و بعضا آسیب‌ها در زمینه دعاوی خانواده است که می‌توان برای هر یک از این شقوق، طرح موضوع کرد و کلاس‌های آموزش و آگاه‌سازی تشکیل داد.

وی در در ارتباط با استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در حوزه کارگری نیز، گفت: تلاش شده است تا در جرایم غیرعمد تا آنجا که ممکن است از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود تا از چالش‌ها و آسیب‌های بعدی تا سرحد امکان کاسته شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، افزود: حبس یک کارفرما می‌تواند تعطیلی یک مجتمع تولیدی و یا اقتصادی را به دنبال داشته باشد و منجر به بیکاری کارگران آن مجموعه شود، اما در یزد بعضا کارفرمایی در یک موضوعی مرتکب قصور شد، لذا به عنوان مجازات جایگزین، ملزم شده است تا یک فیلم آموزشی با هدف آگاه‌سازی و تریج فرهنگ ایمنی کار ساخته و منتشر کند.

وی استفاده از ظرفیت داوری برای اختلافات حوزه کارگری و کارفرمایی را خواستار شد و تصریح کرد: شوراهای حل اختلاف تخصصی و استفاده از ظرفیت داوری می‌تواند مسیری ساده‌تر و سریعتر برای حل اختلافات جامعه کارگری باشد.

انتهای پیام/