گزارش|

خبرگزاری میزان- هفتم آبان ماه بود که علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت: با استفاده از ظرفیت بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر متهمان و تنظیم شیوه نامه‌ای در ۱۲ بند پیرامون این موضوع و با هماهنگی و همکاری اداره زندان‌های استان تهران، طی دو ماه گذشته برای ۸۷ نفر از متهمین در سطح استان تهران به جای صدور قرار‌های تامین وثیقه و کفالت که عمدتاً منتهی به بازداشت می‌شوند، قرار آزادیِ با تحت نظارت قرار دادن سامانه‌های الکترونیکی (پابند) صادر شده است.

اقدام دادگستری کل استان تهران جهت استفاده از ظرفیت بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

این موضوع در رسانه‌ها با تیتر «اقدام بسیار مهم دادگستری استان تهران برای صدور قرار تامین متهمان» مورد توجه و بازنشر قرار گرفت؛ رئیس کل دادگستری استان تهران پیش از این نیز در نشست ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک با اشاره به اینکه نصب پابند الکترونیک در کنار مجازات‌های تعزیری به‌عنوان مجازات تکمیلی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، گفته بود: بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از انواع قرار‌های تامین کیفری محسوب می‌شود که قاضی می‌تواند هم در قالب قرار نظارت قضایی و هم به‌عنوان یک قرار مستقل و مجزا صادر کند و منجر به کاهش ورودی به زندان در موارد غیرضرور خواهد شد که خوشبختانه در حال حاضر زیرساخت لازم برای آن نیز فراهم است.

در همین راستا، دادگستری کل استان تهران در دو سال اخیر در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مردمی‌سازی قوه قضاییه و دستورات ریاست قوه قضاییه در راستای ایجاد امنیت و اعتماد عمومی و جلوگیری از تخلف‌های احتمالی متهمان و محکومان با همکاری اداره کل زندان‌های استان تهران و فراجا اقدامات موثری در اجرای استفاده بهینه از نظارت الکترونیک به‌عمل آورده است.

راه اندازی سه مرکز فرعی در دادسرای شهرستان اسلامشهر، زندان‌های ورامین و دماوند

دادگستری کل استان تهران، شیوه نامه‌ای جهت اجرایی شدن بند (چ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری تهیه و تدوین نمود و با همکاری اداره کل زندان‌های استان تهران از اول شهریور ماه سال جاری اقدام به راه اندازی سه مرکز فرعی در دادسرای شهرستان اسلامشهر، زندان‌های ورامین و دماوند کرد و در مهرماه سال جاری و در شهر تهران نیز استفاده از این ابزار نوین در دستور کار قرار گرفت.

قرار گرفتن دو هزار و ۱۳۷ نفر از محکومان تحت نظارت الکترونیکی

در حال حاضر استفاده از پابند الکترونیک موضوع بند (چ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری رو به افزایش است و بر اساس این گزارش، تعداد محکومان تحت نظارت الکترونیکی دو هزار و ۱۳۷ نفر، تعداد محکومان شاغل در بیرون از زندان سه هزار و ۳۳ نفر و تعداد محکومان بیشتر از چهار فقره سرقت که تحت نظارت الکترونیک قرار دارند، هزار و ۴۶۸ نفر است.

نکات مهم شیوه نامه اجرایی بند (چ) ماده (۲۱۷) قانون آیین دادرسی کیفری

بر اساس شیوه نامه اجرایی بند (چ) ماده (۲۱۷) قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی پیش از صدور قرار تامین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام سپس مبادرت به صدور قرار تامین کیفری مذکور نموده و به متهم ابلاغ نماید سپس متهم تحت الحفظ به مرکز مراقبت الکترونیکی اعزام گردد تا نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود.

همچنین بر اساس این شیوه‌نامه، تبدیل قرار تامین با درخواست متهم در طول مدت زمان قرار نظارت به قرار کفالت یا وثیقه با رعایت مقررات قانونی بلامانع است.

انتهای پیام/