تحقیق اسپانیا درباره توقیف ناوگان صمود توسط ارتش رژیم صهیونیستی - حمایت آنلاین

فرانسیسکو دی خوری، قاضی دادگاه ملی اسپانیا با بررسی شکایت کیفری برخی احزاب اسپانیا و شماری از فعالان علیه ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و رام روثبرگ، فرمانده نیروی دریایی این رژیم موافقت کرد.

این دو مقام نظامی رژیم صهیونیستی به بازداشت غیرقانونی سرنشینان کشتی‌های حامل پرچم اسپانیا در ناوگان جهانی صمود متهم شده‌اند. نیرو‌های رژیم صهیونیستی این ناوگان را در زمان حرکت به سمت نوار غزه با هدف شکستن محاصره و انتقال کمک‌های انسانی و غذایی متوقف کردند.

براساس حکم قضایی، حوادث مورد تحقیق در آب‌های بین‌المللی و در فاصله حدود ۷۰ مایل دریایی از ساحل رخ داده است. نظامیان صهیونیست به چند کشتی، از جمله کشتی‌های با پرچم اسپانیا که تحت صلاحیت قضایی این کشور قرار داشتند، یورش بردند و با استفاده از زور کنترل آنها را در دست گرفتند.

در جریان این عملیات، اموال برخی از سرنشینان کشتی‌ها تخریب و سرنشینان، ازجمله ده‌ها شهروند اسپانیایی، بازداشت شدند.

در متن شکایت آمده است که بازداشت‌شدگان اسپانیایی به زندان کتسیعوت منتقل شدند و گفتند در آنجا هدف شکنجه‌های سازمان یافته قرار گرفته و از دسترسی به کمک‌های حقوقی و کنسولی محروم شده‌اند. این اظهارات قرار است در چارچوب تحقیقات قضایی بررسی و ارزیابی شود.

دادستانی اسپانیا پیش‌تر با این استدلال که دستگاه قضایی این کشور صلاحیت رسیدگی به این وقایع را ندارد، با پذیرش شکایت مخالفت کرده بود. 

با این حال، قاضی دادگاه ملی این کشور با استناد به ماده ۲۳ قانون اساسی دستگاه قضایی اسپانیا، صلاحیت دادگاه‌های این کشور را برای رسیدگی به جرایم رخ داده در کشتی‌ها یا هواپیما‌های اسپانیایی و همچنین در آب‌های آزاد تایید کرد.

براساس اصل «صلاحیت انحصاری کشور صاحب پرچم»، تحقیقات تنها شامل حوادثی خواهد شد که در داخل کشتی‌های اسپانیایی رخ داده است. 

قاضی اسپانیایی تاکید کرد که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد مقام‌های صهیونیست برای بازرسی کشتی‌ها از دولت اسپانیا اجازه گرفته‌اند. وی اضافه کرد که اگر رژیم صهیونیستی باید از مادرید درخواست مجوز می‌کرد، اما چنین اقدامی صورت نگرفت.

بر این اساس، نظامیان صهیونیست مجوز قانونی لازم را برای ورود به کشتی‌ها و بازداشت سرنشینان آنها نداشته‌اند و این اقدام از نظر حقوقی می‌تواند بازداشت غیرقانونی تلقی شود.

قاضی در نخستین گام دستور داد هویت کشتی‌های اسپانیایی و افراد حاضر در آنها مشخص و اظهارات آنها ثبت شود. همچنین از دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) خواست اعلام کند آیا این وقایع در صلاحیت این دیوان قرار دارد یا دادگاه اسپانیا باید برای جلوگیری از تداخل با تحقیقات جاری لاهه درباره نسل‌کشی و جنایت‌های جنگی در غزه، روند رسیدگی را متوقف کند.

انتهای پیام/