در شرایطی که اقتصاد جهانی بر پایه شفافیت، دسترسی آزاد به نظام مالی بین المللی، بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوین و حضور مؤثر در زنجیره هاي ارزش استوار است، متأسفانه تداوم حضور کشور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و عدم پیوستن به کنوانسیون هاي بین المللی مرتبط، زمینه ساز چالش‌هاي جدي براي بخش خصوصی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و به‌ویژه صنایع پیشران نظیر صنعت لوازم خانگی کشور شده است.