طی سال‌های گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به واحد‌های تولیدی بوده، به شکایت بانکها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک می‌شد.
نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قرارداد‌ها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقمهای اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها را نادیده گرفته و بانک‌ها معمولا اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وام‌های خود به مشتریان تحمیل می‌کردند.
اکنون و با پیگیری دستگاه قضایی بخشنامه‌ای از سمت رییس قوه قضاییه به تمامی مراجع قضایی کشور ابلاغ شده که بر اساس آن در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری چنین قراردادی که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد را با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی در خصوص اینگونه قرارداد‌های غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانک‌ها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیر متعارف و غیر قانونی خود نخواهند داشت.
پیش از این و در جریان سفر استانی آیت الله رییسی به استان فارس، وی با اشاره به همین موضوع گفته بود: «اگر بانک مرکزی اعلام کرده که امروز بهره بانکی برای وام‌ها مثلا ۱۵ یا ۲۰ درصد است، اگر بانکی خودش آمد و با کسی قرار گذاشت و این عدد را مثلا تبدیل کرد به ۳۵ درصد آیا نظامات اداری و به ویژه دستگاه قضایی باید ضمانت اجرای چنین توافق خلاف قانونی باشند؟هیچ کدام از بانک‌ها حق ندارند به این واسطه کارگاه یا کارخانه‌ای را تعطیل کنند»
گفتنی است در دیدار اخیر ویدئو کنفرانسی مدیران عدلیه با رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضاییه، ایشان از اقدام دستگاه قضایی در ورود به دعاوی میان بانک‌ها و کارآفرینان در جهت جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی تقدیر کردند.
به گزارش میزان،‌ در این بخشنامه آمده است؛ مراجع قضایی سراسر کشور، برابر گزارش‌های واصله برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهای مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانکها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود.
درادامه این متن تاکید شده است که با توجه به اینکه: اولاً: برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون رباء بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی می‌باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست.
ثانیاً: در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانکها یا موسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردید و بانک‌ را مجاز به دریافت سود و جریمه تاخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است.
این بخشنامه می افزاید؛ لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل برتیب اثر دو محاکم قضایی نیست، بنابر این این دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تاخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری نمایند. در پایان تاکید شده است که روسای کل دادگستری استانها مسئول، نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.

دومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) تهران به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. به گزارش میزان،  در ابتدای جلسه دادگاه، متهم سجاد در جایگاه قرار گرفت و گفت: من بر اساس مستندات و بر اساس مصوبه بانک مرکزی کار انجام داده‌ام، کمیته تأمین اسکناس بانک مرکزی نیز تأیید می‌کرده است، ما همه به دنبال نفع بیت‌المال بوده‌ایم و بیت‌المال را به حراج نگذاشته‌ایم. 
این متهم ادامه داد: من طرف اسدبیگی نبوده‌ام که بخواهم امتیازی بدهم، همه این موارد بر اساس تصمیمات کمیته بوده است، من مذاکره کننده بوده‌ام.
این متهم درباره ضمانت‌نامه بانک سپه نیز گفت: انقضای ضمانت‌نامه بانک سپه در ۹۶.۰۶.۲۵ بوده است. اسدبیگی در ابتدای ۹۶ به تعهدات عمل می‌کرده و هیچ مشکلی وجود نداشته است. در تاریخ ۹۶.۰۶.۰۵ نامه‌ای به بانک سپه زدیم، بانک سپه در تاریخ ۹۶.۰۶.۱۲ جواب داد ضمانت‌نامه تمدید شده است و این در سامانه آمده است. بانک سپه ضمانت‌نامه اسدبیگی را تمدید کرده است.
این متهم ادامه داد: من هیچ امتیاز خاصی و هیچ کار قانونی که خود تصمیم بگیرم برای اسدبیگی انجام نداده‌ام و بر اساس مصوبات بانک مرکزی انجام شده است. تخصیص ارز به من ارتباطی ندارد، من کاره‌ای نبوده‌ام که بخواهم به کسی ارز بدهم. طبق مستندات من هیچ امتیاز خاصی به اسدبیگی نداده‌ام که بخواهم سکه بگیرم.
قاضی خطاب به این متهم گفت: سکه‌ها از خانه شما کشف شده است.
متهم پاسخ داد: کشف نشده است من خودم گفتم بدهیم. قاضی گفت: از کجا آورده‌اید؟ متهم گفت: من ریز درآمدهایم را نمی‌توانم بیان کنم، من آدم کم درآمدی نبودم.
قاضی خطاب به این متهم گفت: این‌ها چه تأثیراتی دارد. سکه‌ها از کجا خریداری شده است، مستندات را ارائه دهید. باید بگویید سکه‌ها را از کجا خریده‌اید. این سکه‌هایی که به شما منتسب شده است از طریق سایر متهمان به شما رسیده است و سال‌های آن مشخص است. بعضی از این سکه‌ها شاید از جا‌های دیگر خریداری شده است، اما همسر شما اظهار داشته و سکه‌ها را تحویل داده است. در پرونده گواهی گواهان و مطلعان وجود دارد که این سکه‌ها مربوط به سایر متهمان پرونده است. اینکه شما نامش را گذاشتید هدیه، نامش رشوه است، چون هدیه دادن مورد توافق طرفین نیست.
وی ادامه داد: حرف شما مستند قانونی ندارد شما که الان می‌گویید بانک مرکزی چه کاره است. شما از سوابقتان می‌گویید درحالیکه باید درباره منزل مسکونی در یکی از کشورها و ۸۰۰ سکه بگویید. بر اساس گفته‌های خودتان سکه‌ها را در پاکت دریافت کرده‌اید و بعد از چند روز باز کرده‌اید چرا سکه‌ها را پس ندادید.
متهم سجاد گفت: برخی سکه‌ها هم فروختم برای خودم بوده است. قاضی گفت: حق ندارید از ارباب رجوع چیزی بگیرید. متهم پاسخ داد: ارز‌هایی که داشتم به سکه تبدیل می‌کردم.قاضی تصریح کرد: پس از رانت‌های اطلاعاتی بانک مرکزی هم استفاده می‌کردید و هر حرفی که می‌زنید و متوجه اشتباه می‌شوید به عقب برمی‌گردید.
متهم گفت: بخش عمده سکه‌های پرونده برای خودم بوده است. قاضی بیان کرد: چند سکه از صرافی اسدبیگی خریدید؟ متهم پاسخ داد: ۱۰۰ یا ۱۲۰ تا.
قاضی اظهار کرد: ۱۲۰ سکه خریدید و در مقابلش دلار داده‌اید. صرافی در پاسداران و محل کارتان نزدیک ونک بوده و چرا از آن صرافی خریدید؟
متهم پاسخ داد: نمی‌دانم و باید بررسی کنم.
قاضی تصریح کرد: در جلسه قبل گفتی ۲۶۴ سکه و الان می‌گویید ۱۲۰ سکه برای خودتان و ۴۰ سکه برای پسرتان بوده، اظهاراتتان متناقض است.
متهم پاسخ داد: ۱۲۰ سکه برای آن صرافی بوده است.
رییس دادگاه اظهار کرد: گردش حسابتان را گرفته‌ایم و ردی از پرداخت وجه در حساب صرافی‌ها کشف نشده است. سکه ۹۵ را به ۸۶ وصل می‌کنید و تناقض است. متهم سجاد گفت: کحال زاده را اولین بار در اوین دیدم و حسینی را تاکنون ندیده‌ام. با کسی برای دریافت سکه توافق نکرده‌ام.
قاضی خاطرنشان کرد: وقتی اقرار دارید و با مستندات منطبق است مدرک بیاورید که سکه خریده‌اید. متهم پاسخ داد: اسناد را می‌آورم. برای آن ۳۱ سکه هم به صورت عیدی بوده است و تمام شرایط قانونی را رعایت کرده‌ام.
قاضی: درباره آپارتمان توضیح دهید؟
متهم پاسخ داد: اصلا وجود خارجی ندارد، قوه قضاییه با آن کشور مکاتبه کند و اگر وجود داشت دودستی آن را تقدیم می‌کنم.

   ادعاهای خلاف ادله متهم
نماینده دادستان بیان کرد: آنچه امروز می‌گویید با ادله و قرائن مخالف است. درباره سکه‌ها نیز اقاریر متهمین همچون کحال زاده، حسینی و نوری وجود دارد. به عنوان کارمند بانک مرکزی چرا مکررا به دفتر یکی از کارگزاران می‌رفتید؟ وقتی ضابطین از سکه‌ها مطلع می‌شوند سکه‌ها به شهرستان برده می‌شود. جلسه قبل نیز گفتم شما در این باره همکاری کرده‌اید.
شاه محمدی افزود: سکه‌ها به اصفهان برده می‌شود و از زندان با همسرتان تماس می‌گیرید و می‌گویید که سکه‌ها برای اسدبیگی است و به ضابطین ارائه دهید. درباره شکر نیز می‌گویید اقدامی نکرده‌اید، چرا قول پیگیری دادید؟
متهم سجاد پاسخ داد: قول پیگیری ندادم و اشکال واتساپ این است که نوشته‌ها دارای لحن نیستند.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: آنچه در موضوع شکر داریم، پیام‌ها در فضای مجازی و پیگیری‌هاست. ثبت سفارش شکر صورت گرفته و ارز تخصیص یافته و در پیام‌های متعددی اسدبیگی به شما گفته که اگر شما نبودید من را دراز می‌کردند.
در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: ما این پرونده را از بانک عامل شروع کرده‌ایم، بانک عامل مسئولیت داشته است. متهمین بانک رفاه شعبه پردیس گفته‌اند از اینکه در یک روز تعطیل ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو ارز تخصیص یافته است، تعجب کرده‌اند.
متهم پاسخ داد: من به خاطر این گفتم سکه‌ها را گرفتم که وکالت‌نامه را بگیرم.
نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: آنچه در کیفرخواست به عنوان ۴۰۰ سکه آورده‌ایم اسناد آن مربوط به سالار آقاخانی است، شما در دادسرا خودتان اعتراف کرده‌اید که سکه‌ها را گرفته‌اید.
قاضی خطاب به این متهم گفت: شما در جلسه قبل اقرار کردید سکه گرفته‌اید، شما صداقت ندارید، دفاعیاتتان را ارائه دهید.
نماینده دادستان ادامه داد: شما در سال ۹۶ مستأجر بودید یا مالک؟
متهم پاسخ داد: مستأجر بودم.
نماینده دادستان خطاب به متهم سجاد گفت: شما در اقرارتان گفته‌اید سکه‌ها را فروخته‌اید و رهن منزل ۳۵۰ متری‌تان کرده‌اید.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما مجموعاً چند سکه داشتید؟
متهم پاسخ داد: نمی‌دانم ۶۰۰ یا ۷۰۰ سکه.
قاضی خطاب به این متهم گفت: شما اگر هوش بالایی داشتید در بانک مرکزی چه کار می‌کردید، اقدامات شما مبتنی بر رانت بوده است. شما فعل و انفعالات بانکی را می‌دانستید و بر اساس آن عمل می‌کردید، ذخایر را می‌دانستید. ورودی‌ها را می‌دانستید و بر اساس آن اقدام می‌کردید. تمام این موارد تخلف است، جالب است کارمندانی که در سیاست‌های پولی و ارزی کشور هستند خودشان در خرید و فروش پیش قدم هستند.
نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: شما به عنوان کارمند بانک مرکزی اطلاعاتی داشتید و از این اطلاعات به نفع خودتان استفاده می‌کردید. از اتهامات شما این است که درباره ضمانت‌نامه دیر اقدام کردید، چرا دیر اقدام کردید؟
متهم پاسخ داد: من اگر به او وقت اضافه داده‌ام بر اساس گفته‌های مدیرکل بوده است و از خودم اقدامی انجام ندادم.
قاضی خطاب به این متهم گفت: ادبیات خاصی میان شما و دیگر متهمان است، مراوادات کارمندان عالی‌رتبه با ارباب‌رجوع نباید اینگونه باشد.
متهم پاسخ داد: این‌ها ارباب رجوع نیستند، کارگزاران محرم بانک هستند.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما مکرراً در دفتر اسدبیگی حاضر بودید، موظف بودید اقدامات کارگزاری را در دفترتان و در ساعت کاری انجام دهید، لوکیشن برای شما ارسال شده است و شما رفته‌اید.
متهم پاسخ داد: من نرفته‌ام.
نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: پس از اینکه شما متوجه شدید که تحت تعقیب هستید دستور انهدام یک سری مدارک را به اهل منزل دادید. ضابطین در مرحله آخر یک وکالت‌نامه در منزل شما و در جایی نهان پیدا کرده‌اند، این وکالت‌نامه مربوط به خرید منزل در یکی از کشور‌های اروپایی است که به کارمند قائدی دیگر متهم این پرونده وکالت داده شده است. درباره مسترکارت ۳۰ هزار یورویی و این منزل توضیح دهید. بر اساس گفته‌های فرزندتان این منزل دارای وسایل و زندگی فوق متعارف بوده است، حالا درباره این وکالت‌نامه توضیح دهید؟

      اقدام برای تامین اسکناس
متهم پاسخ داد: من در مذاکرات تنها نبودم، رئوس کلی کار را تعیین می‌کنیم، تمام اقداماتی که انجام داده‌ام بر اساس کمیته تأمین اسکناس بوده است من به دفتر اسدبیگی نرفتم.
قاضی خطاب به این متهم گفت: رفتید یا نرفته‌اید؟
متهم پاسخ داد: یکبار رفتم. یکی از دوستان به من درباره ۷ هواپیما در اسپانیا گفته بود و اینکه آیا می‌توان این هواپیما‌ها را در شرایط تحریمی خرید؟ من این موضوع هواپیما‌ها را به اسدبیگی گفتم.
قاضی خطاب به این متهم گفت: چه زمانی؟
متهم پاسخ داد: دقیقا یادم نیست، فکر می‌کنم اواخر سال ۹۶ بوده است.
متهم سجاد گفت: در بحث خط تولید‌ها بررسی کردم، یادم نیست چه مشکلی داشت و نمی‌دانم اسدبیگی چکار کرد. با دستور من ارز به کسی تخصیص داده نشده است و دوستانه به شخصی برای ثبت سفارش زنگ زدم، اگر خلاف بوده عذرخواهی می‌کنم.
وی درباره ۴۰۰ سکه مدعی شد: سکه‌ها را فروختم و برای رهن منزل پرداخت کردم.
وی در مورد آپارتمان در یکی از کشور‌ها گفت: سفر تفریحی به یکی از کشور‌ها رفتیم. وکالت‌نامه برای آپارتمان مشخصی نبوده، وکالت کاری بوده است.
متهم سجاد گفت: می‌خواستم در انگلیس آپارتمان بخرم، اما نتوانستم. آپارتمان اصلا وجود خارجی ندارد و استعلام کنید. این موضوع برای ۹۷ است و روابط کارگزاری با بانک خارجی سال ۹۴-۹۵ برقرار شده است.
نماینده دادستان بیان کرد: فرزندتان نزد بازپرس به عنوان مطلع گفته که به آن کشور رفتیم و یک منزل ۱۸۰ متری تحویل گرفتیم، امروز شما می‌گویید تحویل نگرفته‌اید و فقط دیده‌اید.
متهم سجاد پاسخ داد: خانوادگی به آن کشور سفر کردیم و ۲ یا ۳ آپارتمان در یک مجتمع با متراژ تقریبی ۹۰ متر دیدیم.
قاضی سوال کرد: چطور هزینه‌ها را تامین می‌کردید؟
متهم پاسخ داد: می‌خواستم آپارتمان در سازمان برنامه را بفروشم و در آن کشور آپارتمان بخرم که انجام نشد.
در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم سجاد گفت: چطور بانک خارجی ۵۰۰ هزار یورو تسهیلات برای خرید خانه می‌داد؟
متهم پاسخ داد: در آن کشور بانک‌هایی هستند که وام می‌دهند.
نماینده دادستان گفت: مگر شما تبعه آن کشور بودید که بتوانید تسهیلات بگیرید؟ متهم پاسخ داد: من نمی‌دانستم و درست بررسی نکرده بودم.
در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهم سجاد در جایگاه قرار گرفت و گفت: دفاعیات خود را به صورت لایحه تقدیم خواهم کرد، اما درباره سکه‌ها موکل بنده به اخذ سکه‌ها اقرار کرده است، اما تعداد سکه‌ها متفاوت بوده است. در جلسه قبل نیز گفته است از اسدبیگی سکه‌ای دریافت نکرده است.
نماینده دادستان خطاب به این وکیل گفت: شما در زمانی که تقاضای تخفیف داشته‌اید گفته‌اید او توبه کرده و ما درخواست تخفیف داریم.

   معاون اداره بین‌الملل بانک مرکزی بودم
در ادامه این جلسه دادگاه، محسن صالحی دیگر متهم این پرونده در جایگاه اتهام قرار گرفت و گفت: اتهامات را قبول ندارم.
این متهم ادامه داد: اینجانب به عنوان معاون اداره بین‌الملل بانک مرکزی بودم نه مدیر بوده‌ام نه مدیر کل بوده‌ام.
این متهم اضافه کرد: اتهامات وارد شده را نمی‌پذیرم و هیچکدام صحت ندارد.
متهم صالحی گفت: جمع صورتجلسه سکه‌ها برای ۴ خانواده، ۵۷ سکه بوده است.
متهم صالحی گفت: من هیچ نقشی در ضمانت‌نامه اسدبیگی نداشتم، برای خودروی BMW استعلام کنید.
متهم صالحی گفت: حساب شخصی‌ام در بانک پاسارگاد را بررسی کنید، من در سال ۹۱، ۷ میلیارد تومان پول داشتم. من معتمد یک گروه ۲۸ نفره بودم و از مبلغ ۵ میلیون تومان تا ۶۰۰ میلیون تومان به من پول می‌دادند و من سهام می‌خریدم و ملک می‌ساختم.
وی در خصوص رابطه خود با کارگزار‌ها گفت: می‌گویند رابطه من با کارگزار‌ها خوب بوده، دلیلش این بوده که علم تحلیل فارکس دارم و به علم تسهیلات جفت ارز‌ها واقفم. نماینده دادستان بیان کرد: از افراد متعدد بازجویی شده و گفته‌اند پرداختی‌هایی به صالحی داشته‌اند، فردی در اظهاراتش گفته ۸۰ سکه از اسدبیگی گرفتیم و آن را فروختیم.
شاه محمدی ادامه داد: یک دفتر مخفی بالاتر از بانک مرکزی شناسایی شد که چند کارمند در آن مشغول بودند. در این رابطه متهم صالحی می‌گوید دانشجویانش در آن دفتر حضور داشته‌اند در حالی که یکی از آن افراد پسرخاله شماست. از حساب‌های این افراد استفاده شده است. در بازه زمانی انتهای سال ۹۶ تا اوایل سال ۹۷ قریب به ۵ میلیارد تومان به حساب‌ها واریز شده که گفته‌اند متعلق به صالحی است. پسر خاله شما گفته ۱۰۰ سکه از صالحی گرفتم، ۷۰ سکه را فروختیم. ۲۰ سکه از صرافی هیتال که متعلق به آل علی که یکی از کارگزاران بانک مرکزی است جهت امورات شرکت گرفته شده که آن را فروخته‌اند. پسر خاله شما زمانی که به مرجع قضایی می‌آید می‌گوید ۱۰۰ سکه در دفتر وجود داشته که به فردی تحویل دادیم. سکه‌ها را اقوامتان تحویل داده‌اند که اغلب سکه‌ها وکیوم صرافی امین هستند.
قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: به دلیل تقارن جلسات دادگاه با پرونده‌های هفت تپه و پتروشیمی جلسه بعدی و مکان جلسه متعاقباً اعلام خواهد شد.

«صادق الحسینی» سخنگوی رسمی فرماندهی عملیات حشد الشعبی در دیالی از موفقیت‌های نیروهای این سازمان در این عملیات خبر داد. الحسینی تأکید کرد که نیروهای حشد الشعبی با حمایت نیروی هوایی عراق، مقرهایی از داعش را منهدم کردند که از سال 2003 تا کنون، پای نیروهای امنیتی بدان نرسیده بود. شبکه خبری «آفاق» به نقل از این فرمانده عراقی گزارش داد، نیروهای حشد الشعبی در جریان چهارمین عملیات «ابطال العراق» موفق شدند بیش از هفت مقر داعش را در مناطق بین شمال «المقدادیه»، «حوض حمرین» و اطراف رود دیالی منهدم کنند. وی خاطر نشان کرد، نیروهای حشد همچنین سه مخفیگاه داعش را در این منطقه تخریب کردند. این مخفیگاه‌ها، منبع تأمین مواد منفجره، تجهیزات و مواد غذایی داعش بوده است. الحسینی تصریح کرد که با همکاری اهالی دیالی، طرح‌های اطلاعاتی دقیقی در این منطقه طراحی شده است تا ساکنان، هر گونه فعالیت یا تحرک مشکوک عناصر باقی مانده داعش را در مناطق شمال «المقدادیه» و حوض حمرین در شمال شرق بعقوبه گزارش دهند. عراق از شنبه گذشته چهارمین مرحله از عملیات ابطال العراق را برای پاکسازی استان دیالی و خط مرزی شرق این کشور با ایران آغاز کرد. از بین بردن پناهگاه‌ها و مخفیگاه‌های خطرناک داعش، پاکسازی ده‌ها روستا و چندین محور در محدوده عملیات ابطال العراق و فراهم ساختن زمینه برای بازگشت ساکنان آواره، از مهمترین دستاوردهای حشد الشعبی است. این گروه بنا دارد تا مرزهای ایران محیط را پاکسازی کند.

   پاکسازی تروریست‎ها تا مرزهای ایران
«طالب الموسوی» فرمانده عملیات حشد‌الشعبی در استان «دیالی» عراق تأکید کرد که مرحله چهارم از عملیات بزرگ «ابطال العراق» که در استان دیالی در حال انجام است، شامل کل مناطق جغرافیایی این استان می‌شود و به نتایج مهمی در پیگرد بقایای داعش دست یافته است.
به گزارش پایگاه خبری «موازین نیوز» عراق از شنبه گذشته چهارمین مرحله از عملیات ابطال العراق را برای پاکسازی استان دیالی به خصوص خط مرزی شرق این کشور با ایران آغاز کرده است. الموسوی در بیانیه ای گفت: «مرحله چهارم عملیات ابطال العراق-نصرالسیاده که در یازدهم جولای (شنبه گذشته) آغاز شده است به نتایج بزرگ و مهمی در پیگرد عناصر داعش دست یافت و فرماندهی عملیات دیالی سازمان حشد الشعبی برنامه محوله خود را در چارچوب این عملیات به بهترین نحو ممکن انجام داد». او تاکید کرد: «این عملیات شامل همه مناطق جغرافیایی استان دیالی است و  از حیث اینکه همه توانمندی و ظرفیت‌های حشد از تجهیزات تا نیرو و تعداد فرماندهان برای مبارزه با داعش در این منطقه به کار گرفته شده است، عملیاتی متمایز و برجسته است». در همین راستا، نخست‌وزیر مصطفی الکاظمی به استان بصره سفر کرده است تا از نزدیک بر عملیات نظارت کند.

  تظاهرات در بصره
همزمان با سفر مصطفی الکاظمی به استان بصره ده‌ها تن از ساکنان این استان روز چهارشنبه تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری شفق نیوز، در جریان این تظاهرات، پرچم منطقه‌ای بصره در مقابل هتل بین‌المللی این شهر که مصطفی الکاظمی در آن حضور داشت، به اهتزاز درآمد. تظاهرکنندگان خواستار تحقیق در خصوص کشته شدگان در جریان اعتراضات ماه‌های گذشته در این شهر و نیز پرداخت حقوق روزانه ۳۰ هزار دینار در اداره‌های دولتی شدند. تعداد تظاهرکنندگان رو به افزایش است و نیروهای امنیتی تمامی مسیرهای منتهی به هتل بین‌المللی بصره را بسته‌ و نیروهای ویژه نخست‌وزیری نیز در مقابل ساختمان هتل مستقر شدند. تظاهرکنندگان خشمگین خواستار بهبود وضعیت استان نفت‌خیز این کشور شدند. بنا به دستور دفتر نخست‌وزیری از ورود خبرنگاران به داخل هتل بین‌المللی بصره ممانعت شده است. مصطفی الکاظمی صبح روز چهارشنبه وارد استان البصره شد و در نشست شورای وزیران شرکت کرد و در آن متعهد شد تمام خواسته‌های اهالی بصره را برآورده خواهد کرد. اسعد العیدانی، استاندار بصره از سوی نخست‌وزیر عراق مامور شده حقوق ۳۰ هزار بازنشسته را پرداخت کند. الکاظمی اظهار کرد: جلسات در استان بصره که در قلب ما جا دارد برگزار کردیم تا نیازهای مردم‌ را تامین کنیم و خدمات را ارائه دهیم. الکاظمی همچنین استاندار بصره را مامور کرده تا تدابیر قرارداد درباره پروژه بزرگ آب و توزیع زمین‌هایی به نیازمندان را اجرا کند.

  الکاظمی مسافر تهران و ریاض
مبارزه با تروریست‌ها نیاز به کمک‌های منطقه‌ای نیز دارد. در همین راستا، الکاظمی بنا دارد ابتدا به ریاض برود و عربستان ترغیب به دخالت کمتر در امور بغداد کند. برخی منابع اعلام کرد که وی بنا دارد سفر خود را از دوشنبه هفته آینده آغاز کند. از سویی دیگر با سفر به ایران، الکاظمی دست ایران را به نشانه سال‌ها یاری تهران به بغداد در مواجه با تروریسم خواهد فشرد. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته، با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی با ۱۵۰رأی موافق از مجموع ۲۳۰نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح طرح مذکور، گفت: ماده۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در کمیسیون با هدف تاثیرگذاری بیشتر در اجرا اصلاح شد. براین اساس ضرایب مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی تغییرکرد تا بازدارندگی بیشتر و خانه‌های خالی به بازار عرضه شود. وی با اشاره به مشوق‌هایی که در این طرح برای تولیدکنندگان مسکن در نظر گرفته شده، افزود: اخذ مالیات با فاصله زمانی مشخصی از تولیدکنندگان گرفته می‌شود البته مشوق‌هایی هم در طرح ساماندهی مسکن آورده شده که هنوز در کمیسیون عمران در حال بررسی است. امیدعلی پارسا رییس سازمان امور مالیاتی نیز با بیان اینکه این طرح در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی است، گفت: با قانون فعلی نمی‌توان تاثیرگذاری را شاهد بود، زیرا نرخ و جریمه انتخاب شده برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی موثر نیست. وی افزود: هدف از طرح مذکور افزایش درآمد‌های دولت نیست، اما با ضمانت اجرایی گذاشته شده به بحث هوشمندسازی نظام مالیاتی ورود خواهیم کرد البته ابهاماتی در ماده واحده وجود دارد که با اصلاح آن‌ها هدف حل مسئله خانه‌های خالی تحقق پیدا می‌کند.

 مخالفت مجلس با کاهش و افزایش ظرفیت کمیسیون‌ها
 در ادامه نمایندگان مجلس با طرح کاهش و افزایش ظرفیت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مخالفت کردند. همچنین در جریان بررسی انتخاب اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، موسی غضنفرآبادی را با ۱۴۵ رأی، حسن شجاعی علی آبادی را با ۱۴۳ رأی، مصطفی طاهری را با ۱۱۵ رأی، محمدرضا دشتی اردکانی را با ۱۵۳ رأی، محمدمهدی مفتح را با ۱۵۸ رأی و محمد سرگزی را با ۱۳۲ رأی به عنوان اعضای این هیأت انتخاب کردند.

 پژمانفر رییس کمیسیون اصل۹۰  
نصرالله پژمانفر با رأی نمایندگان در صحن مجلس به عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ انتخاب شد. نصرالله پژمانفر، حسن شجاعی علی‌آبادی، سید نظام الدین موسوی، سید محمود نبویان به عنوان گزینه‌های پیشنهادی کمیسیون به صحن علنی مجلس معرفی شدند تا نمایندگان از بین این ۴نفر یک نفر را به عنوان رییس کمیسیون اصل۹۰ انتخاب کنند که نمایندگان با ۷۹رای از مجموع ۲۳۸رای ماخوذه نصرالله پژمانفر را به عنوان رییس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی انتخاب کردند. نمایندگان همچنین در جریان بررسی انتخاب اعضای ناظر بر شورای پول و اعتبار، سیدشمس‌الدین حسینی را با ۱۵۹رأی و محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی را با ۱۵۳رأی را به عنوان اعضای ناظر بر شورای مذکور انتخاب کردند. وکلای ملت در ادامه، با تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال مخالفت کردند. 
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی نماینده بم، حسن شجاعی نماینده ابهر، محمدرضا دشتی اردکانی نماینده اردکان، محمدمهدی مفتح نماینده تویسرکان، محمد سرگزی نماینده زابل و مصطفی طاهری نماینده زنجان نیز به عنوان اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان انتخاب شدند.
به گزارش خانه ملت، پیش از پایان جلسه علنی روز گذشته مجلس، بیانیه‌ای در تقدیر و تشکر از بیانات رهبر معظم انقلاب که به صورت ویدیوکنفرانس با نمایندگان ایراد شده بود، قرائت شد. در بخشی از این بیانیه آمده است: ما نمایندگان مجلس برای این مسئولیت خطیر عزم خود را جزم کرده‌ایم و یک صدا در پی آن هستیم که در وضعیت اقتصادی کشور تحولی ملموس ایجاد کنیم. 
در همین راستا با تمام توان خود و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونگذاری و نظارتی مجلس تصویب و پیگیری بسته اقتصاد مردمی را که شما نیز بر اجرای آن تاکید کرده‌اید، محور برنامه مجلس یازدهم قرار می‌دهیم.
 این بیانیه افزود: ما نمایندگان به حضرتعالی و مردم متعهد می‌شویم ضمن پایبندی به سوگند شرعی در پاسداری از اسلام و نگهداری از دستاوردهای انقلاب به بهترین شکل، امید و انتظار حضرتعالی را برآورده کنیم و با در نظر داشتن اصول انقلاب و پرهیز از آفت ها به نتیجه مطلوب برسیم.

پیش از این در فروردین ماه امسال نرخ سود سپرده های یکساله با هدف کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها به 15 درصد کاهش یافته بود. همچنین درحالی که از چند سال قبل، شورای پول و اعتبار تصویب کرده بود که سپرده‌های بلندمدت، بالاتر از یک سال نباشد اما اکنون به بانک‌ها مجوز داده شد با نرخ سود ۱۸ درصد، اقدام به جذب سپرده‌ها در بازه زمانی ۲ساله کنند. اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر سه شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده که در هر کدام نرخ ارز در بازار آزاد تقریبا سه برابر شده است. شوک نخست در سال‌های 71 تا 74 به‌ دنبال سیاست‌های تعدیل اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز رخ داد. شوک دوم در سال‌های 90 و 91 به‌دنبال تحریم‌های شورای امنیت و شوک سوم در سال 1397 به‌دنبال خروج آمریکا از برجام. طی هفته های اخیر هم نرخ ارز به‌ دلیل رشد نقدینگی در درجه اول به‌دلیل سیاست انبساطی ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی از 11 به حدود 7 درصد برای تأمین مالی کرونا، تشدید تحریم‌ها و‌ محدودیت‌های تجاری کرونا، رقم‌های جدید و بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند.
سیاستگذار در شوک‌های سال 72 و 91 برای کنترل اجزای نقدینگی و نرخ ارز نسبت به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی اقدام کرد اما در شوک سال 97 از این ابزار استفاده نشده است.
باتوجه به وضعیت موجود و شوک ارزی رخ‌داده، برخی از کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد تا شاید کمی از آثار شوک ارزی کاسته شود. 

   سیاست جدید برای مهار نقدینگی و تورم
یکی دیگر از سیاست های بانک مرکزی در راستای مدیریت نقدینگی انتشار اوراق ودیعه است که به گفته کارشناسان می تواند از روند غلط چاپ پول جلوگیری کند. 
معاون اقتصادی بانک مرکزی روز گذشته ضمن تشریح سیاست جدید این بانک برای مدیریت نقدینگی گفت: «بانک مرکزی در نظر دارد اوراق ودیعه منتشر کند که انتشار کل این مبلغ می‌تواند ۱۴ واحد درصد رشد نقدینگی را کاهش دهد.»
پیمان قربانی اظهار داشت: «در راستای کنترل نقدینگی و مهار تورم، بانک مرکزی سیاست کنترل رشد نقدینگی و افزایش جذابیت سپرده‌های بانکی را در دستور کار قرار داده است، البته سایر اقدامات سیاست‌های پولی مانند عملیات بازار باز و افزایش کف نرخ سپرده‌گیری از بانک‌ها را نیز به‌موازات انجام می‌دهد.» وی به مصوبه روز سه شنبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: «پیشنهادات بانک مرکزی در راستای تنوع سپرده‌های بانکی و اصلاح نرخ سود در شورای پول و اعتبار مطرح شد و شورا نهایتاً تصمیم گرفت نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی 10 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه 12 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه 6‌ماهه 14 درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال 16 درصد شود. ضمن اینکه سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال 18 درصد علام شد.» معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره علت احیای مجدد سپرده‌های بالای یک سال گفت:‌ «این موضوع در راستای معرفی ابزارهای سپرده‌ای با ماندگاری بیشتر در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد.» قربانی همچنین از برنامه این بانک برای انتشار اوراق ودیعه خبر داد و به تسنیم گفت: «این موضوع برای مدیریت و کنترل رشد نقدینگی براساس مصوبه شورای‌عالی اقتصاد بناست برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار برود.»

    انتشار ۵۰هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه
همچنین  بانک مرکزی بعد از تصویب این طرح در شورای پول و اعتبار، انتشار 50هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه را در دستور کار خواهد داشت که هر 10هزار میلیارد تومان آن می‌تواند 2.8 واحد درصد رشد نقدینگی و پایه پولی را کاهش دهد.
در این خصوص معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه ابعاد شرعی و فقهی اوراق ودیعه قبلا در شورای فقهی بانک مرکزی به‌تصویب رسیده است  گفت: «به‌زودی این پیشنهاد برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت.»
اوراق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به‌عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری کرده و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالیانه به دارنده سند مزبور عودت دهد.
روش کار در اوراق مذکور به این صورت است که بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر و اوراق مزبور را از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان عرضه می‌کند. بانک‌ها با واگذاری اوراق ودیعه، وجوه متقاضیان را به‌عنوان ودیعه جمع‌آوری و به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. بانک مرکزی متعهد است که آن وجوه را در چارچوب سیاست‌های پولی بلوکه کند و در سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق برگرداند.

 بازگشت کرونا به استان‌های سفید
به‌نظر می‌رسد برخی غفلت‌ها موجب بازگشت کرونا در کشور شده است، آنچه که موارد قابل توجه ابتلا و متاسفانه آمار روزانه جان‌باختگان نیز آن را تایید می‌کند. این در حالی است که طبق اظهارات ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت روز گذشته ۱۸۷ شهرستان قرمز، ۹۲ شهرستان نارنجی، ۵۹ شهرستان سفید و یک شهرستان سبز بود، اعداد و ارقامی که موجبات نگرانی‌هایی را در این زمینه فراهم آورده است. اگر بخواهیم نگاهی در قالب استانی هم به وضعیت مناطق مختلف کشور داشته باشیم، باید گفت همچنان 25 استان در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند، همانطور که سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت گفته است، آذربایجان‌های شرقی و غربی، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، گلستان، مازندران و هرمزگان در وضعیت قرمز بوده و تهران، فارس، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، همدان، یزد و خراسان شمالی نیز استان‌های در وضعیت هشدار هستند. در این میان باید گفت برخی از استان‎ها که اکنون در شرایط هشدار یا قرمز قرار دارند، پیش‎تر به وضعیت سفید رسیده بودند، اما به دلیل بی‌توجهی‌ها یا تعدد سفرها در تعطیلات خردادماه دوباره به شرایط قرمز و هشدار بازگشته‌اند، به‌طور مثل می‌توان به قم، اردبیل و بوشهر اشاره کرد که گاهی به وضعیت سفید رسیده‌اند، اما آنگونه که حریرچی نیز گفته است؛ با کوچکترین غفلت به وضعیت هشدار و قرمز رسیدند.

 199 بیمار جان‌باختند
بیماری کووید19 درشرایطی نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از مناطق جهان در حال جولان دادن است که طبق اظهارات رییس سازمان جهانی بهداشت تا آینده قابل پیش‌بینی شرایط عادی نمی‌شود. اما جدیدترین آمار و ارقام در کشور چگونه است؟ طبق آمار وزارت بهداشت باید گفت؛ متاسفانه در بازه زمانی ۲۴ ساعته، ۱۹۹ بیمار جان خود را از دست داده‌اند و مجموع جان‌باختگان این بیماری به ۱۳ هزار و ۴۱۰ نفر رسیده است. این رقم در حالی به عنوان مجموع فوتی‌هی ناشی از ابتلا به کرونا ویروس جدید عنوان شده که معاون کل وزار بهداشت اینگونه گفته است که ما سالانه ۳۸۰ هزار فوتی داریم که تعداد فوتی‌های بر اثر کرونا حدود ۲۰ درصد این میزان می‌شود، یعنی چیزی حدود ۳۶ هزار مرگ در سال که از زلزله بم بیشتر است.

 شناسایی ۲۳۸۸مبتلا
از سوی دیگر براساس اظهارات لاری ۲۳۸۸ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و  ۱۷۷۵ نفر از آنها بستری شدند. به این ترتیب آمار مبتلایان کرونا ویروس جدید در کشور به ۲۶۴ هزار و ۵۶۱ نفر رسید.

 تفویض اختیار به کمیته‌های استانی
در این شرایط اما متولیان امر به این موضوع نیز اشاره داشته‌اند که نگرانی‌هایی برای استان‌های مازندران، خراسان رضوی، تهران و البرز وجود دارد، اما امید می‌رود بتوان در این استان‌‌ها نیز بیماری را به زودی کنترل کرد. آنچه که شاید  موافقت 
رییس جمهور با تفویض اختیار به کمیته‌های استانی مبارزه با کرونا بتواند تا حدی نه تنها به این نگرانی بلکه دلواپسی‌هایی که برای سایر مناطق کشور نیز وجود دارد پایان دهند، زیرا در کمیته‌های استانی مبارزه با کرونا تصمیمات خوبی برای محدودیت‌های جدید گرفته می‌شود و باید گفت اگر این روند ادامه یابد می‌تواند نفش قابل توجهی در کاهش بار بیماری و میزان ابتلا داشته باشد.

عرضه تولید داخلی داروی رمدسیویر 
وزیر بهداشت با بیان اینکه بیماری کووید۱۹ هنوز هیچ داروی موثر قابل اعتمادی در دنیا ندارد، گفت: رمدسیویر به اندازه کافی در کشور توزیع شده و هفته آینده نخستین تولید ملی این دارو عرضه خواهد شد و مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت. سعید نمکی توضیح داد: رمدسیویر و فاوی پیراویر دو دارویی هشتند که برخی از پزشکان آن را نسخه می‌‌کنند.

آخرین اظهارنظر درباره لغو طرح ترافیک 
شهردار تهران گفت: برای ادامه یا لغو طرح ترافیک، تابع تصمیم ستاد مقابله با کرونا هستیم و هر سیاست و تصمیمی در این باره گرفته شود، آمادگی داریم.پیروز حناچی این را هم بیان کرد: اگر بخواهیم فاصله‌گذاری اجتماعی را در ناوگانی مانند مترو رعایت کنیم، نیاز است ظرفیت ناوگان مترو سه برابر شود که این امکان در حال حاضر وجود ندارد.

ممنوعیت سنجش نوآموزان در مراکز بهداشت
معاون وزیر بهداشت گفت: امسال در مراکز بهداشت و درمان سنجش سلامت دانش‌آموزان ابتدایی انجام نخواهد شد، به دلیل اینکه مراکز بهداشت کوچک هستند و احتمال ابتلا به کرونا در مراکز بهداشتی و درمانی وجود دارد.علیرضا رییسی افزود: در شرایطی قرار داریم که شیوع بیماری به طور کلی بالا است و امیدواریم با توجه به اجباری شدن ماسک میزان بستری‌ها کنترل شود.
دورکاری ادارات قابل اجراست
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران گفت: دورکاری برای کارمندان لغو نشده است و برای همه کارمندان وجود دارد.غلامرضا عباس پاشا افزود: در مصوبه ستادملی مقابله با کرونا بحث دورکاری اشاره شده و مصوبه‌ای هم که توسط رییس جمهور ابلاغ شده بود برمهیا کردن فضای خدمات الکترونیک و توسعه دولت الکترونیک برای ارباب رجوع و کارمندان دولت تاکید شده است.
ابتلای 5هزار نفر از کادر درمان
رییس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به آغاز به کار پویش ملی همدلی با مدافعان سلامت و تاکید بر لزوم حفاظت از کادردرمان در مقابل کرونا از ابتلای پنج‎هزار نفر از کادر درمان به کرونا و شهادت ۱۴۰ نفر از این افراد خبر داد. محمدرضا ظفرقندی گفت: نزدیک به 6ماه از شیوع کرونا می گذرد و اکنون شاهد اوج گیری مجدد بیماری هستیم.
لغو اقامه نماز جماعت در مساجد تهران
مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران در پی ابلاغیه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر تعطیلی یک هفته‌ای مساجد کلان شهر تهران، در پیامی اعلام کرد: در این مدت، مساجد، بدون برگزاری نماز جماعت، در هر سه نوبت باز است.این محدودیت‌، صرفاً مربوط به مساجد کلانشهر تهران و شهرهای قرمز استان است و فعالیت مساجد در سایر شهرها ادامه دارد.
بستری 890 تهرانی در یک روز
رییس ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با اشاره به برگزاری جلسه اخیر این ستاد، اظهار کرد: در این جلسه تأکید شد مداخلات جدی‌تر و سریع‌تر در شهر تهران و استان تهران اتفاق بیفتد تا شاهد افزایش شیوع کرونا در روزهای آینده نباشیم.  علیرضا زالی با اشاره به وضعیت پیچیده استان تهران، خاطرنشان کرد: در 24 ساعت گذشته، 890 بیمار یعنی معادل یک استان وضعیت قرمز در تهران، بیمار بستری کردیم؛ در نتیجه نیازمند تصمیمات متفاوت‌تری در این استان هستیم و باید مداخلات و تصمیمات متناسب با آن باشد و زمان را با تأخیر از دست ندهیم.

 درخواست تمدید محدودیت‌ها 
وی بیان کرد:‌ محدودیت‌ها برای یک هفته اعمال می‌شود، اما درخواست ما تمدید برای یک هفته دیگر است. 
 مناسک به شکل فرادا باشد
رییس ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با بیان اینکه باید تجمعات بالای 10 نفر، برگزاری سمینارها، مجامع،‌کمیسیون‌ها، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها معلق تلقی شود، گفت: مساجد فعلاً باز است، اما مناسک باید به شکل فرادا باشد؛ ضمن اینکه نماز جمعه نیز در سطح استان تهران باید به تعلیق در آید. همچنین باشگاه‌ها،‌ تالارها و آرایشگاه‌های زنانه باید تعلیق شده و نظر ما این است که در هفته آینده نیز این طور باشد.

 فعالیت پایگاه‌های تابستانی تعطیل شود
زالی همچنین با اشاره به برگزاری برخی آزمون‌ها در تهران، بیان کرد: ما هنوز اطمینان خاطر نداریم که آیا می‌‌توانند این آزمون‌ها را با رعایت شیوه‌نامه‌های مورد نیاز به خوبی اجرا شود؛ ضمن اینکه باید فعالیت پایگاه‌های تابستانی نیز تعطیل شود و برنامه غربالگری دوره پیش‌دبستانی نیز تعطیل شود. باید تمام آزمون‌های مدارس معلق شود، به خصوص در آزمون‌هایی که افراد از سایر استان‌ها به تهران می‌آیند این موضوع حتماً مخاطره‌آمیز است و نظر ستاد این است که آزمون‌هایی که تهران میزبان آن است به زمان دیگری موکول شود.

قوه قضائیه در جدیدترین گام خود برای رونق و جهش تولید، بخشنامه‌ای مؤثر در جهت ادامه فعالیت واحدهای تولیدی صادر کرد که بر اساس آن، چنانچه میزان سود و جریمه قرارداد بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی باشد و مشتریان نتوانند آن را پرداخت کنند، عدلیه به شکایت آن‌ها رسیدگی نخواهد کرد. این تصمیم بسیار اثرگذار ازاین‌جهت اتخاذشده که در موارد متعدد، برخی بانک‌ها با عقد قراردادهای غیرقانونی، از عدم پرداخت سود و جریمه غیرمتعارف شکایت کرده و ضمن تعطیلی واحدهای تولیدی، کارگران را بیکار و اموال آن‌ها را به نفع خود مصادره کرده بودند.
این در حالی است که آن دسته از واحدهای تولیدی که بانک‌ها متعرض آن‌ها نشده‌اند نیز حال‌وروز مساعدی ندارند. نرخ بالای سود بانکی نفس تولید را گرفته و موجب شده تا قیمت تمام‌شده کالاهای وطنی به دلیل سایر هزینه‌ها اعم از مالیات، بیمه و عوارض شهرداری افزایش پیدا کند. علاوه بر این، درحالی‌که کشور درگیر سنگین‌ترین تحریم‌هاست و رکود پایدار، رمق تولیدکنندگان را گرفته، حمایت همه‌جانبه از این واحدها ضروری است اما تصمیمات غیر کارشناسی و عجولانه، ضربات مهلکی بر پیکره تولید داخلی وارد کرده است. این تدابیر همچنین موجب شد تا واسطه‌ها، دلالان و واردکنندگان در این آشفته‌بازار جولان دهند و سود بالای تسهیلات بانکی نیز باعث شده تولیدکنندگان چندین سال هیچ سودی نداشته باشند و تمام درآمد خود را برای بازپرداخت تسهیلات بانکی صرف کنند.
افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی علاوه بر این، باعث دلسردی کارآفرینان، صنعتگران و کشاورزان می‌شود و تصمیمات یک‌شبه و بدون پشتوانه کارشناسی، عرصه را چنان بر تولیدکنندگان تنگ کرده که فعالان باتجربه این بخش، یا به واردات روی آورده‌اند، یا ورشکسته شده‌اند و یا به بخش‌های غیرمولد وارد شده‌اند. بانک‌ها در شرایط دشوار کنونی، کمک‌کار تولیدکننده نیستند و با فشارهای بعضاً غیرقانونی و ایجاد موانع متعدد در مسیر تولید، بی‌اعتمادی میان تولیدکنندگان را شکل داده‌اند و همین امر، عاملی برای کنار رفتن فعالان این بخش شده‌ است.
از طرفی، واقعیت این است که بین بانک‌ها و تولیدکنندگان، تعارض منافع وجود دارد؛ به این مفهوم که افق دید صنعتگران و مدیران برخی بانک‌ها گاهی از زمین تا آسمان با یکدیگر فاصله دارد. بانک‌ها در پی سودآوری به هر طریقی هستند و در بخش‌های غیرتولیدی ازجمله مسکن و سکه ورود می‌کنند. پرداخت وام به تولیدکنندگان نیز در همین راستاست و اگر حقیقتاً قصد آن‌ها رونق چرخه تولید باشد، چرا باید عرصه را آن‌قدر بر تولیدکننده تنگ کنند که نتواند ادامه کار بدهد و دست‌آخر برای پرداخت دیون خود، ناچار به واگذاری واحد تولیدی شود؟
 عدم ارتباط نظام بانکی با بخش تولید را نیز می‌توان مهم‌ترین مشکل بخش صنعت برشمرد. علیرغم اینکه افراد توانمند و با انگیزه، فعالانه وارد عرصه تولیدشده و با طرح ایده‌های خلاقانه و اثرگذار به دنبال رونق تولید و توسعه هستند، اما گله‌ها و انتظارات تولیدکنندگان برای اتخاذ سیاست‌های تسهیل‌کننده شنیده نمی‌شود، طرف مشورت قرار نمی‌گیرند و به نظر می‌رسد که بانک و بخش تولید، دو جزیره دور از یکدیگر هستند. ضمن اینکه معکوس شدن چرخه سودآوری موجب شده که سنبه این مؤسسات مالی پر زورتر شود و به‌جای اینکه بانک‌ها به صنعتگر و کشاورز احتیاج داشته باشند، تولیدکنندگان محتاج بانک‌ها شده‌اند.
به‌بیان‌دیگر، عدم همکاری برخی بانک‌ها با تولیدکنندگان از مهم‌ترین چالش‌های این بخش به شمار می‌آید، چراکه سایه سنگین رکود بر بخش تولید و صنعت، مانع از تقویت و رشد این حوزه شده و قاعدتاً دیون معوقه را افزایش می‌دهد که این فشار مضاعف، گاهی خارج از توان مدیران این بخش‌هاست.
ناگفته نماند، مادامی‌که اقدام عملی و میدانی در جهت یاری‌رساندن به پیشتازان تولید صورت نگیرد، نمی‌توان ادعای برخی از دستگاه‌های اجرایی در خصوص حمایت از تولید را معتبر دانست. مسئولان اگر به دنبال تزیین شعارگونه تولید هستند، باید آگاه باشند که این بخش نیازمند هیاهو و جنجال رسانه‌ای نیست، بلکه چشم‌انتظار دستگیری مدبرانه است، زیرا تنها سرمایه و دارایی هر صنعتگری، تولید اوست.
بنابراین، پیش از تکرار بدون محتوای شعار حمایت از تولید، بهتر است به سیاهه بنگاه‌های تولیدی ورشکسته که عمدتاً بانک‌ها باعث‌وبانی آن بوده‌اند، نگاهی بیندازند و در فکر عمل به وعده‌های خود باشند. در گزارش چند هفته پیش از عملکرد یکی از بانک‌های غیرخصوصی، آمده بود که به‌تنهایی و یک‌تنه 486 واحد تولیدی در کشور را تعطیل کرده و رکوددار زمین زدن همه زنجیره‌های آن بوده است! خبرهایی ازاین‌دست نشان می‌دهد که برخی بانک هایاریگر تولید نیستند و ضرورت اصلاح این ساز و کار بیش‌ازپیش احساس می‌شود.
در حقیقت، وضعیت تولیدکنندگانی که با تسهیلات بانکی وارد این عرصه شده‌اند از دو حال خارج نیست. یا به‌سختی دخل‌وخرج خود را تأمین می‌کنند و یا به دلیل تلاطمات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، از مدار سودآوری خارج‌شده و به سرنوشت آن‌هایی مبتلا می‌شوند که با شکایت بانک‌ها، اصل سرمایه خود را از دست داده‌اند. نکته اینجاست که شرایط امروز تولید، تفاوت فاحشی با سال‌های گذشته ندارد و تنها موردی که می‌توان به‌عنوان وجه تمایز برشمرد، این است که گوش متولیان بخش صنعت و تولید برای شنیدن سخن تولیدکنندگان سنگین‌تر شده و تقریباً هیچ‌کدام از آن‌ها مشکلات این بخش را به رسمیت نمی‌شناسند. به همین دلیل، تا پیش از بخشنامه اخیر دستگاه قضا، تقریباً می‌توان گفت که امیدی به تغییر وضعیت موجود نبود. حالا اما شرایط متفاوت شده و مؤسسات اعتباری و بانک‌ها دیگر نمی‌توانند رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی را آزرده‌خاطر کرده و به بهانه قرارداد غیرقانونی پرداخت تسهیلات، در مسیر تولید آن‌ها سنگ‌اندازی نمایند.
همچنین مجلس شورای اسلامی باید از رهگذر تصویب قوانین جامع و منقح به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار، موانع تولید را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد، همان‌گونه که در همه کشورهای صاحب صنعت و فناوری، تولیدکنندگان از امتیازات خاص و انحصاری برخوردارند و نهاد و سازمانی به‌سادگی نمی‌تواند سد راه آن‌ها شود.

در پی انتشار خبری در یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر صدور دستور اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه، مرکز رسانه قوه قضاییه ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد همچنانکه روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اعلام کرد «ممکن است در فرایند قانونی اجرای احکام، دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند»؛ بنابراین در این پرونده نیز در صورت وصول درخواست، قوه قضاییه طبق روال قانونی به آن رسیدگی خواهد کرد، اما تاکنون ( تا لحظه تنظیم خبر) درخواستی از جانب وکلای محکومین واصل نشده است.

محمد جواد حشمتی مهذب در برنامه زنده در انتهای الوند در خصوص فلسفه طرح ایجاد تحول در قوه قضاییه گفت: آیت الله رییسی با شناخت و اشرافی که بر ارکان قوه قضاییه داشتند، موضوعیت اجرای تحول در قوه قضاییه را ضروری دانسته و با کارشناسی‌های دقیق بالغ بر یک هزار آسیب و تعدادی ابر چالش مهم شناسایی شد و بعد از آن نیز سلسله وار حل مساله، برنامه ریزی و نظارت بر اجرا در فواصل زمانی مشخص شده با ابلاغ طرح تحول در دستور کار قرار گرفت. 
وی با بیان ویژگی‌های طرح تحول اظهار داشت: تحول عمق بخشیدن به واقعیت و برنامه‌ها است و چند بعدی می‌باشد و تمام لایه‌های زیرین و سطوح سازمان را در بر می‌گیرد، دقیقاً بر خلاف تغییر که نگاه سطحی و یک بعدی دارد. حشمتی با اشاره به اهمیت نظرات و قضاوت مردم نسبت به دستگاه قضایی متذکر شد: ما باید خودمان را با مطالبات، تمنیات و خواسته‌های مردم تنظیم کنیم و این همان نکته‌ای است که مقام معظم رهبری فرموده اند و در این راستا باید رسیدگی سریع به شکایات و تعیین تکلیف پرونده‌های مهم توام با احترام صورت پذیرد و با تمام وجود در خدمت مردم باشیم که رضایت خداوند در آن می‌باشد و هم برکت در رضایتمندی مردم است و این باعث تزریق امید در جامعه و امید آفرینی خواهد شد که بخشی از آن به قوه قضاییه مربوط می‌شود.
 رییس کل دادگستری استان تهران در خصوص استفاده از ظرفیت قانونی ارفاقی خاطر نشان کرد: بعد از شیوع ویروس کرونا و مشکلات و تبعات ناگوار آن یک صد هزار نفر از زندانیان از طریق مرخصی، عفو و برخورداری از تاسیسات جدید قوانین آزاد شدند تا بخشی از مشکلات، نگرانی، تبعات و تنگنا‌های معیشتی خانواده‌های زندانیان 
برطرف گردد.
وی در خصوص مبارزه قاطع با فساد متذکر شد: تاکنون یک هزار حکم قضایی محکم و متقن در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شده و این رویه همچنان ادامه خواهد داشت و در آینده نیز برگزاری جلسات علنی ما بیشتر خواهد شد و تاکید رییس قوه قضاییه هم این است که این جلسات باید علنی باشد تا مردم در جریان رسیدگی‌ها قرار بگیرند و مقام معظم رهبری هم در این رابطه فرمودند با قدرت و قاطعیت و بدون ملاحظه هیچ شخص و گروه به کارتان ادامه دهید و تاکید داشتند مبارزه با فساد در این دوره به اوج خود رسیده و باید نتیجه این استمرار و اقدامات را مردم مشاهده و امیدوار باشند که این رویه ادامه 
خواهد داشت.