واژه بازگرداندن (Refoulement) از اصطلاح فرانسوی refouler به معنای بازگشتن گرفته شده است. مهم‌ترین اصل کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱بازگرداندن پناهجویان به مکان‌هایی را که با خطر یا آزار و اذیت مواجه هستند، ممنوع می‌کند. 

با این حال، در قرن بیست‌ویکم شاهد بوده‌ایم که کشور‌های غربی استراتژی‌هایی را برای تغییر فیزیکی و رویه‌ای مرز‌های خود به سمت خارج (با هدف اخراج پناهجویان) دنبال می‌کنند. 

طرح «راهکار پاسیفیک» استرالیا در سال ۲۰۰۱، زمانی که شروع به انتقال پناهجویان به مراکز بازداشت در پاپوآ گینه نو و نائورو برای رسیدگی به درخواست‌هایشان کرد، بدنام شد. چندین سرزمین، در نهایت از جمله سرزمین اصلی استرالیا، از منطقه مهاجرتی استرالیا حذف شدند و پناهجویان از حق رسیدگی به درخواست‌هایشان محروم شدند. 

این کشور در سال ۲۰۱۳ عملیات موسوم به مرز‌های مستقل را آغاز کرد که شامل اقدام‌های سختگیرانه‌ای مانند بازداشت اجباری و عقب راندن قایق‌های مهاجران بود.

اقدام‌های ضدمهاجرتی استرالیا به‌سرعت با انتقاد جامعه بین‌المللی مواجه شد، اما درحال حاضر به یک الگو تبدیل شده است. 

کشور‌های غربی متوجه شدند که برون‌سپاری رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی به آنها اجازه می‌دهد درحالی که در ظاهر از قوانین بین‌المللی پیروی کنند، در واقعیت روح آن را نقض کنند. 

امروزه، بازدارندگی به‌جای حمایت، سیاست‌های پناهندگی بسیاری از کشور‌های غربی را تعریف می‌کند و برون‌سپاری به‌عنوان رویه استاندارد در حال تکامل است.

الگوی «قایق‌ها را متوقف کنید» استرالیا در انگلیس نیز اجرا شد، جایی که طرح رواندا برای تکرار استراتژی‌های پردازش دریایی استرالیا پیشنهاد شد.

این طرح که با هدف انتقال مهاجران به رواندا درطول پردازش درخواست‌های پناهندگی آنها اجرا می‌شد، با چالش‌هایی رو‌به‌رو شد که امنیت رواندا را به‌خطر می‌انداخت، اما انگلیس به اجرای آن ادامه داد. اگرچه این طرح پس از پیروزی کایر استارمر در سال ۲۰۲۴ کنار گذاشته شد، اما نخست‌وزیر انگلیس علاقه خود را به بازنگری طرح‌های مشابه ابراز کرده است. 

دولت جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا نیز به‌تازگی برنامه‌های رم را برای میزبانی از مراکز بازداشت در آلبانی پیش برده است که تخمین زده می‌شود هزینه بهره‌برداری از آنها بیش از ۶۵۰ میلیون یورو (۵۴۷ پوند) باشد. لهستان، با استناد به تنش‌ها با روسیه و بلاروس، اعطای حق پناهندگی را به‌طور موقت به حالت تعلیق درآورده است، درحالی که آلمان و فنلاند اقدام‌های مشابهی را برای آنچه تشدید امنیت مرز‌ها می‌خوانند، درنظر دارند. 

سیاست‌های برون‌سپاری با شیوه‌ای تسهیل می‌شوند که کارشناسان مهاجرت آن را افراط در قانون‌گرایی می‌نامند، یعنی اعمال سوء نیت در قبال قوانین بین‌المللی. 

دولت‌ها این سیاست‌ها را بشردوستانه جلوه داده و ادعا می‌کنند که از مرگ‌ومیر مهاجران در دریا جلوگیری می‌کنند، درحالی که همزمان تقریبا همه مسیر‌های قانونی را برای پناهجویان واقعی مسدود می‌کنند. 

تازه‌ترین گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یک واقعیت تلخ را برجسته می‌کند؛ بیش از ۱۱۷ میلیون آواره در سراسر جهان وجود دارد، با این حال حتی سخاوتمندترین سیستم‌های پناهندگی نیز هر ساله تنها چند هزار ظرفیت برای پناهندگان فراهم می‌کنند. 

سلسله انتخابات مهم سال ۲۰۲۴ در کشور‌های غربی شاهد دستاورد‌های انتخاباتی قابل توجهی برای احزاب تندرو بود. این احزاب از سیاست‌های ضدمهاجرتی، صرف نظر از اثربخشی واقعی آنها، بهره‌برداری کردند. دولت‌های غربی با استناد به محدودیت‌های منابع، برون‌سپاری را توجیه می‌کنند، اما ارائه پناهندگی مدت‌هاست که یک انتخاب سیاسی بوده است. 

انتهای پیام/