امروز : سه شنبه, ۷ مرداد , ۱۴۰۴
- فعالیت سامانه بارشی در آسمان کشور
- ترامپ پدر داماداش را به عنوان سفیر آمریکا در فرانسه معرفی کرد
- اتصال ۸۲ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب
- معاون رئیسجمهور از فعالان اقتصادی عذرخواهی کرد
- پرسه زنی در بزرگراه زین الدین، سارق را لو داد
- طرح سوال از زاکانی به تعویق افتاد
- شناسایی 10318 مورد ابتلا به “مالاریا” در سال گذشته
- جداسازی موفقیتآمیز دوقلوهای بهم چسبیده
- ۸۹۰ هزار خودرو در سفرهای نوروزی به تهران بازنگشتهاند
ایجاد دادگاههای صلح حجم ورودی پروندهها به محاکم حقوقی را کاهش میدهد
رئیس کل دادگستری استان کرمان از کاهش حجم ورودی پروندهها به محاکم حقوقی با ایجاد دادگاههای صلح براساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف خبر داد. خبرگزاری میزان – حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در جریان بازدید جمعی از اعضای شورای تامین استان از محاکم حقوقی استان و تقدیر از قضات و کارکنان این حوزه، اظهار کرد: […]

رئیس کل دادگستری استان کرمان از کاهش حجم ورودی پروندهها به محاکم حقوقی با ایجاد دادگاههای صلح براساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف خبر داد.
خبرگزاری میزان – حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در جریان بازدید جمعی از اعضای شورای تامین استان از محاکم حقوقی استان و تقدیر از قضات و کارکنان این حوزه، اظهار کرد: امروز به مناسبت هفته قوه قضاییه چند تن از مسئولان استانی از شعب محاکم حقوقی که میزان پروندههای وارده به آنها از تراکم بیشتری نسبت به سایر دادگاهها برخوردار است، بازدید و از تلاشگران این محاکم تقدیر کردند.
وی با اشاره به دشواریهای رسیدگی به پروندهها در محاکم حقوقی، عنوان کرد: یکی از برنامههای مد نظر در سال جاری به منظور کاهش ورودی پروندهها به محاکم حقوقی، تشکیل دادگاههای صلح به توجه به تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف است که بر این اساس بخشی از پروندههای حقوقی، خانواده و کیفری دو به دادگاههای صلح ارجاع میگردد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: راه اندازی دادگاههای صلح در استان کرمان از نیمه دوم سال جاری، خبر خوبی برای مردم این استان است.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مد نظر به منظور کاهش ورودی پروندهها به محاکم اجرایی کردن قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول است که این قانون در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده و به زودی ابلاغ میشود.
وی تصریح کرد: بسیاری از پروندههای وارده به محاکم حقوقی، ناشی از معاملات با اسناد عادی و قولنامهای است که با تصویب این قانون، جلوی معاملات عادی و معمولی گرفته میشود و هر گونه معامله باید حتما در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهارداشت: باید آگاه سازی مردم درباره خودداری از حضور در بنگاهها و تنظیم اسناد عادی صورت گیرد تا بدانند که تمامی معاملات براساس اسناد رسمی از اعتبار لازم برخوردار خواهند بود.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی گفت: کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی منجر به کاهش اطاله دادرسی و افزایش سرعت رسیدگی به پروندهها میشود.
انتهای پیام/
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.