ثبت ۵۸ هزار درخواست در سایت اعتراض به عدم دریافت یارانه حمایتی
حسین میرزایی، سخنگوی ستاد مشمولین کمک معیشتی دولت گفت: تاکنون ۵۸ هزار درخواست با پذیرش تعهدات در سایت اعتراض به عدم دریافت یارانه حمایتی ثبت شده است که یکی از این تعهدات پذیرش بررسی زیرسیستمی اطلاعات بانکی مردم است.
وی با بیان اینکه پس از واریز کمک های معیشتی به حساب مردم، کمتر از پنج میلیون درخواست برای واریز ثبت شده است، گفت: البته در این میان بیش از ده درصد از درخواست ها مربوط به افرادی است که سرپرست خانوار نیستند و تعداد رکوردهای تکراری نیز بسیار زیاد است یعنی افرادی که درخواست خود را ثبت کردند و مجددا اطلاعات خودشان را نقض کردند.
وی بیان کرد: از چهارشنبه سامانه hemayat.mcls.gov.ir قابل دسترسی بوده و مردم نباید به سایتی غیر از این سامانه مراجعه کنند و تاکنون 58 هزار درخواست با پذیرش تعهدات در سامانه ثبت شده است که یکی از این تعهدات پذیرش بررسی زیرسیستمی اطلاعات بانکی مردم است.
سخنگوی ستاد مشمولین کمک معیشتی دولت با تصریح بر اینکه ثبت درخواست رسیدگی به دریافت کمک معیشتی را بسیار سهل الوصول کرده ایم، عنوان کرد: این سامانه بسیار کاربر پسند است و افراد با دانش حداقلی و کمترین مراحل می توانند درخواست خود را ثبت کنند و ظرف سه هفته آتی، جواب نهایی رسیدگی به این مهم به آن ها داده خواهد شد.
وی اشاره کرد: کسانی می تواند به سامانه ذکر شده مراجعه کنند که کد رهگیری از دستور *6369# دریافت کرده باشند. کسانی که قبلا از دریافت یارانه انصراف داده بودند، باید به دفاتر پلیس 10 + مراجعه و ثبت‌نام کنند و با مراجعه به بانک، افتتاح حساب کنند و در نهایت لیست پایش اقتصادی شوند و در صورت داشتن شرایط، یارانه و پول کمک معیشتی را دریافت خواهند کرد.
حسین میرزایی در درباره علت واریز نشدن کمک معیشتی به برخی از افرادی که مستحق بوده اند، گفت: تعریف استحقاق یک تعریف واحد نیست زیرا فردی اموال زیادی دارد ادعا می کند مستحق است و فردی با شرایط مالی پایین تر نیز همین ادعا را مطرح می کند. بر اساس شاخص هایی که مطرح شده است این کمک معیشتی پرداخت شده است و کسانی که این پول برای آن ها واریز نشده است به این معنی است که باید بررسی بیشتری صورت بگیرد و پس از دسترسی به حساب های بانکی و در صورت نیازمند بودن، پرداخت انجام خواهد شد.

خودروسازان ملزم به تولید خودروهای کم مصرف شوند
حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: خودروسازان باید با توجه به افزایش قیمت بنزین، تولید خودروهای کم مصرف و برقی را با جدیت پیگیری کنند.
وی افزود: مصرف بنزین خودروهای خارجی 50 درصد کمتر از همتایان داخلی آنها است که این امر از یک سو به اقتصاد کشور کمک کرده و از سوی دیگر از آلودگی هوا می‌کاهد.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی در دنیا گسترش یافته است، افزود: خودروهای برقی خارجی از نظر قیمت مناسب بوده و توان رقابت با سایر خودروها را دارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد:خودروسازان باید تولید خودروهای کم مصرف و برقی را در دستور کار خود قرار می دادند. فرصتی به دست آمده تا زیرساخت موردنیاز برای تولید این خودرو فراهم شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم درباره تولید باتری خودروهای برقی اضافه کرد: نمی‌توان باتری خودروهای هیبریدی و برقی یک شبه تولید کرد بلکه باید مدت‌ها برای آن برنامه‌ریزی کرده و زیرساخت موردنیاز را فراهم کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در صورت سرمایه گذاری مناسب خودروسازان، می‌توان از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت های دانش بنیان برای تولید باتری خودروهای برقی و هیبریدی استفاده کرد.

نظارت عالیه بر نظام واریز یارانه بنزین ضروری است
محمدرضا ملکشاهی راد، عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد: از آنجا که باید نظام واریز یارانه بنزین هدفمند و منظم شود نمایندگان به دنبال تصویب “طرح الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین” هستند.
وی گفت: اگرچه دولت اعلام کرده است تمام درآمد حاصل از سهمیه بندی بنزین را به حساب 60 میلیون ایرانی واریز می کند، اما این مهم باید مورد نظارت دقیق قرار گیرد به همین دلیل نمایندگان یک فوریت طرحی با عنوان “الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین” را به تصویب رسانده و این طرح در جریان بررسی در کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفته است.
نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت زمان بسیاری برای شناسایی افراد نیازمند به یارانه بنزین با بهره گیری از یک سیستم نظام‌مند داشته است تا براساس مستندات خود از گذشته تاکنون موقعیت اقتصادی شان را مشخص کند به همین دلیل ادعا دارد سیستم نظامندی را برای پرداخت یارانه بنزین ایجاد کرده چراکه تاکنون درآمد حاصل از گرانی بنزین را برای  19 میلیون خانوار واریز کرده است.
وی بیان کرد: دولت همچنین مدعی است در صورت تمایل خانواده‌های معترض نسبت به عدم دریافت این یارانه میتواند حساب آن‌ها را بررسی کرده و اگر مشمول این طرح شوند یارانه بنزین برای آن‌ها نیز واریز خواهد شد در حالی که با اجرای یک سیستم نظامند این همه مشکل برای مردم ایجاد نمی‌شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: از آنجا که باید نظام واریز یارانه بنزین هدفمند و منظم شود نمایندگان به دنبال تصویب “طرح الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین” هستند.

حجت ورمزیاری، عضو هیأت علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با تسنیم، درباره عدم تحقق اهداف قانون اشتغال پایدار روستایی از محل صندوق توسعه ملی گفت: «پولی که از صندوق توسعه ملی به‌صورت ارزان‌قیمت  به اسم ایجاد اشتغال روستایی برداشته شد، آمارها نشان می‌دهد که موفق نبوده است.»
وی ادامه داد: «علی‌رغم آمارهایی که مسئولین برای ایجاد اشتغال ارائه می‌کنند و بیان می‌کنند که با طرح اشتغال روستایی سهم ایجاد اشتغال در روستاها به 25 درصد رسیده است، باید گفت که این‌گونه نیست، چراکه این آمار در سال 96 صفر و در سال 97 به 25 درصد رسیده است و این آمار صحیح نیست؛ چرا که اجرای قانون از سال 97 آغاز شد و تا فرد بخواهد وام دریافت کند و روند کار خود را انجام دهد، چندین ماه زمان می‌برد، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم صرفاً با اجرای این قانون تحمل عظیمی در اشتغال روستایی ایجاد شد.»
عضو هیأت علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران با بیان اینکه حدود 87 درصد افرادی که تسهیلات اشتغال روستایی را دریافت کرده‌اند مدرک دیپلم و کمتر از دیپلم داشته‌اند افزود: «در حالی که در سیاست‌های کلی اشتغال بارها به ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان و ایجاد اشتغال دانش‌بنیان اشاره کرده‌ایم. این برداشت می‌شود که تسهیلات اشتغال روستایی بیشتر به  افرادی که سرمایه‌دار و تاجر بوده‌اند و سطح سواد پایینی داشتند پرداخت شده است.»
وی ادامه داد: «برخی نقد می‌کنند که شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌توانند در روستا فعالیت کنند، در صورتی که اشتغال دانش‌بنیان صرفاً آن شرکت‌های مرسوم دانش‌بنیان نیست. وقتی می‌گوییم اقتصاد دانش‌بنیان، یعنی اینکه هر واحد اقتصادی و هر بنگاه اقتصادی و هر مزرعه و هر واحد گردشگری بر اساس اصول علمی مدیریت شود که بتواند بهره‌وری را بالاتر ببرد. زمانی که 87 درصد تسهیلات به افراد دیپلم و کمتر از دیپلم پرداخت می‌شود و هیچ سازوکار بهبود بهره‌وری برای آنها تعریف نمی‌شود، انتظار اشتغال پایدار و باثبات که باعث بهبود محیط زیست و پایدار شود نباید داشته باشیم. این مسائل موضوعاتی است که باید توجه شود. زمانی که تسهیلاتی بدون اصلاح زیرساخت توزیع می‌شود اشکالاتی در کار ایجاد می‌شود.»
ورمزیاری با ابراز اینکه “ما نمی‌گوییم که اجرای این طرح کلاً بی‌نتیجه بوده است، اما نتیجه‌ای که پیش‌بینی می‌شد  هم  دیده نشده است” گفت: «برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی باید به‌گونه‌ای پرداخت می‌شد که شاهد تحولات جدی می‌بودیم. هنگام تصویب این قانون هشدارهایی داده شد که اگر الزاماتی در نظر گرفته نشود، طرح به نتیجه مناسبی نخواهد رسید.»
وی گفت: «عده‌ای در مقابل اینکه حدود 44درصد تسهیلات در طرح‌های بالاتر از نیم میلیارد رفته است می‌گویند” ما به‌دنبال پخش پول نیستیم که بخواهیم 20میلیون به اقشار فقیر بدهیم، اگر این را به چند بنگاه بزرگ بدهیم، هم نظارت بهتری دارند و هم می‌توانند پول را راحت‌تر خرج کنند.”، یعنی مهمترین جوابی که می‌توان به این موضوع داد این است که بافت اقتصاد روستایی و عشایری بافت کوچک، خرد و متوسط است و زمانی می‌توانیم این حرف را درست در نظر بگیریم که بگوییم کشور در مناطق روستایی و عشایری اتحادیه بزرگ دارد و روستاییان در قالب این اتحادیه‌ها سازمانی شده‌اند و حالا این وام را به این اتحادیه می‌دهیم و اتحادیه زنجیره ارزش مستقر می‌کند و کارخانه احداث می‌کند و ارزش افزوده آن به روستاییان برمی‌گردد که عضو این روستا هستند، ولی زمانی که چنین ساختاری را نداریم و هنگام تصویب این طرح بیان شد اما کسی به آن توجه نکرد، آن وقت نمی‌توانیم افتخار کنیم که 44درصد تسهیلات را به طرح‌های نیم‌میلیاردی پرداخت کردیم و سپس ادعا کنیم که اشتغال روستایی ایجاد کرده‌ایم.»
ورمزیاری افزود: «تا پایان شهریور ماه تعداد افرادی که در سامانه کارا ثبت‌نام کرده و طرح ارائه داده‌اند، حدود 470هزار نفر بوده‌اند، جمعیت فعال روستایی و عشایری طبق سرشماری سال 95 حدود 7میلیون نفر است. باز اگر سرپرست خانوار روستایی را در نظر بگیرید، طبق سرشماری سال 95 حدود 7میلیون خانوار روستایی داریم، اگر این نسبت را با 470هزار نفری که در کارا ثبت‌نام کرده‌اند در نظر بگیریم، یعنی حدود 7 تا 8درصد از جمعیت روستایی برای درخواست وام متقاضی شده‌اند، این موضوع بیانگر این است یا روستاییان درست متوجه نشده‌اند یا روستاییان ناامید از دریافت وام بوده‌اند، یا اینکه سواد کافی را برای نوشتن طرح نداشته‌اند. با وجود اطلاع‌رسانی‌هایی که درباره این طرح انجام شد، اما سطح پوشش این طرح کم بوده است.»
وی گفت: «اگر بخواهیم اشتغال روستایی ایجاد کنیم باید راهکارهای جدی‌تر انجام شود. برای ایجاد اشتغال باید یک سازوکار در سطح محلی وجود داشته باشد، یعنی قابلیت‌های اشتغالزایی در منطقه به‌خوبی بررسی شود، و هم‌افزا و مرتبط با یکدیگر و در قالب یک زنجیره بررسی شود. ما چنین سازوکاری در سطح محلی و دهستان نداریم، در سطح روستا، بخش و دهستان نداریم. در سطح روستا به این‌ها مراکز رشد کارآفرینی، شتاب‌دهنده‌ها گفته می‌شود. به‌طور کلی نیازمند مراکز غیردولتی هستیم. باید زمینه‌ای فراهم شود، ظرفیت‌های خالی در روستاها هم در نظر گرفته شود و قابلیت‌های محلی روستا را شناسایی کنند و پولی که به طرح اختصاص می‌دهند متناسب با شناسایی علمی قابلیت‌ها باشد.»
ورمزیاری ادامه داد: «خوشه‌سازی در روستا گام دیگر در ایجاد اشتغال است، یعنی اینکه انتظار داشته باشیم که یک واحد قالیبافی در روستای فلان، برود سلیقه مشتری را ببیند و متناسب با سلیقه آنها بافت داشته باشد، انتظار بیجایی است. باید چیزی به اسم خوشه داشته باشیم، تابا روستاییان ارتباط بگیرند و بتوانند علاوه بر تولید برای آنها بازار پیدا کنند و فروش آنها تضمین شود. ایجاد این مراکز نیازمند پول دولتی هم نیست. اگر بخواهیم اشتغال پایدار ایجاد کنیم نیازمند چنین ساختارهایی هستیم در غیر این صورت با پول‌پاشی شغل ایجاد نمی‌شود.» اصغر نوراله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید نیز با بیان اینکه ثبت طرح های اشتغال زیاد است ولی نیت بیشتر متقاضیان تنها پول گرفتن است، گفت: «اکثر افراد فاکتورهای صوری ارائه می‌دهند تا بتوانند وام بگیرند.» وی پرداخت وام اشتغال روستایی را موجب ماندگاری روستاییان و جلوگیری از مهاجرت به شهرها و پایداری کسب و کارها عنوان کرد  ودرباره بیمه متقاضیان طرح اشتغال روستایی،گفت: «ما تفاهم نامه‌ای را با صندوق بیمه روستاییان و عشایر منعقد کرده‌ایم تا کسانی که به آنها وام پرداخت می‌کنیم و بیمه تامین اجتماعی نیستند از مزایای بیمه بازنشستگی تابع صندوق بیمه روستاییان و عشایر برخوردار شوند.» وی افزود: «از گذشته یکسری از متقاضیان بیمه بودند و یکسری تحت پوشش بیمه نیستند که با تفاهم‌نامه مذکور مقرر شده تا تحت پوشش بیمه صندوق روستاییان و عشایر قرار بگیرند.»

در جریان تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۹ موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تمامی کالاها حتی کالاهای اساسی که در سال جاری با این ارز تامین می‌شدند نیز مطرح بود و به طور جدی مورد بررسی قرار گرفت. سیاست بر این بود که ارز تمامی کالاها حتی کالاهای اساسی با نرخ بازار نیما تامین شود و در نهایت برای کالاهای اساسی و دارو یارانه‌ای در نظر بگیرند.  اما در روزهای گذشته و با بررسی کلیات لایحه بودجه در هیات دولت، ظاهرا مخالفت‌هایی در این رابطه وجود داشته و در نهایت تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان قرار است ادامه پیدا کند. 
در این رابطه اخیرا محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز موضوع را مورد توجه قرار داده و به اینکه کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۴۲۰۰ تومان در بودجه سال آینده نیز تامین می‌شود، تاکید کرده است. 
نرخ ۴۲۰۰ تومان از ابتدای سال ۱۳۹۷ و در جریان تغییر سیاست ارزی دولت شکل گرفت که در ابتدا به تمام کالاها تعلق گرفت اما با توجه به ارزبری فراوان و از سوی دیگر، رانتی که به دلیل اختلاف نرخ آن با بازار آزاد ایجاد کرد به تدریج فقط به کالاهای اساسی و دارو تعلق گرفت. 
در زمان بودجه سال ۱۳۹۸ نیز  حذف نرخ ۴۲۰۰ تومان مورد توجه بود اما سرانجام تامین ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو به تصویب رسید و این در شرایطی بود که با شروع اجرای قانون بودجه بار دیگر دولت و نمایندگان بحث حذف ارز ۴۲۰۰ را مطرح کردند، چراکه معتقد بودند با وجود اختصاص این نرخ، کالاهای اساسی با نرخ ارز بازار به دست مردم می رسد و باید برای حذف رانت موجود ، نرخ اصلاح شود ولی باز هم توافقی در این رابطه حاصل نشد و برای امسال هم ۴۲۰۰ تومان نرخی بود که برای کالاها اختصاص پیدا کرد. 
  انتظار می‌رفت که برای سال آینده در رابطه با تامین ارز و نرخ ۴۲۰۰ تومان بازنگری صورت بگیرد که البته مطرح هم شد ولی آنچه اعلام رسمی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد، ماندگاری نرخ ۴۲۰۰ تومان در بودجه سال آینده است. 
چندی پیش رییس کل بانک مرکزی هم که پیش‌تر هم مخالفت خود را با این سیاست اعلام کرده بود، گفت که موافقتی با این جریان ندارد.

   سهم 42 درصدی آپارتمان های زیر 5 سال ساخت
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آبان‌ماه سال جاری حاکی از آن است که از مجموع ۴۰۶۴ واحد مسکونی معامله شده واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند که سهم این واحدها در مقایسه با آبان‌ماه سال گذشته حدود دو واحد درصد کاهش یافته است. همچنین توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق شهر تهران در آبان‌ماه حاکی از آن است که منطقه ۵ با سهم ۱۷.۲ درصدی از کل معاملات دارای بیشترین تعداد معاملات در این ماه بوده است.

  سبقت تورم مناطق جنوبی پایتخت
این در حالی است که بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۲۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان مربوط به منطقه ۱ و کمترین آن شش میلیون و ۵۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است که این ارقام نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۹.۶ و ۴۶.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد که نشان دهنده رشد بیشتر مناطق جنوبی تهران نسبت به شمالی در یکسال گذشته بوده است. 
تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در هشت ماهه نخست سال جاری به حدود ۳۹ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۶.۲ درصد کاهش داشته است. همچنین در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی در شهر تهران ۱۲ میلیون و ۶۸۰ تومان بوده است.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در آبان‌ماه سال جاری حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۷.۵ تا ۹ میلیون تومان با سهم ۱۲ درصد بیشترین سهم را از تعداد معاملات شهر تهران به خود اختصاص داده است و پس از آن دامنه قیمتی ۹ تا ۱۰.۵ و۶ تا ۷.۵ میلیون تومان به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۱.۵ و ۱۰.۱ در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. به این ترتیب ۵۵.۴ درصد از واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران معامله شده است.

   افزایش تقاضا برای واحدهای  50 تا 70 متری
همچنین عمده معاملات انجام شده برای واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر و ۶۰ تا ۷۰ متر با سهم یکسان ۱۴.۹ درصد بوده است از سوی دیگر این گزارش نشان می‌دهد که در آبان‌ماه سال جاری واحدهای مسکونی با ارزش ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان بیشترین سهم را از معاملات شهر تهران با سهم ۱۴.۹ درصد داشته است و در مجموع حدود ۵۳.۵ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۹۰۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.
همچنین گزارش بانک مرکزی از بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آبان‌ماه سال جاری نشان می‌دهد که نرخ اجاره نسبت به ماه قبل ۳۱.۴ و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۱.۷ درصد افزایش داشته است.
   دو پیش بینی متفاوت برای بازار مسکن
یک کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که تقاضای بالقوه‌ای برای خرید خانه در سطح کشور وجود دارد که از توان کافی برخوردار نیست، گفت: «با توجه به افت شدید توان طرف تقاضا بسیار بعید است که افزایش نرخ سوخت تاثیری در قیمت مسکن ایجاد کند.»
فرشید پورحاجت اظهار کرد: «با توجه به افت شدید معاملات، داده‌هایی که از بازار مسکن ارایه می‌شود بیان‌کننده همه‌ی واقعیت نیست. مضافا بر این‌که در حال حاضر معاملات در مناطقی خاص صورت می‌گیرد و توزیع خرید و فروش در تمام مناطق تهران و حتی کل کشور به صورت یکسان نیست.»
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بازار مسکن هنوز جاذبه خود را دارد به ایسنا گفت: «میزان ثبت نامی که برای طرح اقدام ملی مسکن در برخی  استان‌ها صورت گرفته موید این موضوع است که تقاضای بالقوه برای مسکن در سراسر کشور وجود دارد اما شرایط برای آنها فراهم نیست که باید در جای خود مورد تحلیل قرار گیرد.»
پورحاجت با بیان این‌که در کشور با کسری چهار میلیون واحد مسکونی مواجهیم و به همین میزان انباشت تقاضا وجود دارد گفت: «۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن در واقع ۱۰ درصد نیاز بازار مسکن است. یعنی عملا ۹۰ درصد متقاضیان با این  شرایط صاحب مسکن نمی‌شوند.»
دبیر کانون انبوه‌سازان درباره تاثیر نرخ سوخت بر  قیمت مسکن گفت: «مهم‌ترین عامل رکودی حال حاضر بازار مسکن، کاهش قدرت خرید متقاضیان است. وقتی قیمت یک کالای استراتژیک مثل بنزین افزایش می‌یابد ممکن است التهاباتی را در کوتاه مدت در برخی کالاها ایجاد کند.   اما در بخش  مسکن، علی‌رغم وجود تقاضای بالقوه‌ای که دیده می‌شود  هر نوع افزایش قیمت، عمق  رکود را بیشتر می‌کند. لذا رشد قیمت‌ها در بازار مسکن بعید به نظر  می‌رسد.»
اما جواد سیدپور، کارشناس اقتصادی در این خصوص معتقد است که بازار مسکن در ماه های پیش رو به دلیل تغییرات قیمت بنزین نوساناتی را تجربه می کند. وی با اشاره به سیاستگذاریهای جدید اقتصادی و اثرات ناشی از تغییر قیمت بنزین گفت: «زمانی که طرف عرضه مسکن احساس کند که قیمت ها روند با ثباتی نخواهد داشت و احتمال افزایش قیمت وجود دارد، از عرضه خودداری می کند و این مساله منجر به کمبود مسکن و در نهایت افزایش آن خواهد شد.
در این شرایط با توجه به تغییر قیمت بنزین از 24 آبان ماه، باید دید گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن در آذر ماه چه تغییراتی خواهد داشت.