ادعای خیار غبن به دلیل افزایش قیمت اموال در اثر تورم - حمایت آنلاین

دانستنی‌های حقوقی|

خبرگزاری میزان– افزایش بعدی قیمت املاک و اجناس به علت تورم نمی‌تواند مستمسک ادعای خیار غبن باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح. ک. به طرفیت آقای م. ح. با وکالت آقایان ۱- غ.‌ی و ج. ز. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ معامله مورخ ۶/۱۱/۹۱ به لحاظ خیار غبن به استناد نظریه کارشناسی شماره ۷۲۷ مورخ ۲۰/۵/۹۲ به انضمام کلیه خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً خیار غبن فوری است که معامله انجام گرفته در تاریخ ۶/۱۱/۹۱ انجام پذیرفته است و ادعای خیار غبن از بابت فسخ معامله با ۸ ماه تأخیر قابل قبول نمی‌باشد ثانیاً افزایش قیمت املاک و اجناس به علت تورم نمی‌تواند مستمسک ادعای خیار غبن باشد با اوصاف فوق ادعای خواهان قابل پذیرش نمی‌باشد مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. به وکالت از آقای ح. ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۴۰۴ مورخ ۱۳/۷/۹۲ صادره از شعبه ۱ دادگاه عمومی بخش لواسانات که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان (تجدیدنظرخواه) به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ معامله مورخ ۶/۱۱/۹۱ به لحاظ خیار غبن به انضمام کلیه خسارات دادرسی صادر گردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده و با عنایت به اینکه ملاک و معیار تمیز غبن فاحش ارزیابی دو عوض در زمان تنظیم قرارداد می‌باشد و نظریه کارشناس ابرازی از ناحیه تجدیدنظرخواه که در تاریخ ۲۰/۵/۹۲ ارائه گردیده با توجه به تاریخ قرارداد و افزایش قیمت املاک به لحاظ عدم ثبات اقتصادی موجبی برای استفاده از خیار غبن محسوب نمی‌گردد مضافاً بر اینکه کیفیت تنظیم قرارداد حکایت از عالم بودن تجدیدنظرخواه بر قیمت عادله روز را دارد بنابراین دادگاه درمجموع تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

انتهای پیام/