امروز : یکشنبه, ۵ مرداد , ۱۴۰۴
- سردار رادان: حیا از زنان ما گرفته شود، غیرت از مردان گرفته میشود/ عهد میبندم طرح نور را برای پاسداشت از دختران و مادران ادامه دهیم
- لحظه ایجاد رعد و برق از نمای داخل کابین هواپیما
- جنایت بهخاطر متلکپرانی در تهران/ قاتل سه ضربه چاقو به هومن زد
- ۳۰ درصد از جمعیت ایران به زودی سالمند خواهند بود
- تصویر زنان بیحجاب بر سنگ قبر ممنوع است/ قبرها از سال آینده سند دار و غیرقابل فروش میشوند
- بازداشت مرد شیاد که ۵۷ زن و مرد شیرازی به دنبال او بودند
- بهترین روغن برای پخت و پز کدام است؟
- بازگشایی دوطرفه محور کرج – چالوس
- شعبه شلمچه اتاق بازرگانی خرمشهر کلنگزنی شد
بررسی موضوع لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول در جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور
با نظر اکثر مطلق اعضای شورای علمی دیوان عالی کشور درخواست معاونت هیئت عمومی با موضوع لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، قابل طرح در هیئت عمومی تشخیص داده شد. خبرگزاری میزان– جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور به منظور بررسی درخواست معاونت […]

با نظر اکثر مطلق اعضای شورای علمی دیوان عالی کشور درخواست معاونت هیئت عمومی با موضوع لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، قابل طرح در هیئت عمومی تشخیص داده شد.
خبرگزاری میزان– جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور به منظور بررسی درخواست معاونت هیئت عمومی با موضوع لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، تشکیل شد.
پس از قرائت گزارش توسط عزت الله امانی شلمزاری مدیر کل هیئت عمومی هر یک از اعضای حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در مورد قابل طرح بودن یا نبودن این درخواست مطرح کردند که با نظر اکثریت مطلق اعضای شورا این موضوع قابل طرح در هیئت عمومی تشخیص داده شد.
موضوع اختلاف فی ما بین شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری، شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان سمنان و شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران بوده است که شعبه سوم دادگاه تجدید نظر چهارمحال و بختیاری با استنباط مختلف از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در مورد رد مال عقیده به تقدیم دادخواست علی حده و طرح دعوای حقوقی داشته و شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان سمنان به لحاظ انتقال سند به شخص ثالث موضوع را مشمول تلف حکمی دانسته و عقیده به مطالبه بهای آن از سوی شاکی داشته و شعبه ۵۷ تجدید نظر استان تهران اعتقاد به رد مال در ضمن حکم کیفری داشته است و در نهایت با احراز حدوث اختلاف در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد.
گفتنی است؛ در راستای مقررات ماده ۳۱ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور شورایی تحت عنوان شورای علمی در دیوان عالی کشور تشکیل که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواستهای آرای وحدت رویه ارائه شده از سوی معاونت هیئت عمومی است.
انتهای پیام/
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.