خبرگزاری میزان– کارگاه ۲ روزه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان ویژه قضات خانواده و اطفال و نوجوانان امروز (۹ بهمن) با حضور امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، کاظمی معاون وزیر و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، علیزاده قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مهدی جوهری، مدیرکل آموزش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه برگزار شد.

امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در این نشست بیان کرد: وزارت دادگستری، مرجع ملی حقوق کودک است. در سند ملی حقوق کودک مصوب شورای عالی فرهنگی وظایفی برای وزارت‌خانه دیده شده است و هماهنگی امور مربوط به کودکان زیر نظر وزارت دادگستری انجام می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه موضوعات مربوط به اطفال تخصصی و پیچیده است، افزود: اگر بنا باشد، کودکان کار خیابان را پذیرش کنیم با توجه به اینکه کار بسیار حساسی است، نیازمند اتخاذ آموزش و همفکری‌های لازم در این زمینه است. لذا برگزاری چنین کارگاه‌هایی ضروری است تا بدانیم برای حفظ حقوق کودک، حمایت از او و ارتقای جایگاه، رشد و تعالی کودکان چگونه باید با آن‌ها برخورد کنیم. 

وزیر دادگستری عنوان کرد: در دانشگاه‌های علامه، تهران و علوم قضایی رشته حقوق کودک در مقطع ارشد وجود دارد و امیدواریم در مقطع دکتری نیز مانند این رشته را داشته باشیم و از نظر علمی توجه بیشتری به حقوق کودکان صورت گیرد. همچنین بهره‌گیری از پلیس اطفال مطلوب است و امیدواریم این رشته در دانشگاه علوم انتظامی ایجاد شود. 

رحیمی با بیان اینکه در ماده ۶ قانون حمایت از اطفال، هماهنگی امور آموزشی تمام کسانی که با حقوق کودک مواجه هستند به عهده مرجع‌ملی گذاشته شده است، گفت: برگزاری این کارگاه‌ها و خصوصا موضوعاتی که برای آن انتخاب می‌شوند را بسیار مفید می‌دانم چراکه موجب همفکری بیشتر می‌شود.

وی خطاب به حاضران در این نشست گفت: شما پل ارتباطی بین دستگاه‌های متولی در استان‌های خود باشید. البته مدیران امور اجتماعی استانداری‌ها نیز در این راستا وظایفی دارند و معاونت‌های مختلف قوه قضاییه و خصوصا دادستانی‌ها هم پیگیر امور حقوقی کودکان هستند که باید مورد توجه قرار گیرد. 

وی با انتقاد از نحوه حمایت از کودکان کار و خیابان گفت: این اطفال در چهارراه‌ها با وضعیت بدی حضور دارند لذا اجرای طرحی با حساسیت‌های زیاد برای حمایت از کودکان کار آغاز شده است. قانون محوری، انجام فرایند مستمر، مشارکتی و چند نهادی همچنین حق محوری رویکرد و حمایتی و نیز بکارگیری رویه علمی و تخصصی در این طرح مدنظر قرار گرفته است.

رحیمی با اشاره به اینکه کار دیگر مرجع ملی، توسعه مجتمع‌های شوق زندگی است که می‌توان آن را نماد همکاری دولت و قوه قضاییه در نظر گرفت، گفت: در ۴ استان مراکز شوق زندگی راه اندازی شده و پیگیر هستیم تا در استان‌های دیگر هم افتتاح شود. 

وزیر دادگستری با بیان اینکه کار مهم دیگر مرجع ملی کودک، خانواده محور کردن و تسهیل مراقبت از کودکان بد و بی سرپرست است، گفت: بهزیستی متولی سرپرستی از چنین کودکانی است. با اصلاح آیین نامه، به سازمان بهزیستی این اختیار داده شد تا بتوانند. کودکان بد و بی‌سرپرست را به طور موقت به خانواده‌های واجدالشرایط برای نگهداری بدهد. 

وی با بیان اینکه طرح حمایت از کودکان در معرض خطر نیز با همکاری یونیسف انجام شد، گفت: در شهرستان بهارستان استان تهران که به عنوان دفتر یونیسف در تهران انتخاب شد، از ۴ هزار کودک در معرض خطر حمایت شده است؛ این اقدام برای اولین بار با پیگیری مرجع ملی حقوق کودک صورت گرفته است.

انتهای پیام/