به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد بعدازظهر چهارشنبه در دیدار از دادستانی مازندران با بیان اینکه نمایندگان رئیس دستگاه قضا از اماکن مختلف مازندران بازدید خواهند کرد، گفت: نیازمندی‌ها و مشکلات هر بخش ثبت و مکتوب خواهد شد و در شورای عالی قضائی ارائه می‌شود.
وی با توجه به اینکه آمار ورودی پرونده‌ها تقریباً در همه بخش‌ها به‌خصوص در دادسرا و دادگاه تجدیدنظر بیش از حد استاندارد است، افزود: کمبود نیرو در دستگاه قضائی مازندران مشهود است و این سبب می‌شود به قضات و نیروها فشار زیادی وارد شود.
وی همچنین تصریح کرد: تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی شاید مهم‌ترین چالش استان در سال‌های اخیر بوده، پرونده‌های زیادی هم در این مورد تشکیل شده است که البته مشکل ما نحوه اجرای احکام است.
موحدی آزاد اظهار کرد: برنامه دادستان استان ابتدا پیشگیری از تعدی به اراضی دولتی و منابع طبیعی و تغییر کاربری است و دوم اجرای احکامی است که صادر شده و تا به حال اجرایی نشده است.
وی گفت: در بسیاری از موارد ورود دستگاه قضائی ضرورت ندارد و سازمان‌های متولی باید به وظایف خود عمل کنند و اگر تخلف مشاهده شد، بلافاصله ورود کنند و در صورت نیاز به دستگاه قضائی ارجاع شود.
وی در ادامه تاکید کرد: نهادهای ذیربط اگر در احکام اقدام نکنند، به عنوان ترک فعل محسوب خواهد شد و مسئولان زیربط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.