در پی شهادت دو تن از جوانان بحرینی توسط رژیم آل خلیفه بحرین، حساب توئیتر عربی پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب اسلامی، موضعی از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در واکنش به این جنایت را منتشر کرد. 
رهبر انقلاب درباره‌ این حادثه فرمودند: «ظلم‌ و زور پایدار نخواهد ماند و تصمیم‌ و اراده‌ ملتهای‌ عدالت‌ طلب‌ سرانجام‌ پیروز خواهد شد.»
 رژیم آل خلیفه در ادامه سرکوب معترضان خود، روز شنبه‌‌ هفته جاری دو تن از جوانان بحرینی به نام‌های احمد الملالی ۲۴ ساله و علی العرب ۲۵ ساله را پس از شکنجه، اعدام کرد. رهبر انقلاب اسلامی پیش از این نیز در موضع‌گیری‌های متعدد به جنایات این رژیم اشاره و آن را محکوم کرده بودند.

طبق این گزارش، موشک‌ها پس از رسیدن به ارتفاع ۳۰ کیلومتری و طی مسافتی ۲۵۰ کیلومتری به دریای ژاپن سقوط کردند. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی با بیان اینکه نوع موشک‌ها مشخص نبوده، گفت، موشک‌ها «نوعی متفاوت از مدل‌های قبلی بودند.» ستاد مشترک ارتش تاکید کرد، نیروهای نظامی کره‌جنوبی وضعیت پیش آمده را رصد می‌کنند تا شلیک‌های بیشتری انجام نشود ستاد مشترک در آماده باش قرار دارد.
کره جنوبی همچنین در پی آزمایش‌های موشکی جدید همسایه شمالی‌اش نشست فوق‌العاده شورای امنیت ملی این کشور را برگزار کرده است. جونگ یی یونگ، مشاور رئیس جمهوری در امور امنیت کشور گفت: به رغم وجود بیانیه ریاست ستاد مشترک کره جنوبی در حال حاضر اطلاعات آژانس‌های خبری کره‌جنوبی و آمریکا در حال بررسی هستند. او ریاست جلسه فوق‌العاده شورای امنیت ملی کره‌جنوبی را برعهده دارد. در همین حال، شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن گفت با متحدان درباره این آزمایش جدید از سوی کره شمالی رایزنی می‌کند. او ادامه داد: با آمریکا و سایر کشورها به همکاری نزدیک خود ادامه می‌دهیم. وزیر دفاع ژاپن نیز تاکید کرد، هیچ موشک بالستیکی به حریم این کشور وارد نشده است. واشنگتن نیز در اولین واکنش از زبان یک مقام عالی‌رتبه دولت آمریکا اعلام کرد: ما از گزارش‌های شلیک موشک از سوی کره‌شمالی مطلع شدیم و اوضاع را زیر نظر خواهیم داشت. 
بنا بر اظهارات ستاد مشترک کره جنوبی، کره‌شمالی هفته پیش دو موشک کوتاه‌برد شلیک کرده بود. کره شمالی پنج‌شنبه گذشته از سواحل شرقی‌اش دو موشک کوتاه‌برد به طرف دریا پرتاب کرد که بیانگر نارضایتی پیونگ یانگ نسبت به عدم پیشرفت در مذاکرات با واشنگتن حول محور برنامه تسلیحات اتمی‌اش قلمداد شد.
گزارش شد که آن دو موشک پس از رسیدن به ارتفاع ۵۰ کیلومتری پس از طی مسافتی ۴۳۰ کیلومتری به دریای ژاپن - همچنین معروف به دریای شرقی - افتادند. اخیرا کره شمالی خشم خود را نسبت به برنامه تمرین‌های مشترک نظامی کره جنوبی و آمریکا که به طور سالانه برگزار می‌شود ابراز کرد. پیونگ یانگ هشدار داد که این اقدام می‌تواند بر از سر گیری گفت‌وگوها بر سر خلع سلاح اتمی اثر بگذارد.
اواخر تیرماه، کره شمالی اعلام کرد که احتمال دارد به دلیل رزمایش‌های ماه آینده واشنگتن-سئول، حتی در خصوص آزمایش اتمی خود نیز که بنا به دلایلی کاهش پیدا کرده بود، تجدیدنظر کند.
وزیر دفاع ژاپن در واکنش به شلیک دو پرتابه دیگر توسط کره شمالی گفت: شلیک مکرر پرتابه از سوی کره شمالی تاسف انگیز است.  «ایوایا» وزیر دفاع ژاپن در ادامه گفت و گو با خبرنگاران تصریح کرد ژاپن اطلاعات مربوط به این پرتابه ها را جمع آوری کرده، آنها را تجزیه و تحلیل خواهد کرد و به پایش اوضاع ادامه خواهد داد.
آزمایش های جدید موشکی کره شمالی در حالی است که «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا دو روز پیش اظهار امیدواری کرده بود گفت‌وگوهای کره شمالی و آمریکا که بعد از نشست دوم سران در ویتنام بی نتیجه ماند «خیلی زود» از سر گرفته شود.

   آمریکا: از گزارش‌ها درباره پرتاب موشکی جدید کره‌شمالی مطلع هستیم
یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا در آستانه از سرگیری احتمالی مذاکرات خلع تسلیحات اتمی با پیونگ‌یانگ تاکید کرد: واشنگتن از گزارش‌ها درباره پرتاب موشکی کره شمالی مطلع است و به نظارت دقیقی در این شرایط ادامه خواهد داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری یونهاپ گفت: ما از گزارش‌ها درباره پرتاب موشکی کره شمالی مطلع هستیم و به نظارت دقیق بر شرایط موجود ادامه خواهیم داد. به علاوه یکی دیگر از مقامات ارشد دولت واشنگتن نیز پاسخ مشابهی را در این زمینه ارائه کرد. 
واشنگتن همچنان نسبت به دورنماهای مذاکره با پیونگ‌یانگ خوش بین است به طوری که ترامپ پرتاب‌های موشکی هفته گذشته را به عنوان موشک‌های بسیار کوچک و کوتاه برد که بسیاری از کشورها آن را آزمایش می‌کند کم اهمیت جلوه داد.
پمپئو این پرتاب‌های موشکی را به عنوان یک تاکتیک مذاکره توصیف کرد که اجازه می‌دهد مذاکرات به جلو پیش برود در حالی که تاکید کرد آمریکا همچنان به دیپلماسی متعهد است و وزارت خارجه آمریکا از کره شمالی می‌خواهد تا از انجام اقدامات تحریک آمیز بیشتر اجتناب کند. 

علی القاصی‌مهر در ادامه بازدیدهای خود از نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از دادسرای ناحیه ۳۲ ویژه جرایم اقتصادی بازدید و ضمن بررسی وضعیت شعب از تلاش‌های قضات و کارکنان این دادسرا تقدیر و تشکر کرد. به گزارش روابط عمومی دادسرای تهران، وی در نشستی که با حضور قضات و کارکنان این مجموعه برگزار شد، مسئولیت این دادسرا را خطیر و حساس عنوان کرد و افزود: انتظاری که مردم از تشکیلات و دستگاه قضایی دارند، برخورد اثرگذار و چشمگیر با مفسدین و مرتکبین اقتصادی است. البته تا به امروز با بسیاری از این مفسدین کلان برخورد شده است، ولی مهم این است که آیا مردم در این جنگ اقتصادی به دستگاه قضایی به‌عنوان میدان‌دار این قضیه نمره قبولی می‌دهند یا خیر که اگر مردم از ما راضی باشند، موفق بوده‌ایم.
القاصی‌مهر افزود: امروز اولویت در دستگاه قضایی، برخورد با مفاسد اقتصادی، به کیفر رساندن مرتکبین در سریع‌ترین زمان و جلب اعتماد و امیدواری مردم در این حوزه است. چون آن‌ها کسانی هستند که با دست‌اندازی به حقوق عمومی و بیت‌المال موجب آسیب به معیشت مردم شده‌اند و مردم از دستگاه قضایی انتظار رسیدگی به‌موقع و قاطع دارند.
دادستان تهران بابیان این‌که بخش عمده‌ای از مفاسد اقتصادی در سیستم و شبکه بانکی به وجود می‌آید، افزود: عمده مفاسد کلان اقتصادی در تهران اتفاق می‌افتد و به همین علت کلیه پرونده‌های اقتصادی را در مجموعه‌ای به نام مجتمع قضایی اقتصادی متمرکز کرده‌ایم، البته پرونده‌هایی که در این مجتمع رسیدگی می‌شود، فقط مربوط به تهران نیست بلکه بعضاً کل کشور را نیز در برمی‌گیرد.

   تاسیس مجتمع ویژه
القاصی‌مهر خطاب به قضات مجتمع اقتصادی گفت: ما در این مجموعه می‌خواهیم کسانی را از تیغ عدالت بگذرانیم که از صاحبان نفوذ در کشور هستند؛ بنابراین مأموریت ما در این مجتمع کاملاً متفاوت است و باید درک کنیم که چه مأموریتی در این شرایط اقتصادی به ما محول شده است. اگر توانستیم این شرایط را خوب درک کنیم، در تصمیم‌گیری دچار اشتباه نخواهیم شد، زیرا اگر به‌عنوان یک بازپرس عادی به این پرونده‌ها نگاه کنیم، مطمئناً موفق نخواهیم بود. دادستان تهران با اشاره به تاسیس مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی افزود: این مجتمع اقتصادی بنا به دستور رییس قوه‌قضاییه بناشده تا فرآیند رسیدگی به این جرایم در یک پروسه زمانی سریع و دقیق بررسی و با یک حساسیت و مدیریت بهتر تعقیب و دنبال شود.
القاصی‌مهر با اشاره به تغییرات ساختاری دادسرای تهران افزود: دادسرای اقتصادی، دادسرای پولی و بانکی در یک مجموعه تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی متمرکزشده است و به همین دلیل در ساختار جدید دادسرا که به تصویب ریاست قوه‌قضاییه رسیده و ابلاغ‌شده است، ما این دو مجموعه را در هم ادغام کردیم و در ساختار نواحی دادسرا، این دادسرا به دادسرای ناحیه ۳۲ ویژه جرائم اقتصادی تغییر نام پیداکرده است و در کنار دادسرا، دادگاه‌های بدوی و انقلاب و تجدیدنظر نیز متمرکز و مجتمع خواهد شد.
دادستان تهران بابیان این‌که سعی شده است در انتخاب قضات این مجتمع، کسانی انتخاب شوند که هم انگیزه و هم اهلیت این کار را برای رسیدگی قضایی داشته باشند و در میدان عمل اثرگذار باشند، افزود: پرونده‌های حوزه‌های اقتصادی، پرونده‌های سنگینی هستند و معمولاً کسانی عهده‌دار رسیدگی به این پرونده‌ها هستند که هم از توان فکری و ذهنی بالایی برای درک موضوعات اقتصادی و قوانین مرتبط با آن برخوردار باشند و هم ازنظر شخصی اعتقاد و ایمان کافی به برخورد با پدیده‌های فساد اقتصادی را داشته باشند.
وی سرعت عمل در انجام تصمیمات قضایی را ازجمله شاخصه‌های قضات ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خواند و افزود: پرونده‌های اقتصادی اگر به‌موقع رسیدگی نشود ممکن است مفسده دیگری در کنارش تولید شود. القاصی‌مهر افزود: به جهت این‌که در پرونده‌های اقتصادی بحث بیت‌المال، حقوق عمومی و آبروی افراد مطرح است، دقت در رسیدگی به این پرونده‌ها مساله مهمی است. دادستان تهران با اشاره به قاطعیت در پرونده‌های قضایی افزود: اگر به مرحله‌ای رسیدیم که فردی مفسد و ادله کافی برای اثبات فساد او بود، باید در صدور حکم، قاطع باشیم و تردید نکنیم. القاصی‌مهر بابیان این‌که پرونده‌های اقتصادی زمان‌بر است خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌های حجیم اقتصادی زمان زیادی می‌طلبد تا بتوانیم اسناد و مدارک را بررسی کنیم بنابراین وقت گذاری در این پرونده‌ها بسیار مهم است و باید بخش بیشتری از اوقات زندگی‌مان را به این حوزه اختصاص دهیم.

    لزوم رسیدگی به پرونده‌های قدیمی اقتصادی
القاصی‌مهر با اشاره به‌ضرورت رسیدگی به پرونده‌های قدیمی اقتصادی افزود: در پرونده‌های اقتصادی بخشی از فساد مربوط به فرد مفسد است و بخشی دیگر ممکن است در چرخه رسیدگی به آن به وجود آید و چه‌بسا افرادی را نیز در این مسیر آلوده کند؛ بنابراین پرونده‌های قدیمی اقتصادی در خلال ماندگاری، مفسده‌های بیشتری را تولید می‌کنند که باید این پرونده‌ها مجدداً به جریان افتاده و با شتاب بیشتری رسیدگی شود و حاشیه امن برای هیچ‌کسی وجود نداشته باشد. دادستان تهران با بیان اینکه  فعال کردن دستگاه‌های ضابط در این پرونده‌ها افزود: انجام تحقیقات، شناسایی مفسدین، دستگیری‌ها و جمع‌آوری ادله از مسائل مهمی است که قضات باید از دستگاه‌های ضابط مطالبه و مواردی که در انجام دستورات تأخیر یا کوتاهی شده است را با دادستانی مکاتبه کنند تا پیگیری لازم رأساً توسط دادستانی انجام شود. وی با تاکید به لزوم مشورت پذیری در پرونده‌های اقتصادی افزود: در پرونده‌های کلان اقتصادی به جهت پیچیدگی موضوعات آن، نیاز به مشورت قضایی و تبادل اطلاعات است؛ که این به معنای نفی استقلال قضایی نیست، بلکه موجب می‌شود تا در تصمیم‌گیری دچار اشتباه نشویم. القاصی‌مهر خطاب به قضات مجتمع اقتصادی گفت: رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی پرمخاطره و پرآسیب بوده و در این مسیر، زمینه‌های لغزش و انحراف برای قضات فراهم است و ازآنجایی‌که اصحاب این پرونده‌ها متصل به کانون‌های قدرت هستند، باید مراقب مراوده‌ها و رفت‌وآمدهای خود باشید تا خدای‌ناکرده به آبرو و حیثیت دستگاه قضایی آسیبی وارد نشود.

پیش از این، دولت وعده حذف تنها یک صفر از واحد پول ملی را داده بود. استدلالی که آن زمان مطرح شد این بود که اگر چند صفر از اسکناس‌های ایران حذف شود، به طور قطع ارزش پول ملی ایران در برابر سایر ارز‌های معتبر جهان افزایش می‌یابد و با اجرای این طرح قدرت خرید مردم هم افزایش پیدا می‌کند.  اما این بار دولت و مسئولان بانک مرکزی تصمیم به حذف چهار صفر از واحد پول ملی گرفته اند.
رییس بانک مرکزی معتقد است با توجه به عرف چند ده سال گذشته بین مردم پیشنهاد شده هر ده هزار ریال فعلی معادل یک تومان و هر تومان معادل یکصدریال جدید باشد. گفته می‌شود لایحه تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان در قالب اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ خواهد بود.  بانک مرکزی در پیش نویس این لایحه دوره گذار ۲۴ ماهه را برای تغییر واحد پول درنظر گرفته است.
در گزارش منتشر شده از سوی دفتر بررسی‌های اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، درباره اثرات حذف صفر از پول ملی بر تورم پرداخت تصریح شده است: در صورتی که اصلاحات و بسترسازی‌های مناسب اقتصادی قبل از اجرای طرح حذف صفر‌ها صورت نگیرد، شاید در کوتاه مدت اثراتی بر کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم داشته باشد، ولی قطعاً در بلند مدت حذف صفر‌ها نتیجه‌ای جز افزایش تورم نخواهد داشت.
در این گزارش کاهش تورم، نقل و انتقال آسانتر پول و کاستن از مخاطرات آن در حجم کلان، صرفه‌جویی در هزینه‌های چاپ اسکناس، تقویت پول ملی و افزایش ارزش اسمی آن، صرفه‌جویی در وقت نیرو‌های انسانی و هزینه‌های معاملاتی در مسایل مالی کشور، اثرات مثبت روانی در جامعه، افزایش اعتماد مردم، سادگی در مبادلات و نگهداری ساده‌تر حساب‌ها ارقام ترازنامه‌ها از جمله مزیت‌های حذف صفراز واحد پول ملی عنوان شده است. در این حال هزینه سنگین جایگزینی اسکناس‌های جدید، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، خنثی بودن اجرای این طرح، احتمال کاهش درآمد‌های صادراتی، و عدم پذیرش آن از سوی افراد بیسواد و سالخورده از معایب اجرای این طرح عنوان شده است.

   تجربیات کشورها در حذف صفر از پول ملی
داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که دست‌کم ۵۰ کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند که در برخی از این کشور‌ها مانند برزیل و ترکیه برای تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است. البته باید توجه داشت که برخی کشور‌ها مانند ژاپن باوجود داشتن صفر‌های زیاد در پول ملی از اقتصاد پویا و قدرتمندی برخوردارند. از این رو در نظر نگرفتن جنبه اقتصادی این امر و تصور اینکه حذف صفر‌های پولی می‌تواند ابزاری برای مهار تورم باشد، نه جنبه روانی مثبت این تغییر را به همراه خواهد داشت و نه موجب افزایش قدرت خرید پول خواهد شد. هلند و زیمبابوه از جمله نمونه‌های موفق و شکست‌خورده در امر حذف صفر از واحد پول ملی هستند.

   تبعات تورمی حذف صفر
امیرحسین خالقی، اقتصاددان به تبعات تصمیم برای حذف چهار صفر در حوزه حسابداری اشاره کرد و گفت: «بر اساس این تغییر و تحولات در واحد پول ملی، سیستم‌های حسابداری نیز باید تغییر و تحولاتی را انجام دهند که این عملیات خود هزینه‌زا خواهد بود.»
خالقی با رد تاثیرگذاری حذف صفرها از پول ملی بر کاهش تورم اظهار کرد:  «تورم اساسا یک پدیده اقتصادی و پولی است که با سازوکارهای بیرونی نمی‌توان بر آن اثر گذاشت؛ با این حال چه بسا می‌توان گفت تصمیم جدید دولت اگر اجرایی شود باعث افزایش برخی هزینه‌ها هم خواهد شد؛ چرا که با تغییر واحد برخی از ارقام به سمت بالا گرد خواهند شد و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات در عمل باید هزینه بیشتری را متقبل شوند. این اتفاق احتمالا در کوتاه مدت باعث افزایش فشار بر حقوق‌بگیران خواهد شد.»

   تغییر پول ملی بدون اصلاحات بانکی بی‌اثر است
قدرت‌الله امام‌وردی، یکی دیگر از اقتصاددان ها نیز با اشاره به حذف چهار صفر از پول ملی و تاثیرات احتمالی آن روی اقتصاد کشور اظهار کرد: «این طرح زمانی اثر خواهد داشت که قبل از آن یکسری پیش‌شرط‌هایی رعایت شود. یکی از عمده‌ترین این پیش شرط‌ها اصلاح نظام بانکی و در واقع نظام تولید است. اگر این اتفاق نیافتد می‌توانیم بگوییم که حذف صفرها از پول ملی هیچ تاثیری بر فضای اقتصادی نخواهد گذاشت.» به گزارش ایسنا، این اقتصاددان با تشبیه حذف چهار صفر از پول ملی به پوشاندن لباس بر تن یک بیمار اظهار کرد: «چنین طرحی در چنین شرایط اقتصادی مانند این است که به جای فراهم کردن شرایط درمان یک بیمار به فکر عوض کردن لباس او باشیم.» وی  با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی ممکن است در کوتاه ماندن اثراتی روانی داشته باشد، اما در بلندمدت باعث بروز تبعات تورمی خواهد شد، ادامه داد: «تغییر در نحوه شمارش پول ملی باعث خواهد شد تا احتمالا یکسری از ارقام و اعداد به سمت بالا گرد شوند که این پدیده خود می‌تواند اثراتی تورمی درکوتاه مدت و بلندمدت داشته باشد.»
او همچنین به الزامات اداری و دفتری این طرح تحولات در واحد شمارش پول ملی هم اشاره کرد و گفت که در چنین شرایطی همه ادارات و شرکت‌ها باید حساب‌های دفتری خود را عوض کنند که در چنین شرایطی این مسئله نیز هزینه‌هایی به دنبال خواهد داشت.

   ساده سازی مراودات بورس و شبکه بانکی
اما محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، حذف چهار صفر را عاملی برای ساده سازی مراودات بورس و شبکه بانکی عنوان کرد و گفت: «از روز نخست که بحث حذف یک صفر مطرح شده بود، پیشنهاد شد که 4 صفر حذف شود؛ چراکه با توجه به  هزینه های سنگین حذف صفرها، این اقدام منطقی تر است.»  وی  با بیان اینکه با حذف 4 صفر از پول ملی نحوه محاسبه ساده تر می شود، افزود: «با این اقدام، تمام محاسبه های بخش حسابداری تغییر یافته و اسناد و مدارک عوض می شود.»
به هر حال گذشته از جنبه‌های مثبت و منفی حذف چهار صفراز واحد پول ملی باید منتظر بود و دید که در جلسه روز یکشنبه هفته آینده، دولت چه تصمیمی در باره جزییات آن خواهد گرفت تا این لایحه به بررسی و تصمیم گیری نمایندگان ملت در مجلس گذاشته شود.

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه سیاست کشاندن ایران به‌پای میز مذاکره، سه‌شنبه طی یک پیام توئیتری نوشت: «به یاد داشته باشید، ایران هیچ‌گاه در جنگ برنده نشده و هرگز هم در مذاکره‌ای نباخته است»! این البته اولین بار نیست و ترامپ مشابه همین مضمون را در سخنرانی‌ها و توئیت‌های پیشین خود بیان کرده است. وی بارها از اعلام آمادگی واشنگتن برای مذاکره خبر داده و درعین‌حال، از قدرت نظامی آمریکا دم زده است. از زمانی که مشخص شد کاخ سفید شماره تلفن در اختیار سفارت سوئیس قرار داده تا ایران برای مذاکره تماس بگیرد، واشنگتن خط سیر مشخصی را بر این اساس پیگیری و ترجیع‌بند گفتگو را علی‌الدوام تکرار کرد. پس‌ازاینکه دریافتند نباید منتظر ایران برای گفتگو باشند و از سوی رهبر معظم انقلاب، به‌روشنی پالس عدم مذاکره را دریافت کردند، فاز بعدی که تهدید نظامی بود را پررنگ‌تر کرده و تلویحاً و تصریحاً از روی میز بودن گزینه نظامی در صورت تن ندادن ایران به مذاکره سخن به میان آوردند.
با ضرب شست ایران در جریان ساقط شدن پهپاد آمریکایی، توقیف نفت‌کش متخلف انگلیسی و هشدارهای قاطع در صورت هرگونه تعرض و هجمه، کاخ سفید از موضع تهدید نظامی عقب نشست و حالا ترامپ، عملیاتی روانی به‌منظور متقاعد کردن ایران برای مذاکره را در پیش‌گرفته است. مستأجر کاخ سفید این بار از تهدید نظامی سخن به میان نیاورده اما در عوض، تلاش کرده که هم جمهوری اسلامی را در جنگ‌ها به‌اصطلاح ناتوان نشان دهد و هم با ذکر این موضوع که کشورمان در هیچ مذاکره‌ای بازنده نبوده، مقامات کشورمان را به آمدن پای میز مذاکره ترغیب کند. این در حالی است که جمهوری بنا به دلایل کاملاً محکمه‌پسند و منطقی که مستظهر به تجارب گذشته نیز هست، به‌هیچ‌عنوان در پازل مذاکره آمریکا بازی نمی‌کند. اولین دلیل که زیر بنایی‌ترین علت عدم ورود ایران به تله مذاکره است، بی‌اعتمادی کامل به آمریکاست. گفتگو، پروسه‌ای بر مبنای اعتماد است و حتی اگر ادعای هواداران مذاکره که می‌گویند مبنای گفتگوی ایران و آمریکا بر اساس اعتماد نبوده و نیست را بپذیریم، کاخ سفید باید انجام وعده‌هایش را تضمین کند که ابداً چنین رویه‌ای را ندارد. آمریکا و اروپا مدعی بودند که تضمین اجرای برجام، سازمان ملل و شورای امنیت است اما وقتی ترامپ به‌راحتی از آن خارج شد، هیچ قطعنامه و سازمان و کشوری نتوانست مانع از لگدپرانی آمریکا شود و خسارات ایران را جبران کند. لذا به دلیل اینکه آمریکا اهل واگذاری امتیازات نقد نیست، نه‌فقط به آمریکا اعتماد نداریم، بلکه هیچ تضمینی برای اجرای وعده‌های کاخ سفید نیز وجود ندارد چون خود را پلیس دنیا می‌داند و وقعی به مفاد قطعنامه‌های سازمان‌های به‌اصطلاح بین‌المللی نمی‌نهد. افزون بر این، آمریکایی‌ها عادت کرده‌اند که در مذاکره، همیشه خواستار امتیازات نقد باشند اما وقتی قرار است که در یک داد و ستد منطقی، امتیازی واگذار کنند، به چیزی جز وعده‌های قرص و محکم اما توخالی بسنده نمی‌کنند.
دومین دلیل به ماهیت زیاده‌خواه آمریکا بازمی‌گردد. آمریکایی‌ها در مقابل به‌اصطلاح امتیازاتی که مدعی‌اند در مذاکره می‌خواهند به ایران بدهند، به‌دفعات متعدد و به‌کرات اعلام کرده‌اند که خواستار کوتاه آمدن جمهوری اسلامی از مؤلفه‌های قدرتش هستند. به‌بیان‌دیگر، در ازای محدودیت در شاخصه‌های حیاتی و ناموسی کشور و تضعیف امنیت ملی می‌خواهند مشتی وعده و وعید را مانند گذشته تحویل کشورمان بدهند. ازاین‌رو، از عقلانیت به دور است که کشوری بر سر اهرم‌های تضمین قدرت و امنیت خود معامله کند، چراکه هیچ‌چیز نمی‌تواند جایگزین آن شود.
مذاکره به‌صرف تنش‌زایی نیز جواب نمی‌دهد چراکه کاخ سفید، نشستن بر سر میز گفتگو را نتیجه فشار تحریم‌ها یا تهدیدات نظامی و یا ساده‌انگاری ایران می‌پندارد. در هر سه حالت، مذاکره با چنین کشور مستکبری که ثابت‌شده زبانی جز زور را نمی‌فهمد، مثل «سمّ مهلک» عمل می‌کند. به فرض اینکه گفتگوی مدنظر آمریکا 100 درصد به نفع دو طرف و به معنای واقعی کلمه «برد- برد» باشد، باز هم کاخ سفید از یک امتیاز بیشتر برخوردار است،‌ چراکه اولاً طراح آن، تیم امنیت ملی ترامپ بوده و ثانیاً بازی در این جدول، به مفهوم تن دادن ایران به مختصات گفتگوهای آمریکایی تعبیر می‌شود. حال‌آنکه واقعیت، کاملاً مغایر شرایط ایدئال است و کاخ سفید، مذاکره را به یکی از سه قسم پیش‌گفته تعبیر می‌کند. در چنین شرایطی، حریف متقاعد می‌شود به طرفی که این‌گونه حاضر به گفتگو شده، نه‌تنها کوچک‌ترین امتیازی ندهد، بلکه تا جایی که بتواند حداکثر امتیاز را کسب کرده و درعین‌حال، آن را تحقیر کند.
نکته چهارم اینکه اصل ادعای آمریکایی‌ها برای مذاکره، اساساً مفهوم ماهوی مذاکره را ندارد چراکه عربده‌کشی و تهدید از طریق لشکرکشی و اعزام ناو و بمب‌افکن، با دیپلماسی و گفتگو مقارن نیست و نمی‌توان چنین نامی بر آن گذاشت. مذاکره زیر شبح تهدید، نقطه مطلوب آمریکاست، درحالی‌که جمهوری اسلامی زیر بار گفتگو به سبک یانکی‌های گاوچران نمی‌رود و چنین رویه تحقیرآمیزی را نمی‌پذیرد.
رئیس‌جمهور آمریکا در توئیت کذایی خود در کنار تاکتیک تشویق ایران به مذاکره، مدعی شده که کشورمان در هیچ جنگی پیروز نشده است. برای اطلاع شخص ترامپ باید مواردی از پیروزی جمهوری اسلامی در برابر کاخ سفید را یادآوری کرد؛ به کرسی نشستن اراده انقلاب اسلامی در سوریه علیرغم اصرار آمریکا و اذنابش برای برکناری بشار اسد و تغییر نظام مشروع این کشور، ضرب شست مقاومت لبنان و فلسطین به صهیونیست‌ها در میادین متعدد، خروج نیروهای تروریستی ارتش آمریکا از شرق فرات در سوریه و تصمیم به انتقال نظامیان این کشور از عراق به خاک کویت، دست برتر ایران و جبهه مقاومت در برابر توطئه معامله قرن، اذعان به ناتوانی فاجعه‌بار آمریکا در مواجهه با نیروهای مسلح کشورمان در جریان رزمایش «چالش هزاره»‌ در سال 2002، ساقط شدن پهپاد آمریکایی گلوبال هاوک، بازداشت ملوانان متجاوز آمریکایی در دی‌ماه 94 و خاک‌مال شدن پوزه جبهه عربی، غربی و عبری در جنگ یمن، تنها بخشی از راهبرد موفق جمهوری اسلامی در مواجهه نظامی با آمریکاست.
نتیجه اینکه فرمول ثابت‌شده پیروزی و اقتدار در برابر شیطان بزرگ، «مقاومت حداکثری» است. کاخ سفید نشان داده که زبانی جز مقاومت را نمی‌فهمد و هر جا این راهبرد موفق به مرحله عمل آمده، محصول ارزشمند آن را در حوزه‌های مختلف برداشت کرده‌ایم؛ همچنان که وادادگی و پذیرش وعده‌های پوچ حریف، ضرری جز معطل کردن مقدرات و کاستن از شتاب پویایی کشور نداشته است.

فرماندار ایالت کالیفرنیا قانونی را امضا کرد که به موجب آن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای شرکت در انتخابات درون حزبی در این ایالت باید اظهارنامه مالیاتی خود را علنی کنند؛ کاری که ترامپ گفته هرگز نخواهد کرد. روزنامه لس آنجلس تایمز سه شنبه شب گزارش داد که «گوین نیوسام» فرماندار کالیفرنیا قانون لزوم انتشار اظهارنامه مالیاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای احراز صلاحیت برای رقابت های درون حزبی را امضا کرد.این قانون که پیشتر با اختلاف بسیار کم به تصویب کنگره ایالت کالیفرنیا رسیده بود، کسانی را که از انتشار اظهارنامه مالیاتی 5 سال گذشته خودداری کنند، از شرکت در رقابت های درون حزبی در این ایالت برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری منع می کند. نیوسام پس از امضای این قانون در بیانیه ای گفت: ایالت کالیفرنیا به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادها در جهان و همچنین وطن یک نهم رای دهندگان آمریکایی مسئولیتی ویژه در به دست آوردن این اطلاعات درباره نامزدهای ریاست جمهوری و فرمانداری دارد. بیش از 39 میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت 327 میلیونی آمریکا در ایالت کالیفرنیا زندگی می کنند و از دست دادن آرای این جمعیت برای یک نامزد ریاست جمهوری، به معنای از دست دادن یک نهم از کل رای دهندگان آمریکایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکنون دو بار از ضرب الاجل تعیین شده ازسوی مجلس نمایندگان آمریکا برای ارائه اظهارنامه مالیاتی خود سرباز زده و اعلام کرده که هرگز چنین کاری نخواهد کرد.

 اصل خبر چه بود؟
سیدمحمد طباطبایی حسینی مدیر روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به انتشار اخباری درباره عدم تخصیص کاغذ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صنف نوشت‌افزار، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی کاغذ نشر و مطبوعات است و معاونت امور فرهنگی به‌طور مشخص به عنوان متولی کاغذ نشر مشخص شده است.
وی افزود: کاغذ نشر برای کتاب‌های غیر درسی است و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیتی برای تأمین کاغذ غیر از این حوزه ندارد.
وی ادامه داد: براساس جلسه‌های برگزار شده مقدار مشخصی ارز با نرخ دولتی برای کاغذ نشر و کاغذ مطبوعات در نظر گرفته شده که مسئولیت این حوزه با وزارت ارشاد و مسئولیت کاغذ نشر بر عهده معاونت امور فرهنگی این وزارتخانه است.
طباطبایی تصریح کرد: خارج از این حوزه در خصوص واردات و تخصیص کاغذ با ارز نیمایی و کاغذ با نرخ آزاد هیچ اختیار و مسئولیتی بر عهده وزارت ارشاد و به پیرو آن بر عهده معاونت امور فرهنگی این وزارتخانه نیست.
به هرحال این خبر در شرایطی مطرح شده که مطبوعات و رسانه‌های مکتوب و البته ناشران و اهالی کتاب همچنان با معضل تأمین کاغذ رو به‌رو هستند و شرایط به جای آنکه با تمام تمهیدات اندیشیده شده، رو‌به‌بهبود باشد؛ بغرنج‏تر هم شده است.

  عدم مدیریت صحیح
در این خصوص، چندی پیش سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از ورود کمیسیون متبوعش به موضوع کاغذ خبر داد و گفت: ارز کاغذ به مصرف کننده نهایی نمی‌‎رسد و روزنامه‌‌ها همچنان از واسطه‌ها کاغذ می‌‎خرند.
سیده فاطمه ذوالقدر در گفت و گو با خانه ملت با انتقاد از عدم مدیریت صحیح دولت در حوزه مدیریت بحران کاغذ، اظهار کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس از همان ابتدای به وجود آمدن بحران کاغذ به تبع بحران ارزی به موضوع مسئله کاغذ ورود کرد و همان 9 ماه پیش از مسئولان حوزه کاغذ، یعنی وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و گمرک در کمیسیون نشستی برگزار و نسبت به تشکیل کارگروه کاغذ برای حل این بحران اقدام کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم انتشار برخی از روزنامه‌ها به دلیل بحران کاغذ، اضافه کرد: قطعاً مسئولان مرتبط در حوزه کاغذ نتوانسته‌اند بحران ایجاد شده در حوزه کاغذ را کنترل کنند که امروز شاهد این نابسامانی هستیم.

 ضعف نظارتی
وی با یادآوری تعریف سامانه‌ای برای اعطای ارز 4200 تومانی به برخی واردکنندگان کاغذ، هم تصریح کرد: این سامانه برای اینکه ارز کاغذ به افراد مورد تأیید وزارت فرهنگ قرار گیرد، تعریف شد ولی امروز نیز شاهد این هستیم که ارز مورد نظر کاغذ به هدف نهایی خود نرسیده است.
ذوالقدر با اشاره به نشست خود با روزنامه نگاران، یادآور شد: متأسفانه روزنامه‌ها هنوز کاغذ مورد نیاز خود را از واسطه‌ها تحویل می‎گیرند و یا نمی‌توانند سهمیه خود را به صورت مستقیم دریافت کنند و یا میزان تعیین شده کاغذ کمتری دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه واردکنندگان کاغذ را به صورت مستقیم به مصرف کننده نهایی نمی‌رسانند، گفت: برخی واردکنندگانی که ارز 4200 تومانی برای واردات کاغذ دریافت کرده‌اند، امروز کاغذ را با ارز آزاد عرضه می‌کنند.
این عضو مجلس با یادآوری اینکه این مسئله نشان از ضعف نظارتی در حوزه کاغذ دارد، تصریح کرد: سه وزارتخانه مسئول در حوزه کاغذ به وظایف خود عمل نکرده‌اند و هماهنگی مناسبی بین دستگاه‌‎های مسئول در این زمینه ایجاد نشده و سه دستگاه‌‎های مسئول توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند.
وی از ورود کمیسیون متبوعش به مسئله کاغذ خبر داد و گفت: با توجه به در پیش بودن بازگشایی فصل مدارس، انتظار می‎‌رود کارگروه کاغذ به طور جدی‌تر به مسئله بحران کاغذ ورود کند تا کشور به این مشکل نخورد.
 عده‌ای ارز دولتی کاغذ را گرفتند ولی کالای دیگری وارد کردند
در خصوص این موضوع که ارز کاغذ به مصرف کننده واقعی نمی‌‎رسد هم مدیر کل تعزیرات استان تهران با اشاره به پرونده‌های تخلف قانونی در واردات کاغذ اظهارکرد: برخی ارز دولتی کاغذ را برای واردات کالای دیگری صرف کردند.
محمدعلی اسفنانی درباره وضعیت بازار کاغذ گفت: بر اساس قانون افرادی که ارز دولتی و نیمایی دریافت می‌کنند، مکلف هستند همان نوع کالا را به همان میزان که ثبت سفارش شده وارد کنند اما متأسفانه گاه اتفاق افتاده که افراد کالای ثبت سفارش شده را وارد نمی‌کنند. همچنین گاه به صورت صوری مدارکی ارائه شده که حکایت از آن دارد بنا دارند کالایی وارد کنند ولی مشخص می‌شود که کالا وارد نشده یا کالای دیگری وارد شده است. وی در مورد بحث کاغذ نیز گفت: در حوزه کاغذ چنین اتفاقی افتاده و دو سه مورد پرونده‌ تشکیل شده که کاغذ وارد کرده‌اند ولی توزیع نشده و دپو شده؛ همچنین مواردی بوده که کاغذ وارد کرده‌اند ولی به دستگاه‌هایی که باید می‌دادند، داده نشده یا آنکه کاغذ اصلاً وارد نکردند و به جای آن کالای دیگری وارد شده است.

 بازارِ کاغذ همچنان ملتهب است
 اما مدیر مسئول روزنامه «دنیای اقتصاد» هم نسبت به سودجویی و ایجاد رانت در صورت تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کاغذ هشدار داد. علیرضا بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا با طرح این پرسش که نتایج عملی آنچه که دولت به دنبال آن بوده و خواسته که به آن عمل کند، چه بوده است، درباره وضعیت فعلی بحران کاغذ برای مطبوعات، اظهار کرد: بعد از جلسات متعددی که در دفاتر مسئولان مختلف تشکیل شد، بنا را بر این گذاشتند که آنچه کاغذ در مبادی ورودی در گمرک‌ها وجود دارد، با ارز ۴۲۰۰ تومان ترخیص شود و تا پایان سال هم یک سهمیه با ظرفیت حدود ۸۰ هزار تن کاغذ در نظر گرفته شود که نصف آن متعلق به مطبوعات و مابقی برای کتاب و بخش نشر باشد و با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شود؛ ولی آنچه که تا الآن اتفاق افتاده این که نتیجه ملموس و جدی حاصل نشده است.
وی تصریح کرد: آن مقدار کاغذ که در گمرک وجود دارد، هنوز با ارز مطرح‌شده ترخیص نشده است و با موانعی از سوی وزارت ارشاد و بانک مرکزی، وزارت صمت و جاهای دیگر با دست‌اندازی‌هایی مواجه شده است. برخی‌ها توجیه‌شان این بود که چون این سهمیه کم است ما نباید آن را به کاغذهای موجود بدهیم. در حالی که با میزان کاغذی که در گمرک بود می‌توانستند التهاب بازار را به نسبت پایین بیاورند اما این اتفاق نیفتاد؛ بنابراین این بازارِ کاغذ همچنان ملتهب است. اگر هم می‌بینید که آرامش در بعضی از مواقع حاصل می‌شود ناشی از کاهش یا بی‌ثباتی است که در حوزه ارز وجود دارد.

در ابتدا، رییس دادگاه مفاد مواد ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت کرد و از مسئولان روابط عمومی دادگاه خواست گزارشی از صف طولانی مردم برای گرفتن گوشت منجمد که تهیه‌شده پخش کند.
به گزارش میزان، در این هنگام این گزارش در دادگاه پخش شد که حاکی از صف‌های طولانی مردم برای خرید گوشت در سطح شهر تهران بود، مردمی که از ساعت‌های آغازین صبح با کارت ملی برای دریافت گوشت منجمد به انتظار ایستاده بودند. بعد از اتمام گزارش قاضی صلواتی از متهم ردیف ششم علی رنجبر کرمانی خواست در جایگاه حاضر شود و خود را معرفی کند. این متهم خود را اینگونه معرفی کرد: علی رنجبر کرمانی متولد ۱۳۴۵ فرزند محمود، کارمند حراست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، متاهل، فوق‌لیسانس هستم و سابقه کیفری هم ندارم.
قاضی صلواتی ضمن تفهیم به متهم ردیف ۶ پرونده گفت: هر دفاعی دارید بفرمایید. متهم رنجبر بیان کرد: من با ۲۶ سال سابقه هیچگاه ازنظر اعتقادی به خود اجازه ندادم وارد اعمال مجرمانه شوم و این را ازنظر ایمان و اعتقادی رد می‌کنم به لحاظ قانونی هم اتهام خود را رد می‌کنم.
وی افزود: هیچگاه دستوری مبنی بر بازرسی از این شرکت‌ها که اولین بار است نام آن‌ها را می‌شنوم به من داده نشد و از اتهامات مطرح‌شده در کیفرخواست علیه متهمان اطلاعی نداشتم، اتهامات وارده به من صحت ندارد. قاضی صلواتی پرسید: وظیفه شما چه بود؟ متهم رنجبر گفت: از 7/6/97 من در بحث تنظیم بازار و نظارت بر گوشت انتخاب شدم و به این دلیل گزارش می‌نوشتم و رونوشت آن را به مدیر حراست و اصل آن را به آقای خلیلی می‌دادم. قاضی صلواتی گفت: شما صف مردم و مشکلات آن‌ها را می‌دیدید، آیا منعکس می‌کردید درحالی‌که هم حراستی بودید و هم بازرس؟ متهم پاسخ داد: بله، من مواردی را که دیده بودم را گزارش می‌دادم. مثلاً در فروشگاهی وقتی‌که توزیع گوشت آن تمام شد به سردخانه رفتیم دیدم ۱۰ کارتن گوشت مخفی کرده از مسئول پرسیدم گفت: شاگردم اشتباه کرده من گزارش آن را به اداره رد کردم. قاضی صلواتی پرسید: آیا برای منزل هم گوشت تهیه می‌کردید؟ متهم پاسخ داد: بله. از مغازه قصابی سر کوچه. قاضی صلواتی گفت: گوشت منزل شما از طریق مباشرین تهیه می‌شد. به‌عنوان بازرس تنظیم بازار اول گوشت خود را برمی‌داشتید بعد به کار خود می‌رفتی.

    شما بازرس بودی یا مسئول تخصیص گوشت؟
قاضی صلواتی پرسید: آیا به فرد دیگری هم تخصیص گوشت پیشنهاد کردی؟ شما بازرس بودی یا مسئول تخصیص گوشت؟ متهم پاسخ داد: برخی مواقع که فروشگاهی می‌گفت سهمیه گوشت ما کم است من راهنمایی می‌کردم که آن‌ها نامه بنویسند سهمیه خودشان را زیاد کنند.
قاضی صلواتی گفت: این هم از وظایف شما بود؟ متهم رنجبر گفت: نه. من دخالت نمی‌کردم فقط راهنمایی می‌کردم.
قاضی بیان کرد: در گزارش خود نوشته‌اید که ابتدا نحوه توزیع گوشت در تعاونی بنیاد مستضعفان ایراد دارد که دوباره نامه زدید ایرادی را مشاهده نمی‌کنید این تناقض ناشی از چیست؟ متهم رنجبر کرمانی پاسخ داد: گفتن از نواقص وظیفه ذاتی من است لذا اگر نقصی بود باید بیان می‌کردم. قاضی از متهم پرسید: این نقص‌ها شامل چه چیزی بود؟
متهم رنجبر کرمانی پاسخ داد: با توجه به اینکه این تعاونی خلوت بود من احساس کردم که احتمال بروز تخلف وجود دارد، اما در گزارش بعدی متوجه شدم که هیچ تخلفی صورت نگرفته و توزیع در حال انجام است.
در ادامه جلسه دادگاه، وکیل شرکت مهام تدبیر آسیا در جایگاه حاضر شد و گفت: اتهامی که در کیفرخواست بیان‌شده با اتهام انتسابی متفاوت است و اتهام موکل بنده تحصیل مال به طریق نامشروع است. قاضی صلواتی گفت: دادگاه در چارچوب کیفرخواست عمل می‌کند در ارتباط با کیفرخواست دفاع کنید. وی افزود: در مهرماه سال ۹۷، قبل از اینکه اتهامات برای محکمه مطرح شود شرکت مهام تدبیر از پشتیبانی دام ۲۷ تن گوشت تحویل گرفته است این درحالی است که در بحث توزیع هیچ دستورالعملی به شرکت و سایر مباشرین ارائه نشده است. وکیل شرکت مهام تدبیر آسیا ادامه داد: هرگونه توزیع در میادین بدون هیچ‌گونه تغییری ارائه‌شده است من استدعا دارم مدارک به کارشناس رسمی و مورد تایید دادگاه ارائه شود، اگر خللی در توزیع صورت گرفته ما باکمال میل می‌پذیریم.
پس از پایان دفاعیات وکیل شرکت مهام تدبیر آسیا قاضی صلواتی خطاب به وکیل متهم ردیف اول پرونده گفت که دفاعیات خود را ارائه دهد.
وکیل متهمان خلیلی گفت: متاسفانه در کیفرخواستی که قرائت شد بعضاً اعداد و ارقام متفاوتی بیان شد به همین دلیل ابهاماتی در کیفرخواست وجود دارد. وی ادامه داد: اتهام مشارکت به موکلین اینجانب منتسب شده است، اما این در حالی است که در نحوه توزیع حواله‌ها وحدت قصد وجود ندارد و همه متهمین در یک مورد مشارکت ندارند. 
وی افزود: عددی که در کیفرخواست بالغ‌بر ۷ میلیارد عنوان‌شده به دلیل این است که این موضوع به کارشناسی دقیق ارجاع نشده است. وکیل متهمان خلیلی مطالبی پیرامون عدم صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به پرونده مذکور عنوان کرد که قاضی در این رابطه گفت: این پرونده در دادگاه انقلاب رسیدگی نمی‌شود درواقع اینجا شعبه ۴ ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی است که بر اساس استجازه مقام معظم رهبری به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم.
در ادامه وکیل متهم ردیف دوم به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: من وکیل دو نفر از آقایان عسگری و جهیزی هستم و از هر دو دفاع می‌کنم. اتهامی که به دو موکل من نسبت داده‌شده مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق سهمیه برخلاف مقررات بوده اما متهمین هیچ قصدی برای ضربه زدن به‌نظام را ندارند.
قاضی صلواتی در این لحظه از دادگاه از وکیل متهم سعیدی خواست در جایگاه حاضر شود. وکیل متهم سعیدی گفت: موارد را طی لایحه تقدیم می‌کنم. البته در برخی اعداد تناقضاتی وجود دارد مثلاً در بحث 35 تن که گفتید عنصر مادی این مقدار کجاست؟ این گوشت را چه زمانی گرفته است؟ موکل نسبت به 15 تن دفاع دارد. وی ادامه داد: بقیه دفاعیاتم را در دفاع آخر به‌صورت لایحه تقدیم می‌کنم.
پس از پایان دفاعیات وکلای 7 متهم پرونده، حسینی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و بیان کرد: در مورد استدلال وکیل شرکت مهام تدبیر آسیا مبنی بر اینکه اتهام تفهیم شده با آنچه در کیفرخواست آمده متفاوت است باید بگویم در دادسرا اتهام موکل به وی تفهیم و همچنین مبلغی تحت عنوان تحصیل مال که عواید حاصل از جرم است نیز به متهم تفهیم شد که این موضوع ازنظر قانونی دو عنوان جداگانه نیست. وی ادامه داد: وکیل شرکت مهام تدبیر آسیا در دفاعیات اشاره کرد که در بحث توزیع دستورالعملی به شرکت ارائه داده نشده است. در اینجا باید گفت گوشت تنظیم بازار را داده‌اند که به قیمت تنظیم بازار بفروشید این نیازی به دستورالعمل ندارد.
نماینده دادستان در مورد عنوان مشارکت در جرم که وکیل متهمان خلیلی به آن اشاره کرد، گفت: متهمان در 114 تن باهم مشارکت ندارند اما طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی مشارکت در جرم،‌ شرکت در عملیات اجرایی جرم است، آقای خلیلی امضا می‌گیرد که 50 تن گوشت به میوه و تره‌بار داده است و بعد 50 تن را که با مداد بوده پاک می‌کند و عدد 20 را گزارش می‌کند در اینجا کارشناسی باید در چه زمینه‌ای صورت بگیرد؟
نماینده دادستان در مورد استدلال وکیل مدافع متهم رنجبر در مورد عدم صلاحیت دادگاه گفت: استیجازه بر رای وحدت رویه مؤخر است و موضوع استیجازه منحصر به جرایم مندرج در قانون اخلال است و علت بازداشت موقت متهم نیز استیجازه بوده است و اگر الان آزاد هستند رأفتی شامل حالشان شده است. پس از پایان اظهارات نماینده دادستان متهم حمیدرضا خلیلی برای بیان آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شد و  خواستار صدور رای برائت شد.  در ادامه متهم جهیزی به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و  گفت:  اگر اکنون شرایطی پیش‌آمده من اعتراف می‌کنم به این شرایط علم داشتم البته با حقوق 2 الی 3 میلیون تومان و هزینه‌های بالای زندگی من مجبور بودم به آقای عسگری مراجعه کنم من به این موضوع علم داشتم اما گاهی نیاز باعث می‌شود.
در ادامه متهم عسگری به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: من نیت تحصیل مال نامشروع نداشتم هدفم اخلال نبود یک اتفاق بود در زندگی من افتاد از مردم و کشور و خانواده‌ام عذرخواهی می‌کنم و از شما طلب بخشش دارم.

    از نام بنیاد مستضعفان سوء استفاده شده است
در ادامه قاضی صلواتی خطاب به نماینده حقوقی بنیاد مستضعفان خواست که مطالب خود را بیان کند. نماینده حقوقی بنیاد مستضعفان خطاب به متهم عسگری گفت: در این دادگاه صرف‌نظر از اینکه به بیت‌المال اجحاف شده به نام بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که وظیفه حفظ بیت‌المال را دارد نیز اجحاف شده است. این نماینده حقوقی گفت: آقای عسگری تحت شرکت خصوصی بود و هیچ‌گونه مجوزی از بنیاد مستضعفان برای این مجموعه وجود نداشت و از نام بنیاد مستضعفان سو استفاده‌شده است. از دادگاه درخواست می‌کنم برای روشن شدن افکار عمومی و جلوگیری از سو استفاده دشمنان به این مسئله رسیدگی شود. در ادامه متهم علی رنجبر کرمانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: هیچ مداخله‌ای در فروش گوشت با نرخ آزاد نداشتم چون هیچ‌یک از این متهمان را نیز نمی‌شناختم لذا اتهام وارده را رد می‌کنم.  قاضی صلواتی در این لحظه ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: در زمان قانونی حکم صادر می‌شود.

طبق اظهارات سعید نمکی، وزیر بهداشت این وزارتخانه درنظر دارد تا در یک برنامه دوساله برای کنترل هپاتیت ابتلا به این بیماری را در کشور به حدود صفر برساند. براین اساس برنامه حذف تدریجی هپاتیت C چندی قبلل از شهر رفسنجان آغاز شده و آنگونه که رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار کرده است؛ در این روند برنامه‌ای برای تمامی افرادی که بیشترین احتمال ابتلاء برای آنها وجود دارد، عملیاتی خواهد ‌شد. براین اساس تمام معتادان و افراد حاضر در کمپ‌های ترک اعتیاد و ... که ممکن است به این بیماری مبتلا باشند، شناسایی می‌شوند.

 نیم درصد میزان شیوع هپاتیت C 
این در حالی است که گفته می‌شود؛ از هر یک‌هزار ایرانی سه نفر به هپاتیت C مبتلا هستند و به این ترتیب برآورد می‌شود، بیش از ۱۸۰ هزار نفر دچار این بیماری باشند که تاکنون حدود ۳۰ درصد آنها شناسایی شده‌اند. آماری که هفته گذشته امیر انوشیروانی، دبیر علمی همایش روز جهانی هپاتیت به آن اشاره کرده است. از سوی دیگر علی سهراب‌پور، رییس شبکه هپاتیت کشور آمار و ارقام دیگری در این زمینه ارائه داده است، اینکه میزان شیوع هپاتیت C در کشورمان کمتر از نیم درصد است که با توجه به آمار ۱۴۰ هزار نفری مبتلایان به هپاتیت C در کشور، ۸۰ هزار نفر آنها نیاز به درمان دارند.

 ریشه‌کنی در سال 1400
به‌هرحال باید گفت؛ هپاتیت C بیماری است که در بعضی از گروه‌های پرخطر از جمله معتادان تزریقی و زندانیان شیوع دارد، البته خوشبختانه این عارضه با دارو قابل درمان بوده، ولی نکته مهم این است که ناقلان آن می‌توانند سایر افراد را نیز مبتلا کند. براین اساس روز گذشته نیز رشید رمضانی، رییس اداره هپاتیت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از این موضوع خبر داد که تشخیص و درمان رایگان بیماری هپاتیت در دستورکار این وزارتخانه قرار دارد و متولیان امر در تلاش هستند، منابع مالی جهت حذف این بیماری تا سال ۲۰۳۰ را تامین کنند. به این ترتیب و طبق برنامه‌ریزی‎های بزرگ‌ترین نهاد متولی سلامت، بهداشت و درمان در کشور اگر تا سال ۲۰۳۰، ۹۰ درصد بروز هپاتیت در کشور کاهش یابد و تا ۶۵ درصد مرگ و میر به این دلیل نیز کم شود، این وزارتخانه توانسته است برنامه حذف بیماری موردنظر را طبق برنامه سازمان  بهداشت جهانی عملی کند. تلاشی که اکنون با کمک و مشارکت پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد همچنین همکاری خیران سلامت آغاز شده است و علاوه بر شهر رفسنجان آنگونه که وزیر بهداشت بیان کرده است؛ در آینده، سایر شهرها و دانشگاه‌های علوم پزشکی به این برنامه خواهند پیوست تا در سال 1400 شاهد حذف هپاتیت C در کشور باشیم.

 اضافه شدن سالانه  3هزار بیمار جدید
در این برنامه به‌طور قطع مسئولان وزارت بهداشت به این موضوع نیز توجه دارند که  سالانه نزدیک سه هزار بیمار جدید به مجموع افراد مبتلا به هپاتیت  Cاضافه می‌شوند.   براین اساس متولیان امر به این نکته نیز اشاره کرده‌اند که طرح واکسیناسیون و ایمنی انتقال خون نیز در دستور کار قرار دارد، در این روند ۳۰۰ هزار دهنده خون سال گذشته واکسینه شده‌اند، علاوه براین تعداد ۴۰۰ هزار زندانی نیز تحت پوشش واکسن قرار گرفته‌اند، ضمن اینکه باید گفت در مجموع، ۳۵ میلیون ایرانی زیر ۳۰ سال واکسن این بیماری را دریافت کرده‌اند. از این موارد که بگذریم در حال حاضر آزمایش PCR مهمترین راه برای تشخیص قطعی بیماری هپاتیت C است، آزمایشی که گران بوده و براساس اظهارات انوشیروانی انجام هر مورد آن حدود یک میلیون تومان هزینه دارد. براین اساس تلاش شده است تا در شبکه هپاتیت کشور به جای PCR در افراد پرخطر از آزمایش آنتی بادی استفاده شود. البته همانطور که پیش‌تر اشاره شد، طبق اظهارات رییس اداره هپاتیت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت تشخیص رایگان در دستورکار قرار گرفته است و براین اساس متولیان امر به دنبال تامین منابع و اعتبارات مالی مورد نیاز هستند. زیرا که درمان پیشگیری و بیماری هپاتیت خود به نوعی سرمایه گذاری و حفظ منابع بوده، آنچه که در سایر کشورها نیز مدنظر قرار گرفته است. به‌عنوان مثال در مصر، یک میلیون و ۵۰۰ هزار بیمار مبتلا به هپاتیت را درمان رایگان شده‌اند. در هند هم درمان بیماری هپاتیت B و C رایگان است. در این میان رمضانی نیز به این موضوع اشاره کرده است که هر دلاری که صرف حذف هپاتیت C شود ۱۸ دلار کاهش هزینه برای کشور دارد.ضمن اینکه هر بیمار هپاتیت C می‌تواند در سال ۱۲ نفر را مبتلا کند، بنابراین یکی از مهمترین تدابیر برای مقابله با بیماری مذکور این است که مبتلایان درمان شوند تا چرخه انتقال هم متوقف شود. تجربه‌ای که پیش‌تر نیز  در خصوص هپاتیت B اجرایی شده است، به این ترتیب که حدود ۳۰ سال قبل که هپاتیت Bشیوع به نسبت قابل توجهی در کشور داشت، واکسیناسیون آن به برنامه واکسیناسیون کشوری اضافه شد، بنابراین اکنون کمتر شاهد شیوع این بیماری و سرطان‌های اولیه کبد که عامل آن ابتلا به هپاتیت B است در کشور هستیم. تجربه‌‎ای که امید می‌رود در مدت زمان عنوان شده از سوی مسئولان وزارت بهداشت و درمان در زمینه هپاتیت C نیز تکرار شود تا به این ترتیب یکی دیگر از امراضی که سلامت احاد جامعه را می‌تواند به خطر بیاندازد از فهرست بیماری‎های رایج کم شود.

حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس‌جمهوری روز گذشته در تماس تلفنی «امانوئل ماکرون» رییس‌جمهور فرانسه با وی، نتایج سفر نماینده ویژه خود به فرانسه را مثبت ارزیابی کرد و بر ادامه گفت‌وگوها در مسیر اجرای کامل تعهدات طرفین در برجام تاکید کرد. وی با اشاره به اینکه هدف برجام عادی‌سازی روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها بوده است، افزود: متاسفانه علی‌رغم پایبندی کامل ایران به تعهدات، تنها بخشی اندک از منافع اقتصادی ایران تامین شد و پس از خروج آمریکا از برجام نه تنها شاهد اقدام جدی از سوی اروپا در این زمینه نبودیم، بلکه برخی از شرکت های اروپایی نیز در پیروی از تحریم یکجانبه آمریکا، از ایران خارج شدند. روحانی با بیان اینکه تروریسم اقتصادی آمریکا اقدامی ضدانسانی از جمله در زمینه تامین نیازها و کالاهای اساسی مردم بوده، گفت: پایبندی کامل به تعهدات برجام از سوی ایران در شرایطی که طرف مقابل به حداقل تعهدات خود عمل نمی‌کند، برای ملت ایران پذیرفتنی نیست. رییس‌جمهور ادامه سیاست‌های تنش‌آفرین آمریکا در منطقه را دربردارنده آثار منفی در امنیت و ثبات روابط فرامنطقه‌ای و بین‌المللی خواند و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره اصلی‌ترین تامین کننده امنیت و آزادی کشتیرانی در منطقه خلیج‌فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بوده و خواهد بود. روحانی جدیت اروپا در عادی‌سازی روابط نفتی و بانکی ایران با دیگر کشورها را گام اول از تعهدات مورد انتظار ایران خواند و اظهارداشت: اختصاص خط اعتباری از سوی اروپا در این زمینه می‌تواند به عنوان مقدمه حائز اهمیت باشد. وی با بیان اینکه متاسفانه اروپا در یکسال اخیر فرصت‌های  زیادی را برای ایفای تعهدات و همکاری با ایران از دست داده، ادامه داد: هرچه زمان بگذرد و گام‌‌های بعدی توسط ایران به انجام برسد، بازگشت به نقطه اول برای دو طرف سخت‌تر خواهد شد. وی با اشاره به اینکه آمریکا از اقدامات خصمانه خود علیه ایران هیچ سودی نخواهد برد و ادامه این روند شرایط باخت- باخت برای همگان است، افزود: ایران آغازکننده هیچ تنشی در منطقه نبوده و نخواهد بود اما در مقابل هرگونه تنش‌آفرینی با قدرت از منافع خود دفاع می‌کند.

 تحریم‌های آمریکا غیرقابل قبول است
ماکرون نیز در این تماس تلفنی، سفر نماینده ویژه رییس‌جمهور کشورمان به فرانسه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: فرانسه همه تلاش خود را در راستای تامین منافع ایران در برجام و عادی سازی روابط اقتصادی تهران با دیگر کشورها  به کارخواهد گرفت. وی با بیان اینکه اروپا علی‌رغم تحریم‌های آمریکا، به دنبال راهکارهایی برای برقراری روابط اقتصادی با ایران از جمله در زمینه ایجاد خط اعتباری است، افزود: روابط ایران و فرانسه همواره همراه با اعتماد متقابل بوده و معتقدیم امروز باید تلاش کنیم تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم. ماکرون تحریم‌های آمریکا علیه ایران را یکجانبه و غیرقابل قبول دانست و تصریح کرد: باید برای کاهش تنش‌ها در منطقه و رسیدن به نتیجه مثبت، همکاری و شتاب بیشتری در مسیر انتخاب راه حل مناسب و عادلانه داشته باشیم.

 اینستکس تاکنون اجرایی نشده است
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه هم در حاشیه جلسه روز گذشته هیأت دولت، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اروپایی‌ها تعهدات خود را مخصوصا از اردیبهشت‌ماه و خردادماه سال 97 مطرح کردند. آنها تعهداتی در برجام دارند و تعهداتی نیز بعد از رفتن آمریکا دارند و ما تشریح کردیم که این تعهدات اجرا نشده و اینستکس که مقدمات اجرای تعهدات آنان بوده نیز کاملا عملیاتی نشده و اگر عملیاتی شود ضرورت دارد که پول نفت وارد آن شود. 
وی افزود: اروپایی‌ها باید بر اساس تعهدات عمل کنند. ظریف همچنین گفت: هم رییس‌جمهوری کشورمان و هم بنده گفته‌ایم که اقداماتی که اروپا تا الان انجام داده هیچ تناسبی با تعهدات و توقعات آنان ندارد و اگر بخواهند توقعاتشان عملی شود، باید آنچه را که تعهد کردند انجام دهند. لذا در شرایط کنونی و تا زمانی که اروپا اقدامات لازم را انجام ندهد؛ حتما گام سوم جمهوری اسلامی ایران عملی خواهد شد. وزیر امورخارجه افزود: فروش نفت ایران و بازگشت درآمد آن ازجمله تعهدات است. ما از سایر تعهداتشان مثل سرمایه‌‎گذاری در ایران و غیره فعلا عبور می‌کنیم، آنها فروش نفت و بازگشت درآمد نفتی ایران را اجرا کنند بعد توقع داشته باشند.
حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رییس مجلس در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه هند هم کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی ایران را نتیجه بی‌منطقی دولت ترامپ دانست و اظهار داشت: با بدعهدی آمریکا و بی‌عملی غرب در قبال برجام همانند خودشان عمل خواهیم کرد.

 تمدید معافیت‌های هسته‌ای ایران
در دیگر سو نیز منابع آمریکایی علی‌رغم گزافه‌گویی علیه کشورمان، از احتمال تمدید معافیت‌های هسته‌ای ایران خبر دادند. روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست در گزارشی نوشت: پس از نبرد سیاسی داخلی، دولت ترامپ قصد دارد اواخر هفته جاری بار دیگر ۵معافیت هسته‌ای مرتبط با ایران را تمدید کند. این موضوع سبب ایجاد تنش در میان دولت ترامپ برای ایجاد سیاست حداکثر فشار علیه ایران شده است. به گزارش فارس، بر اساس گفته شش مقام آمریکایی، در جلسه هفته پیش در اُوال‎آفیس کاخ‎سفید، ترامپ از «استیون منوچین» وزیر خزانه‌‎داری خود حمایت کرد که معتقد بود بار دیگر باید معافیت از تحریم‌های هسته‌ای ایران تمدید شود این در حالی است که «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه و «جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا با این تصمیم مخالف بودند.

رییس دیوان عالی کشور ضمن بررسی سرزده از قسمت رسیدگی به امور مراجعین و گفت‌وگو با مردم از نزدیک در جریان رسیدگی به امور آنان قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم ضمن بازدید سرزده از قسمت رسیدگی به امور مراجعین و گفت‌وگو با مردم، درخواست‌های شفاهی و کتبی مراجعین را شخصاً بررسی و پاسخ داد. در این بازدید سرزده و ملاقات مردمی که با حضور سرپرست اداره کل امور دفاتر شعب و دیگر مسئولین مرتبط امر برگزار شد و بیش از یک ساعت به طول انجامید، رییس دیوان عالی کشور ضمن استماع پیشنهادات و انتقادات مراجعین، درخواست‌های مکتوب بسیاری را جهت رسیدگی و ارجاع به مراجع مربوطه دریافت و دستور مقتضی صادر کرد.