در ابتدای جلسه قاضی موحد بابیان اینکه سه تن از متهمین همچنان متواری هستند از احمدی وکیل متهم فلاحتیان خواست تا در جایگاه حاضر شود و ادامه دفاعیات خود را بیان کند.
به گزارش میزان، وکیل متهم فلاحتیان گفت: در جلسه قبل درباره شخصیت متهم و ایرادات کیفرخواست صحبت کردم مقام تحقیق باید میزان خسارت به بیت‌المال را مشخص می‌کرد. همچنین در مورد وجوه واریزشده به‌حساب امانی، فلاحتیان مورد وثوق مدیران بانک بوده است و به دلیل اعتماد به موکل از او شماره‌حساب خواسته‌اند. این در حالی است که شرکت مینیون هیچ حسابی نداشته است. قاضی موحد بیان کرد: صرفاً به کیفرخواست نپردازید و شکایت بانک را نیز مدنظر داشته باشید. وکیل متهم فلاحتیان افزود: در بررسی گردش‌های مالی اعلام‌شده که هیچ مغایرتی وجود ندارد و بازپرس تحقیقات و کارشناسی موردنیاز در خصوص میزان خسارت به بیت‌المال را انجام نداده است.

 پاسخ‌های انحرافی برای عدم ارائه اسناد
قاضی موحد خاطرنشان کرد: در جلسه قبل سوال کردم که 220 میلیون درهم چه شده است که متهم فلاحتیان گفت که به اشخاصی چک داده‌ام قرار بود اسناد را ارائه دهید چرا همراه خود نیاوردید؟ این وکیل در پاسخ به قاضی گفت: اسناد در اختیارم نیست. قاضی پاسخ داد: عمدا پاسخ‌های انحرافی می‌دهید و جلسه قبل تعهد دادید که اسناد را ارائه می‌کنید. وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: فلاحتیان 400 میلیون درهم تسهیلات برای خرید آهن و فولاد درخواست می‌کند و در بخش اول 150 میلیون درهم در مصوبه‌ای تأیید می‌شود. قاضی موحد اظهار کرد: هم اجمال گویی دارید و هم ابهام گویی، کلی‌گویی نکنید چراکه این موارد دفاع محسوب نمی‌شود. قاضی موحد خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: متهم اقرار کرده که بیش از 350 میلیون درهم بدهی دارد و شما خلاف اسناد و مدارک صحبت می‌کنید.
وکیل پاسخ داد: متهم مدعی است که 170 میلیون درهم را پرداخت کرده است. شاکی پرونده اعلام می‌کند که 264 میلیون درهم طلب دارد که این مبلغ به 260 میلیارد تومان تبدیل می‌شود و برای آن 5 چک و سهام بانک صادرات اخذ می‌شود و در مرحله‌ای دیگر یک چک 390 میلیارد تومانی نیز اخذ می‌شود و شاکی 71 میلیارد تومان را وصول می‌کند. احمدی ادامه داد: متهم به علت اینکه وزارت نیرو بدهی‌های خود به وی را پرداخت نکرده است در بازپرداخت دچار مشکل شد که آن 5 چک به اجرا درآمد همچنین اقدام جدید معاون دادستان در مورخ 9/5/98 درباره سهام بانک صادرات مغایر با قانون است. گروه فلاحتیان از سال 90 تا 97 همواره از وزارت نیرو طلب داشته‌اند و مطالبات وی از وزارت نیرو قابل تهاتر با دیون بوده است که بانک ملت حاضر به تسویه با موکل نشد و اقدام به توقیف اموال وی کرد.
قاضی موحد گفت: بدهی موکل برای چه تاریخی است که اموال فلاحتیان توقیف‌شده است؟ وکیل متهم فلاحتیان پاسخ داد: تسهیلات برای سال‌های 91 و 92 بوده است. قاضی موحد گفت: بازپرداخت تسهیلات صورت نگرفته و اموال توقیف‌شده است.
در این هنگام قهرمانی نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم فلاحتیان افزود: شما حرف می‌زنید و حتی برای سخنان خود و اسنادی که می‌گویید یک کپی ارائه نمی‌دهید و فقط می‌گویید که ان‌شاءالله ارائه خواهم داد. احمدی اظهار کرد: میزان دیون موکل تاکنون به‌صورت دقیق مشخص نشده است و میزان مطالبات بانک 196 میلیون درهم است. مقام تحقیق به چه دلیل توافقات را نادیده گرفته است و اظهارنظر کارشناس در دادسرا در خصوص دیون موکل فاقد مبنای قانونی است.
در ادامه نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: علی‌رغم اینکه آقای فلاحتیان مطالب را کامل عنوان نکرد، اما واقعیت بسیاری را افشا کرد. اینکه از چه کسانی پول گرفتند و پول‌هایی که به‌حساب آقای فلاحتیان آمده توسط برخی مسئولین اخذشده و قرار بود وکیل او این را روشن کند که اگر محرز شود آقای فلاحتیان بی‌گناه بوده ما حتماً از او دفاع می‌کنیم، اما شما این را باید بگویید. قهرمانی ادامه داد: دفاعیات وکیل متهم فلاحتیان بر اساس کیفرخواست نبود و وکیل آنچه متهم قبول ندارد را دردهان او می‌گذارد او می‌گوید شرکت تراستی نیست و امانی بوده، مگر نگفتید این پول‌ها به‌صورت امانی در نزد آقای فلاحتیان بوده است، این را آقای فلاحتیان قبول ندارد، اما وکیل مسئله به‌گونه‌ای دیگر مطرح می‌کند اگر هم امانی بوده باید برگردانده شود پس خیانت‌درامانت کرده است.
وی ادامه داد: فرض کنید شرکت آقای فلاحتیان امانی بوده است، روند تشکیل شرکت‌های امانی تشریفات خاصی دارد و با طی تمامی تشریفات به شرکت تراستی تبدیل می‌شود یکی از تشریفاتی که شما مدعی هستید امانی بوده درباره تشریفات آن سند برای ما ارائه بدهید. وی ادامه داد: او گفته پرونده یک‌طرفه است، اما در جلسه گذشته مشخص شد که مبلغی را مدیران گرفتند اگر متهمان در این‌طرف و آن‌طرف نفوذ نمی‌کردند ابعاد دیگری از پرونده روشن می‌شد.

 این پرونده به سوگنامه ترکمنچای می ماند
قهرمانی افزود: او پرونده را با قطعنامه ۵۹۸ مقایسه کرده و گفته از باب اضطرار است اولاً سوال مطرح می‌شود که پولی که بنا بوده با تحریم دور زده شود چرا به کشور برنگشته و کجا قرار بود توزیع شود؟ او تحریم‌ها را چگونه دور زد چرا به سعادتی رشوه داد؟ ۱۱۰ میلیون درهم را به مدیران برگردانده‌اند اگر بنا بر تمثیل تاریخی است به سوگنامه ترکمنچای شباهت دارد.
وی درباره وثایق گفت: متهم فلاحتیان اعلام کرده کپی شناسنامه هم از او اخذ نشده حال می‌خواهید وثیقه از او گرفته شود، سعادتی البته در نامه‌ای اعلام کرده ۳ درصد سهام بانک صادرات به‌عنوان وثیقه اخذشده درحالی‌که کذب محض است و آرام طی نامه‌ای به سعادتی گفته این سه درصد سهام بانک صادرات در توثیق تسهیلات دیگر آقای فلاحتیان است و امکان توثیق ندارد. آقای وکیل در جلسه بعد حتماً سند و کپی داشته باشید به ما هم بدهید تا اسناد را بررسی کنیم.
 قهرمانی گفت: درباره اینکه آیا این شرکت‌ها حق اعطای تسهیلات داشته‌اند یا نه که وکیل هم پاسخ نداد باید بگویم اگر آقای فلاحتیان تسهیلات می‌خواست باید به شعبه می‌رفت. او می‌دانست شما ارز را گرفته‌اید فلسفه تشکیل این شرکت چه بود؟ اینکه در دوران تحریم پول داشته باشند و امکان خرید و وصول به افراد را داشته باشند نه اینکه به آقای فلاحتیان تسهیلات بدهند.
 وی متذکر شد: شما ارز برده‌اید و حالا ریال می‌خواهید بدهید آن نیروگاهی که آقایان می‌خواستند تهاتر کنند مشکل دارد خودشان بروند بفروشند و پول آن را بدهند مگر ما مانع این کار آن‌ها شده‌ایم. قهرمانی ادامه داد: درجایی گفته‌شده افتتاح حساب آقای فلاحتیان در خارج به دستور بانک ملت بود که باید بگویم خیر او سه حساب خارجی داشت ربطی به بانک ملت نداشته است و اگر چنانچه موکل شما اعتقاد دارد امانت‌دار است آن را ثابت کنید، اما با توجه به اقاریر امانت‌دار نبوده است.

 سند های ادعایی خود را ارائه کنید
وی ادامه داد: من از وکیل می‌خواهم سه سند (اسناد برداشت، اسناد امانی بودن و اسناد حسابرسی) که ادعا می‌کنید به ما ارائه بدهند و اجازه ندهید این موضوع طولانی شود همه این‌ها برای ما ابهام دارد. قهرمانی گفت: او گفته قرارداد در 10/5/92 منعقدشده ما مدعی هستیم از دی‌ماه ۹۱ پول‌ها واریزشده این را هم توضیح بدهید و در خصوص واریزی‌هایی که 11/10/91 تا روز قرارداد به‌حساب شرکت ام‌جی‌کامِرز انجام‌شده هم توضیح بدهید. قاضی موحد خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: قرار بود که دفاتر تجاری شرکت را بیاورید، آورده‌اید یا خیر؟ احمدی پاسخ داد: همراه ندارم. قاضی گفت: لااقل برای یک مقطع را می‌آوردید و توصیه می‌کنم که اطلاعات بیشتری از موکل بگیرید تا دفاع واقعی‌تری انجام دهید. وکیل متهم فلاحتیان اظهار کرد: تبدیل تعهد و تغییر دیون انجام‌شده و بخشی از آن اجرایی شده است.
رییس دادگاه بیان کرد: چرا از دولت برای طلب موکلتان اقدام حقوقی انجام ندادید؟ شما مسائل را پیچیده می‌گویید و باید به‌عنوان وکیل موکلتان را راهنمایی می‌کردید. باید چک‌هایی را که مدعی هستید بابت تبدیل تعهد است را تا جلسه بعد ارائه دهید. در این هنگام وکیل شرکت شاکی از طرف بانک ملت بیان کرد: به‌هیچ‌عنوان تبدیل تعهد صورت نگرفته است و ادعای این موضوع فاقد مبنای قانونی است. قاضی موحد خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: شما می‌خواهید حرف‌های فلاحتیان را به‌صورت حقوقی بیان کنید که ممکن نیست و نمی‌توانید. وکیل متهم فلاحتیان گفت: بازپرس تحقیقی درباره وجوه اخذشده انجام نداده است و فقط به‌صورت کلی بیان‌شده است. این وکیل افزود: میزان تسهیلات درخواستی از بانک پارسیان ۱۱۰ میلیون درهم است. قاضی موحد گفت: آیا با این تسهیلات واردات صورت گرفته و تحقیق کرده‌اید؟ احمدی گفت: سندی ندیدم و فقط سوال کردم که گفتند با بخشی از آن واردات صورت گرفته است.
قاضی موحد بیان کرد: شما که وکیل حق هستید بررسی کنید که آیا واردات انجام‌شده یا خیر و جلسه بعد سند آن را ارائه دهید. احمدی بیان کرد: ۲۲۰ میلیون درهم به‌حساب آمده است که درباره ۱۱۰ میلیون درهم مازاد بر درخواست پیگیر هستم. قاضی موحد اظهار کرد: متهم فلاحتیان گفته که ۱۱۰ میلیون درهم را به اشخاصی داده‌ایم و شما نیز نباید مثل موکلتان نسیه صحبت کنید و برای سخنانتان سند ارائه دهید. 

 تبدیل قرار وثیقه فلاحتیان به قرار بازداشت
قاضی موحد خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: موکل شما با قرار وثیقه بازداشت است، با توجه به تحقیقات، دادگاه تصمیم گرفت به وظیفه قانونی عمل کند؛ قرار وثیقه متهم فلاحتیان به‌قرار بازداشت تبدیل می‌شود.
سپس نماینده دادستان گفت: علم به مؤثر بودن اخلال املا محرز است و ملاک اخلال با کاهش یا افزایش ارز محاسبه می‌شود. وی گفت: درباره دور زدن تحریم لطفاً وارد این موضوع نشوید چون به نظر می‌رسد در راستای اهداف آمریکا است. قاضی موحد در این هنگام با اعلام ختم جلسه و گفت: در جلسه آینده ادامه دفاعیات وکیل آقای فلاحتیان را استماع می‌کنیم و جلسه بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.

در این بازدید دو ساعته، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضمن دیدن از ۳۰غرفه شرکت‌های دانش‌بنیان و گفت‌وگو با فناوران و پژوهشگران، در جریان آخرین دستاوردهای علمی و فناوری و پروژه‌های تجاری‌سازی شده جوانان و متخصصان ایرانی قرار گرفتند. سامانه‌های پزشکی با فناوری بالا در تشخیص سرطان، همودیالیز، جراحی با ربات و پروتز عصبی، تجهیزات آزمایشگاهی، تولید واکسن‌ها و داروهای پیشرفته به صورت کاملاً بومی، طراحی و ساخت موتور جت و طراحی موتور هوایی، سیستم‌های کنترل نیروگاهی، تولید انواع کاتالیست‌های نفت و گاز، خدمات شناسایی و حفاری آب‌های ژرف، ساخت مخازن و تجهیزات استیل، سامانه‌های پیشرفته نوری، اسکنری، اندازه‌گیری، بُرش، شبیه‌سازی و پردازشگرها، ساخت فریزدرایر صنعتی و تولید بازیهای رایانه‌ای از جمله دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در این نمایشگاه بود. در بخشی از بازدید، آقای ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور گزارشی از رویکردها و برنامه‌های این معاونت برای گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش‌بنیان بیان کرد و گفت: با مجوز رهبر معظم انقلاب اسلامی کمک بسیار خوبی از صندوق توسعه ملی در اختیار بخش علمی کشور قرار گرفت که با این کمک پروژه‌های علمی و دانش‌بنیان در جهت مقاوم‌سازی اقتصاد کشور و مقابله با تحریم‌ها کیفیت و سرعت زیادی گرفته است.

 اشتغال 300هزار نفری شرکت‌های دانش‌بنیان
معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور با اشاره به طرح ایجاد پهنه‌های نوآوری در کنار دانشگاه‌ها و مراکز علمی مستعد، ایران را بزرگ‌ترین زیست‌بوم نوآوری در غرب‌آسیا دانست و افزود: اکنون بیش از ۴۵۰۰شرکت دانش‌بنیان با درآمد ۹۰هزار میلیارد تومانی، زمینه اشتغال مستقیم ۳۰۰هزار نفر را فراهم کرده‌اند. آقای ستاری زیست‌بوم تولید داروهای پیشرفته را نمونه‌ای موفق از اعتماد به جوانان پر انگیزه کشور خواند و گفت: در اثر ارتقای این زیست‌بوم، مهاجرت نخبگان در بخش داروسازی تقریباً متوقف شده است و هر دارویی که وارد این چرخه شود، حداکثر تا دو سال بعد، تجاری و وارد بازار مصرف مردم می‌شود.

 موانع پیش پای جوانان فعال را بردارید
پس از سخنان آقای ستاری، رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم عبور از اقتصاد نفتی و عوارض فرهنگی آن، گفتند: یکی از گلایه‌های جوانان در نمایشگاه امروز این بود که بعضاً همان محصول یا تولید آنها را دستگاه‌های دولتی از خارج وارد می‌کنند که این ناشی از فرهنگ اقتصاد نفتی است و باید این نگاه غلط اصلاح شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور افزودند: نباید اجازه دهید این موانع پیش پای جوانان فعال ایجاد شود، هر چه می‌توانید در این خصوص تلاش کنید، من نیز هر چه بتوانم کمک خواهم کرد.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین با تشکر از پژوهشگران و فناوران و دست‌اندرکاران نمایشگاه، در لوح یادبود متنی به این شرح مرقوم کردند:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
جلوه درخشان استعداد ایرانی و همّت انقلابی را در این نمایشگاه دیدیم و خدا را سپاس گفتیم. کار اساسی و بنیانی برای بهره‌گیری از انگیزه‌ها و توان‌های بالا باید جداً دنبال شود. این مهمترین وظیفه مسئولان دولتی است. به خداوند توکل کنید و با امید و شوق قدم بردارید، یقیناً خواهید توانست به مشکلات اقتصادی کشور پایان دهید، ان‌شاءالله.

سیّدعلی خامنه‌ای
۱۶ مهر ۱۳۹۸

بالاخره پس از ماه‌ها کش و قوس ترکیه برای حمله نظامی به شمال سوریه از ایالات متحده چراغ سبز گرفت و پس از گفتگوی تلفنی رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ رؤسای جمهور دو کشور، ترامپ به صورتی غافلگیر کننده فرمان عقب نشینی نیروهای آمریکایی مستقر در مناطق مرزی شرق فرات را صادر کرد و این فرمان برخلاف موارد قبلی بلادرنگ به اجرا در آمد. کاخ سفید بعد از گفت‌وگوی تلفنی رؤسای جمهور ترکیه و آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد که تحلیلگران از آن به عنوان «چراغ سبز آمریکا به ترکیه» برای انجام عملیات نظامی علیه عناصر کُرد در شمال سوریه تعبیر کردند.
در این بیانیه آمده است: «ترکیه بزودی عملیات خود را که مدت‌ها است برای آن برنامه‌ریزی کرده است، در شمال سوریه پیش می‌برد. نیروهای مسلح آمریکا نه از این عملیات حمایت می‌کنند و نه در آن مشارکت می‌کنند. نیروهای آمریکایی «خلافت» داعش را شکست داده‌اند و دیگر در این منطقه نخواهند بود». مقصود این بیانیه دفتر رئیس‌جمهور آمریکا از «این منطقه»، نوار شمالی سوریه است که ترکیه قصد دارد علیه عناصر کُرد عملیات نظامی انجام دهد.
ساعاتی بعد از صدور این بیانیه کاخ سفید، نیروهای کُرد دموکراتیک سوریه (SDF) ضمن اذعان به آغاز روند خروج ارتش آمریکا از بخش‌هایی از سوریه، از خلف وعده واشنگتن گله کردند. نیروهای کُرد دموکراتیک سوریه اعلام کردند: «نیروهای آمریکایی به تعهدات خود عمل نکردند و نیروهای خود را از مناطق مرزی با ترکیه خارج کردند و ترکیه هم‌ اکنون برای عملیات حمله به شمال و شرق سوریه آماده می‌شود». ایالات متحده که تلاش می کرد از درگیری ترکیه و کردهای سوریه جلوگیری کند، با دو طرف به توافقی دست یافت که یک منطقۀ امن مرزی در ساحل شرقی رودخانۀ فرات تأسیس شود، نیروهای ترک و آمریکایی در آن به گشت زنی بپردازند و ارتش دموکراتیک سوریه و یگان‌های مدافع خلق (YPG) نیروها و سلاح های سنگین خود را از آن خارج کنند و علاوه بر این، استحکامات دفاعی خود را تخریب کنند.
اگر چه ترکیه از نحوه عملی شدن پروژه منطقه امن ناراضی بود، اما روند در حال پیشرفت بود و نیروهای کرد مرحله به مرحله به تعهدات خود در قالب توافق یاد شده عمل می‌کردند. در چنین شرایطی بود که کاخ سفید در بیانیه‎ای اعلام کرد ترکیه به شرق فرات حمله می‌کند و نیروهای آمریکایی در آن دخالتی نمی‌کنند و لذا بسیاری این اقدام آمریکایی‌ها را «خیانت» و «خنجر از پشت» خواندند.
چند سال قبل پس از آنکه واشنگتن به ناگاه اعلام کرد که قصد دارد نیروهای خود را از منطقه مجاور مرزهای ترکیه در خاک سوریه خارج کند ترکیه نیز تهدیدهای خود را علیه کردها آغاز کرد. ارتش ترکیه اکنون نیز پس از اعلام ناگهانی ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه، با استقرار 120 هزار نظامی ترک با تمام تجهیزات در مرزهای شمال سوریه به بهانه ایجاد منطقه امن به طور رسمی بر طبل جنگ می‌کوبد.
در همین راستا، احمد الشریفی تحلیلگر امور راهبردی و نظامی عراقی با اشاره به بحث خروج آمریکا از سوریه گفت: به موضوع خروج آمریکا از سوریه نباید دیدگاه اطمینان بخش داشت زیرا هنگامی که آمریکا عقب می نشیند به متحد راهبردی خود یعنی اسرائیل فضای گسترده ای می دهد. از سویی نباید فراموش کرد که نیروهای آمریکا برای نیروهای سوریه دموکراتیک هنگام خروج سلاح زیادی برجای گذاشته اند و آموزش عالی به آنها داده اند.
وی افزود: آمریکا به دنبال کشاندن ترکیه به باتلاق سوریه شبیه باتلاقی که صدام معدوم در کویت و نیز  باتلاقی که اتحاد جماهیری شوری سابق در افغانستان به آن گرفتار شد، است. آمریکا از نقش فزاینده روسیه نگران است و فرصت مجانی به روسیه نمی دهد و سیاستگذاران روس از درک بالا برخورداند و این موضوع را به خوبی می دانند.
الشریفی تاکید کرد: خروج آمریکا زمینه را برای برخورد ترکی-کردی فراهم می آورد که نیروهای ترکیه ای را فرسوده می کند به ویژه با توجه به اوضاع نگران کننده داخلی ترکیه و توان اقتصادی آن و در صورت درگیری با کردها، جنگ اقتصادی علیه آن رخ می دهد که باقیمانده توان اقتصادی آن را نابود می کند و از سوی دیگر جنگ با کردها آنرا فرسوده خواهد کرد.
همچنین یک مسئول بلندپایه آمریکایی اعلام کرد آمریکا تنها بخش کوچکی از سربازان مستقر در سوریه در نزدیکی مرز ترکیه را خارج کرده و آن‌ها را در فاصله بسیار کمتری نسبت به محل فعلی مستقر می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، این مسئول آمریکایی همچنین به روزنامه نگاران گفت: «کاری که ما می‌کنیم، خروج چندین سرباز از منطقه مرزی و استقرار آن‌ها در همان نزدیکی است».
به گفته او خروج نیرو تنها شامل کمتر از ۲۵ نظامی می‌شود.اعلام این جابجایی نیرو چنین تفسیر شد که آمریکا به عملیات نظامی ترکیه علیه کرد‌های شمال شرق سوریه چراغ سبز نشان داده است.
ولی این مسئول ارشد در وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرد که دونالد ترامپ به روشنی به رجب طیب اروغان، همتای ترکیه‌ای خود، گفته است که آمریکا خواهان چنین عملیاتی نیست. 
وی ادامه داد: «ما فکر می‌کنیم این عملیات، ایده بسیار بدی است».به گفته او رییس جمهور ترکیه امیدوار بود که از حمایت نظامی دونالد ترامپ در این عملیات برخوردار شود، ولی پاسخ منفی رییس جمهور آمریکا او را غافلگیر کرد.
هدف از خروج سربازان آمریکایی از منطقه مرزی این است که آن‌ها در صورت بروز درگیری میان نیرو‌های ترکیه و کرد‌ها در صحنه حضور نداشته باشند.
مسئول آمریکایی ادامه داد: «ما نمی‌خواستیم که از حضور نیرو‌های ما در منطقه اینچنین برداشت شود که آمریکا از عملیات حمایت می‌کند. همچنین نمی‌خواستیم اینگونه تصور شود که ما مانع پیشروی ترکیه می‌شویم؛ بنابراین بهترین اقدام، خروج از منطقه بود». 

1. خروج نیروهای تروریست آمریکایی از سوریه این روزها تحولی بسیار مهم به شمار می‌آید که نیازمند واکاوی ابعاد، خاستگاه و انگیزه «دونالد ترامپ» برای صدور چنین دستوری است. تصمیمات و سیاست‌های مستأجر کاخ سفید و نقشه راه وی بر اساس آنچه تاکنون عمل کرده، امنیتی و راهبردی نیست بلکه با حساب و کتاب و هزینه – فایده اتخاذ می‌شوند؛ از این رو، استقرار پرهزینه نیروهای آمریکایی در سوریه به دلایل کاملاً اقتصادی، در سیاست‌های ترامپ از اولویت برخوردار نیست و نبوده است. رئیس جمهور آمریکا گرچه به توصیه‌های مشاورانش گوش می‌سپارد ولی تصمیم گیری نهایی را بر پایه سود و زیان می‌گیرد، چون خسارتی که اقتصاد مقروض واشنگتن از این ناحیه متحمل می‌شود و هزینه‌های آن را باید مالیات دهندگان آمریکایی پرداخت کنند، به طور حتم، سیاستمدار کاسب‌کاری چون ترامپ را به بازگرداندن سربازان آمریکایی ترغیب می‌کند. علاوه بر این، پیروزی‌های محور مقاومت در تمام مناطق از جمله عراق، یمن، سوریه و ضرباتی که واشنگتن و شرکایش در حوزه هوایی و دریایی از ایران اسلامی دریافت کرده‌اند، ترامپ را به این جمع‌بندی رساند که هزینه‌ها روز به روز در حال افزایش بوده و خروج از باتلاق سوریه، مقرون به صرفه‌تر است. 
2. دستور کلیددار کاخ سفید برای بازگشت نیروهای تروریست آمریکایی به خانه، هم «مشکوک» است و هم «خائنانه». ترامپ تا به حال چندین بار از خارج شدن پنتاگون از سوریه خبر داده بود اما شرایط، این بار کاملاً متفاوت است، به نحوی که فرماندهان آمریکایی صراحتاً از دریافت این دستور شبانه، شوکه شده و حتی وزارت دفاع و ژنرال «کنت مک کنزی»، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) از چرایی اتخاذ چنین تصمیمی مستقیماً از جانب ترامپ، غافلگیر شده و اظهار بی اطلاعی کرده‌اند.
3. طبعاً آمریکا گام بعدی را پیش‌بینی کرده و مطلع است که ترکیه قصد دارد خلاء پنتاگون را در سوریه پر کند. پیش از این، واشنگتن و آنکارا بر ایجاد منطقه امن در شمال سوریه توافق کرده بودند تا به این ترتیب، امنیت ملی ترکیه در برابر ورود و تجاوز تروریست‌های تجزیه‌طلب «P.K.K»، «PYD» و «YPG» به این کشور محافظت شود. این در حالی است که گاوبندی آنکارا و واشنگتن برای ایجاد نوار امن مرزی در داخل سوریه کاملاً غیرقانونی و قطعاً نیازمند مراجعه به شورای امنیت است. منطقه امن شامل محدوده «پرواز ممنوع» می‌شود و ذیل فصل هفت منشور ملل متحد (اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز) قرار می‌گیرد، حال آنکه خیز ترکیه با چراغ سبز آمریکا برای ایجاد چنین منطقه‌ای،‌ یک‌جانبه و برخلاف تمام موازین، معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی است. 
4. وجه «موذیانه» خروج آمریکا از سوریه – بخوانید پوست خربزه‌ای که آمریکا زیر پای ترکیه انداخت -  نیز ناظر به این موضوع است که کاخ سفید می‌داند ترکیه به عمق حداکثر 17 کیلومتری مورد توافق برای ایجاد منطقه امن، قانع نخواهد بود. زیاده‌خواهی آنکارا اکنون روشن شده و اعلام کرده است که نیروهایش در عمق 35 کیلومتری سوریه و به امتداد 400 متر در نوار مرزی عملیات خواهند کرد. این رویکرد نشان می‌دهد که بحث منطقه امن به منظور ممانعت از ورود تروریست‌ها دیگر مطرح نیست و ترکیه سودای اجرای پروژه‌ای بسیار سنگین را در نظر دارد. افزون بر مستمسک منطقه امن، آرزوی دیرینه و تاریخی ترکیه این بوده که تمام منطقه مرزی شمال سوریه و عراق را برای احیای امپراتوری عثمانی به خاک خود، منضم و مسترد کند. آرمان سوم آنکارا این است که از پتانسیل یک و نیم میلیون نفری آوارگان سوری به نفع خود استفاده کند. ترکیه نمی‌تواند به صورت مادام‌العمر از مهاجران نگهداری کند و در نظر دارد که با ایجاد منطقه امن و احداث مدرسه، بیمارستان و امکانات رفاهی برای آنان، این جمعیت قابل توجه را در محدوده تحت تصرف خود بکار گیرد و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آنها را به نفع خود مصادره کند. به عبارت گویاتر، ترکیه می‌کوشد که افزون بر تصرفات زمینی، فتوحات انسانی نیز داشته باشد و منافع نیروی کار مهاجران را از دولت سوریه سلب و در راستای اهداف خود بکار گیرد.
5. این نکته نیز قابل ذکر است که آنچه ترکیه درباره سرحدات سوریه و فراتر از آن برنامه ریزی کرده، در حد توهم و آرمان صرف است زیرا نه مورد پذیرش ایران، سوریه و نه حتی نیروهای کرد است. این احتمال وجود دارد که کردها موقتاً از اختلافات خود به منظور تحقق خودمختاری و مطالبات تجزیه طلبانه دست بردارند، به آغوش دمشق پناه ببرند و با عقد پیمانی با ارتش سوریه، مجدداً عازم کارزار با نیروهای اشغالگر شوند. قطعاً مدت زمان و چگونگی تجاوز ترکیه با این حجم از مخالفت‌ها و با توجه به مخالفت بازیگران منطقه‌ای و جهانی از جمله ایران و اروپا محل بحث و بسیار قابل اعتناست. فراموش نکنیم که آمریکا هنوز از اصرار صریح ترکیه برای خرید سامانه پدافندی اس-400 ناراضی و عصبانی است و علاوه بر لغو قرارداد فروش جنگنده‌های رادار گریز اف-35، تحریم این کشور ذیل قانون «کاتسا» (قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها) را پیگیری می‌کند. بنابراین، سوق دادن ترکیه به این معرکه بدفرجام را می‌توان به انتقام واشنگتن از آنکارا بر سر خریدهای نظامی از روسیه پیوند داد. 
6. در این میان، مسکو رسماً اعلام کرده که نگرانی‌های امنیتی آنکارا را درک می‌کند و از موضع تهاجمی ترکیه اغماض کرده است، حال آنکه جمهوری اسلامی ضمن اعلام مخالفت، راه برون رفت از این مخمصه را هم به آنکارا نشان داده است. مقامات کشورمان رسماً به ترکیه اعلام کرده‌اند که به جای باز کردن گره مشکلات مرزی با دندان، آن را با دست باز کرده و با وساطت تهران، گفتگوهای سیاسی برای دستیابی به راه حلی مرضی الطرفین میان دمشق و آنکارا ترتیب داده شود. راه حل پیشنهادی ایران، هزینه بسیار کمتری دارد، حال آنکه ورود ترکیه به باتلاق سوریه بسیار پر هزینه خواهد بود. ترکیه در حالی با حمایت ضمنی روسیه در انتظار ساعت صفر آغاز عملیات در شمال سوریه است که چنانچه دست به این اقدام بزند، عضویتش در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به عنوان دومین عضو مهم این سازمان نظامی از منظر عِدّه و عُدّه به خطر خواهد افتاد که البته این اتفاق، مورد رضایت و مطلوب روس‌هاست. مسکو پس از لغو «پیمان منع تولید موشک‌های میان برد و کوتاه برد هسته‌ای» توسط آمریکا، به دنبال یارگیری است و چنانچه بتواند ترکیه را از ناتو جدا کند، می‌تواند قراردادهای نظامی و امنیتی پرسودی نیز با آنکارا منعقد کند. بنابراین، حمله احتمالی ترکیه به سوریه با نیت‌ها و ظرفیت‌هایی که «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه تعریف کرده، به دلیل فقدان توجیه قانونی و محکمه پسند، قطعاً معادلات امنیتی و موازنه‌های راهبردی منطقه را به هم خواهد ریخت و ضرر نقد آن برای ترکیه بسیار بیشتر از منافع نسیه آن خواهد بود. 

دادخدا سالاری در تشریح جزییات طرح ترور سرلشکر سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: با توجه به اشراف کامل اطلاعاتی سازمان اطلاعات سپاه و با احکام و دستورات قضایی، تمامی عناصر اصلی و محوری تیم ترور، همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی ظرف کمتر از ۱۰ساعت در چندین نقطه مختلف مورد ضربه قرار گرفتند و دستگیر شدند. وی با بیان اینکه این پروژه صرفا در مرحله طراحی باقی نمانده بود، افزود: تمامی عملیات اجرایی این پروژه از قبیل جذب جاسوس، آموزش آنان، تهیه سلاح، مهمات، مواد منفجره و وسایل و تجهیزات ارتباطی و نظامی در سطح وسیع و گسترده تهیه شده و از سوی پشتیبانان طرح از طریق یکی از مرزها به داخل کشور منتقل شده و آماده بهره‌برداری بود. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان اظهار کرد: سازمان اطلاعات سپاه از ۶ ماه قبل از دستگیری اعضای این تیم ترور در شهریور سال جاری،  اقدامات و فعالیت‌های این تیم را در خارج و داخل کشور به صورت شبانه‌روزی مورد رصد اطلاعاتی قرار می‌داد. وی ادامه داد: اعضای تیم پروژه ترور به اتهام مشارکت در اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، محاربه و کمک به سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای بیگانه و متخاصم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. سالاری تصریح کرد: در پی ناکامی‌های مکرر مثلث شوم عبری، عربی و آمریکایی در منطقه خاورمیانه در جهت ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جبهه کفر و نفاق در اتاق‌های فکر مشترکشان به سراغ پروژه جدیدی با نیت شوم از هم گسستن اتحاد فی ما بین جوامع جهان اسلام رفته و طرح ترور سردار سلیمانی ‌به عنوان روشن کردن فتیله انفجار بزرگ آن هم در ایام فاطمیه یا عاشورای حسینی در دستور کار سرویس‌های مشترک استکبار قرار گرفته بود. وی افزود: معاندان با انجام این ترور قصد ایجاد اختلاف و شروع جنگ داخلی بین جامعه متحد اهل تسنن و شیعه را داشتند و از سوی دیگر با این اقدام می‌خواستند جنگ خانمان‌سوز عرب و عجم را برافروخته و با این ترور در جهان اسلام بین برادران شیعه و سنی اختلاف بزرگ و تاریخی به‌وجود آورند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان بیان کرد: یکی دیگر از اهداف این عملیات این بود تا جبهه مقاومت جهان اسلام را زمین‌گیر و دچار شکست کنند. وی با قدردانی از مجاهدت‌های خاموش، چندین ماهه و شبانه‌روزی سازمان اطلاعات سپاه در کشف و خنثی‌سازی این طرح پیچیده ضد امنیتی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه می‌توانست ضربه‌ای بزرگ و جبران‌ناپذیر را نه‌تنها بر ارکان ساختاری و امنیتی کشور بلکه بر جهان اسلام وارد کند که با عنایت حضرت ولی‌عصر (عج) این پروژه با شکست مواجه شد.

حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس‌جمهوری در دیدار وزیر، معاونین و مدیران ارشد وزارت اطلاعات، اظهار داشت: مجموعه وزارت اطلاعات از مهمترین دستاوردها و سرمایه‌های نظام اسلامی است و اینکه بر اساس قانون اساسی، تنها دستگاه اجرایی است که وزیر آن باید مجتهدی عادل باشد؛ یعنی متشرع بودن کارکنان و نیز شرعی و عادلانه عمل کردن وزارت اطلاعات اولین و محوری‌ترین رکن فعالیت این دستگاه است. روحانی قانونی و نظارت‌پذیر بودن را رکن دوم فعالیت وزارت اطلاعات دانست و ادامه داد: اینکه قانون‌گذار بعد از بحث‌های فراوان به این نتیجه رسید که دستگاه اطلاعاتی کشور باید در قالب وزارت و درون دولت شکل گیرد، نشانه این است که این دستگاه علاوه بر نظارت خداوند و مردم، نظارت رییس‌جمهور به عنوان منتخب مردم؛ مجلس و سایر ارکان قانونی کشور را بر خود پذیرفته است. وی تصریح کرد: مردمی‌بودن و جامعه‌محور عمل کردن سومین رکن فعالیت در مجموعه وزارت اطلاعات است. اقشار و سلیقه‌‎های مختلف اجتماعی باید با سلامت عمل و اقتدار وزارت اطلاعات باور داشته باشند و با شنیدن نام وزارت، احساس امنیت و آرامش کنند. رویکرد وزارت اطلاعات نیز  باید ایجاد و استحکام «جامعه امن» و پرهیز از جامعه امنیتی باشد. روحانی، ماموریت اصلی وزارت اطلاعات را حفظ نظام، کشور، امنیت ملی و منافع مردم دانست و افزود: وزانت، استحکام و تجربه در امور اطلاعاتی و امنیتی از ویژگی‌های ممتاز وزارت اطلاعات در مقایسه با سایر دستگاه‌هاست.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، با تشریح روند تحولات از مقطع دی ماه۹۶، خروج آمریکا از برجام و تلاش دشمنان برای تنش‌آفرینی در داخل و جنگ اقتصادی از خارج؛ به تبیین برنامه‌ها و اقدامات هوشمندانه دولت در هر مقطع پرداخت و ضمن تبیین نتایج سفر اخیر خود به مقر سازمان ملل، گفت: دشمنان نظام اسلامی و مردم ایران اگر چه ممکن است اعتراف نکنند، اما پذیرفته‌اند که استراتژی فشار حداکثری شکست خورده و این رویکرد را باید در مقابل ملت ایران کنار بگذارد. وی با تاکید بر اینکه «ملت ما در آزمایش سخت مقابله با فشار حداکثری بدخواهان فداکاری بزرگی کرد و سربلند شد»، افزود: دستگاه‌ها، قوا و نیروهای مسلح نیز در این زمینه با هماهنگی خوب و تلاش فراوان عمل کردند که این مسیر  باید تا رسیدن به نقطه‌ای که دشمنان به طور کامل از اعمال فشار حداکثری ناامید شوند، ادامه یابد.
رییس‌جمهوری سپس به تحلیل شرایط اقتصادی پرداخت و گفت: علیرغم سختی‌ها و دشمنی‌های بی‌سابقه علیه ملت ایران، طی ماه‌های اخیر شاخص‌های مهم اقتصادی بهبود یافته و نقش وزارت اطلاعات در این زمینه برجسته بوده است. روحانی تاکید کرد: ایجاد امنیت در فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری، از سرمایه و فناوری مهمتر است و نقش‌آفرینی وزارت اطلاعات در مقطع خطیر جنگ اقتصادی علیه کشور و تحریم‌ها، در حفظ و ارتقای فضای امن در حوزه کسب و کار و سرمایه‌گذاری باید ادامه یابد. روحانی ضمن تحلیل زوایای مختلف، فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی به عنوان یک واقعیت مهم در جهان امروز، گفت: وظیفه بزرگ وزارت اطلاعات این است که در دنیای دیجیتال به کشف حقایق بپردازد و با ارائه اطلاعات و تحلیل‌های راهبردی و آینده‌پژوهانه، دیده‌بان صادق و دقیق مسوولین کشور باشد.

 دولت الکترونیک سریعتر باید کامل شود
رییس‌جمهوری همچنین روز گذشته در جلسه‌ای با استانداران تهران، قم و البرز، ضمن استماع گزارش‌های آنان در مورد وضعیت این سه استان در بخش‌های مختلف، با تاکید بر ضرورت تعامل و ارتباط نزدیکتر استانداران با مردم و تلاش برای تسریع در حل مشکلات آنان، اظهار داشت: با توجه به شرایط تحریم مردم با مشکلاتی مواجه‌اند و وظیفه مسئولین و بویژه استانداران این است که در کنار مردم باشند و برای حل مشکلات آنها برنامه‌ریزی و تلاش کنند.
رییس‌جمهوری با بیان اینکه «دولت تلاش کرده است کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تامین کند»، اظهار داشت: استانداران باید در حمایت از تولید، در مسیر رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و افزایش میزان اشتغال بیش از پیش بکوشند. روحانی با اشاره به محورهای گزارش‌های هر یک از استانداران در زمینه روند اجرای پروژه‌ها و طرح‌های دولت در این استان‌ها ، بر هوشمند‌سازی شهرها برای تسریع و آسان کردن اداره و مدیریت شهرها تاکید و گفت: دولت الکترونیک سریعتر باید کامل شود تا روند امور و رفع حل مشکلات مردم سرعت بیشتری یابد. رییس‌جمهوری موضوع ساخت مسکن و اصلاح بافت‌های فرسوده را یکی از سیاست‌های اصلی دولت برشمرد و تاکید کرد: این طرح باید در استان‌ها مورد توجه قرار گیرد و زمین‌های دولتی باید در پیشبرد این طرح مورد استفاده قرار گیرند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی با بیان سرمایه‌گذاری‌های کلان دولت طی 6سال گذشته در حوزه حمل و نقل گفت: توسعه حمل و نقل به ویژه ریلی و جاده‌ای برای دولت مهم است و از جمله پروژه‌های مرتبط با اتوبان‌های شهرهای اطراف تهران و استان‌های مجاور باید هر چه سریعتر تکمیل شوند. وی اهمیت حفظ محیط‌زیست و توجه به صنعت گردشگری را بار دیگر مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: محیط‌زیست در تمام کشور و بویژه شهرهای بزرگ از جمله تهران بسیار مهم است و در همین موضوع پسماند و فاضلاب تهران باید هرچه سریعتر ساماندهی شود.

داود کریمی مرید ضمن اعلام این خبر افزود: با توجه به راه‌اندازی دفتر ویژه ثبت دارایی مسئولان در ستاد مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه از سی و یکم شهریورماه و با عنایت به استقبال و درخواست جمع کثیری از مسئولان و کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جهت ثبت دارایی و اموال خود در سامانه مذکور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه برای ایجاد دفاتر موقت ثبت دارایی و اموال مسئولان در نقاط مهم حاکمیتی ابراز آمادگی کرده است.  دبیر شورای اطلاع‌رسانی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه تصریح کرد: در همین راستا با شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مکاتبه شده است و در انتظار پاسخ آن هستیم. کریمی مرید با اشاره به تسهیل ثبت دارایی مدیران شهرستان‌ها اظهار کرد: به‌زودی دسترسی کلیه مدیران استانی به سامانه ثبت دارایی مسئولان از طریق شبکه ملی فراهم‌شده و اطلاع‌رسانی آن انجام خواهد شد. وی تاکید کرد: در حال حاضر دفتر ویژه ثبت دارایی مسئولان در ساختمان ستاد مرکز آمار و فناوری اطلاعات فعال بوده و سایر مسئولان محترم نیز می‌توانند با مراجعه به نشانی https://residegi.adliran.ir جهت ثبت دارایی و اموال خود اخذ نوبت کرده و در زمان مشخص‌شده به این دفتر مراجعه کنند

بیژن زنگنه در حاشیه پنجمین کنگره نفت و نیرو در جمع خبرنگاران  در خصوص کاهش سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران بیان کرد: «قرار بر این بود که سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران کاهش یابد تا مردم از کارت سوخت خودشان استفاده کنند، چرا که کارت سوخت جایگاه‌داران برای سوخت‌گیری نیست و تنها باید زمانی مورد استفاده قرار گیرد که مشکلی برای کارت سوخت شخصی افراد به وجود آمده باشد.» وزیر نفت همچنین در ادامه درباره کم و کیف مصرف بنزین پس از احیای کارت‌های سوخت، بیان کرد: «مصرف بنزین پس از احیای کارت سوخت کاهش پیدا نکرده است و معتقدم کارت چنین قابلیتی را نخواهد داشت، ضمن آنکه 23میلیون خودرو در سراسر کشور وجود دارد و تاکنون تنها برای 500هزار خودرو کارت سوخت صادر نشده و حدود 700 تا 800 هزار نفر هنوز به باجه‌های پست برای دریافت کارت سوخت خود صادر شده مراجعه نکرده‌اند.  »
وی درخصوص محدود کردن سوخت‌گیری توضیح داد: «دلیل تصمیم دولت و مجلس بر محدود کردن سوخت‌گیری ترغیب مردم به تهیه کارت سوخت شخصی است نه آنکه همچنان از کارت سوخت جایگاه‌داران استفاده کنند؛ چراکه اکنون بیشتر خودروداران با کارت جایگاه‌ها سوخت‌گیری می‌کنند که این مسئله نقض‌غرض است.»
این اظهارات در شرایطی است که از ساعت صفر بامداد سه شنبه ۱۶ مهر ماه میزان سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌داران در پمپ بنزین‌ها به ۲۰ لیتر کاهش یافته است. قبلا این مقدار ۳۰ لیتر بوده است. البته میزان هر بار سوختگیری با کارت سوخت شخصی خودروها همان ۶۰ لیتر است.

    اصلاح پرداخت یارانه‌های پنهان
در حال حاضر عمده یارانه‌های پنهان مستقیم به خانوارهای پردرآمد می‌رسد. در کالای بنزین از مجموع ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بنزین، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک کم درآمد و حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پردرآمد است.   این مساله مورد توجه کارشناسان است و به گفته آنها اصلاح قیمت ها می تواند به این روند پایان دهد.  بررسی ها نشان می دهد، در مجموع از میان ۲۴۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان مستقیم، ۸/ ۱۵ هزار میلیارد تومان به سه دهک کم درآمد می‌رسد و رقم ۱۲۱ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پردرآمد می‌شود.  بر اساس گزارش ها دهک اول (کم درآمدها) ۱.۳ درصد مجموع یارانه بنزین و دهک دهم ۲۲.۶ درصد را مصرف کرده‌اند. ضریب اصابت یارانه پنهان بنزین نشان می‌دهد، میزان بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی ۲۳ برابر دهک‌های پایین است.  کارشناسان معتقدند اهداف حمایتی دولت جهت اقشار آسیب‌پذیر تحقق نیافته، زیرا در ظاهر امر بیشترین سهم از یارانه انرژی نصیب افراد با درآمدهای بالا شده است. یکی از کارشناسان در این خصوص گفت: «براساس شیوه فعلی توزیع یارانه بنزین، خانواده‌های مرفهی که چند خودرو دارند از 38 سنت (بر مبنای نرخ دلار 14 هزار تومانی) که به صورت یارانه پنهان برای هر لیتر بنزین توسط دولت پرداخت می‌شود، بهره می‌گیرند و افراد فقیر و نیازمند که خودرو ندارند، از این یارانه بهره‌ای نمی‌برند.» وی افزود: «با احتساب یارانه پنهان 38 سنتی برای یک لیتر با مصرف هر لیتر بنزین معادل پنج هزار و 320 تومان عاید مالک خودرو می‌شود. بنابراین در صورت مصرف روزانه 10 لیتر بنزین توسط خودرو، دارندگان آنها معادل 53 هزار و 200 تومان در روز از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شوند.» وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز دراین خصوص گفت: «ما اکنون بیش از 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می‌دهیم در حقیقت اکنون 70درصد یارانه پنهان نصیب دهک‌های پردرآمد، شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌شود. تداوم این روش، یعنی قراردادن یک ثروت مجتمع در اختیار یک گروه خاص.»

   مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق 
از سویی دیگر مدیریت مصرف سوخت نیز با توجه به محدودیت در واردات بنزین از دیگر دلایل کارشناسان برای اصلاح قیمت بنزین است. درحالی که در کشورمان همچنان مصرف بنزین خودروها به ازای هر 100 کیلومتر حدود 9.5 لیتر است این رقم در دنیا به 5 لیتر رسیده است.
یکی دیگر از دلایل کارشناسان برای اصلاح قیمت بنزین جلوگیری از قاچاق آن است.  در حال حاضر به دلیل اختلاف قیمت بنزین با کشورهای همسایه شاهد قاچاق سوخت در مرزها هستیم و این با توجه به اختصاص یارانه به بنزین به معنای برداشت از جیب مردم است.  در حال حاضر قاچاق روزانه 30 تا 40 میلیون لیتر سوخت به کشورهای همسایه به یک معضل جدی برای اقتصاد ملی ایران تبدیل شده است. در مجموع اگرچه توصیه کارشناسان به اصلاح این روند است، اما باید توجه داشت که این اقدام نیز ضرورت هایی را ایجاد می کند و بدون درنظر گرفتن برخی ملاحظات احتمال اثرات روانی گرانی بنزین زیاد است. 

طبق گزارش جدید سازمان جهانی گردشگری، ایران با ۴۹ درصد رشد بعد از اکوادور در رتبه دوم سریع‌ترین کشورها از نظر رشد جذب گردشگر خارجی قرار دارد. به‎عبارتی با نگاهی بر آمار و ارقام منتشر شده می‌توان گفت؛ در سال ۲۰۱۷ میلادی کشورمان در مجموع از 867/4میلیون توریست خارجی میزبانی کرده است که در سال ۲۰۱۸ این رقم با 9/49درصد رشد به 295/7 میلیون نفر رسید. به این ترتیب کشورمان پس از اکوادور با رشد ۵۱درصد، توانست بر جایگاه دوم دراین زمینه تکیه زده است.

 اجرایی شدن نظام جامع آموزش گردشگری
این در حالی است که اهمیت رشد و توسعه صنعت گردشگری و ضرورت ارزآوری این حوزه برای کشور موجب شده تا همواره مسئولان و متولیان امر در این خصوص اظهار کنند که برنامه‎ریزی‎های متعددی را در دستور کار خود دارند، آنچه که شاید اکنون نتیجه‌اش چنین شده که گفته می‌شود در نیمه نخست سال‌جاری، چهار میلیون و 900هزار گردشگر خارجی وارد کشور شده‌اند.  آمار و ارقامی که ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز به آن اشاره کرده است. البته وی در راستای رونق صنعت گردشگری از اجرایی شدن نظام جامع آموزش گردشگری را برای نخستین‌بار در کشور خبر می‌دهد که فاز پژوهشی آن به اتمام رسیده و فاز عملیاتی‌اش نیز آغاز شده است.  در این میان اما در راستای این سخنان باید گفت که اگرچه سازمان جهانی گردشگری از میزان درآمدهای گردشگری ایران در سال ۲۰۱۸ اطلاعاتی نداده است، ولی ایسنا در گزارشی نوشت که در سال ۲۰۱۷ رقم درآمد حاصل از جذب گردشگران خارجی در ایران را 402/4میلیارد دلار اعلام کرده بود که با توجه به رشد آماری عنوان شده می‎توان انتظار داشت در آمارهای جدید این رقم نیز افزایش یابد.  

 جایگاه نخست در ثبت شهرهای جهانی
البته کشورما جدا از در اختیار قرار داشتن رتبه دوم در رشد گردشگری جایگاه دیگری نیز در عرصه جهانی در اختیار دارد که می‎تواند خود عاملی برای افزایش میزان جذب توریست و سفرهای گردشگران خارجی به ایران باشد. به‌طور مثال می‎توان گفت؛ کشور ما با به ثبت رساندن ۱۰ شهر جهانی در حوزه صنایع دستی، جایگاه نخست را در این امر به دست آورده است. پس از ایران، نیز چین با ۶ شهر، کشورهای حوزه لاتین با ۶ شهر و اروپا با دو شهر، در رده‌های بعدی از نظر شمار شهرهای جهانی صنایع دستی قرار دارند، ضمن اینکه طبق اظهارات پویا محمودیان، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کشورمان با فاصله البته بسیار ناچیز با چین، به عنوان سومین کشور از لحاظ تولید صنایع دستی معرفی شده است.

 احیای بسیاری از رشته‌های صنایع‌دستی
آنگونه که علی‌اصغر مونسان، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیان کرده است در این خصوص از چین جلوتر هستیم، ضمن اینکه ثبت جهانی شهرها و روستاهای صنایع‌دستی باعث شده تا شاهد رونق اقتصاد در مناطق مورنظر باشیم، علاوه براین بسیاری از رشته‌های صنایع‌دستی نیز احیا شده و در حوزه ایجاد اشتغال اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است. به‎هرحال با ثبت جهانی شهرها و روستاهای صنایع‌دستی، شاهد رونق اقتصادی در این مناطق هستیم. به‌عنوان مثال در کلپورگان بعد از ثبت جهانی به‌عنوان دهکده جهانی سفال، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمدزایی در این منطقه را تجربه کرده است. در این میان البته محمودیان به نکته جالبی اشاره کرده است، اینکه بر اساس اعلام وزارت کار، بعد از تولیدات دامی، بیشترین استقبال را در حوزه اشتغال در صنایع‌دستی داشتیم. سال گذشته 1378 روستا پایش شدند و آموزش صنایع‌دستی دیدند و هزاران شغل پایدار در این روستاها ایجاد شده است.

 بررسی سند توسعه گردشگری
البته در زمینه رونق گردشگری در کنار آنچه که به آن اشاره شده، تدابیر دیگری نیز مدنظر قرار دارد. به‎طور مثال می‎توان به  سند توسعه گردشگری اشاره کرد، سندی که طبق اظهارات مونسان آماده شده و در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است که به‌زودی نیز در دولت مطرح می‌شود تا به تصویب برسد. در راستای اهداف تعیین شده در این زمینه وزارت میراث فرهنگی با همکاری سازمان جهانی گردشگری، در کنار تصویب سند جامع گردشگری کشور، یک اکشن‌پلن نیز تهیه خواهد شد. در کنار این‌ها، نیز برند ملی مدنظر قرار دارد و به گفته محمودیان طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرار است تا برای دهه فجر امسال سند برند ملی گردشگری نیز آماده شود. گام مهمی که شاید بتواند میزان صادرات صنایع‌دستی در سال 97 را از289میلیون دلار به مقدار زیادی افزایش دهد، رقمی که به‎طور حتم افزایشی را نیز در سال جاری تجربه‎کرده است، اما این رقم باید توسط گمرک اعلام شود. به‎هرحال همه این توضیحات و برنامه‎های زمانی می‎تواند اثرگذاری خود را به اثبات برساند که رشد قابل توجهی را در آمار جذب گردشگر و صادرات صنایع‌دستی کشور به همراه داشته باشد، آنچه که شاید انتشار آمار نهایی در سال 98 بتواند آن را تایید یا رد کند.

روزنامه لبنانی الاخبار به نقل از منابع نزدیک به نخست‌وزیر عراق تأکید کرد بر اساس اطلاعات امنیتی دقیق جمع‌آوری‌شده طی روزهای اخیر، سرویس اطلاعات اسرائیل و سفارت آمریکا در بغداد در منحرف کردن مسیر حرکت مسالمت‌آمیز تظاهرات مردمی در عراق نقش کلیدی داشتند.
این روزنامه مشهور دیروز سه‌شنبه بر اساس «اطلاعات موثق» گزارش داد، که تماس‌های بین نمایندگان تظاهرات‌کنندگان ازیک‌طرف، و دولت و احزاب سیاسی از طرف دیگر می‌تواند منجر به «نتایج مثبت» و کنترل اعتراضات شود تا هم مراسم اربعین حسینی که زمان آن نزدیک است به‌خوبی سپری شود و هم زندگی شهروندان در پایتخت و همچنین استان‌های جنوبی به روال عادی خود بازگردد. الاخبار به نقل از منابع نزدیک به «عادل عبد المهدی»، نخست‌وزیر عراق آورده است: بر اساس اطلاعات دقیق امنیتی که طی روزهای گذشته جمع‌آوری‌شده است سرویس اطلاعات اسرائیل به همراه عناصری که از طرف سفارت آمریکا در بغداد اجیر شده بودند از اعتراض مردمی عراق بهره‌برداری کرده و تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز را به سمت هرج و مرج و خرابکاری سوق دادند. این منابع افزودند: همین دخالت‌های بیگانگان مسیر اعتراض‌ها را تغییر داد و این قضیه خود را در ماهیت شعارهایی که در تظاهرات‌ها سر داده شده و خواهان سرنگونی دولت و نظام بود، نشان داد و همچنین در پوشش رسانه‌ای بی‌سابقه‌ای که توسط برخی شبکه‌های ماهواره‌ای از این اتفاقات صورت گرفت و تعامل بزرگی که با این اعتراضات در بستر شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت و در آن خواهان نجات عراق شدند. الاخبار به نقل از این منابع عراقی تصریح کرد: چهره‌هایی سیاسی هم با موج‌سواری روی شعارها برای سرنگونی دولت به احزاب حامی عبد المهدی توصیه‌هایی ارائه داده و هشدار می‌دادند که عن‌قریب تحولاتی رخ خواهد داد. منابع مذکور افزودند: تحرکات گروهی از افسران تحت کنترل بوده و به روشی نرم (از توسل به خشونت) منع شدند، اما این سؤال درباره برخی از کسانی که بدون اجازه دولت از خشونت بیش‌ازحد استفاده کرده‌اند، همچنان مطرح است. 

ناصر سراج در جلسه تعیین اعضاى هیأت‌منصفه استان تهران، گفت: در حال حاضر در رابطه با نشریاتى که از هیأت نظارت مطبوعات مجوز دارند چه رسانه هاى مکتوب و چه رسانه هاى دیجیتال و مجازى ١١ هزار و ٩١١ مجوز دادیم که فعال هستند که از این رسانه‌ها ٥ هزار و ٥٠٠ مورد در تهران هستند و شش هزار و ٤١١ مورد در سایر استان‌ها که شامل رسانه‌هاى مکتوب و الکترونیک مى‌شود.
همچنین مشاور رییس دستگاه قضا در حاشیه این جلسه و در جمع خبرنگاران بیان کرد: امسال هیأت‌منصفه نسبت به سال‌های قبل تفاوتى دارد، با تأکید آیت‌الله رییسی طبق قانون علاوه بر جرایم مطبوعاتى، جرایم سیاسى را نیز هیأت‌منصفه مطبوعات رسیدگى خواهند کرد.
به گزارش میزان،  نماينده تام‌الاختیار ریيس قوه قضاييه در تعيين اعضاى هیأت منصفه سراسر كشور در ادامه و در خصوص نحوه انتخاب اعضا گفت: در قانون احصا شده است كه اين اعضا بايد از صنوف مختلف تعيين شوند كه ما از صنوف مختلف تعدادى اسامى داشتيم و هیأت از بين اسامى كه معرفی‌شده تشخيص داد افرادى را كه صالح می‌داند انتخاب كند كه اين كار را انجام داده و امروز ٢١ نفر انتخاب شدند. سراج با بیان اینکه جمعا ٤٤١ نفر در کل کشور از اعضاى هیأت‌منصفه را باید تعیین کنیم، اظهار کرد: طبق ماده ٣٦ قانون مطبوعات تا آخر مهرماه در کل کشور اعضاى هیأت‌منصفه را تعیین خواهیم کرد.  قاضى سراج با اشاره به عملكرد هیأت منصفه در طول دو سال گذشته اظهار كرد: ما ١٨٠ جلسه در هیأت منصفه استان تهران جلسه داشتيم كه ٨٠ رأی به محكوميت دادند و همه محکومیت‌ها مالى بود. ٧٥ برائت و موقوفى تعقيب داديم و مابقى نيز تجديد جلسه شده است.

 به دنبال پيشگيرى هستيم تا مچ‌گیری
 نماينده تام‌الاختیار رییس قوه قضاييه در تعيين اعضاى هیأت منصفه سراسر كشور بابیان اينكه هیأت نظارت مطبوعات حدود ١٢ هزار مجوز داده است، اذعان كرد: از بين ١٢ هزار مطبوعه فضاى مجازى و مكتوب ٨٠ محكوميت آن‌هم جريمه مالى و حداقلى محكوم شدند. وى بابیان اينكه به دنبال پيشگيرى هستيم تا مچ‌گیری، گفت: اخیراً ریيس قوه قضاييه شوراهاى حل اختلاف مطبوعاتى را نيز به همين منظور تشكيل دادند و در دوره جديد قوه قضاييه برنامه اين است كه افرادى كه وارد مطبوعات مى‌شوند توجيه شوند تا خدايى نكرده مشكلى ايجاد نشود.  رییس سابق سازمان بازرسی در مورد موضوع هفت‌سنگان در قزوین گفت: این پرونده از سال ۵۷ مطرح بوده و همان سال‌ها این زمین را قطعه بندی و واگذار کردند و افرادی به عنوان تعاونی زمین‌ها را خریداری کردند. علاوه بر آن زمین ۲۷ هکتاری از زمین‌های کنار این تعاونی هم کشف کردیم که سازمان‌های اداری در آن دست داشتند و آن را قطعه بندی کرده‌اند. چهار گزارش در اين رابطه به آیت‌الله رئيسى ارائه‌شده است كه وى نيز دستور اكيد براى رسيدگى داده است.
 سراج تصريح كرد: در رابطه با باستى هيلز نيز گزارش كاملى تهیه‌شده است. وی افزود: در رابطه با لواسانات هم گزارشات متعددى تهيه كرديم كه مورد رضایت رییس دستگاه قضا واقع و دستور بررسى داده شد و ان‌شاءالله در آينده اقدامات خوبى براى مسائلى كه مطرح بود انجام می‌شود و پاسخ افكار عمومى داده خواهد شد.
سراج در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده خودرو و سیل بيان كرد: در خصوص خودرو با وزير و تمامی قطعه سازان جلسه داشتيم و در رابطه با افرادى كه با قطعه خودرو كار می‌کردند نیز تكليف كرديم. وی با اشاره به ورود 50 هزار وسیله نقلیه دپو شده به بازار اظهار کرد: پس‌ازآن جلسه حدود ٥٠ هزار وسيله نقلیه‌ای كه در پارکینگ‌ها دپو شده بودند به دست مردم رسيد.
مشاور رییس دستگاه قضا با اشاره به ارسال گزارشاتی در خصوص خودرو به رییس دستگاه قضایی و مراجع رسیدگی‌کننده، خاطرنشان کرد: قطعه سازان مکلف شدند قطعات را به خودروسازان بدهند و پس‌ازاین جريان، سير نزولى در بازار پيدا شد.
 سراج در ادامه و در خصوص اقدامات سازمان بازرسی در مورد حوادث سیل در کشور و در زمان تصدی وی، اظهار كرد: ریيس قوه‌قضاييه دستور دادند كه در خصوص چهار استان سیل‌خیز اقدام كنم، پس‌ازآن بخشنامه‌ای صادر كردند تا در خصوص ٣١ استان از باب پيشگيرى از وقوع سیل اقدام كنيم. وی افزود: خوشبختانه در خصوص 31 استان اقدام كرديم و تا زمانی که در سازمان بازرسی بودم ٢٢ گزارش كامل در خصوص سيل به مراجع ذی‌صلاح و رئيس دستگاه قضايى ارائه کردیم که رییس دستگاه قضایی در این خصوص به مقامات قضايى مربوطه دستور دادند.  سراج در پایان بیان کرد: در خصوص حوادث سیل در چهار استان کشور نیز يك هفته پيش از خروج از سازمان بازرسى، حدود چهار تا پنج هزار برگ در مورد این استان‌ها با جزیيات گزارش كاملی داديم که در این خصوص نیز ریيس قوه‌قضاييه دستور داده تا این گزارش بررسى شود.