ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سخنگوی دستگاه قضا در جمع خبرنگاران اعلام کردتعداد بازدید : 12
صدور 978 حکم قطعی در پرونده های مفاسد اقتصادی
سخنگوی دستگاه قضا در این نشست با اشاره به سالروز حقوق بشر اسلامی از برگزاری همایشی در روز حقوق بشر اسلامی خبر داد و گفت: این همایش از سوی ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه برگزار می‌شود و جوایزی هم به برگزیدگان اعطا خواهد شد.
در برابر نقض حقوق بشر از سوی مدعیان حقوق بشر، مدعی هستیم
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: در برابر نقض حقوق بشر از سوی مدعیان حقوق بشر، مدعی هستیم چرا آنها نسبت به حقوق انسان و به‌ویژه در کشورهای جهان سوم کشت و کشتار راه انداختند.
اسماعیلی تصریح کرد: معتقدیم اگر بخش‌های مختلف، مدیران، ادارات کل بازرسی و نظارت همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، حراست‌ها و بخش‌های مختلف وظایف خودشان را به نحو شایسته‌ای انجام دهند، اصلاً نباید این‌همه مفاسد اتفاق بیفتد که بعد افکار عمومی جامعه از قوه‌قضاییه مطالبه گر باشد که با مفسدین چه کردید. ما مدعی هستیم با نظارت دقیق درون‌سازمانی و همچنین تقویت نهادهای برون‌سازمانی اصلاً نباید شاهد وقوع این تخلفات باشیم. سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: زیبنده نیست که مقام دولتی اعلام کند که بابت فلان کالا ارز دولتی اختصاص دادیم؛ اما ارز را جای دیگر هزینه کردند. وی گفت: عزم قوه‌قضاییه آنجا که فسادی به وقوع بپیوندند در برخورد با مفاسد جدی است و به‌هیچ‌عنوان خسته نخواهد شد و برخورد ادامه دارد و هرگاه فساد باشد، برخوردهای قاطع دستگاه قضا، هم متعاقب آن خواهد بود.
آمار جدید
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به آمار رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی تصریح کرد: از مقطع تشکیل دادگاه‌های ویژه و اهتمام قوه‌قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی، تاکنون ۹۷۸ مورد حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور صادرشده است.
اسماعیلی افزود: در بین این احکام، ۹ مورد حکم اعدام، چهار مورد حبس ابد، یکصد مورد حکم حبس تا بیست سال، ۷۳۱ مورد حکم حبس زیر ده سال و ۴۴ مورد حکم حبس بین بیست تا سی سال وجود داشته است. همچنین 116 نفر برای همیشه از مشاغل دولتی محروم شدند. 10 مورد تبعید و 161 مورد هم مجازات شلاق برای مرتکبان جرایم اقتصادی تا به امروز در نظر گرفته شده است.
اعلام اسامی محکومان دادگاه ویژه
اسماعیلی با اشاره به احکام صادره در شعبه دوم دادگاه ویژه، گفت: آقای کمال قربانی فرزند رسول به اتهام اخلال در امر توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق احتکار عمده کولر و قطعات یدکی به ده سال حبس، محرومیت دایم از خدمات دولتی، ضبط کالاهای ناشی از جرم و جزای نقدی محکوم‌شده است.
وی ادامه داد: همچنین جعفر صادق اسکندری فرزند الهیار که قبلا مدیرکل سازمان صمت استان آذربایجان غربی بوده، به اتهام معاونت در اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی، به پنج سال حبس و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌شده است.
اسماعیلی با اشاره به سایر احکام صادره از سوی شعب ویژه ادامه داد: در شرکت نادین فرتاک پارسیان، ۹ نفر از دست‌اندرکاران این شرکت محکوم شدند که خانم میرهاشمی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به بیست سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی، محمد هاشمی فرزند محمدرضا به هفت سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از خدمات دولتی، علی هاشمی فرزند محمد به بیست سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، محرومیت از خدمات دولتی، مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا به هفت سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، محرومیت از خدمات دولتی، محمدرضا هاشمی فرزند محمد به پانزده سال حبس، حسن هاشمی فرزند علی‌اکبر به پنج سال حبس، ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین به پنج سال حبس، محسن ثابت‌قدم راسخ فرزند محمدرضا به سه سال حبس و جزای نقدی دو برابر اموال ناشی از جرم، ابراهیم مختاری فرزند احمد به یکسال حبس، رد مال و جزای نقدی دو برابر اموال ناشی از جرم محکومیت حاصل کردند.
وی ادامه داد: علاوه بر این افراد، پرونده‌ای اقتصادی در استان گیلان داشتیم که سیزده نفر از کارکنان شاغل در سازمان صنعت و معدن و تجارت، برخی افراد شاغل در استانداری ازجمله آقای علی منتظری، رییس وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان و آقای محمدحسین اصغریان معاون وقت برنامه‌ریزی استانداری گیلان و یازده نفر دیگر از مرتبطین به اتهام دریافت رشوه کلان، شرکت در اختلاس و تضییع حقوق بیت‌المال و تحصیل مال نامشروع محاکمه شدند که علی منتظری به پنج سال حبس، ۱۱۱ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و آقای اصغریان به ۷۴ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و پنج سال حبس محکوم‌شده‌اند.
20سال حبس برای هادی رضوی
وی ادامه داد: در پرونده مهمی که در تهران داشتیم هادی رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به بیست سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و متهم دیگر این پرونده که همدست وی بوده، احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ده سال حبس محکومیت حاصل پیداکرده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین از راه‌اندازی مجتمع ویژه تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی، با کادر قضایی کاملا ویژه و با اختیارات مشخص و صلاحیت رسیدگی در ارتباط با مصادیق مختلف اخلال در نظام اقتصادی و مفاسد و جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: این وعده ما عملی شد و مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در محل همین ساختمان ضلع شمالی که قبلا دادگاه‌های تجدیدنظر مستقر بودند، راه‌اندازی شد و دادسرای جرایم اقتصادی، دادسرای پولی و بانکی و شعب استجازه در هم ادغام شدند و مجموعه آنها با مدیریت واحد و باسیاست کیفری توام با سرعت، دقت و قاطعیت فعال‌شده‌اند.
انتصابات در دستگاه قضایی با کارشناسی و مطالعه دقیق انجام می‌شود
اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به روزنامه «حمایت» مبنی بر اینکه در راستای اجرای سند تحول قضایی قرار بود برخی معاونت‌ها و مراکز قوه‌قضاییه ادغام شوند؛ درباره آخرین وضعیت عنوان کرد: این اقدامات انجام و تصمیم در این حوزه گرفته‌شده؛ منتهی در انتصاب اشخاص واجد شرایط نیاز به بررسی‌های همه‌جانبه وجود دارد. این موضوع در فرآیند بررسی‌های بعد از تصویب قرار دارد و اینگونه نیست که بتوان بدون نظر کارشناسی و مطالعات دقیق انتصاب بعدی را انجام داد.
اسماعیلی ادامه داد: با تغییر سمت بنده مطالعات برای انتخاب رییس جدید دادگستری استان تهران انجام می‌شود. این فاصله، در راستای بررسی‌های مربوطه و استعلاماتی است که باید از مراجع ذیصلاح در انتصابات انجام شود.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: ما معتقدیم قانون، مقررات، استعلامات و تأیید صلاحیت‌ها بایستی دقیقا فنی و جامع انجام شود و این فرآیند در حال انجام است.
وضعیت پرونده هفت‌سنگان
سخنگوی قوه‌قضاییه پیرامون پرونده هفت‌سنگان قزوین گفت: پیشینه پرونده موسوم به هفت‌سنگان به قبل از انقلاب می‌رسد و مربوط به کارخانجات نخ این شهرستان است. این موضوع ارتباط مستقیم با دادگستری ندارد؛ چراکه شخصیت حقوقی تعاونی مسکن، یک شخصیت مستقل از دادگستری است.
وی تصریح کرد: ریاست جدید قوه‌قضاییه از همان نخستین روزهای آغاز به کار دستورات لازم را دراین‌ارتباط صادر کردند. همچنین رییس قوه‌قضاییه هیئتی را نیز تعیین کرده و این هیأت ماموریت یافت تا ضمن بازدید میدانی از منطقه، نتایج بررسی‌های خود را به اطلاع شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده قرار دهد تا با اشراف، موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی در ادامه در خصوص محاکمه غیابی و تحت پیگرد قرار دادن اقدامات ضد ایرانی مسیح علی‌نژاد و همکاری او با دول متخاصم، گفت: امروز نشنیده‌ام که دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کرده باشد؛ اما با این یادآوری شما امیدواریم اثر داشته باشد و در حیطه‌ای که موردنیاز است، مدعی‌العموم در چارچوب قانون وارد شود.
شبکه دروغ و اخبار کذب درباره دستگاه قضایی
اسماعیلی در ادامه در خصوص صحت‌وسقم خبر عزل برخی قضات و روسای شعبات قضایی به سبب برقراری ارتباط ناسالم با اکبر طبری گفت: برخی از این اسامی که «شبکه دروغ» در رابطه با موضوع فوق‌الذکر مطرح کرده بود، واقعیت ندارد و برخی از همکاران عزیز قضایی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی، مشغول فعالیت هستند، از سوی شبکه دروغ در مظان اتهام قرار می‌گیرند.
سخنگوی قوه‌قضاییه تاکید کرد: همچنین آن پرونده خاص نیز در حال رسیدگی است و 10 بازداشتی دارد که برخی از آنها نیروهای شاغل قبلی قوه‌قضاییه و برخی از آنها نیز نیروهای بیرونی مجموعه هستند که تحت تعقیب قرار گرفتند و رسیدگی به پرونده آنها با جدیت دنبال می‌شود.
توضیح درباره استعفای یکی از کاندیداهای احراز حقوقدانی شورای نگهبان
اسماعیلی در خصوص اینکه آیا استعفای یکی از کاندیداهای احراز حقوقدانی شورای نگهبان با رییس قوه‌قضاییه هماهنگ شده بود یا خیر، گفت: من معتقدم این استعفا چالش‌برانگیز نیست و بار اول هم نبود که چنین استعفایی صورت گرفت. باید تاکید کنم که این اعلام انصراف هیچ ارتباطی با قوه‌قضاییه ندارد.
قوه‌قضاییه از اصحاب رسانه برای ناسزاگویی شکایت نمی‌کند
اسماعیلی در خصوص بازداشت خبرنگار روزنامه خراسان و همچنین اقدامات قوه‌قضاییه در آستانه روز خبرنگار، گفت: ریاست قوه‌قضاییه اعلام کردند که در ارتباط با موضوعاتی که به قوه‌قضاییه برمی‌گردد، در آینده قوه‌قضاییه بنای شکایت را ندارد، مگر جایی که ارزش‌های انقلابی، اسلامی، حکومتی و نظام و باورهای دینی و ارزش‌های انقلابی ما مورد هجمه قرار بگیرد. اگر کسی صرفاً به قوه‌قضاییه ناسزا بگوید بنای شکایت نیست. نسبت به شکایت گذشته نیز اعلام شد که آنجایی که صرفاً موضوع اتهام شکایت قوه‌قضاییه است تاکنون تعداد قابل‌توجهی از این پرونده‌ها مختومه شده است.
توضیح درباره دستگیری مرتکبان جرم در حوزه عفاف و حجاب
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری برخی افراد در حوالی میدان ولیعصر تهران در رابطه با موضوع حجاب و عفاف گفت: قبلا اعلام کردیم بازهم اعلام می‌کنیم آنچه برای ما اهمیت دارد اجرای قانون و مقررات و پاسداری از عفاف و حجاب در جامعه است. سخنگوی قوه‌قضاییه بیان کرد: عفاف و حجاب هم مبنای شرعی دارد و آموزه دینی ماست و هم موضوع فرهنگ ملی ماست و عدم رعایت آن در قانون جرم شمرده‌شده است. اگر اقدامی توأم با وصف مجرمانه باشد، با آن برخورد می‌شود.
صدور حکم قصاص برای نجفی
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده‌ها حاکی از این است که دادگاه حکم خود را نسبت به پرونده آقای نجفی صادر کرده است، در این رابطه توضیح دهید، گفت: رأی پرونده قتل مرحومه میترا استاد صادرشده و امروز به وکلای آنها ابلاغ‌شده است. وی ادامه داد: قتل عمد، ایراد صدمه غیر موثر در قتل و نگهداری اسلحه غیرمجاز سه عنوان اتهامی بود که در کیفرخواست آورده شده بود که دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده و قتل عمد را محرز دانسته است و با توجه به تقاضای اولیا دم مبنی بر قصاص، حکم قصاص صادر شد.
احکام متعددی علیه دولت آمریکا صادرشده است
وی در مورد تحریم‌های غذا و دارو و پیگیری قوه‌قضاییه از طریق مجامع بین‌المللی، گفت: قوه‌قضاییه علاوه بر تعقیبی که دولت در مجامع بین‌المللی انجام می‌دهد، به‌موجب قانون در دعاوی مطروحه علیه دولت آمریکا صالح به رسیدگی است. برای این موضوع شعبه ویژه‌ای داریم و تاکنون احکام متعددی علیه دولت آمریکا صادرشده است. بنابراین با شکایت نهادهای ذی‌ربط علاوه بر پیگیری‌های بین‌المللی که دولت انجام می‌دهد و قوه‌قضاییه از آن حمایت می‌کند، در دادگاه جمهوری اسلامی ایران به موضوع رسیدگی می‌شود.
اسماعیلی در خصوص لیست منتشرشده یکی از نمایندگان مجلس از دو تابعیتی بودن تعدادی از مسئولان دولتی گفت: اولا در موضوع دو تابعیتی‌ها خود مجلس ورود پیدا کرد و کمیته‌ای را به‌عنوان کمیته تحقیق و تفحص برگزید و این کمیته بررسی‌هایی دراین‌ارتباط داشت؛ اما خروجی آن‌یک خروجی دقیق و جامع نبود.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: ما نفیا و اثباتا در مورد دو تابیعتی بودن هیچ‌کدام از افراد در آن لیست الان اظهارنظر نداریم؛ البته یکی دو مورد بوده که در پرونده‌های دیگر محرز شده و ما رسیدگی کرده‌ایم. به لحاظ ابهامات موجود قوه‌قضاییه در مورد این لیست هیچ نظر صریحی را اعلام نمی‌کند.
دیوان عدالت اداری درباره انتخابات شورایاری‌ها نظر می‌دهد
وی در ادامه در خصوص ابهام قانونی در انتخابات شورایاری‌ها گفت: در خصوص وجود ابهام در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها بازرسی کل کشور درباره غیرقانونی بودن آن تذکر داد؛ اما جلوگیری از برگزاری انتخابات مذکور وظیفه سازمان بازرسی نیست.اسماعیلی ادامه داد: اگر مجلس تعیین کند برگزاری شورایاری‌ها امر قانونی می‌شود وگرنه قانونی نخواهد بود.
فروش اموال مسروقه در فضای مجازی جرم است
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص فروش اموال مسروقه در سایت‌های مجاز بیان کرد: درباره فروش اموال مسروقه قانونگذار آن را جرم دانسته؛ چه در فضای مجازی یا در فضای حقیقی. البته مسروقه بودن آن باید محرز شده باشد که پلیس به‌ویژه پلیس فتا وظیفه دارد در جهت شناسایی کسانی که اقدام به خریدوفروش اموال مسروقه می‌کنند، تلاش کند؛ دستگاه قضایی هم حامی و پشتیبان است.
رییس قوه‌قضاییه پیگیر ساخت‌وسازهای لواسان است
وی در خصوص ترویج اشرافی‌گری و ویلاهای لوکس مثل شهرک باستی هیلز و بررسی علل شکل‌گیری اینگونه موارد بیان کرد: در موضوع لواسانات و شهرک باستی هیلز از ابتدا ریاست قوه‌قضاییه دستور داد هیأت اعزام شد و هیأت اعزامی گزارش خود را به رییس قوه‌قضاییه تقدیم کرد.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: رییس قوه‌قضاییه دستور داد در این موضوع فرآیندهای اداری، قضایی و اجرایی بررسی شود و شعبه ویژه در دادسرای تهران تعیین کردند که رسیدگی شود. درباره تغییر کاربری و فرآیند واگذاری در این گزارش مطالبی آمده بود که شعبه ویژه نسبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
مدعی‌العموم برای ورود به موضوعات هیچ گزینه سیاسی ندارد
اسماعیلی در خصوص ورود مدعی العموم به ادعاهای دروغ نماینده مجلس در لیست دو تابعیتی ها، گفت: تا امروز قوه‌قضاییه نشان داده که در ورود مدعی‌العموم هیچ گزینه سیاسی مدنظر قرار نگرفته. نماینده‌هایی از فراکسیون‌های مختلف مجلس با اعلام‌جرم مدعی‌العموم تحت تعقیب قرارگرفته‌اند و این موضوع اختصاص به فرد خاص، فراکسیون، جناح و تقسیم‌بندی سیاسی اجتماعی ندارد. سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: چنانچه در این موضوع مدعی‌العموم احساس کند اولا جرم انجام‌شده است و ثانیا جرم در دسته جرایمی قرار دارد که مدعی‌العموم باید اقدام کند، در آن وارد عمل می‌شود و اصلا ملاحظه هیچ شخص، جریان و گروهی به‌جز ملاحظه قانون و ضوابط را نداشته و نخواهیم داشت.
قانون انتخابات نیازمند بازنگری است
سخنگوی قوه‌قضاییه بابیان اینکه قانون انتخابات ما برای پیگیری‌های قضایی ظرفیت خوبی ندارد، گفت: همه دستگاهها اعم از وزارت کشور، مجلس و ما معتقدیم در ابعاد مختلف از فرآیند ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها، جرایم، تخلفات انتخاباتی و ... قانون نیازمند بازنگری است. اسماعیلی افزود: در هر انتخاباتی آسیب‌ها را گزارش دادیم و امیدوار شدیم قانون اصلاح شود؛ اما تا الان نتیجه‌ای حاصل نشده است. امید داریم روزی مجلس قانون را اصلاح کند و ضمانت اجرای متفاوت در قانون پیش‌بینی شود که اثر بازدارنده داشته باشد.
وی در خصوص دستگیری مدیران ارشد سایپا گفت: دراین‌باره پرونده‌ای تشکیل‌شده و افرادی تحت تعقیب هستند. پرونده 25 متهم دارد، 6 نفر بازداشت هستند، برخی از بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی از نمایندگان و شرکت‌هایی هستند که مبادرت به ثبت‌نام و واگذاری خودرو کرده‌اند و پرونده نیز با جدیت در حال رسیدگی است.
دولت به اطلاعات حقوق نیروهای قوه‌قضاییه دسترسی دارد
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص واکنش دستگاه قضا به گله رییس سازمان اداری استخدامی از بارگذاری اطلاعات دستگاه قضایی در سامانه مربوطه، بیان کرد: قوه‌قضاییه آمادگی خود را برای ثبت اطلاعات حقوق‌بگیران در این قوه و مدیران و اشخاص مرتبط اعلام کرده است.
اسماعیلی بابیان اینکه این سامانه به‌تازگی راه‌اندازی شده است، گفت: به همین خاطر هنوز ظرفیت لازم را ندارد و جمع محدودی اطلاعات وارد این سامانه شده است؛ لکن دولت به اطلاعات درباره حقوق نیروهای قوه‌قضاییه دسترسی دارد. وی ادامه داد: البته ما دیسکت حقوق را به دولت در زمان‌های مشخص تحویل می‌دهیم که متمرکز پرداخت شود و حقوق‌های نجومی هم در برخی شرکت‌ها وجود دارد. در بدنه اصلی حقوق‌بگیران قوه‌قضاییه، ما حقوق نجومی سراغ نداریم. در شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و بانک‌ها مواردی بوده که برخورد شده و موارد جدید گزارش‌شده نیز برخورد می‌شود.
تاخیر در اجرای حکم بابک زنجانی به خاطر شناسایی اموال اوست
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص شایعات مربوط به بابک زنجانی و منشأ آن گفت: فکر می‌کنم اراده‌ای پشت این خبرها است که همیشه به‌عنوان سمبل فساد او را مطرح می‌کنند و شایعه می‌سازند؛ ولی حکم صادرشده و قوه‌قضاییه دراین‌باره ماموریت خود را انجام داده است و زمینه‌های شناسایی اموال وجود دارد و این اولویت اصلی ماست. اگر قوه‌قضاییه در اجرای حکم تاخیر می‌کند، با این توجیه عقلانی است؛ اما نمی‌دانم که دیگران با چه هدفی شایعه می‌سازند.
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص استیذان رییس قوه‌قضاییه از مقام معظم رهبری مبنی‌بر برگزاری دادگاه‌های تجدیدنظر بدون حضور وکیل، گفت: اینکه دادگاه‌ها بدون حضور وکیل و متهم برگزار شود، در خود ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری هم الزام در همه موارد نیست. اسماعیلی خاطرنشان کرد: در برخی موضوعات که معضل و مشکل به وجود آید و موضوع نیاز به استجازه مقام معظم رهبری داشته باشد، رویه‌ای است که هم دولت، هم قوه‌قضاییه و هم مجلس مواردی را که لازم بدانند از مقام معظم رهبری استجازه می‌کنند و با استجازه ایشان اقدامی انجام می‌شود.
لیست‌هایی که «فرار به جلو» هستند
اسماعیلی در خصوص ارائه فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی به قوه‌قضاییه و انتشار آن، گفت: اولا خود بانک مرکزی زحمت بکشند و این لیست را منتشر کنند. ثانیا اعلام کنند چرا به این‌ها ارز داده‌اند. ثالثا مطرح کنند برای اعطای ارز چه بررسی‌هایی انجام دادند و چه تضمین‌هایی گرفته‌اند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: برای قوه‌قضاییه فقط لیست نفرستند؛ بلکه لیست با مستندات ارسال کنند، اینکه لیستی اعلام شود که ارز گرفته‌اند و حالا به قوه‌قضاییه می‌گویند که بررسی کنید آیا کالایی به گمرک آورده‌اند و ترخیص شده یا خیر، این سلب مسئولیت از خود و به‌نوعی فرار به جلو است.
بازرسی خودروها با مجوز شورای تامین قانونی است
اسماعیلی در خصوص مجوز ایست و بازرسی‌های خودرو توسط بسیج، گفت: اینکه بازرسی خودرو نیاز به مجوز دارد، در مورد بازرسی‌های موردی است. اما گاهی اوقات به لحاظ برخی از موضوعات و شرایط خاص، برپایی برخی از ایستگاه‌های ایست و بازرسی را در شورای تامین استان یا شهرستان و یا شورای امنیت کشور تصویب می‌کنند و مجری آن‌هم مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: مصوبه شورای تامین که همکاران قضایی ما هم در آن حضور دارند، لازم‌الاجراست و گاهی اوقات این مجوز را به سپاه و بسیج و ناجا و بخش‌های مختلف می‌دهند. اگر این ایست و بازرسی در راستای مصوبات شورای تامین کشور یا استان باشد، قانونی است.
هیچ حکم اعدامی در مورد افراد زیر ۱۸ سال اجرا نمی‌شود
اسماعیلی در رابطه با ادعای مدعیان حقوق بشر مبنی بر اجرای احکام اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال، گفت: قوه‌قضاییه به‌هیچ‌عنوان مجازات اعدام در مورد اشخاص زیر هجده سال را اجرا نمی‌کند. مدعیان دروغین حقوق بشر حرف زیاد می‌زنند و اتهامات ناروای زیادی به جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: کسانی که مشهور به کودک‌کشی در سرزمین‌های اشغالی، یمن، مدارس، بیمارستان‌ها، کوچه و خیابان هستند و علناً کودک می‌کشند، حال مدعی حقوق بشر می‌شوند و ادعا می‌کنند که در ایران نوجوان دارد اعدام می‌شود. آنها مطمئن باشند هیچ حکمی در نظام قضایی ما خارج از چهارچوب مقررات قانونی نه صادر می‌شود و نه اجرا.
در برابر نقض حقوق بشر از سوی مدعیان حقوق بشر، مدعی هستیم
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: در برابر نقض حقوق بشر از سوی مدعیان حقوق بشر، مدعی هستیم چرا آنها نسبت به حقوق انسان و به‌ویژه در کشورهای جهان سوم کشت و کشتار راه انداختند.
اسماعیلی تصریح کرد: معتقدیم اگر بخش‌های مختلف، مدیران، ادارات کل بازرسی و نظارت همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، حراست‌ها و بخش‌های مختلف وظایف خودشان را به نحو شایسته‌ای انجام دهند، اصلاً نباید این‌همه مفاسد اتفاق بیفتد که بعد افکار عمومی جامعه از قوه‌قضاییه مطالبه گر باشد که با مفسدین چه کردید. ما مدعی هستیم با نظارت دقیق درون‌سازمانی و همچنین تقویت نهادهای برون‌سازمانی اصلاً نباید شاهد وقوع این تخلفات باشیم. سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: زیبنده نیست که مقام دولتی اعلام کند که بابت فلان کالا ارز دولتی اختصاص دادیم؛ اما ارز را جای دیگر هزینه کردند. وی گفت: عزم قوه‌قضاییه آنجا که فسادی به وقوع بپیوندند در برخورد با مفاسد جدی است و به‌هیچ‌عنوان خسته نخواهد شد و برخورد ادامه دارد و هرگاه فساد باشد، برخوردهای قاطع دستگاه قضا، هم متعاقب آن خواهد بود.
آمار جدید
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به آمار رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی تصریح کرد: از مقطع تشکیل دادگاه‌های ویژه و اهتمام قوه‌قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی، تاکنون ۹۷۸ مورد حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور صادرشده است.
اسماعیلی افزود: در بین این احکام، ۹ مورد حکم اعدام، چهار مورد حبس ابد، یکصد مورد حکم حبس تا بیست سال، ۷۳۱ مورد حکم حبس زیر ده سال و ۴۴ مورد حکم حبس بین بیست تا سی سال وجود داشته است. همچنین 116 نفر برای همیشه از مشاغل دولتی محروم شدند. 10 مورد تبعید و 161 مورد هم مجازات شلاق برای مرتکبان جرایم اقتصادی تا به امروز در نظر گرفته شده است.
اعلام اسامی محکومان دادگاه ویژه
اسماعیلی با اشاره به احکام صادره در شعبه دوم دادگاه ویژه، گفت: آقای کمال قربانی فرزند رسول به اتهام اخلال در امر توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق احتکار عمده کولر و قطعات یدکی به ده سال حبس، محرومیت دایم از خدمات دولتی، ضبط کالاهای ناشی از جرم و جزای نقدی محکوم‌شده است.
وی ادامه داد: همچنین جعفر صادق اسکندری فرزند الهیار که قبلا مدیرکل سازمان صمت استان آذربایجان غربی بوده، به اتهام معاونت در اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی، به پنج سال حبس و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌شده است.
اسماعیلی با اشاره به سایر احکام صادره از سوی شعب ویژه ادامه داد: در شرکت نادین فرتاک پارسیان، ۹ نفر از دست‌اندرکاران این شرکت محکوم شدند که خانم میرهاشمی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به بیست سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی، محمد هاشمی فرزند محمدرضا به هفت سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از خدمات دولتی، علی هاشمی فرزند محمد به بیست سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، محرومیت از خدمات دولتی، مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا به هفت سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، محرومیت از خدمات دولتی، محمدرضا هاشمی فرزند محمد به پانزده سال حبس، حسن هاشمی فرزند علی‌اکبر به پنج سال حبس، ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین به پنج سال حبس، محسن ثابت‌قدم راسخ فرزند محمدرضا به سه سال حبس و جزای نقدی دو برابر اموال ناشی از جرم، ابراهیم مختاری فرزند احمد به یکسال حبس، رد مال و جزای نقدی دو برابر اموال ناشی از جرم محکومیت حاصل کردند.
وی ادامه داد: علاوه بر این افراد، پرونده‌ای اقتصادی در استان گیلان داشتیم که سیزده نفر از کارکنان شاغل در سازمان صنعت و معدن و تجارت، برخی افراد شاغل در استانداری ازجمله آقای علی منتظری، رییس وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان و آقای محمدحسین اصغریان معاون وقت برنامه‌ریزی استانداری گیلان و یازده نفر دیگر از مرتبطین به اتهام دریافت رشوه کلان، شرکت در اختلاس و تضییع حقوق بیت‌المال و تحصیل مال نامشروع محاکمه شدند که علی منتظری به پنج سال حبس، ۱۱۱ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و آقای اصغریان به ۷۴ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و پنج سال حبس محکوم‌شده‌اند.
20سال حبس برای هادی رضوی
وی ادامه داد: در پرونده مهمی که در تهران داشتیم هادی رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به بیست سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و متهم دیگر این پرونده که همدست وی بوده، احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ده سال حبس محکومیت حاصل پیداکرده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین از راه‌اندازی مجتمع ویژه تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی، با کادر قضایی کاملا ویژه و با اختیارات مشخص و صلاحیت رسیدگی در ارتباط با مصادیق مختلف اخلال در نظام اقتصادی و مفاسد و جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: این وعده ما عملی شد و مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در محل همین ساختمان ضلع شمالی که قبلا دادگاه‌های تجدیدنظر مستقر بودند، راه‌اندازی شد و دادسرای جرایم اقتصادی، دادسرای پولی و بانکی و شعب استجازه در هم ادغام شدند و مجموعه آنها با مدیریت واحد و باسیاست کیفری توام با سرعت، دقت و قاطعیت فعال‌شده‌اند.
انتصابات در دستگاه قضایی با کارشناسی و مطالعه دقیق انجام می‌شود
اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به روزنامه «حمایت» مبنی بر اینکه در راستای اجرای سند تحول قضایی قرار بود برخی معاونت‌ها و مراکز قوه‌قضاییه ادغام شوند؛ درباره آخرین وضعیت عنوان کرد: این اقدامات انجام و تصمیم در این حوزه گرفته‌شده؛ منتهی در انتصاب اشخاص واجد شرایط نیاز به بررسی‌های همه‌جانبه وجود دارد. این موضوع در فرآیند بررسی‌های بعد از تصویب قرار دارد و اینگونه نیست که بتوان بدون نظر کارشناسی و مطالعات دقیق انتصاب بعدی را انجام داد.
اسماعیلی ادامه داد: با تغییر سمت بنده مطالعات برای انتخاب رییس جدید دادگستری استان تهران انجام می‌شود. این فاصله، در راستای بررسی‌های مربوطه و استعلاماتی است که باید از مراجع ذیصلاح در انتصابات انجام شود.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: ما معتقدیم قانون، مقررات، استعلامات و تأیید صلاحیت‌ها بایستی دقیقا فنی و جامع انجام شود و این فرآیند در حال انجام است.
وضعیت پرونده هفت‌سنگان
سخنگوی قوه‌قضاییه پیرامون پرونده هفت‌سنگان قزوین گفت: پیشینه پرونده موسوم به هفت‌سنگان به قبل از انقلاب می‌رسد و مربوط به کارخانجات نخ این شهرستان است. این موضوع ارتباط مستقیم با دادگستری ندارد؛ چراکه شخصیت حقوقی تعاونی مسکن، یک شخصیت مستقل از دادگستری است.
وی تصریح کرد: ریاست جدید قوه‌قضاییه از همان نخستین روزهای آغاز به کار دستورات لازم را دراین‌ارتباط صادر کردند. همچنین رییس قوه‌قضاییه هیئتی را نیز تعیین کرده و این هیأت ماموریت یافت تا ضمن بازدید میدانی از منطقه، نتایج بررسی‌های خود را به اطلاع شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده قرار دهد تا با اشراف، موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی در ادامه در خصوص محاکمه غیابی و تحت پیگرد قرار دادن اقدامات ضد ایرانی مسیح علی‌نژاد و همکاری او با دول متخاصم، گفت: امروز نشنیده‌ام که دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کرده باشد؛ اما با این یادآوری شما امیدواریم اثر داشته باشد و در حیطه‌ای که موردنیاز است، مدعی‌العموم در چارچوب قانون وارد شود.
شبکه دروغ و اخبار کذب درباره دستگاه قضایی
اسماعیلی در ادامه در خصوص صحت‌وسقم خبر عزل برخی قضات و روسای شعبات قضایی به سبب برقراری ارتباط ناسالم با اکبر طبری گفت: برخی از این اسامی که «شبکه دروغ» در رابطه با موضوع فوق‌الذکر مطرح کرده بود، واقعیت ندارد و برخی از همکاران عزیز قضایی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی، مشغول فعالیت هستند، از سوی شبکه دروغ در مظان اتهام قرار می‌گیرند.
سخنگوی قوه‌قضاییه تاکید کرد: همچنین آن پرونده خاص نیز در حال رسیدگی است و 10 بازداشتی دارد که برخی از آنها نیروهای شاغل قبلی قوه‌قضاییه و برخی از آنها نیز نیروهای بیرونی مجموعه هستند که تحت تعقیب قرار گرفتند و رسیدگی به پرونده آنها با جدیت دنبال می‌شود.
توضیح درباره استعفای یکی از کاندیداهای احراز حقوقدانی شورای نگهبان
اسماعیلی در خصوص اینکه آیا استعفای یکی از کاندیداهای احراز حقوقدانی شورای نگهبان با رییس قوه‌قضاییه هماهنگ شده بود یا خیر، گفت: من معتقدم این استعفا چالش‌برانگیز نیست و بار اول هم نبود که چنین استعفایی صورت گرفت. باید تاکید کنم که این اعلام انصراف هیچ ارتباطی با قوه‌قضاییه ندارد.
قوه‌قضاییه از اصحاب رسانه برای ناسزاگویی شکایت نمی‌کند
اسماعیلی در خصوص بازداشت خبرنگار روزنامه خراسان و همچنین اقدامات قوه‌قضاییه در آستانه روز خبرنگار، گفت: ریاست قوه‌قضاییه اعلام کردند که در ارتباط با موضوعاتی که به قوه‌قضاییه برمی‌گردد، در آینده قوه‌قضاییه بنای شکایت را ندارد، مگر جایی که ارزش‌های انقلابی، اسلامی، حکومتی و نظام و باورهای دینی و ارزش‌های انقلابی ما مورد هجمه قرار بگیرد. اگر کسی صرفاً به قوه‌قضاییه ناسزا بگوید بنای شکایت نیست. نسبت به شکایت گذشته نیز اعلام شد که آنجایی که صرفاً موضوع اتهام شکایت قوه‌قضاییه است تاکنون تعداد قابل‌توجهی از این پرونده‌ها مختومه شده است.
توضیح درباره دستگیری مرتکبان جرم در حوزه عفاف و حجاب
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری برخی افراد در حوالی میدان ولیعصر تهران در رابطه با موضوع حجاب و عفاف گفت: قبلا اعلام کردیم بازهم اعلام می‌کنیم آنچه برای ما اهمیت دارد اجرای قانون و مقررات و پاسداری از عفاف و حجاب در جامعه است. سخنگوی قوه‌قضاییه بیان کرد: عفاف و حجاب هم مبنای شرعی دارد و آموزه دینی ماست و هم موضوع فرهنگ ملی ماست و عدم رعایت آن در قانون جرم شمرده‌شده است. اگر اقدامی توأم با وصف مجرمانه باشد، با آن برخورد می‌شود.
صدور حکم قصاص برای نجفی
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده‌ها حاکی از این است که دادگاه حکم خود را نسبت به پرونده آقای نجفی صادر کرده است، در این رابطه توضیح دهید، گفت: رأی پرونده قتل مرحومه میترا استاد صادرشده و امروز به وکلای آنها ابلاغ‌شده است. وی ادامه داد: قتل عمد، ایراد صدمه غیر موثر در قتل و نگهداری اسلحه غیرمجاز سه عنوان اتهامی بود که در کیفرخواست آورده شده بود که دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده و قتل عمد را محرز دانسته است و با توجه به تقاضای اولیا دم مبنی بر قصاص، حکم قصاص صادر شد.
احکام متعددی علیه دولت آمریکا صادرشده است
وی در مورد تحریم‌های غذا و دارو و پیگیری قوه‌قضاییه از طریق مجامع بین‌المللی، گفت: قوه‌قضاییه علاوه بر تعقیبی که دولت در مجامع بین‌المللی انجام می‌دهد، به‌موجب قانون در دعاوی مطروحه علیه دولت آمریکا صالح به رسیدگی است. برای این موضوع شعبه ویژه‌ای داریم و تاکنون احکام متعددی علیه دولت آمریکا صادرشده است. بنابراین با شکایت نهادهای ذی‌ربط علاوه بر پیگیری‌های بین‌المللی که دولت انجام می‌دهد و قوه‌قضاییه از آن حمایت می‌کند، در دادگاه جمهوری اسلامی ایران به موضوع رسیدگی می‌شود.
اسماعیلی در خصوص لیست منتشرشده یکی از نمایندگان مجلس از دو تابعیتی بودن تعدادی از مسئولان دولتی گفت: اولا در موضوع دو تابعیتی‌ها خود مجلس ورود پیدا کرد و کمیته‌ای را به‌عنوان کمیته تحقیق و تفحص برگزید و این کمیته بررسی‌هایی دراین‌ارتباط داشت؛ اما خروجی آن‌یک خروجی دقیق و جامع نبود.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: ما نفیا و اثباتا در مورد دو تابیعتی بودن هیچ‌کدام از افراد در آن لیست الان اظهارنظر نداریم؛ البته یکی دو مورد بوده که در پرونده‌های دیگر محرز شده و ما رسیدگی کرده‌ایم. به لحاظ ابهامات موجود قوه‌قضاییه در مورد این لیست هیچ نظر صریحی را اعلام نمی‌کند.
دیوان عدالت اداری درباره انتخابات شورایاری‌ها نظر می‌دهد
وی در ادامه در خصوص ابهام قانونی در انتخابات شورایاری‌ها گفت: در خصوص وجود ابهام در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها بازرسی کل کشور درباره غیرقانونی بودن آن تذکر داد؛ اما جلوگیری از برگزاری انتخابات مذکور وظیفه سازمان بازرسی نیست.اسماعیلی ادامه داد: اگر مجلس تعیین کند برگزاری شورایاری‌ها امر قانونی می‌شود وگرنه قانونی نخواهد بود.
فروش اموال مسروقه در فضای مجازی جرم است
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص فروش اموال مسروقه در سایت‌های مجاز بیان کرد: درباره فروش اموال مسروقه قانونگذار آن را جرم دانسته؛ چه در فضای مجازی یا در فضای حقیقی. البته مسروقه بودن آن باید محرز شده باشد که پلیس به‌ویژه پلیس فتا وظیفه دارد در جهت شناسایی کسانی که اقدام به خریدوفروش اموال مسروقه می‌کنند، تلاش کند؛ دستگاه قضایی هم حامی و پشتیبان است.
رییس قوه‌قضاییه پیگیر ساخت‌وسازهای لواسان است
وی در خصوص ترویج اشرافی‌گری و ویلاهای لوکس مثل شهرک باستی هیلز و بررسی علل شکل‌گیری اینگونه موارد بیان کرد: در موضوع لواسانات و شهرک باستی هیلز از ابتدا ریاست قوه‌قضاییه دستور داد هیأت اعزام شد و هیأت اعزامی گزارش خود را به رییس قوه‌قضاییه تقدیم کرد.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: رییس قوه‌قضاییه دستور داد در این موضوع فرآیندهای اداری، قضایی و اجرایی بررسی شود و شعبه ویژه در دادسرای تهران تعیین کردند که رسیدگی شود. درباره تغییر کاربری و فرآیند واگذاری در این گزارش مطالبی آمده بود که شعبه ویژه نسبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
مدعی‌العموم برای ورود به موضوعات هیچ گزینه سیاسی ندارد
اسماعیلی در خصوص ورود مدعی العموم به ادعاهای دروغ نماینده مجلس در لیست دو تابعیتی ها، گفت: تا امروز قوه‌قضاییه نشان داده که در ورود مدعی‌العموم هیچ گزینه سیاسی مدنظر قرار نگرفته. نماینده‌هایی از فراکسیون‌های مختلف مجلس با اعلام‌جرم مدعی‌العموم تحت تعقیب قرارگرفته‌اند و این موضوع اختصاص به فرد خاص، فراکسیون، جناح و تقسیم‌بندی سیاسی اجتماعی ندارد. سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: چنانچه در این موضوع مدعی‌العموم احساس کند اولا جرم انجام‌شده است و ثانیا جرم در دسته جرایمی قرار دارد که مدعی‌العموم باید اقدام کند، در آن وارد عمل می‌شود و اصلا ملاحظه هیچ شخص، جریان و گروهی به‌جز ملاحظه قانون و ضوابط را نداشته و نخواهیم داشت.
قانون انتخابات نیازمند بازنگری است
سخنگوی قوه‌قضاییه بابیان اینکه قانون انتخابات ما برای پیگیری‌های قضایی ظرفیت خوبی ندارد، گفت: همه دستگاهها اعم از وزارت کشور، مجلس و ما معتقدیم در ابعاد مختلف از فرآیند ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها، جرایم، تخلفات انتخاباتی و ... قانون نیازمند بازنگری است. اسماعیلی افزود: در هر انتخاباتی آسیب‌ها را گزارش دادیم و امیدوار شدیم قانون اصلاح شود؛ اما تا الان نتیجه‌ای حاصل نشده است. امید داریم روزی مجلس قانون را اصلاح کند و ضمانت اجرای متفاوت در قانون پیش‌بینی شود که اثر بازدارنده داشته باشد.
وی در خصوص دستگیری مدیران ارشد سایپا گفت: دراین‌باره پرونده‌ای تشکیل‌شده و افرادی تحت تعقیب هستند. پرونده 25 متهم دارد، 6 نفر بازداشت هستند، برخی از بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی از نمایندگان و شرکت‌هایی هستند که مبادرت به ثبت‌نام و واگذاری خودرو کرده‌اند و پرونده نیز با جدیت در حال رسیدگی است.
دولت به اطلاعات حقوق نیروهای قوه‌قضاییه دسترسی دارد
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص واکنش دستگاه قضا به گله رییس سازمان اداری استخدامی از بارگذاری اطلاعات دستگاه قضایی در سامانه مربوطه، بیان کرد: قوه‌قضاییه آمادگی خود را برای ثبت اطلاعات حقوق‌بگیران در این قوه و مدیران و اشخاص مرتبط اعلام کرده است.
اسماعیلی بابیان اینکه این سامانه به‌تازگی راه‌اندازی شده است، گفت: به همین خاطر هنوز ظرفیت لازم را ندارد و جمع محدودی اطلاعات وارد این سامانه شده است؛ لکن دولت به اطلاعات درباره حقوق نیروهای قوه‌قضاییه دسترسی دارد. وی ادامه داد: البته ما دیسکت حقوق را به دولت در زمان‌های مشخص تحویل می‌دهیم که متمرکز پرداخت شود و حقوق‌های نجومی هم در برخی شرکت‌ها وجود دارد. در بدنه اصلی حقوق‌بگیران قوه‌قضاییه، ما حقوق نجومی سراغ نداریم. در شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و بانک‌ها مواردی بوده که برخورد شده و موارد جدید گزارش‌شده نیز برخورد می‌شود.
تاخیر در اجرای حکم بابک زنجانی به خاطر شناسایی اموال اوست
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص شایعات مربوط به بابک زنجانی و منشأ آن گفت: فکر می‌کنم اراده‌ای پشت این خبرها است که همیشه به‌عنوان سمبل فساد او را مطرح می‌کنند و شایعه می‌سازند؛ ولی حکم صادرشده و قوه‌قضاییه دراین‌باره ماموریت خود را انجام داده است و زمینه‌های شناسایی اموال وجود دارد و این اولویت اصلی ماست. اگر قوه‌قضاییه در اجرای حکم تاخیر می‌کند، با این توجیه عقلانی است؛ اما نمی‌دانم که دیگران با چه هدفی شایعه می‌سازند.
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص استیذان رییس قوه‌قضاییه از مقام معظم رهبری مبنی‌بر برگزاری دادگاه‌های تجدیدنظر بدون حضور وکیل، گفت: اینکه دادگاه‌ها بدون حضور وکیل و متهم برگزار شود، در خود ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری هم الزام در همه موارد نیست. اسماعیلی خاطرنشان کرد: در برخی موضوعات که معضل و مشکل به وجود آید و موضوع نیاز به استجازه مقام معظم رهبری داشته باشد، رویه‌ای است که هم دولت، هم قوه‌قضاییه و هم مجلس مواردی را که لازم بدانند از مقام معظم رهبری استجازه می‌کنند و با استجازه ایشان اقدامی انجام می‌شود.
لیست‌هایی که «فرار به جلو» هستند
اسماعیلی در خصوص ارائه فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی به قوه‌قضاییه و انتشار آن، گفت: اولا خود بانک مرکزی زحمت بکشند و این لیست را منتشر کنند. ثانیا اعلام کنند چرا به این‌ها ارز داده‌اند. ثالثا مطرح کنند برای اعطای ارز چه بررسی‌هایی انجام دادند و چه تضمین‌هایی گرفته‌اند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: برای قوه‌قضاییه فقط لیست نفرستند؛ بلکه لیست با مستندات ارسال کنند، اینکه لیستی اعلام شود که ارز گرفته‌اند و حالا به قوه‌قضاییه می‌گویند که بررسی کنید آیا کالایی به گمرک آورده‌اند و ترخیص شده یا خیر، این سلب مسئولیت از خود و به‌نوعی فرار به جلو است.
بازرسی خودروها با مجوز شورای تامین قانونی است
اسماعیلی در خصوص مجوز ایست و بازرسی‌های خودرو توسط بسیج، گفت: اینکه بازرسی خودرو نیاز به مجوز دارد، در مورد بازرسی‌های موردی است. اما گاهی اوقات به لحاظ برخی از موضوعات و شرایط خاص، برپایی برخی از ایستگاه‌های ایست و بازرسی را در شورای تامین استان یا شهرستان و یا شورای امنیت کشور تصویب می‌کنند و مجری آن‌هم مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: مصوبه شورای تامین که همکاران قضایی ما هم در آن حضور دارند، لازم‌الاجراست و گاهی اوقات این مجوز را به سپاه و بسیج و ناجا و بخش‌های مختلف می‌دهند. اگر این ایست و بازرسی در راستای مصوبات شورای تامین کشور یا استان باشد، قانونی است.
هیچ حکم اعدامی در مورد افراد زیر ۱۸ سال اجرا نمی‌شود
اسماعیلی در رابطه با ادعای مدعیان حقوق بشر مبنی بر اجرای احکام اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال، گفت: قوه‌قضاییه به‌هیچ‌عنوان مجازات اعدام در مورد اشخاص زیر هجده سال را اجرا نمی‌کند. مدعیان دروغین حقوق بشر حرف زیاد می‌زنند و اتهامات ناروای زیادی به جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: کسانی که مشهور به کودک‌کشی در سرزمین‌های اشغالی، یمن، مدارس، بیمارستان‌ها، کوچه و خیابان هستند و علناً کودک می‌کشند، حال مدعی حقوق بشر می‌شوند و ادعا می‌کنند که در ایران نوجوان دارد اعدام می‌شود. آنها مطمئن باشند هیچ حکمی در نظام قضایی ما خارج از چهارچوب مقررات قانونی نه صادر می‌شود و نه اجرا.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یادداشتتعداد بازدید : 13
گام‌های بلند در اجرای عدالت
دکتر محمدحسن قدیری ابیانه
قوه قضائیه به‌عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی، برخورد جدی و قاطعانه با مفاسد اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است. این رویکرد نه‌تنها در برخورد با مفاسد، بلکه به‌طور عمومی در خصوص سایر جرائم ازجمله برخی معضلات درون قوه قضائیه نیز قابل‌مشاهده است که دلگرمی و افزایش اطمینان مردم به این قوه و در نگاه کلان، به نظام اسلامی را به دنبال می‌آورد.
با مشاهده جدیت دستگاه قضا با مفسدین، این اطمینان خاطر امروز در میان مردم قوت گرفته است که با مراجعه به عدلیه، مشکلات آنها موردتوجه و رفع خواهد شد و گرفتار بی‌عدالتی نمی‌شوند. از سوی دیگر به‌طور حتم، رویه‌ای که امروز در قوه قضائیه می‌بینیم، از میزان جرائم و مفاسد مختلف خواهد کاست و هر فرد فرصت‌طلبی را متوجه سوء فرجام و گرفتار آمدن در چنگال عدالت می‌کند.
به‌عنوان نمونه، حسب آماری که روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه ارائه کرد، از مقطع تشکیل دادگاه‌های ویژه و خیز قوه قضائیه برای برخورد با مفاسد اقتصادی، 978حکم قطعی در پرونده های مفاسد اقتصادی در سراسر کشور صادرشده که «در بین این احکام، ۹ مورد حکم اعدام، چهار مورد حبس ابد، یکصد مورد حکم حبس تا 20 سال، ۷۳۱ مورد حکم حبس زیر 10 سال و ۴۴ مورد حکم حبس بین 20 تا 30 سال وجود داشته است.» انفصال دائم 116 نفر و محرومیت موقت 152 نفر دیگر از مشاغل دولتی، 10 مورد تبعید و 161 فقره مجازات شلاق برای مجرمین اقتصادی، از دیگر موارد قاطعیت قوه قضائیه درمبارزه با مفاسد اقتصادی طی ماه‌های اخیر بوده است.
در پیش گرفتن رویه برخورد بدون ملاحظه و رودربایستی با مفسدین، دانه‌درشت‌ها، یقه‌سفیدها و دریافت نظرات مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی برای بهبود کارکرد قوه قضائیه اعم از شیوه‌های کیفری بازدارنده، نقش قابل‌توجهی در برداشتن گام‌های بلند از سوی این رکن انقلاب داشته است.
پرونده‌هایی که در گذشته در خصوص پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری تشکیل‌شده بود و مالباختگان بسیاری داشت، امروز با سرعت و دقت بیشتری در حال پیگیری است و دستگاه قضا وعده کرده که اموال ازدست‌رفته آنها را بازگرداند و فرقی در این میان، بین مردم یا دستگاه‌های دولتی قائل نیست.
برخی دانه‌درشت‌ها که پیشتر گمان می‌شد، از حاشیه امن برخوردارند یا کسانی که وابستگی حزبی و جناحی آنها به نظر می‌رسید که مانع از رسیدگی دقیق به اتهامات آنها باشد، در حال طی کردن مراحل محاکمه قانونی خود هستند یا حکم آنها صادرشده است. این موارد، رویدادهای دلگرم‌کننده‌ای است که بارقه امید را در میان مردم روشن کرده و تبعات مثبت آن در تأمین امنیت اقتصادی به‌تدریج پررنگ‌تر خواهد شد.
افزون بر این، جایگاه قابل‌تحسینی که امروز دستگاه قضا به آن دست‌یافته، سنگ محک مواضع افراد و گروه‌ها در قبال این نهاد انقلابی است. از این منظر، هجمه کنندگان به قوه قضائیه کسانی هستند که از ساری و جاری شدن عدالت، متضرر می‌شوند و حامیان آن، عموم مردم‌اند که خواستار برخورد و شدت عمل در قبال مفسدان بوده و هستند.
البته این نکته را هم باید متذکر شد که فضای یله و رهای مجازی، فرصتی را پدید آورده که برخی بدخواهان با جعل هویت خود، به عقده‌گشایی علیه ارکان انقلاب ازجمله قوه قضائیه می‌پردازند و این موضوع ظریفی است که نباید در ارزیابی‌های نهایی درباره دستگاه قضا مدنظر قرار گیرد؛همچنانکه عدلیه تسلیم فضاسازی ها نشده است.
سیاستی که قوه قضائیه و شخص رئیس قوه در پیش گرفته‌اند، البته فراتر از کارکرد سنتی آن است. از باب مثال، ورود آیت‌الله رئیسی به ماجرای دزدی دریایی انگلیس و هشدار به استعمار پیر برای آزادسازی آن به‌منظور تأمین امنیت ملی در عرصه بین‌المللی، یکی از مؤلفه‌های برجسته عدلیه به شمار می‌رود.
ورود به مبحث پیشگیری از جرم و فساد نیز به دغدغه این سازمان بزرگ نظارتی تبدیل‌شده ولی نکته اینجاست که برخورد با فساد، مؤلفه‌ای مهم است اما مهم‌تر از آن، بستن منافذ و نابود کردن ریشه‌های فساد است. به‌عنوان نمونه، چند نرخی بودن قیمت دلار، یکی از بسترهای رشد فساد است که تصمیم‌گیری در خصوص آن، خارج از قوه قضائیه اتخاذ شد، حال‌آنکه تعیین نرخ ارز به‌صورت شناور و تک‌نرخی می‌توانست مانع از بروز مفاسد گسترده پیرامون آن شود.
نظارت بر بازار و مبارزه با قیمت‌گذاری‌های کذایی و برنامه‌ریزی‌شده، تدوین راهکاری برای مقابله با قاچاق سوخت که سود آن در حال حاضر بیش از فروش مواد مخدر است و مواردی از این دست نیازمند همکاری قوه مجریه و مقننه است تا بار دستگاه قضا را برای انجام مأموریت‌های کلان‌تر، سبک کنند. ضمن اینکه قاطبه مردم نیز در برخورد با فساد مسئول‌اند و از طریق انتخاب مسئولین پاکدست و انقلابی است که می‌توان به سلامت دستگاهها، سازمان‌ها و تصمیم‌گیری‌ها امیدوار بود.
به بیان گویاتر، دستگاه قضا در مسیری پا گذاشته که دقیقاً در مسیر قانون‌مداری و وظایف مشخص‌شده آن در قانون اساسی و مورد تأکید رهبر حکیم انقلاب است: «وظیفه قوه فقط قضاوت کردن و محکمه‌داری نیست؛ وظیفه قوه فراتر از این‌ها است. در قانون اساسی احیای حقوق عامه جزو وظایف قوه قضائیه است؛ احیای حقوق عامه، خیلی دامنه وسیعی دارد؛ از مسئله اقتصاد تا مسئله امنیت تا عرصه بین‌المللی، جایگاه حقوق عامه است... یا پیشگیری از وقوع جرم؛ مسئله پیشگیری خیلی مهم است ... یا حُسن اجرای قانون؛ قانون را چه کسی نقض می‌کند؟ ...مبارزه با فساد، هم در درون قوه محل کلام است، هم بیرون قوه.» (5 تیر 98)
با توجه به موارد پیش‌گفته، قوه قضائیه یکی از تکیه‌گاه‌های قابل اعتماد در میانه تهدیدات داخلی و خارجی است و تلاش مسئولین سخت‌کوش و انقلابی آن برای زدودن آلودگی‌های فساد و جرم از ساز و کارها و دستگاه‌های داخلی به افزایش اعتبار جهانی و همچنین وجاهت و اعتماد عمومی در داخل منجر خواهد شد و به قطار انقلاب در مسیر نیل به اهدافش، سرعت مضاعفی خواهد بخشید.
با مشاهده جدیت دستگاه قضا با مفسدین، این اطمینان خاطر امروز در میان مردم قوت گرفته است که با مراجعه به عدلیه، مشکلات آنها موردتوجه و رفع خواهد شد و گرفتار بی‌عدالتی نمی‌شوند. از سوی دیگر به‌طور حتم، رویه‌ای که امروز در قوه قضائیه می‌بینیم، از میزان جرائم و مفاسد مختلف خواهد کاست و هر فرد فرصت‌طلبی را متوجه سوء فرجام و گرفتار آمدن در چنگال عدالت می‌کند.
به‌عنوان نمونه، حسب آماری که روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه ارائه کرد، از مقطع تشکیل دادگاه‌های ویژه و خیز قوه قضائیه برای برخورد با مفاسد اقتصادی، 978حکم قطعی در پرونده های مفاسد اقتصادی در سراسر کشور صادرشده که «در بین این احکام، ۹ مورد حکم اعدام، چهار مورد حبس ابد، یکصد مورد حکم حبس تا 20 سال، ۷۳۱ مورد حکم حبس زیر 10 سال و ۴۴ مورد حکم حبس بین 20 تا 30 سال وجود داشته است.» انفصال دائم 116 نفر و محرومیت موقت 152 نفر دیگر از مشاغل دولتی، 10 مورد تبعید و 161 فقره مجازات شلاق برای مجرمین اقتصادی، از دیگر موارد قاطعیت قوه قضائیه درمبارزه با مفاسد اقتصادی طی ماه‌های اخیر بوده است.
در پیش گرفتن رویه برخورد بدون ملاحظه و رودربایستی با مفسدین، دانه‌درشت‌ها، یقه‌سفیدها و دریافت نظرات مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی برای بهبود کارکرد قوه قضائیه اعم از شیوه‌های کیفری بازدارنده، نقش قابل‌توجهی در برداشتن گام‌های بلند از سوی این رکن انقلاب داشته است.
پرونده‌هایی که در گذشته در خصوص پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری تشکیل‌شده بود و مالباختگان بسیاری داشت، امروز با سرعت و دقت بیشتری در حال پیگیری است و دستگاه قضا وعده کرده که اموال ازدست‌رفته آنها را بازگرداند و فرقی در این میان، بین مردم یا دستگاه‌های دولتی قائل نیست.
برخی دانه‌درشت‌ها که پیشتر گمان می‌شد، از حاشیه امن برخوردارند یا کسانی که وابستگی حزبی و جناحی آنها به نظر می‌رسید که مانع از رسیدگی دقیق به اتهامات آنها باشد، در حال طی کردن مراحل محاکمه قانونی خود هستند یا حکم آنها صادرشده است. این موارد، رویدادهای دلگرم‌کننده‌ای است که بارقه امید را در میان مردم روشن کرده و تبعات مثبت آن در تأمین امنیت اقتصادی به‌تدریج پررنگ‌تر خواهد شد.
افزون بر این، جایگاه قابل‌تحسینی که امروز دستگاه قضا به آن دست‌یافته، سنگ محک مواضع افراد و گروه‌ها در قبال این نهاد انقلابی است. از این منظر، هجمه کنندگان به قوه قضائیه کسانی هستند که از ساری و جاری شدن عدالت، متضرر می‌شوند و حامیان آن، عموم مردم‌اند که خواستار برخورد و شدت عمل در قبال مفسدان بوده و هستند.
البته این نکته را هم باید متذکر شد که فضای یله و رهای مجازی، فرصتی را پدید آورده که برخی بدخواهان با جعل هویت خود، به عقده‌گشایی علیه ارکان انقلاب ازجمله قوه قضائیه می‌پردازند و این موضوع ظریفی است که نباید در ارزیابی‌های نهایی درباره دستگاه قضا مدنظر قرار گیرد؛همچنانکه عدلیه تسلیم فضاسازی ها نشده است.
سیاستی که قوه قضائیه و شخص رئیس قوه در پیش گرفته‌اند، البته فراتر از کارکرد سنتی آن است. از باب مثال، ورود آیت‌الله رئیسی به ماجرای دزدی دریایی انگلیس و هشدار به استعمار پیر برای آزادسازی آن به‌منظور تأمین امنیت ملی در عرصه بین‌المللی، یکی از مؤلفه‌های برجسته عدلیه به شمار می‌رود.
ورود به مبحث پیشگیری از جرم و فساد نیز به دغدغه این سازمان بزرگ نظارتی تبدیل‌شده ولی نکته اینجاست که برخورد با فساد، مؤلفه‌ای مهم است اما مهم‌تر از آن، بستن منافذ و نابود کردن ریشه‌های فساد است. به‌عنوان نمونه، چند نرخی بودن قیمت دلار، یکی از بسترهای رشد فساد است که تصمیم‌گیری در خصوص آن، خارج از قوه قضائیه اتخاذ شد، حال‌آنکه تعیین نرخ ارز به‌صورت شناور و تک‌نرخی می‌توانست مانع از بروز مفاسد گسترده پیرامون آن شود.
نظارت بر بازار و مبارزه با قیمت‌گذاری‌های کذایی و برنامه‌ریزی‌شده، تدوین راهکاری برای مقابله با قاچاق سوخت که سود آن در حال حاضر بیش از فروش مواد مخدر است و مواردی از این دست نیازمند همکاری قوه مجریه و مقننه است تا بار دستگاه قضا را برای انجام مأموریت‌های کلان‌تر، سبک کنند. ضمن اینکه قاطبه مردم نیز در برخورد با فساد مسئول‌اند و از طریق انتخاب مسئولین پاکدست و انقلابی است که می‌توان به سلامت دستگاهها، سازمان‌ها و تصمیم‌گیری‌ها امیدوار بود.
به بیان گویاتر، دستگاه قضا در مسیری پا گذاشته که دقیقاً در مسیر قانون‌مداری و وظایف مشخص‌شده آن در قانون اساسی و مورد تأکید رهبر حکیم انقلاب است: «وظیفه قوه فقط قضاوت کردن و محکمه‌داری نیست؛ وظیفه قوه فراتر از این‌ها است. در قانون اساسی احیای حقوق عامه جزو وظایف قوه قضائیه است؛ احیای حقوق عامه، خیلی دامنه وسیعی دارد؛ از مسئله اقتصاد تا مسئله امنیت تا عرصه بین‌المللی، جایگاه حقوق عامه است... یا پیشگیری از وقوع جرم؛ مسئله پیشگیری خیلی مهم است ... یا حُسن اجرای قانون؛ قانون را چه کسی نقض می‌کند؟ ...مبارزه با فساد، هم در درون قوه محل کلام است، هم بیرون قوه.» (5 تیر 98)
با توجه به موارد پیش‌گفته، قوه قضائیه یکی از تکیه‌گاه‌های قابل اعتماد در میانه تهدیدات داخلی و خارجی است و تلاش مسئولین سخت‌کوش و انقلابی آن برای زدودن آلودگی‌های فساد و جرم از ساز و کارها و دستگاه‌های داخلی به افزایش اعتبار جهانی و همچنین وجاهت و اعتماد عمومی در داخل منجر خواهد شد و به قطار انقلاب در مسیر نیل به اهدافش، سرعت مضاعفی خواهد بخشید.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رییس جمهوری:تعداد بازدید : 1
نباید بار مبارزه با موادمخدر تنها بر دوش قوه قضاییه باشد
رییس‌جمهوری با قدردانی از همه تلاشگران در عرصه مبارزه با مواد مخدر، نجات جامعه و جوانان از معضل اعتیاد را یک وظیفه ملی برشمرد و تاکید کرد: همه دستگاهها در این مهم وظیفه سنگینی برعهده دارند.
حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس‌جمهوری روز گذشته در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری از قاچاق مواد مخدر و برخورد قاطع با باندهای قاچاق را بسیار با اهمیت خواند و با اشاره به نظرصریح رهبر معظم انقلاب در مصادره همه اموال و دارایی‌های قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر، اظهار داشت: با وجود نظر صریح مقام معظم رهبری، نیازی به قانون جدید در این عرصه احساس نمی‌شود و با ابلاغ نظر ایشان به قضات از سوی قوه قضاییه، شاهد تحول خوبی در زمینه پیشگیری از قاچاق مواد مخدر خواهیم بود.
وی با اشاره به آمار 70درصدی جمع‌آوری معتادان متجاهر در شهرهای بزرگ، ضرورت ارائه آموزش‌های لازم فرهنگی و فنی به معتادان جمع‌آوری شده از معابر را برای فراهم کردن زمینه بازگشت این افراد به جامعه، مورد تاکید قرار داد.
روحانی بیکاری را یکی از مهمترین عوامل اعتیاد دانست و اظهارداشت: باید با ارائه آموزش‌های لازم فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی، زمینه برای اشتغال افراد معتاد بعد از دوره بازپروری فراهم شود و لازم است مراکز نگهداری معتادان مکانی برای اصلاح فرد معتاد و بازگرداندن او به جامعه با ارائه آموزش‌های مفید باشد. رییس‌جمهوری همچنین تکدی‌گری را از دیگر معضلات جامعه عنوان کرد و با تاکید بر ضرورت جمع‌آوری متکدیان از سطح شهرها و معابر، گفت: تکدی‌گری و تجاهر به مواد مخدر به فرهنگ و هویت ملی ما ضربه می‌زند و ضروری است که صدا و سیما و سایر دستگاه‌های تبلیغاتی برای انجام کارهای فرهنگی در این زمینه تلاش بیشتری داشته باشند.
بهره‌گیری از فضای مجازی برای آگاهی‌بخشی
روحانی همچنین بهره‌گیری از فضای مجازی برای آگاهی بخشیدن به مردم و جامعه در زمینه اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر را اقدامی مهم و ضروری خواند و گفت: باید با استفاده از افراد با ذوق و سلیقه در فضای مجازی از این ظرفیت بزرگ و مهم استفاده شود و در این راه گروه‌های اجتماعی مرجع باید برای کمک به صحنه بیایند و توجه داشته باشند که اعتیاد برای امروز و آینده کشور خطرناک است. وی با بیان اینکه همه باید در این زمینه احساس وظیفه کنند و بار مبارزه با مواد مخدر نمی‌تواند تنها بر دوش قوه قضاییه و اقدامات تنبیهی باشد، نقش آموزش و پرورش را در این زمینه بسیار مهم توصیف کرد.
روحانی با بیان اینکه یکی از نگرانی‌های بزرگ خانواده‌ها، آینده فرزندانشان است، تاکید کرد: آموزش و پرورش باید برای مصون ماندن فرزندان کشور از موضوع اعتیاد در همکاری مستمر با ستاد مبارزه با مواد مخدر، با برنامه‌ریزی دقیق برای ارائه آموزش‌های لازم و هدایت دانش‌آموزان تلاش کند.
رییس‌جمهوری در ادامه، برخی آمارهای ارائه شده در زمینه روند رو به رشد اعتیاد در کشور را نگران کننده خواند و با تاکید بر اینکه در زمینه مبارزه با مواد مخدر به عنوان کاری بسیار مهم و سنگین، باید براساس اولویت‌ها حرکت کنیم، رسیدگی به وضعیت جوانان، نوجوانان، دانش‌آموزان، زنان، جمع‌آوری متجاهرین، درمان دیگر بیماری‌های معتادان و همچنین آموزش و اشتغال معتادان بعد از دوره بازپروری را از اولویت‌ها در این راه عنوان کرد.
وی گفت: این جلسه، مصوبات خوبی داشت که با عملیاتی شدن می‌تواند رشد اعتیاد را متوقف کرده و در آینده به کاهش اعتیاد منجر شود تا ستاد در پایان امسال و سال آینده اعلام کند که موفق به متوقف کردن رشد اعتیاد شده و آن را کاهش داده است. روحانی همچنین با اشاره به اقدامات خوب انجام شده از سوی وزارت خارجه درمورد کشورهای مبداء و مقصد قاچاق مواد مخدر، افزود: اینکه سفیران خارجی در جریان اقدامات انجام شده در مسیر مبارزه با مواد مخدر در کشور قرار می‌گیرند ، کار ارزشمندی است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در ابتدای این جلسه پس از ارائه گزارشی کامل از اقدامات انجام شده از سوی دبیر ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مصوباتی در زمینه مبارزه قاطع و جدی با مواد مخدر به تصویب رسید. ضرورت تسریع در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، استمرار جمع آوری معتادان متجاهر، رفع مشکلات درمانی معتادان با کمک و همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و تصویب طرح «یاری‌گران زندگی» با محوریت انجام اقدامات فرهنگی پیشگیرانه برای کاهش اعتیاد با اولویت وزارت آموزش و پرورش و با کمک خانواده‌ها از جمله مصوبات مهم این جلسه بود.
وی با اشاره به آمار 70درصدی جمع‌آوری معتادان متجاهر در شهرهای بزرگ، ضرورت ارائه آموزش‌های لازم فرهنگی و فنی به معتادان جمع‌آوری شده از معابر را برای فراهم کردن زمینه بازگشت این افراد به جامعه، مورد تاکید قرار داد.
روحانی بیکاری را یکی از مهمترین عوامل اعتیاد دانست و اظهارداشت: باید با ارائه آموزش‌های لازم فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی، زمینه برای اشتغال افراد معتاد بعد از دوره بازپروری فراهم شود و لازم است مراکز نگهداری معتادان مکانی برای اصلاح فرد معتاد و بازگرداندن او به جامعه با ارائه آموزش‌های مفید باشد. رییس‌جمهوری همچنین تکدی‌گری را از دیگر معضلات جامعه عنوان کرد و با تاکید بر ضرورت جمع‌آوری متکدیان از سطح شهرها و معابر، گفت: تکدی‌گری و تجاهر به مواد مخدر به فرهنگ و هویت ملی ما ضربه می‌زند و ضروری است که صدا و سیما و سایر دستگاه‌های تبلیغاتی برای انجام کارهای فرهنگی در این زمینه تلاش بیشتری داشته باشند.
بهره‌گیری از فضای مجازی برای آگاهی‌بخشی
روحانی همچنین بهره‌گیری از فضای مجازی برای آگاهی بخشیدن به مردم و جامعه در زمینه اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر را اقدامی مهم و ضروری خواند و گفت: باید با استفاده از افراد با ذوق و سلیقه در فضای مجازی از این ظرفیت بزرگ و مهم استفاده شود و در این راه گروه‌های اجتماعی مرجع باید برای کمک به صحنه بیایند و توجه داشته باشند که اعتیاد برای امروز و آینده کشور خطرناک است. وی با بیان اینکه همه باید در این زمینه احساس وظیفه کنند و بار مبارزه با مواد مخدر نمی‌تواند تنها بر دوش قوه قضاییه و اقدامات تنبیهی باشد، نقش آموزش و پرورش را در این زمینه بسیار مهم توصیف کرد.
روحانی با بیان اینکه یکی از نگرانی‌های بزرگ خانواده‌ها، آینده فرزندانشان است، تاکید کرد: آموزش و پرورش باید برای مصون ماندن فرزندان کشور از موضوع اعتیاد در همکاری مستمر با ستاد مبارزه با مواد مخدر، با برنامه‌ریزی دقیق برای ارائه آموزش‌های لازم و هدایت دانش‌آموزان تلاش کند.
رییس‌جمهوری در ادامه، برخی آمارهای ارائه شده در زمینه روند رو به رشد اعتیاد در کشور را نگران کننده خواند و با تاکید بر اینکه در زمینه مبارزه با مواد مخدر به عنوان کاری بسیار مهم و سنگین، باید براساس اولویت‌ها حرکت کنیم، رسیدگی به وضعیت جوانان، نوجوانان، دانش‌آموزان، زنان، جمع‌آوری متجاهرین، درمان دیگر بیماری‌های معتادان و همچنین آموزش و اشتغال معتادان بعد از دوره بازپروری را از اولویت‌ها در این راه عنوان کرد.
وی گفت: این جلسه، مصوبات خوبی داشت که با عملیاتی شدن می‌تواند رشد اعتیاد را متوقف کرده و در آینده به کاهش اعتیاد منجر شود تا ستاد در پایان امسال و سال آینده اعلام کند که موفق به متوقف کردن رشد اعتیاد شده و آن را کاهش داده است. روحانی همچنین با اشاره به اقدامات خوب انجام شده از سوی وزارت خارجه درمورد کشورهای مبداء و مقصد قاچاق مواد مخدر، افزود: اینکه سفیران خارجی در جریان اقدامات انجام شده در مسیر مبارزه با مواد مخدر در کشور قرار می‌گیرند ، کار ارزشمندی است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در ابتدای این جلسه پس از ارائه گزارشی کامل از اقدامات انجام شده از سوی دبیر ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مصوباتی در زمینه مبارزه قاطع و جدی با مواد مخدر به تصویب رسید. ضرورت تسریع در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، استمرار جمع آوری معتادان متجاهر، رفع مشکلات درمانی معتادان با کمک و همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و تصویب طرح «یاری‌گران زندگی» با محوریت انجام اقدامات فرهنگی پیشگیرانه برای کاهش اعتیاد با اولویت وزارت آموزش و پرورش و با کمک خانواده‌ها از جمله مصوبات مهم این جلسه بود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
قیمت برخی کالاهای اساسی با وجود اختصاص ارز دولتی رشد سه رقمی داشتندتعداد بازدید : 3
ضرورت اصلاح سیاست های تنظیم بازار
وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی در گزارشی قیمت کالاهای اساسی در خرداد ماه را اعلام کرده است که نشان می دهد قیمت برخی کالاها از جمله گوشت و شکر افزایش سه برابری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته داشته است. این در حالی است که برای واردات این کالاها ارز دولتی موسوم به ارز 4200 تومانی اختصاص یافته است. این مساله در چند ماه گذشته مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفته و البته در روزهای اخیر این انتقادات افزایش یافته است. اتاق بازرگانی تهران روز یکشنبه در بیانیه ای انتقاد خود را نسبت به این مساله به دولت اعلام کرد و خواستار حذف ارز 4200 تومانی و جلوگیری از هدررفت منابع دولتی شده است. با این وجود دولت در نظر دارد تا ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی به شیوه فعلی و تا پایان سال ادامه یابد. صحبت هایی از نظارت هفتگی بر بازار کالاهای اساسی به میان آمده و بر درج برچسب قیمت به منظور جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی تاکید شده است. معاون بازرسی سازمان حمایت از اولویت بندی بازرسی کالاهای اساسی در بازار خبر داد و با بیان اینکه هر هفته ۵ قلم در کل کشور به صورت هماهنگ رصد می‌شوند،گفت:همه کالاها باید برچسب قیمت داشته باشند. به نظر می رسد دولت در تلاش است تا با افزایش نظارت از هدررفت منابع ارزی جلوگیری کند. بر اساس گزارش ها از ابتدای سال ۸میلیارد دلار برای واردات 25 قلم کالای اساسی ثبت سفارش شده است.
وزارت صنعت، معدن وتجارت در جدول قیمت کالاهای اساسی و مهم مربوط به مقایسه خرداد و اردیبهشت ماه ۹۸ بایکدیگر و نیز خرداد امسال با ماه مشابه پارسال رشد سه رقمی در ارتباط با گوشت گوساله، گوسفند و شکر سفید را ثبت کرده است.
برپایه داده های آماری وزارت صنعت، قیمت گوشت گوساله در خرداد ماه امسال هر کیلوگرم ۸۸۴ هزار و ۴۶۴ ریال بود که در مقایسه با قیمت ۸۷۹ هزار و ۴۵۰ ریال در اردیبهشت ماه امسال رشد ۶ دهم درصدی را نشان می دهد، اما نسبت به خرداد ماه ۹۷ که هرکیلو گرم ۴۰۶ هزار و ۶۲۸ ریال بود، افزایش ۱۱۷.۵ درصدی را ثبت کرد. همچنین هرکیلو گرم شکر سفید در خرداد ماه امسال ۶۴ هزار و ۲۸۱ ریال ثبت شده و در مقایسه با اردیبهشت ۹۸ که ۶۰ هزار و ۱۷۵ ریال بود، افزایش ۶.۸ درصدی دارد، اما نسبت به خرداد ۹۷ که هرکیلو گرم ۳۰ هزار و ۹۵۵ ریال بود، رشد ۱۰۷.۷ درصدی را نشان می دهد.
علاوه براین گوشت گوسفندی ( مخلوط) نیز خرداد ماه امسال به قیمت هرکیوگرم ۹۶۲ هزار و ۷۹۸ ریال عرضه شد و نسبت به اردیبهشت ۹۸ که ۹۵۲ هزار و ۱۸۹ ریال بود، رشد ۱.۱ درصدی یافت، اما در مقایسه با خرداد ۹۷ که هرکیلو گرم ۴۶۹ هزار و ۵۵۳ ریال بود، افزایش ۱۰۵ درصدی دارد.
رشد 95 درصدی قیمت شکر
پس از سه قلم یاد شده که بالاترین میزان رشد قیمت نسبت به خرداد ماه پارسال را داشتند، شکر بسته ۹۰۰ گرمی هم با رشد ۹۵ درصدی در دوره مورد بررسی در جایگاه چهارم است و درحالی که در خرداد ماه امسال این کالا هر بسته ۶۸ هزار و ۴۴ ریال عرضه شد، خرداد ماه سال گذشته یک بسته شکر ۹۰۰ گرمی به قیمت ۳۴ هزار و ۸۹۸ ریال عرضه شده بود، در عین حال اردیبهشت ماه امسال این کالا هر بسته ۵۳ هزار و ۸۰۲ ریال بود که مقایسه خرداد ماه ۹۸ با اردیبهشت رشد ۲۶.۵ درصدی را نشان می دهد. بنابر آمار وزارت صنعت، شیر استریل پاکتی ۲.۵ درصد چربی، خرداد ماه امسال هر لیتر ۵۵ هزار و ۲۵۱ ریال بود و در مقایسه با ماه مشابه پارسال که ۳۰ هزار و ۹۷۶ ریال بود، افزایش ۷۸.۴ درصدی داشت که درواقع پنجمین کالای اساسی مهم از نظر رشد قیمت در دوره مورد بررسی است، همچنین قیمت شیر استریل پاکتی ۲.۵ درصد چربی در اردیبهشت ماه امسال هر لیتر ۵۲ هزار و ۴۴۰ ریال بود. مقایسه خرداد ۹۸ با اردیبهشت گویای رشد ۵.۴ درصدی است.
براساس داده های وزارت صنعت، برنج طارم اعلا هم در بین کالاهای مورد بررسی در جایگاه ششم از نظر رشد قیمت نشست، خرداد ماه امسال هرکیلو گرم از این نوع برنج ۲۳۷ هزار و ۹۸۲ ریال نرخ داشت و در مقایسه با خرداد ۹۷ که هرکیلو گرم ۱۳۵ هزار و ۹۱۶ ریال بود، رشد ۷۵.۱ درصدی را نشان می دهد.علاوه براین اردیبهشت ماه ۹۸ هرکیلو گرم برنج طارم اعلا ۱۸۱ هزار و ۹۵۸ ریال قیمت داشت و مقایسه خرداد با اردیبهشت ۹۸ حاکی از رشد ۳۰.۸ درصدی است. برنج داخلی هاشمی درجه یک در آمار وزارت صنعت به عنوان هفتمین کالای دارای رشد قیمت بالاست، برپایه این بررسی هر کیلو گرم از این نوع برنج خرداد امسال ۲۳۲ هزار و ۳۱۴ ریال بود و نسبت به خرداد ۹۷ که ۱۳۳ هزار و ۵۲۵ ریال بود، افزایش ۷۴ درصدی را ثبت کرد، در عین حال اردیبهشت ماه ۹۸ هم هرکیو گرم از این نوع برنج ۱۷۹ هزار و ۸۸۷ ریال بود و مقایسه خرداد با اردیبهشت امسال گویای رشد ۲۹.۱ درصدی است.
بنابر آمارهای وزارت صنعت، روغن نباتی جامد، برنج تایلندی، گوشت مرغ تازه و برنج پاکستانی باسماتی درجه یک و روغن نباتی مایع لادن و آفتاب در این بررسی به ترتیب بیشترین رشد قیمت را در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد ۹۷ داشتند، حلب پنج کیلویی روغن نباتی جامد در سومین ماه امسال ۴۲۲ هزار و ۷۰۰ ریال بود و نسبت به خرداد ۹۷ که ۲۶۲ هزار و ۶۲۱ ریال بود، رشد ۶۱ درصدی یافت، در عین حال اردیبهشت ماه امسال هم قیمت این نوع روغن ۳۹۵ هزار و ۱۷۲ ریال بود که مقایسه خرداد با اردیبهشت حاکی از رشد هفت درصدی است.
برنج تایلندی هم در این بررسی در خرداد ماه امسال هرکیلو گرم ۷۴ هزار و ۸۹۵ ریال قیمت داشت و در مقایسه با خرداد ۹۷ که ۴۶ هزار و ۸۷۳ ریال بود، رشد ۵۹.۸ درصدی را ثبت کرد و در عین حال اردیبهشت قیمت این کالا ۷۱ هزار و ۵۲۰ ریال و مقایسه خرداد ۹۸ با ماه قبل رشد ۴.۷ درصدی را ثبت کرد.
گوشت مرغ تازه نیز در این بررسی در خرداد ۹۸ هرکیلو گرم ۱۱۵ هزار و ۱۰۴ ریال قیمت داشت و در مقایسه ماه مشابه پارسال که هرکیلو گرم ۷۴ هزار و ۱۰۶ ریال بود، افزایش ۵۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد، اردیبهشت هم این ماده پروتئینی رشد قیمت یافت و به هرکیلو گرم ۱۲۵ هزار و ۳۷۸ ریال و سپس نسبت به خرداد ۸.۲ درصد کاهش یافت. علاوه براین برنج پاکستانی باسماتی درجه یک هم خرداد هرکیلو گرم ۱۱۱ هزار و ۸۳۶ ریال قیمت داشت و در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته که ۸۰ هزار و ۵۱۰ ریال بود، رشد ۳۸.۹ درصدی را نشان می دهد، درعین حال اردیبهشت ماه امسال هرکیلو گرم از این نوع برنج ۱۱۳ هزار و ۱۲۱ ریال قیمت داشت و مقایسه آن با خرداد ۹۸ افت ۱.۱ درصدی را ثبت کرد.
آخرین آمار مورد بررسی در جدول داده های وزارت صنعت مربوط به روغن نباتی مایع لادن وآفتاب است که هر بطری ۸۱۰ گرمی آن در خرداد ماه امسال ۷۱ هزار و ۳۰۰ ریال قیمت خورد، در حالی که در ماه مشابه پارسال هر بطری ۵۵ هزار و ۴۹۴ ریال ارزش داشت و مقایسه این ۲ قیمت حاکی از رشد ۲۸.۵ درصدی سال جاری است، اردیبهشت ماه نیز قیمت این کالا برای هر بطر ۷۰ هزار و ۴۴۲ ریال بود که نرخ خرداد رشد ۱.۲ درصدی نسبت به اردیبهشت دارد.
پیشنهاد برای بهینه تر شدن پرداخت یارانه ها
بررسی روند نرخ تورم کالاهای اساسی با سایر کالاها نشان می‌دهد که تخصیص ارز به این کالاها چندان تاثیرگذار نبوده و با وجود اختلاف قابل توجه قیمت ارز دولتی با ارز نیمایی و آزاد، نرخ تورم در میان این کالاها تفاوت محسوسی با سایر کالاها ندارد. کارشناسان با توجه به نبود سامانه های قوی برای نظارت در بخش توزیع، معتقدند این هزینه را می‌توان با پرداخت یارانه مستقیم به کالاهای واردشده یا مردم مورد بهره‌برداری بهتری قرار داد.
با وجود اینکه ارز دولتی قرار است تنها به کالاهای اساسی تخصیص داده شود، به نظر می‌رسد که نظارت دقیقی بر فرآیند واردات کالا از این طریق وجود ندارد و به رغم تلاش دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ تورم در کالاهای اساسی، این سیاست نه تنها آنطور که باید موفق نبوده، بلکه سبب بدگمانی بخشی از مردم به سلامت مالی افراد دریافت‌کننده این ارز شده است.
موضوعی که حتی رییس‌کل بانک مرکزی، تخلفاتی درباره آن را نزد رییس‌جمهوری برد تا موضوع را از طریق دولت حل کند؛ به عبارت دیگر برخی از شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده بودند، با وجود اتمام مهلت قانونی آنها، نه تنها نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده‌اند، بلکه گفته می‌شود که بخشی از کالاهای موردنظر آنها به کشور وارد نشده است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری نامطلوب برای تنظیم بازار کالاهای اساسی، نتوانسته توقعات را برآورده کند و مضاف بر آن سبب تضعیف برخی واحدهای تولیدکننده کالاهای اساسی داخلی نیز شده است. حال باید دید که با ایجاد یک‌صدایی در میان نمایندگان تولید و صادرات ایران، دولت و بانک مرکزی، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دستور کار خارج می‌کنند یا آن را ادامه خواهند داد؟
برپایه داده های آماری وزارت صنعت، قیمت گوشت گوساله در خرداد ماه امسال هر کیلوگرم ۸۸۴ هزار و ۴۶۴ ریال بود که در مقایسه با قیمت ۸۷۹ هزار و ۴۵۰ ریال در اردیبهشت ماه امسال رشد ۶ دهم درصدی را نشان می دهد، اما نسبت به خرداد ماه ۹۷ که هرکیلو گرم ۴۰۶ هزار و ۶۲۸ ریال بود، افزایش ۱۱۷.۵ درصدی را ثبت کرد. همچنین هرکیلو گرم شکر سفید در خرداد ماه امسال ۶۴ هزار و ۲۸۱ ریال ثبت شده و در مقایسه با اردیبهشت ۹۸ که ۶۰ هزار و ۱۷۵ ریال بود، افزایش ۶.۸ درصدی دارد، اما نسبت به خرداد ۹۷ که هرکیلو گرم ۳۰ هزار و ۹۵۵ ریال بود، رشد ۱۰۷.۷ درصدی را نشان می دهد.
علاوه براین گوشت گوسفندی ( مخلوط) نیز خرداد ماه امسال به قیمت هرکیوگرم ۹۶۲ هزار و ۷۹۸ ریال عرضه شد و نسبت به اردیبهشت ۹۸ که ۹۵۲ هزار و ۱۸۹ ریال بود، رشد ۱.۱ درصدی یافت، اما در مقایسه با خرداد ۹۷ که هرکیلو گرم ۴۶۹ هزار و ۵۵۳ ریال بود، افزایش ۱۰۵ درصدی دارد.
رشد 95 درصدی قیمت شکر
پس از سه قلم یاد شده که بالاترین میزان رشد قیمت نسبت به خرداد ماه پارسال را داشتند، شکر بسته ۹۰۰ گرمی هم با رشد ۹۵ درصدی در دوره مورد بررسی در جایگاه چهارم است و درحالی که در خرداد ماه امسال این کالا هر بسته ۶۸ هزار و ۴۴ ریال عرضه شد، خرداد ماه سال گذشته یک بسته شکر ۹۰۰ گرمی به قیمت ۳۴ هزار و ۸۹۸ ریال عرضه شده بود، در عین حال اردیبهشت ماه امسال این کالا هر بسته ۵۳ هزار و ۸۰۲ ریال بود که مقایسه خرداد ماه ۹۸ با اردیبهشت رشد ۲۶.۵ درصدی را نشان می دهد. بنابر آمار وزارت صنعت، شیر استریل پاکتی ۲.۵ درصد چربی، خرداد ماه امسال هر لیتر ۵۵ هزار و ۲۵۱ ریال بود و در مقایسه با ماه مشابه پارسال که ۳۰ هزار و ۹۷۶ ریال بود، افزایش ۷۸.۴ درصدی داشت که درواقع پنجمین کالای اساسی مهم از نظر رشد قیمت در دوره مورد بررسی است، همچنین قیمت شیر استریل پاکتی ۲.۵ درصد چربی در اردیبهشت ماه امسال هر لیتر ۵۲ هزار و ۴۴۰ ریال بود. مقایسه خرداد ۹۸ با اردیبهشت گویای رشد ۵.۴ درصدی است.
براساس داده های وزارت صنعت، برنج طارم اعلا هم در بین کالاهای مورد بررسی در جایگاه ششم از نظر رشد قیمت نشست، خرداد ماه امسال هرکیلو گرم از این نوع برنج ۲۳۷ هزار و ۹۸۲ ریال نرخ داشت و در مقایسه با خرداد ۹۷ که هرکیلو گرم ۱۳۵ هزار و ۹۱۶ ریال بود، رشد ۷۵.۱ درصدی را نشان می دهد.علاوه براین اردیبهشت ماه ۹۸ هرکیلو گرم برنج طارم اعلا ۱۸۱ هزار و ۹۵۸ ریال قیمت داشت و مقایسه خرداد با اردیبهشت ۹۸ حاکی از رشد ۳۰.۸ درصدی است. برنج داخلی هاشمی درجه یک در آمار وزارت صنعت به عنوان هفتمین کالای دارای رشد قیمت بالاست، برپایه این بررسی هر کیلو گرم از این نوع برنج خرداد امسال ۲۳۲ هزار و ۳۱۴ ریال بود و نسبت به خرداد ۹۷ که ۱۳۳ هزار و ۵۲۵ ریال بود، افزایش ۷۴ درصدی را ثبت کرد، در عین حال اردیبهشت ماه ۹۸ هم هرکیو گرم از این نوع برنج ۱۷۹ هزار و ۸۸۷ ریال بود و مقایسه خرداد با اردیبهشت امسال گویای رشد ۲۹.۱ درصدی است.
بنابر آمارهای وزارت صنعت، روغن نباتی جامد، برنج تایلندی، گوشت مرغ تازه و برنج پاکستانی باسماتی درجه یک و روغن نباتی مایع لادن و آفتاب در این بررسی به ترتیب بیشترین رشد قیمت را در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد ۹۷ داشتند، حلب پنج کیلویی روغن نباتی جامد در سومین ماه امسال ۴۲۲ هزار و ۷۰۰ ریال بود و نسبت به خرداد ۹۷ که ۲۶۲ هزار و ۶۲۱ ریال بود، رشد ۶۱ درصدی یافت، در عین حال اردیبهشت ماه امسال هم قیمت این نوع روغن ۳۹۵ هزار و ۱۷۲ ریال بود که مقایسه خرداد با اردیبهشت حاکی از رشد هفت درصدی است.
برنج تایلندی هم در این بررسی در خرداد ماه امسال هرکیلو گرم ۷۴ هزار و ۸۹۵ ریال قیمت داشت و در مقایسه با خرداد ۹۷ که ۴۶ هزار و ۸۷۳ ریال بود، رشد ۵۹.۸ درصدی را ثبت کرد و در عین حال اردیبهشت قیمت این کالا ۷۱ هزار و ۵۲۰ ریال و مقایسه خرداد ۹۸ با ماه قبل رشد ۴.۷ درصدی را ثبت کرد.
گوشت مرغ تازه نیز در این بررسی در خرداد ۹۸ هرکیلو گرم ۱۱۵ هزار و ۱۰۴ ریال قیمت داشت و در مقایسه ماه مشابه پارسال که هرکیلو گرم ۷۴ هزار و ۱۰۶ ریال بود، افزایش ۵۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد، اردیبهشت هم این ماده پروتئینی رشد قیمت یافت و به هرکیلو گرم ۱۲۵ هزار و ۳۷۸ ریال و سپس نسبت به خرداد ۸.۲ درصد کاهش یافت. علاوه براین برنج پاکستانی باسماتی درجه یک هم خرداد هرکیلو گرم ۱۱۱ هزار و ۸۳۶ ریال قیمت داشت و در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته که ۸۰ هزار و ۵۱۰ ریال بود، رشد ۳۸.۹ درصدی را نشان می دهد، درعین حال اردیبهشت ماه امسال هرکیلو گرم از این نوع برنج ۱۱۳ هزار و ۱۲۱ ریال قیمت داشت و مقایسه آن با خرداد ۹۸ افت ۱.۱ درصدی را ثبت کرد.
آخرین آمار مورد بررسی در جدول داده های وزارت صنعت مربوط به روغن نباتی مایع لادن وآفتاب است که هر بطری ۸۱۰ گرمی آن در خرداد ماه امسال ۷۱ هزار و ۳۰۰ ریال قیمت خورد، در حالی که در ماه مشابه پارسال هر بطری ۵۵ هزار و ۴۹۴ ریال ارزش داشت و مقایسه این ۲ قیمت حاکی از رشد ۲۸.۵ درصدی سال جاری است، اردیبهشت ماه نیز قیمت این کالا برای هر بطر ۷۰ هزار و ۴۴۲ ریال بود که نرخ خرداد رشد ۱.۲ درصدی نسبت به اردیبهشت دارد.
پیشنهاد برای بهینه تر شدن پرداخت یارانه ها
بررسی روند نرخ تورم کالاهای اساسی با سایر کالاها نشان می‌دهد که تخصیص ارز به این کالاها چندان تاثیرگذار نبوده و با وجود اختلاف قابل توجه قیمت ارز دولتی با ارز نیمایی و آزاد، نرخ تورم در میان این کالاها تفاوت محسوسی با سایر کالاها ندارد. کارشناسان با توجه به نبود سامانه های قوی برای نظارت در بخش توزیع، معتقدند این هزینه را می‌توان با پرداخت یارانه مستقیم به کالاهای واردشده یا مردم مورد بهره‌برداری بهتری قرار داد.
با وجود اینکه ارز دولتی قرار است تنها به کالاهای اساسی تخصیص داده شود، به نظر می‌رسد که نظارت دقیقی بر فرآیند واردات کالا از این طریق وجود ندارد و به رغم تلاش دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ تورم در کالاهای اساسی، این سیاست نه تنها آنطور که باید موفق نبوده، بلکه سبب بدگمانی بخشی از مردم به سلامت مالی افراد دریافت‌کننده این ارز شده است.
موضوعی که حتی رییس‌کل بانک مرکزی، تخلفاتی درباره آن را نزد رییس‌جمهوری برد تا موضوع را از طریق دولت حل کند؛ به عبارت دیگر برخی از شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده بودند، با وجود اتمام مهلت قانونی آنها، نه تنها نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده‌اند، بلکه گفته می‌شود که بخشی از کالاهای موردنظر آنها به کشور وارد نشده است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری نامطلوب برای تنظیم بازار کالاهای اساسی، نتوانسته توقعات را برآورده کند و مضاف بر آن سبب تضعیف برخی واحدهای تولیدکننده کالاهای اساسی داخلی نیز شده است. حال باید دید که با ایجاد یک‌صدایی در میان نمایندگان تولید و صادرات ایران، دولت و بانک مرکزی، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دستور کار خارج می‌کنند یا آن را ادامه خواهند داد؟
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دومین جلسه رسیدگی به پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی برگزار شدتعداد بازدید : 4
قاضی خطاب به متهم: در اداره شما رسم است که از ارباب‌رجوع وام بگیرید؟
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی واردشده با ارز ۴۲۰۰ تومانی به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
در ابتدای جلسه به اذن قاضی، متهم جهیزی در جایگاه حاضر شد و ضمن معرفی خود گفت: علیرضا جهیزی، فرزند احمد، متولد سال ۱۳۵۲، دارای مدرک لیسانس و فاقد سابقه کیفری و رییس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران هستم.
به گزارش میزان، قاضی صلواتی ضمن تفهیم اتهام به متهم جهیزی از وی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد. متهم جهیزی مدعی شد: بنده هر کاری که انجام دادم بر اساس مستنداتی بوده که دراختیار دارم.
وی ادامه داد: از زمانی که توزیع گوشت شروع شد در ابتدا مشکلی نبود و توزیع نیز به این صورت بود که یا شرکت‌های تعاونی مصرف محلی یا روستایی یا سازمان میادین و یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توانستند این گوشت را تحویل بگیرند، از زمانی که این برنامه شروع شد جو مقداری متشنج شد و کار ما نیز سخت‌تر شد. دائم به استاندار تاکید می‌کردیم که چنین مشکلی را داریم؛ اما کسی گوش نمی‌داد.
وی بابیان اینکه روزانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ تن گوشت گرم در تهران باید توزیع می‌شد، تاکید کرد: کسی حق نداشت این گوشت‌ها را به استان‌های دیگر بفرستد من این‌ها را در بازجویی‌ها نیز گفته‌ام که گوشت از آسیای میانه و استرالیا می‌آمد و قیمت‌های آن متفاوت بود من سؤال کردم که این تفاوت پول به جیب چه کسی می‌رود، اما اصلاً مشخص نبود.
در ادامه قاضی صلواتی خطاب به متهم جهیزی گفت: در خصوص آقای مرادعلی عزیزی و شش تن گوشتی که در بازار آزاد فروخته‌شده و مبلغی که در این خصوص دریافت کردید توضیح دهید؟
متهم جهیزی اظهار کرد: وی مانند سایر مباشران دائماً می‌آمد و نامه‌ای توسط شهرستان زده شد و وی به‌عنوان مباشر توزیع معرفی شد و بیش از ۲۰ گوشت به قرچک رفت. وی به‌عنوان مباشر توزیع می‌آمد و گوشت‌ها را می‌گرفت. البته فروشگاه نیز داشت و با ماشین در سطح روستاها توزیع را انجام می‌داد. قاضی صلواتی خطاب به متهم جهیزی گفت: موضوع شش تن را صریحاً روشن کنید چقدر پول به شما دادند منظور رشوه است. ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اقرار صریح دارید. متهم جهیزی مدعی شد: من چیزی تحت عنوان رشوه نگرفتم. قاضی صلواتی اظهار کرد: شما ۶ تن گوشت در حواله مرادعلی صادر کردید که خارج از تشکیلات بوده است و ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در این خصوص گرفتید البته افراد دیگری نیز هستند شما برای مردم وکیل و وصی شده‌اید؟ گوشت مردم را خارج از تشکیلات داده‌اید و رشوه نیز گرفته‌اید واقعاً جای تأسف دارد شما چه رییس اداره تنظیم بازار هستید؟ شما بایددلسوز مردم باشید ۸ میلیون از شکور اسدی در ازای ۴ تن گوشت رشوه گرفته‌اید چه توضیحی دارید؟ قاضی صلواتی بیان کرد: از مرتضی عسگری چقدر گرفتی؟ متهم جهیزی گفت: وام گرفتم. قاضی صلواتی گفت: مگر مرتضی عسگری رییس اداره وام است؟ متهم جهیزی ادامه داد: آقای عسگری گفت که در فروشگاه لوازم می‌فروشد و اگر کسی می‌خواهد مراجعه کند رفتم و گفتم که فریزر و ماشین لباسشویی می‌خواهم البته برای ثبت‌نام بچه‌ام نیز نیاز به وام داشتم گفتم امکان دارد شرکت تعاونی شما به من وام دهد؟ ماهی سه میلیون تومان کجای زندگی من می‌رسد که خرج مدرسه بچه من بیش از ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است را بدهم.
از کیسه مردم بخشیدید؟!
قاضی صلواتی اظهار کرد: خیلی از افراد هستند که حقوق کمی می‌گیرند این دلیل نمی‌شود رشوه بگیرید شما از کیسه مردم بخشیدید آقای عسگری ارباب‌رجوع شما بود و شما گوشت مردم را به این افراد می‌دادید. آیا این در اداره شما رسم است که از ارباب‌رجوع وام بگیرید؟ شرکتی که از شما حواله گوشت می‌خواهد شما از آن وام می‌گیرید. در ادامه قاضی صلواتی از متهم مرتضی عسگری خواست تا در جایگاه قرار گیرد و خود را معرفی کند. متهم ضمن قرارگیری در جایگاه و معرفی خود گفت: مرتضی عسگری، متولد ۱۳۴۴، بازنشسته و در حال حاضر مدیر تعاونی بنیاد مستضعفان هستم. قاضی صلواتی ضمن تفهیم اتهام به وی از متهم عسگری خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد. متهم عسگری ضمن تشریح دفاعیات خود گفت: من کیفرخواستی که توسط دادستان محترم قرائت شد را رد می‌کنم و تاکید دارم تخلفی که صورت گرفته ربطی به نهاد من ندارد و این تخلف مربوط به بنده است. قاضی صلواتی اظهار کرد: در مورد ۱۵ تن ۱۸۰ میلیون به شما حق‌الزحمه دادند زمانی که حواله ۴ تعاونی در اختیار آقای سعیدی قرار می‌گیرد چقدر پول می‌دهد؟
متهم عسگری اظهار کرد: بله این موضوع را قبول دارم، اما به این شکل نبوده است. در این لحظه متهم علی سعیدی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: متولد سال ۱۳۶۶ دارای مدرک لیسانس فاقد سابقه کیفری و رییس هیأت‌مدیره مهام تدبیر آسیا هستم. قاضی صلواتی ضمن تفهیم اتهام به متهم سعیدی از وی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد. متهم سعیدی گفت: در خصوص ۳۵ تن در کیفرخواست آمده از آقای عسگری بار خریداری کرده‌ام باید بگویم ۳۵ تن نبوده من ۱۵ تن خرید کرده‌ام و در خصوص ۱۰۰ تن کوشا ستاره به آقای خلیلی درخواست داده بود و ما این را به آقای خلیلی دادیم و گفتم که این کار درست و دقیق انجام شود تمام حواله‌ها ۲ و یا ۳ بار رصد می‌شد.
در این بخش از جلسه دادگاه متهم عسگری ضمن قرارگیری در جایگاه به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: دوستان دم از صداقت می‌زنند، اما در عمل این‌طور نیست روز اول به من گفتند که گوشت دولتی نیست و آزاد است وقتی آقای خلیلی به من گفت ۳۰ تن گوشت بیاور و در سردخانه قرار بده ما سه درخواست را به شما (متهم سعیدی) دادیم و شما بابت آن به من پول دادید آن ربطی به این موضوع ندارد. در ادامه قاضی صلواتی از متهم حسین خلیلی خواست تا در جایگاه قرار گیرد و خود را معرفی کند. متهم خلیلی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: فرزند محمد متولد ۱۳۵۹ دارای مدرک لیسانس و مدیرعامل شرکت مهام تدبیر آسیا و اخراجی نیروهای مسلح هستم. قاضی صلواتی در ادامه ضمن تفهیم اتهام به متهم خلیلی از وی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد. متهم خلیلی گفت: در گزارشات رسانه‌ها تیترهایی می‌بینم که سلاطین گوشت زده بودند. این افراد نمی‌دانستند که سلطان کیست و یا از آن سلطان دستور دارند در وهله دوم نحوه تشکیل شرکت مهام تدبیر آسیا یاس شمیران و پرتو حیات نو باید بگویم کاملاً بر اساس قانون مهام تدیبر را ثبت کردیم. متهم خلیلی اظهار کرد: ۸ و نیم تن در بازارهای میوه و تره‌بار و بقیه به‌صورت سیار در مناطق محروم با ماشین یخچال دار می‌رفته است و در برج ۷ استقبال بسیار ضعیفی بود. قاضی صلواتی گفت: شما فیلم صف‌های مردم را ندیده‌اید؟ متهم خلیلی پاسخ داد: آن مربوط به اواخر سال است، اما در آن زمان فروش نمی‌رفت.
قاضی صلواتی در این بخش از جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه گفت جلسه بعد روز چهارشنبه ساعت ۹ در همین مکان برگزار خواهد شد.
در ابتدای جلسه به اذن قاضی، متهم جهیزی در جایگاه حاضر شد و ضمن معرفی خود گفت: علیرضا جهیزی، فرزند احمد، متولد سال ۱۳۵۲، دارای مدرک لیسانس و فاقد سابقه کیفری و رییس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران هستم.
به گزارش میزان، قاضی صلواتی ضمن تفهیم اتهام به متهم جهیزی از وی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد. متهم جهیزی مدعی شد: بنده هر کاری که انجام دادم بر اساس مستنداتی بوده که دراختیار دارم.
وی ادامه داد: از زمانی که توزیع گوشت شروع شد در ابتدا مشکلی نبود و توزیع نیز به این صورت بود که یا شرکت‌های تعاونی مصرف محلی یا روستایی یا سازمان میادین و یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توانستند این گوشت را تحویل بگیرند، از زمانی که این برنامه شروع شد جو مقداری متشنج شد و کار ما نیز سخت‌تر شد. دائم به استاندار تاکید می‌کردیم که چنین مشکلی را داریم؛ اما کسی گوش نمی‌داد.
وی بابیان اینکه روزانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ تن گوشت گرم در تهران باید توزیع می‌شد، تاکید کرد: کسی حق نداشت این گوشت‌ها را به استان‌های دیگر بفرستد من این‌ها را در بازجویی‌ها نیز گفته‌ام که گوشت از آسیای میانه و استرالیا می‌آمد و قیمت‌های آن متفاوت بود من سؤال کردم که این تفاوت پول به جیب چه کسی می‌رود، اما اصلاً مشخص نبود.
در ادامه قاضی صلواتی خطاب به متهم جهیزی گفت: در خصوص آقای مرادعلی عزیزی و شش تن گوشتی که در بازار آزاد فروخته‌شده و مبلغی که در این خصوص دریافت کردید توضیح دهید؟
متهم جهیزی اظهار کرد: وی مانند سایر مباشران دائماً می‌آمد و نامه‌ای توسط شهرستان زده شد و وی به‌عنوان مباشر توزیع معرفی شد و بیش از ۲۰ گوشت به قرچک رفت. وی به‌عنوان مباشر توزیع می‌آمد و گوشت‌ها را می‌گرفت. البته فروشگاه نیز داشت و با ماشین در سطح روستاها توزیع را انجام می‌داد. قاضی صلواتی خطاب به متهم جهیزی گفت: موضوع شش تن را صریحاً روشن کنید چقدر پول به شما دادند منظور رشوه است. ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اقرار صریح دارید. متهم جهیزی مدعی شد: من چیزی تحت عنوان رشوه نگرفتم. قاضی صلواتی اظهار کرد: شما ۶ تن گوشت در حواله مرادعلی صادر کردید که خارج از تشکیلات بوده است و ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در این خصوص گرفتید البته افراد دیگری نیز هستند شما برای مردم وکیل و وصی شده‌اید؟ گوشت مردم را خارج از تشکیلات داده‌اید و رشوه نیز گرفته‌اید واقعاً جای تأسف دارد شما چه رییس اداره تنظیم بازار هستید؟ شما بایددلسوز مردم باشید ۸ میلیون از شکور اسدی در ازای ۴ تن گوشت رشوه گرفته‌اید چه توضیحی دارید؟ قاضی صلواتی بیان کرد: از مرتضی عسگری چقدر گرفتی؟ متهم جهیزی گفت: وام گرفتم. قاضی صلواتی گفت: مگر مرتضی عسگری رییس اداره وام است؟ متهم جهیزی ادامه داد: آقای عسگری گفت که در فروشگاه لوازم می‌فروشد و اگر کسی می‌خواهد مراجعه کند رفتم و گفتم که فریزر و ماشین لباسشویی می‌خواهم البته برای ثبت‌نام بچه‌ام نیز نیاز به وام داشتم گفتم امکان دارد شرکت تعاونی شما به من وام دهد؟ ماهی سه میلیون تومان کجای زندگی من می‌رسد که خرج مدرسه بچه من بیش از ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است را بدهم.
از کیسه مردم بخشیدید؟!
قاضی صلواتی اظهار کرد: خیلی از افراد هستند که حقوق کمی می‌گیرند این دلیل نمی‌شود رشوه بگیرید شما از کیسه مردم بخشیدید آقای عسگری ارباب‌رجوع شما بود و شما گوشت مردم را به این افراد می‌دادید. آیا این در اداره شما رسم است که از ارباب‌رجوع وام بگیرید؟ شرکتی که از شما حواله گوشت می‌خواهد شما از آن وام می‌گیرید. در ادامه قاضی صلواتی از متهم مرتضی عسگری خواست تا در جایگاه قرار گیرد و خود را معرفی کند. متهم ضمن قرارگیری در جایگاه و معرفی خود گفت: مرتضی عسگری، متولد ۱۳۴۴، بازنشسته و در حال حاضر مدیر تعاونی بنیاد مستضعفان هستم. قاضی صلواتی ضمن تفهیم اتهام به وی از متهم عسگری خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد. متهم عسگری ضمن تشریح دفاعیات خود گفت: من کیفرخواستی که توسط دادستان محترم قرائت شد را رد می‌کنم و تاکید دارم تخلفی که صورت گرفته ربطی به نهاد من ندارد و این تخلف مربوط به بنده است. قاضی صلواتی اظهار کرد: در مورد ۱۵ تن ۱۸۰ میلیون به شما حق‌الزحمه دادند زمانی که حواله ۴ تعاونی در اختیار آقای سعیدی قرار می‌گیرد چقدر پول می‌دهد؟
متهم عسگری اظهار کرد: بله این موضوع را قبول دارم، اما به این شکل نبوده است. در این لحظه متهم علی سعیدی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: متولد سال ۱۳۶۶ دارای مدرک لیسانس فاقد سابقه کیفری و رییس هیأت‌مدیره مهام تدبیر آسیا هستم. قاضی صلواتی ضمن تفهیم اتهام به متهم سعیدی از وی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد. متهم سعیدی گفت: در خصوص ۳۵ تن در کیفرخواست آمده از آقای عسگری بار خریداری کرده‌ام باید بگویم ۳۵ تن نبوده من ۱۵ تن خرید کرده‌ام و در خصوص ۱۰۰ تن کوشا ستاره به آقای خلیلی درخواست داده بود و ما این را به آقای خلیلی دادیم و گفتم که این کار درست و دقیق انجام شود تمام حواله‌ها ۲ و یا ۳ بار رصد می‌شد.
در این بخش از جلسه دادگاه متهم عسگری ضمن قرارگیری در جایگاه به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: دوستان دم از صداقت می‌زنند، اما در عمل این‌طور نیست روز اول به من گفتند که گوشت دولتی نیست و آزاد است وقتی آقای خلیلی به من گفت ۳۰ تن گوشت بیاور و در سردخانه قرار بده ما سه درخواست را به شما (متهم سعیدی) دادیم و شما بابت آن به من پول دادید آن ربطی به این موضوع ندارد. در ادامه قاضی صلواتی از متهم حسین خلیلی خواست تا در جایگاه قرار گیرد و خود را معرفی کند. متهم خلیلی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: فرزند محمد متولد ۱۳۵۹ دارای مدرک لیسانس و مدیرعامل شرکت مهام تدبیر آسیا و اخراجی نیروهای مسلح هستم. قاضی صلواتی در ادامه ضمن تفهیم اتهام به متهم خلیلی از وی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد. متهم خلیلی گفت: در گزارشات رسانه‌ها تیترهایی می‌بینم که سلاطین گوشت زده بودند. این افراد نمی‌دانستند که سلطان کیست و یا از آن سلطان دستور دارند در وهله دوم نحوه تشکیل شرکت مهام تدبیر آسیا یاس شمیران و پرتو حیات نو باید بگویم کاملاً بر اساس قانون مهام تدیبر را ثبت کردیم. متهم خلیلی اظهار کرد: ۸ و نیم تن در بازارهای میوه و تره‌بار و بقیه به‌صورت سیار در مناطق محروم با ماشین یخچال دار می‌رفته است و در برج ۷ استقبال بسیار ضعیفی بود. قاضی صلواتی گفت: شما فیلم صف‌های مردم را ندیده‌اید؟ متهم خلیلی پاسخ داد: آن مربوط به اواخر سال است، اما در آن زمان فروش نمی‌رفت.
قاضی صلواتی در این بخش از جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه گفت جلسه بعد روز چهارشنبه ساعت ۹ در همین مکان برگزار خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در پی انتقام از جنایت سعودی در صعدهتعداد بازدید : 2
پایگاه ملک خالد عربستان هدف حملات پهپادی انصارالله قرار گرفت
در حالی تعداد تلفات بمباران ائتلاف متجاوز سعودی به بازار روزی در صعده به ۱۴ کشته و ۲۳ زخمی افزایش یافته که به تلافی این جنایت جدید ائتلاف سعودی، سخنگوی نیروهای مسلح یمن وابسته به انصارالله از عملیات گسترده با پهپادهای قاصف کی ۲ به سمت پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط در عسیر عربستان خبر داد.
وزارت بهداشت یمن از افزایش آمار تلفات بمباران ائتلاف سعودی علیه بازاری در صعده خبر داد و گفت، این حملات ۱۴ کشته برجای گذاشته که چهار تن آنها کودک هستند در حالی که این جنایت ۲۶ زخمی نیز داشته که ۱۴ تن آنها کودک هستند. ائتلاف متجاوز سعودی این جنایت جدید خود را با بمباران بازار روز آل ثابت در شهرستان قطابر در صعده رقم زده است.حزب کنگره مردمی سراسری یمن اعلام کرد، جنایت ائتلاف سعودی در صعده جنایت جنگی به معنای واقعی کلمه است و سکوت جهانی در قبال این دست جنایت‌ها در حق ملت یمن در تشویق متجاوزان به ارتکاب جنایت‌های بیشتر بی‌تاثیر نبوده و چه بسا ترغیب‌کننده باشد.
رسانه‌های وابسته به انصارالله تصاویری از قربانیان این جنایت پخش کردند. سخنگوی رسمی وزارت بهداشت یمن اعلام کرد، جنگنده‌های ائتلاف سعودی بازاری بسیار شلوغ در منطقه آل ثابت در شهرستان قطابر را بمباران کردند.
این در حالی است که ائتلاف متجاوز عربی این حمله را تکذیب کرده و تقصیر را به گردن انصارالله انداخته است.
شهرستان قطابر از شهرستان‌های واقع در نزدیکی مرزهای عربستان و یمن بوده که شاهد درگیری‌های پراکنده بین انصارالله و نیروهای سعودی است.
روایت ائتلاف متجاوز از حمله قطابر
ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف متجاوز عربی در بیانیه‌ای ضمن انداختن مسؤولیت این جنایت به گردن انصارالله مدعی شد: آنچه شبه نظامیان حوثی در حمله به بازار آل ثابت مرتکب شدند اقدامی تروریستی است که در حق شهروندان یمنی و قبایل آل ثابت انجام گرفته است زیرا این قبایل علیه حوثی‌ها هستند!
همچنین محمد آل جابر، سفیر عربستان سعودی در یمن مدعی شد: حوثی‌ها مرتکب این جنایت شدند و آنها این بازار را با موشک‌های کاتیوشا به منظور ترساندن ساکنانش و بازداشتن‌شان از قیام علیه آنها هدف گرفتند.
معمر الاریانی، وزیر اطلاع‌رسانی دولت مستعفی یمن نیز انگشت اتهام را به سمت حوثی‌ها گرفت و آنها را مسؤول دانست.این حادثه، حمله ماه اوت ۲۰۱۸ را تداعی کرد که در آن ده‌ها تن از جمله کودکان در بمباران اتوبوسی توسط جنگنده‌های ائتلاف سعودی در بازار صعده کشته شدند. حمله‌ای که ائتلاف ابتدا مسؤولیت آن را رد کرد و بعدها تقصیر را به گردن گرفت و آن را حمله‌ای غیرقابل توجیه خواند.
منابع یمنی از جمله سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در واکنش به گلوله‌باران بازار «آل ثابت» در صعده اعلام کرد که این حمله پس از آن صورت گرفت که نیروهای یمنی با یک فروند موشک «بدر F» پایگاه سعودی‌ها را هدف قرار داده بودند. اما واکنش سعودی‌ها درباره این حمله متناقض و همراه با اتهام‌پراکنی به نیروهای یمنی بود.
در عین حال منابع یمنی به الجزیره گفتند، جنگنده‌های ائتلاف روز دوشنبه چندین بار پادگان السواد یکی از پادگان‌های گارد جمهوری سابق در شهرستان سنحان در جنوب صنعا را بمباران کردند.
واکنش انصارالله
در واکنش به جنایت‌های ائتلاف عربی، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح و کمیته‌های مردمی یمن وابسته به انصارالله اعلام کرد، یگان پهپادی ارتش با پهپادهای قاصف کی ۲ پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط واقع در عسیر در جنوب غرب عربستان را آماج حملات خود قرار داد که این حملات با دقت به آشیانه‌های جنگنده‌ها و اهداف نظامی دیگر برخورد کردند.
او باز هم تکرار کرد، این عملیات در واکنش به ادامه تجاوزات و محاصره ظالمانه و ارتکاب جنایت‌های وحشتناک علیه ملت یمن انجام گرفت. این سخنگو پیشتر از کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از نیروهای ارتش عربستان و ائتلاف متجاوز سعودی در پی حمله به انبار تسلیحاتی و تجمع آنها در منطقه الدائر در غرب عسیر با موشک بالستیک بدر F خبر داده بود. یحیی سریع همچنین روز گذشته حملات پهپادی گسترده به فرودگاه أبها را اعلام کرد. وی افزود، این حملات با دقت به اهداف خود اصابت کرده و منجر به تعطیلی ناوبری هوایی در فرودگاه شد.
از سوی دیگر، مجددا درگیری‌هایی بین نیروهای مزدور وابسته به دولت مستعفی و نیروهای انصارالله در استان الحدیده در غرب یمن رخ داد. یک منبع نظامی به اسپوتنیک گفت، انصارالله به مواضع نیروهای مزدور حمله کرد و درگیری‌ها با سلاح‌های سنگین دوطرف و تیراندازی‌های متقابل همراه شد.
رسانه‌های وابسته به انصارالله تصاویری از قربانیان این جنایت پخش کردند. سخنگوی رسمی وزارت بهداشت یمن اعلام کرد، جنگنده‌های ائتلاف سعودی بازاری بسیار شلوغ در منطقه آل ثابت در شهرستان قطابر را بمباران کردند.
این در حالی است که ائتلاف متجاوز عربی این حمله را تکذیب کرده و تقصیر را به گردن انصارالله انداخته است.
شهرستان قطابر از شهرستان‌های واقع در نزدیکی مرزهای عربستان و یمن بوده که شاهد درگیری‌های پراکنده بین انصارالله و نیروهای سعودی است.
روایت ائتلاف متجاوز از حمله قطابر
ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف متجاوز عربی در بیانیه‌ای ضمن انداختن مسؤولیت این جنایت به گردن انصارالله مدعی شد: آنچه شبه نظامیان حوثی در حمله به بازار آل ثابت مرتکب شدند اقدامی تروریستی است که در حق شهروندان یمنی و قبایل آل ثابت انجام گرفته است زیرا این قبایل علیه حوثی‌ها هستند!
همچنین محمد آل جابر، سفیر عربستان سعودی در یمن مدعی شد: حوثی‌ها مرتکب این جنایت شدند و آنها این بازار را با موشک‌های کاتیوشا به منظور ترساندن ساکنانش و بازداشتن‌شان از قیام علیه آنها هدف گرفتند.
معمر الاریانی، وزیر اطلاع‌رسانی دولت مستعفی یمن نیز انگشت اتهام را به سمت حوثی‌ها گرفت و آنها را مسؤول دانست.این حادثه، حمله ماه اوت ۲۰۱۸ را تداعی کرد که در آن ده‌ها تن از جمله کودکان در بمباران اتوبوسی توسط جنگنده‌های ائتلاف سعودی در بازار صعده کشته شدند. حمله‌ای که ائتلاف ابتدا مسؤولیت آن را رد کرد و بعدها تقصیر را به گردن گرفت و آن را حمله‌ای غیرقابل توجیه خواند.
منابع یمنی از جمله سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در واکنش به گلوله‌باران بازار «آل ثابت» در صعده اعلام کرد که این حمله پس از آن صورت گرفت که نیروهای یمنی با یک فروند موشک «بدر F» پایگاه سعودی‌ها را هدف قرار داده بودند. اما واکنش سعودی‌ها درباره این حمله متناقض و همراه با اتهام‌پراکنی به نیروهای یمنی بود.
در عین حال منابع یمنی به الجزیره گفتند، جنگنده‌های ائتلاف روز دوشنبه چندین بار پادگان السواد یکی از پادگان‌های گارد جمهوری سابق در شهرستان سنحان در جنوب صنعا را بمباران کردند.
واکنش انصارالله
در واکنش به جنایت‌های ائتلاف عربی، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح و کمیته‌های مردمی یمن وابسته به انصارالله اعلام کرد، یگان پهپادی ارتش با پهپادهای قاصف کی ۲ پایگاه ملک خالد در خمیس مشیط واقع در عسیر در جنوب غرب عربستان را آماج حملات خود قرار داد که این حملات با دقت به آشیانه‌های جنگنده‌ها و اهداف نظامی دیگر برخورد کردند.
او باز هم تکرار کرد، این عملیات در واکنش به ادامه تجاوزات و محاصره ظالمانه و ارتکاب جنایت‌های وحشتناک علیه ملت یمن انجام گرفت. این سخنگو پیشتر از کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از نیروهای ارتش عربستان و ائتلاف متجاوز سعودی در پی حمله به انبار تسلیحاتی و تجمع آنها در منطقه الدائر در غرب عسیر با موشک بالستیک بدر F خبر داده بود. یحیی سریع همچنین روز گذشته حملات پهپادی گسترده به فرودگاه أبها را اعلام کرد. وی افزود، این حملات با دقت به اهداف خود اصابت کرده و منجر به تعطیلی ناوبری هوایی در فرودگاه شد.
از سوی دیگر، مجددا درگیری‌هایی بین نیروهای مزدور وابسته به دولت مستعفی و نیروهای انصارالله در استان الحدیده در غرب یمن رخ داد. یک منبع نظامی به اسپوتنیک گفت، انصارالله به مواضع نیروهای مزدور حمله کرد و درگیری‌ها با سلاح‌های سنگین دوطرف و تیراندازی‌های متقابل همراه شد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«حمایت» از تدبیر ویژه در حوزه سلامت و آموزش گزارش میدهدتعداد بازدید : 5
پیش شرط جدید ثبت نام در پایه ششم
الهام صادقی:
آمار ارقام عنوان شده از سوی متولیان امر بهداشت و درمان حکایت از این دارد که هر کودک ۱۲ساله ایرانی دو دندان خراب داشته که این عدد با افزایش سن به تدریج بیشتر می‌شود، آنچه که موجب شده تا دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت، برای به صفر رساندن میزان پوسیدگی دندان دانش‌آموزان تدابیری را در دستورکارشان قرار دهند.
حدود یکسال قبل بود که علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت از اجرای طرح «مدارس عاری از پوسیدگی دندان» برای دانش‌آموزان مقطع ششم در سراسر کشور، از مهرماه همان سال خبر داد. البته پیشتر نیز گسترش خدمات سلامت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدایی موضوعی بود که در دستورکار متولیان بهداشت و درمان کشور قرار داشت، با این وجود اما در حال حاضر آنگونه که حمید صمدزاده، رییس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت بیان کرده است؛ شاخص پوسیدگی دندان کودکان ۶ساله که دندان شیری دارند، 8/5است، اما این عدد در دندان دائمی 84/1است. یعنی هر کودک ۱۲ ساله ایرانی به طور متوسط حداقل دو دندان خراب دارد که این شاخص در سال ۹۱ حدود 09/2 بوده است. این درحالی است که شهریورماه سال 96، ایرج حریرچی، سخنگوی وقت وزارت بهداشت اظهار کرده بود؛ 48درصد دانش‌آموزان حتی روزی یکبار هم مسواک نمی‌زنند و 60درصد آنها نیز به صورت روزانه شیر مصرف نمی‌کنند. مواردی که برای داشتن سلامت دهان و دندان نه تنها در این رده‌های سنی بلکه در تمامی گروه‌های سنی باید به آنها توجه ویژه داشت. آنچه که البته در قالب برخی برنامه‌ها مدنظر قرار گرفته است.
با این وجود اما روز گذشته رییسی اعلام کرد که پیش شرط جدید ثبت‌نام دانش‌آموزان مقطع ششم ابتدایی در مدارس، نداشتن دندان پوسیده است. براین اساس دانش‌آموزان مقطع عنوان شده باید پیش از نام‌نویسی در مدارس باید به واحدهای بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت مراجعه کرده و پوسیدگی دندان‌های خود را مداوا کنند تا بتوانند بعد مجوز ثبت‌نام بگیرند.
پایان مرحله اول مدرسه عاری از پوسیدگی دندان
البته باید گفت؛ بهداشت دهان و دندان کودکان چند سالی است که در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد که شامل دو گروه سنی ۶ تا ۱۴ سال و زیر ۶سال می‌شود. براین اساس برنامه مربوط به گروه سنی ۶ تا ۱۴ سال بر اساس توافق‌نامه امضاء و سه سالی می‌شود که اجرایی شده است. ضمن اینکه به‌گفته صمدزاده آموزش‌های لازم در زمینه بهداشت دهان و دندان به ۴۵هزار نیروی بهداشتی شامل بهورز، مراقب سلامت، مربی بهداشت و کاردان نیز ارائه شده تا این موارد را به دانش‌آموزان منتقل کنند. علاوه براین می‌توان به استفاده از وارنیش فلوراید نیز اشاره کرد که از سال ۹۴ آغاز شده است. به هرحال اکنون معاون بهداشت وزارت بهداشت از این امر خبر می‌دهد که مرحله اول طرح «مدارس عاری از پوسیدگی دندان» تا آخر سال ۹۸ پایان می‌یابد و پیش‌بینی می‌شود وضعیت کشور در شاخص پوسیدگی دندان، پس از پنج سال به نقطه مطلوبی برسد. ضمن اینکه از سال گذشته تا به امروز در طرح مدارس عاری از پوسیدگی دندان، یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز پایه ششم تحصیلی تحت پوشش قرار گرفته و ۷۰۰ هزار دانش‌آموز پایه ششم هم عاری از پوسیدگی دندان شده‌اند. براین‌اساس مسئولان وزارت بهداشت به عنوان اصلی‌ترین متولی این امر پیش‌بینی کرده‌اند که با اجرای طرح مذکور افرادی که مقاطع تحصیلی هفتم، هشتم و نهم دبیرستان‌های کشور تحصیل می‌کنند بعد از سه سال عاری از پوسیدگی دندان باشند. البته همانطور که رییسی بیان کرده است؛ گروه سنی ششم ابتدایی از گروه‌های هدف و مهمترین رده سنی برای آموزش پذیری بهداشت دهان و دندان بوده و بنابراین تدبیر اجرایی شده می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی بر کاهش میزان پوسیدگی دندان نه تنها در دانش‌آموزان، بلکه به تدریح در گروه‌های سنی بزرگسال داشته باشد.
انسان سالم؛ محور توسعه
این درحالی است که از نظر بسیاری از کارشناسان انسان سالم محور توسعه بوده و یکی از اقدامات اساسي برای تامين سلامت افراد توجه به بحث سلامت و بهداشت دهان و دندان افراد در جامعه است. ضمن اینکه همانطور که پیشتر اشاره شد سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان به نوعی سرمایه‌گذاری برای نسل‌هاي آينده به‌شمار می‌رود. البته برای تداوم روند کاهش پوسیدگی دندان در افراد جامعه باید يکسری اقدامات از جمله آموزش و اطلاع‌رسانی، همچنین انجام برنامه‌هايی مانند وارنيش فلورايد و سایر تدابیری که موجب پیشگیری از بروز این نوع مشکل برای افراد شود، مدنظر قرار گیرد، ضمن اینکه در این خصوص نیز مانند هر طرح و برنامه‌ای به‌طور قطع پیشگیری از بروز از پوسيدگي دندانها از گروه سنی کودک موضوعی است که باید مدنظر قرار گرفته باشد، البته فراهم آوردن امکاناتی که موجب کاهش هزینه‌های درمانی در این زمینه شود نیز بحث مهمی است که نباید از آن غافل ماند زیرا همانطور که سعید نمکی، وزیر بهداشت بیان کرده است؛ متاسفانه هزینه دندان پزشکی درکشور بسیار بالا بوده و این امر موجب شده تا بسیاری از خانواده‌ها در تامین این هزینه بامشکل مواجه هستند.آنچه که باعث شده تا تعداد دندان‌های خراب در گروه سنی بزرگسال عدد قابل توجهی باشد. البته وی این را هم گفته است که در این زمینه وزارت بهداشت برنامه‌ریزی اساسی تدارک دیده تا بتواند به هدف مطلوب در حوزه بهداشت دهان و دندان برسد، بحثی که به‌طور قطع نیازمند برنامهریزیهای دقیق و تخصیص اعتبارات مناسب است، آنچه که حداقل درحال حاضر بالا بودن هزینه‌های دندانپزشکی در کشور و خارج بودن آن از توان بسیاری از خانواده‌ها حکایت از این دارد که در این زمینه گام موثری برداشته نشده است.
با این وجود اما روز گذشته رییسی اعلام کرد که پیش شرط جدید ثبت‌نام دانش‌آموزان مقطع ششم ابتدایی در مدارس، نداشتن دندان پوسیده است. براین اساس دانش‌آموزان مقطع عنوان شده باید پیش از نام‌نویسی در مدارس باید به واحدهای بهداشت دهان و دندان وزارت بهداشت مراجعه کرده و پوسیدگی دندان‌های خود را مداوا کنند تا بتوانند بعد مجوز ثبت‌نام بگیرند.
پایان مرحله اول مدرسه عاری از پوسیدگی دندان
البته باید گفت؛ بهداشت دهان و دندان کودکان چند سالی است که در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد که شامل دو گروه سنی ۶ تا ۱۴ سال و زیر ۶سال می‌شود. براین اساس برنامه مربوط به گروه سنی ۶ تا ۱۴ سال بر اساس توافق‌نامه امضاء و سه سالی می‌شود که اجرایی شده است. ضمن اینکه به‌گفته صمدزاده آموزش‌های لازم در زمینه بهداشت دهان و دندان به ۴۵هزار نیروی بهداشتی شامل بهورز، مراقب سلامت، مربی بهداشت و کاردان نیز ارائه شده تا این موارد را به دانش‌آموزان منتقل کنند. علاوه براین می‌توان به استفاده از وارنیش فلوراید نیز اشاره کرد که از سال ۹۴ آغاز شده است. به هرحال اکنون معاون بهداشت وزارت بهداشت از این امر خبر می‌دهد که مرحله اول طرح «مدارس عاری از پوسیدگی دندان» تا آخر سال ۹۸ پایان می‌یابد و پیش‌بینی می‌شود وضعیت کشور در شاخص پوسیدگی دندان، پس از پنج سال به نقطه مطلوبی برسد. ضمن اینکه از سال گذشته تا به امروز در طرح مدارس عاری از پوسیدگی دندان، یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز پایه ششم تحصیلی تحت پوشش قرار گرفته و ۷۰۰ هزار دانش‌آموز پایه ششم هم عاری از پوسیدگی دندان شده‌اند. براین‌اساس مسئولان وزارت بهداشت به عنوان اصلی‌ترین متولی این امر پیش‌بینی کرده‌اند که با اجرای طرح مذکور افرادی که مقاطع تحصیلی هفتم، هشتم و نهم دبیرستان‌های کشور تحصیل می‌کنند بعد از سه سال عاری از پوسیدگی دندان باشند. البته همانطور که رییسی بیان کرده است؛ گروه سنی ششم ابتدایی از گروه‌های هدف و مهمترین رده سنی برای آموزش پذیری بهداشت دهان و دندان بوده و بنابراین تدبیر اجرایی شده می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی بر کاهش میزان پوسیدگی دندان نه تنها در دانش‌آموزان، بلکه به تدریح در گروه‌های سنی بزرگسال داشته باشد.
انسان سالم؛ محور توسعه
این درحالی است که از نظر بسیاری از کارشناسان انسان سالم محور توسعه بوده و یکی از اقدامات اساسي برای تامين سلامت افراد توجه به بحث سلامت و بهداشت دهان و دندان افراد در جامعه است. ضمن اینکه همانطور که پیشتر اشاره شد سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان به نوعی سرمایه‌گذاری برای نسل‌هاي آينده به‌شمار می‌رود. البته برای تداوم روند کاهش پوسیدگی دندان در افراد جامعه باید يکسری اقدامات از جمله آموزش و اطلاع‌رسانی، همچنین انجام برنامه‌هايی مانند وارنيش فلورايد و سایر تدابیری که موجب پیشگیری از بروز این نوع مشکل برای افراد شود، مدنظر قرار گیرد، ضمن اینکه در این خصوص نیز مانند هر طرح و برنامه‌ای به‌طور قطع پیشگیری از بروز از پوسيدگي دندانها از گروه سنی کودک موضوعی است که باید مدنظر قرار گرفته باشد، البته فراهم آوردن امکاناتی که موجب کاهش هزینه‌های درمانی در این زمینه شود نیز بحث مهمی است که نباید از آن غافل ماند زیرا همانطور که سعید نمکی، وزیر بهداشت بیان کرده است؛ متاسفانه هزینه دندان پزشکی درکشور بسیار بالا بوده و این امر موجب شده تا بسیاری از خانواده‌ها در تامین این هزینه بامشکل مواجه هستند.آنچه که باعث شده تا تعداد دندان‌های خراب در گروه سنی بزرگسال عدد قابل توجهی باشد. البته وی این را هم گفته است که در این زمینه وزارت بهداشت برنامه‌ریزی اساسی تدارک دیده تا بتواند به هدف مطلوب در حوزه بهداشت دهان و دندان برسد، بحثی که به‌طور قطع نیازمند برنامهریزیهای دقیق و تخصیص اعتبارات مناسب است، آنچه که حداقل درحال حاضر بالا بودن هزینه‌های دندانپزشکی در کشور و خارج بودن آن از توان بسیاری از خانواده‌ها حکایت از این دارد که در این زمینه گام موثری برداشته نشده است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سخنگوی شورای نگهبان:تعداد بازدید : 3
تهدیدات و هجمه‌ها مانع اجرای مُر قانون نمی‌شود
عباسعلی کدخدایی گفت: تهدیدات و هجمه‌ها مانع اجرای مُر قانون توسط شورای نگهبان نمی‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان درخصوص واکنش شورای نگهبان به تهدید جریانی خاص در کشور، در رابطه با تحریم انتخابات اظهار داشت: شورای نگهبان نهادی است که باید وظایف قانونی خود را انجام دهد و آن چیزی که برای این نهاد اهمیت دارد اجرای مر قانون است نه تهدید افراد و هجمه های مختلف. کدخدایی افزود: اگر کسی به طور واقعی شرایط قانونی را دارد این اطمینان را به آن فرد می دهیم که فارغ از تعلق خاطر به حزب دسته و یا گروهی که دارد در شورای نگهبان مشکلی نخواهد داشت چرا که شورای نگهبان یک باشگاه سیاسی نیست که بخواهد بر اساس خط کشی سیاسی اظهار نظر کند.
شورای نگهبان فقط مجری قانون است
وی بیان داشت: این شورا فقط مجری قانون است و طبیعتا نیز در جهت انجام وظایف خود پاسخگو خواهد بود و در خصوص نگرانی افراد حاضر هستیم پرونده ها و مدارک را در اختیار فرد قرار داده و توضیحات لازم را ارائه کنیم. سخنگوی شورای نگهبان درخصوص مصوبه تسهیل بدهی بدهکاران بانکی نیز گفت: در این راستا ۳ایراد ارسال شده به مجلس و به دلیل ۲فوریتی بودن باید خارج از نوبت رسیدگی می‌شد و مصوبه‌ای هم مربوط اصلاح قانون اصل۴۲ قانون اساسی درخصوص اموال نامشروع بود که تا ماده۱۰ مورد بررسی قرار گرفت و ادامه نیز در این هفته خواهد بود.
کدخدایی در باره بدهکاران بانکی نیز بیان داشت: در این زمینه نیز ۳ایراد وارد بود چون بانک‌ها از جهت بخشودگی جرایم متضرر می‌شوند بانک‌ها معتقد بودند این بخشودگی‌ها را قبلا به عنوان سود به افراد پرداخته‌ایم لذا بانک‌ها باید خودشان عهده دار این مقوله باشند و ایراد شرعی نیز وارد بود که در قالب ۳ایراد به مجلس ارسال شد.
شورای نگهبان فقط مجری قانون است
وی بیان داشت: این شورا فقط مجری قانون است و طبیعتا نیز در جهت انجام وظایف خود پاسخگو خواهد بود و در خصوص نگرانی افراد حاضر هستیم پرونده ها و مدارک را در اختیار فرد قرار داده و توضیحات لازم را ارائه کنیم. سخنگوی شورای نگهبان درخصوص مصوبه تسهیل بدهی بدهکاران بانکی نیز گفت: در این راستا ۳ایراد ارسال شده به مجلس و به دلیل ۲فوریتی بودن باید خارج از نوبت رسیدگی می‌شد و مصوبه‌ای هم مربوط اصلاح قانون اصل۴۲ قانون اساسی درخصوص اموال نامشروع بود که تا ماده۱۰ مورد بررسی قرار گرفت و ادامه نیز در این هفته خواهد بود.
کدخدایی در باره بدهکاران بانکی نیز بیان داشت: در این زمینه نیز ۳ایراد وارد بود چون بانک‌ها از جهت بخشودگی جرایم متضرر می‌شوند بانک‌ها معتقد بودند این بخشودگی‌ها را قبلا به عنوان سود به افراد پرداخته‌ایم لذا بانک‌ها باید خودشان عهده دار این مقوله باشند و ایراد شرعی نیز وارد بود که در قالب ۳ایراد به مجلس ارسال شد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رییس‌کل دادگستری استان مازندران تاکید کردتعداد بازدید : 1
لزوم مجازات های بازدارنده در تجاوز به منابع طبیعی
حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان مازندران اظهار کرد: وقتی صاحبان زر و زور، محیط زیست و منابع طبیعی استان را به نابودی می‌کشانند و کسی با آنها کوچکترین مقابله‌ای نمی‌کند، معرفی افراد ضعیف به دستگاه قضایی هنر نیست.
وی با انتقاد از وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی استان، گفت: وضعیت موجود منابع ملی به هیچ وجه در شأن، جایگاه و موقعیت استان مازندران نیست و عواملی مانند فساد اداری، رشوه‌خواری، تبانی و زد و بندهای اداری از جمله دلایل عدم موفقیت در حفاظت از محیط زیست و منابط طبیعی محسوب می‌شوند.
رییس‌کل دادگستری استان مازندران، اراده دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست را جدی توصیف کرد و از متولیان اداره ثبت اسناد و املاک استان خواست هرگونه مورد مشکوک در خصوص تغییر کاربری‌ها و صدور درخواست اسناد بی‌مورد را به دادگستری استان گزارش کنند.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های مرتبط باید متخلفان واقعی و اثرگذار را شناسایی کرده و ضمن ارایه اسناد و مدارک تخلف آنها، جرم را مستند کرده و به دستگاه قضایی معرفی کنند.
اکبری یکی از علل عدم موفقیت در مقابله با جنگل‌خواری، کوه‌خواری و تغییر غیرقانونی کاربری‌ها در محدوده شهرها و روستاهای استان را عدم صدور مجازات‌های بازدارنده و تاخیر در اجرای احکام صادره برشمرد و گفت: مجازات‌ها در حوزه تصرف و تجاوز به منابع طبیعی و محیط زیست شمال باید موثر و بازدارنده باشد.
وی بر لزوم حضور همه مدیران کل در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، عمل به وظایف شرعی و قانونی در پاسخ به استعلامات توسط دستگاه‌های متولی و دقت عمل در کار کمیسیون‌های مرتبط با منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست تاکید کرد و از قضات عضو کمیسیون‌های مربوطه خواست با حضور موثر خویش از هرگونه اقدام خلاف قانون جلوگیری به عمل آورند.
رییس‌کل دادگستری استان مازندران همچنین با اشاره به لزوم فعالیت جدی یگان‌های حفاظت اداراتی مانند راه و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست و جهاد کشاورزی در تمام ساعات شبانه‌روز برای صیانت از حوزه تحت مدیریت خود، افزود: با توجه به گستردگی جنگل‌ها در شمال کشور و ضرورت حفاظت از این منابع، کمبود نیروی انسانی و دیگر امکانات از جمله خودرو جهت عدم انجام وظایف محوله و صیانت نکردن از این منابع خدادادی قابل پذیرش نیست.
وی با بیان اینکه اجرای قانون کاداستر و تثبیت مالکیت نقش مهمی در پیشگیری از پدیده زمین‌خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری دارد، از مدیران کل ادارات مربوطه خواست نسبت به ثبت مالکیت و اخذ سند تک برگی اقدام کنند.
اکبری از دادستان مرکز استان هم خواست با همکاری ادارات محیط زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی در اسرع وقت نسبت به اجرای احکام قطعی قلع و قمع، رفع تصرف و غیره اقدام کند.
وی با انتقاد از وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی استان، گفت: وضعیت موجود منابع ملی به هیچ وجه در شأن، جایگاه و موقعیت استان مازندران نیست و عواملی مانند فساد اداری، رشوه‌خواری، تبانی و زد و بندهای اداری از جمله دلایل عدم موفقیت در حفاظت از محیط زیست و منابط طبیعی محسوب می‌شوند.
رییس‌کل دادگستری استان مازندران، اراده دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست را جدی توصیف کرد و از متولیان اداره ثبت اسناد و املاک استان خواست هرگونه مورد مشکوک در خصوص تغییر کاربری‌ها و صدور درخواست اسناد بی‌مورد را به دادگستری استان گزارش کنند.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های مرتبط باید متخلفان واقعی و اثرگذار را شناسایی کرده و ضمن ارایه اسناد و مدارک تخلف آنها، جرم را مستند کرده و به دستگاه قضایی معرفی کنند.
اکبری یکی از علل عدم موفقیت در مقابله با جنگل‌خواری، کوه‌خواری و تغییر غیرقانونی کاربری‌ها در محدوده شهرها و روستاهای استان را عدم صدور مجازات‌های بازدارنده و تاخیر در اجرای احکام صادره برشمرد و گفت: مجازات‌ها در حوزه تصرف و تجاوز به منابع طبیعی و محیط زیست شمال باید موثر و بازدارنده باشد.
وی بر لزوم حضور همه مدیران کل در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، عمل به وظایف شرعی و قانونی در پاسخ به استعلامات توسط دستگاه‌های متولی و دقت عمل در کار کمیسیون‌های مرتبط با منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست تاکید کرد و از قضات عضو کمیسیون‌های مربوطه خواست با حضور موثر خویش از هرگونه اقدام خلاف قانون جلوگیری به عمل آورند.
رییس‌کل دادگستری استان مازندران همچنین با اشاره به لزوم فعالیت جدی یگان‌های حفاظت اداراتی مانند راه و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست و جهاد کشاورزی در تمام ساعات شبانه‌روز برای صیانت از حوزه تحت مدیریت خود، افزود: با توجه به گستردگی جنگل‌ها در شمال کشور و ضرورت حفاظت از این منابع، کمبود نیروی انسانی و دیگر امکانات از جمله خودرو جهت عدم انجام وظایف محوله و صیانت نکردن از این منابع خدادادی قابل پذیرش نیست.
وی با بیان اینکه اجرای قانون کاداستر و تثبیت مالکیت نقش مهمی در پیشگیری از پدیده زمین‌خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری دارد، از مدیران کل ادارات مربوطه خواست نسبت به ثبت مالکیت و اخذ سند تک برگی اقدام کنند.
اکبری از دادستان مرکز استان هم خواست با همکاری ادارات محیط زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی در اسرع وقت نسبت به اجرای احکام قطعی قلع و قمع، رفع تصرف و غیره اقدام کند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
نخستین محموله بنزین از طریق رینگ صادراتی بورس انرژی صادر می شود
نخستین محموله ۱۰هزارتنی بنزین صادراتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران امروز به‌قیمت پایه هر تن ۵۸۱ دلار (لیتری حدوداً ۵هزار تومان) روانه رینگ بین‌الملل بورس انرژی می‌شود.
بر این اساس قیمت پایه هر تن از این محصول 581 دلار تعیین شده و حداقل نوسان مجاز برای رقابت در این عرضه بین 580 هزار و 419 دلار تا حداکثر 581 هزار و 581 دلار است. همچنین مشخصات این محصول مطابق با اطلاعات درج‌شده در وب‌سایت بورس انرژی ایران به‌طور مشخص بنزین اکتان91 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است که به‌مقصد بازارهای بین‌المللی عرضه خواهد شد.
حداقل حجم خرید برای کشف قیمت و همچنین حجم خرید نیز به‌ترتیب یکصد تن خواهد بود و محل تحویل آن از انبار پالایشگاه ستاره خلیج فارس به‌مقصد افغانستان است. همچنین تسویه این معامله نیز به‌صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان تسویه نقدی وجود ندارد.
گفتنی است؛ نرخ تسعیر ارز براساس میانگین نرخ‌های خرید و فروش نقدی دلار در سامانه نظارت ارز (سنا) متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دو روز کاری قبل از عرضه جهت واریز پیش‌پرداخت و میانگین نرخ‌های خرید و فروش روزانه اسکناس دلار سامانه مذکور یک روز کاری قبل از عرضه جهت محاسبه کارمزدها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت.
در این عرضه واریز 10درصد پیش‌پرداخت جهت انجام معامله در حالی الزامی است که ترم تحویل مطابق با ex-work است. حداقل مقدار خرید برای هر خریدار 1000 تن متریک و میزان کلی خرید می‌بایست ضریبی از آن باشد. این گزارش می‌افزاید: خریدار جهت پرداخت وجه المعامله عقد قرارداد، دریافت حواله برداشت و تسویه حساب نهایی به این شرکت به‌صورت کتبی معرفی می‌شود و بارگیری براساس توافق به‌عمل‌آمده در قرارداد فی‌مابین خواهد بود. شرکت خریدار نیز موظف به پرداخت هزینه‌های بارگیری و بالاسری در انبار مبدأ تحویل کالا خواهد بود.
همچنین فروش صرفاً به شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) در چارچوب قرارداد امکان‌پذیر است و شرکت‌های ایرانی ملزم به ارائه مدارک شرکت شامل اساسنامه، نامه ثبت اسناد، آخرین تغییرات ثبت‌شده در روزنامه رسمی، معرفی و ارائه مدارک صاحبان امضاء مجاز مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره، کد اقتصادی و شناسه ملی و شرکت‌های خارجی ملزم به ارائه کد فراگیر از سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند. پرداخت وجه به دو صورت ارزی در خارج از کشور و ریالی در داخل کشور با اولویت پرداخت ارزی به حسابهای اعلامی از طرف فروشنده صورت خواهد پذیرفت.
در صورت پرداخت ریالی قیمت نهایی فروش بر اساس میانگین نرخ ارز خرید و فروش مندرج در سامانه نظارت بر ارز بانک مرکزی (سنا) در روز واریز وجه به حساب شرکت ملی پخش خواهد بود و خریدار موظف به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات محموله‌های خریداری‌شده به داخل کشور براساس دستورالعمل‌های صادره بانک مرکزی است. گفتنی است خریدار موظف به پرداخت پیش‌پرداخت بهای کل معامله بر اساس قیمت کشف‌شده در بورس و پروفرمای صادره توسط فروشنده می‌باشد. بر اساس شرایط اعلام‌شده در این عرضه، فروشنده با توجه به قیمت کشف‌شده در بورس در روز انجام معامله، نسبت به صدور پروفرما اقدام می‌کند و خریدار موظف به پرداخت بهای کل معامله به‌صورت نقد طبق مفاد پروفرمای صادره توسط فروشنده است. تسویه به‌صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان تسویه نقدی وجود ندارد. همچنین اظهار گمرکی محموله خریداری‌شده به‌عهده فروشنده بوده و پروانه گمرکی به نام شرکت ملی پخش صادر می‌شود. اما پیگیری و اخذ مجوزات لازم جهت صادرات از گمرک و سایر ارگان‌های مسئول و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوطه به‌عهده خریدار است. بر اساس این گزارش، خریدار ملزم به برداشت تمام محموله در طول مدت اعتبار خواهد بود، در غیر این صورت مشمول جرایم برداشت بر اساس مفاد قرارداد فی‌مابین خواهد شد. همچنین صادرات فرآورده توسط خریدار تنها از طریق زمینی و از مرزهای رسمی و مجاز امکان‌پذیر خواهد بود و تمامی مسئولیت تحویل فرآورده در خاک کشور مقصد به‌عهده خریدار بوده و پس از نهایی شدن معامله در بورس هر گونه درخواست تغییر مقصد پذیرفته نخواهد شد. در صورتی که معامله انجام‌شده در بورس طبق مقررات آن نهاد فسخ‌شده تلقی شود، ضمن اخذ جرائم مربوط به فسخ معامله و همچنین کارمزد سهم فروشنده از شرکت خریدار، هیچ گونه قراردادی با آن شرکت منعقد نشده و شرکت خریدار حق هرگونه اعتراض و ادعا را در این خصوص نخواهد داشت. در عین حال خریدار به‌منظور تسریع در روند عملیات برداشت فرآورده دستورالعمل الزامات HSE که باید توسط پیمانکاران حمل‌ونقل رعایت شود و سایر موارد مرتبط با عملیات و حمل فرآورده را از همکاران معاونت عملیات مدیریت تأمین و توزیع دریافت نماید و در نهایت اینکه سایر شرایط مطابق با قرارداد منعقده فی‌مابین خریدار و فروشنده خواهد بود.
حداقل حجم خرید برای کشف قیمت و همچنین حجم خرید نیز به‌ترتیب یکصد تن خواهد بود و محل تحویل آن از انبار پالایشگاه ستاره خلیج فارس به‌مقصد افغانستان است. همچنین تسویه این معامله نیز به‌صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان تسویه نقدی وجود ندارد.
گفتنی است؛ نرخ تسعیر ارز براساس میانگین نرخ‌های خرید و فروش نقدی دلار در سامانه نظارت ارز (سنا) متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دو روز کاری قبل از عرضه جهت واریز پیش‌پرداخت و میانگین نرخ‌های خرید و فروش روزانه اسکناس دلار سامانه مذکور یک روز کاری قبل از عرضه جهت محاسبه کارمزدها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت.
در این عرضه واریز 10درصد پیش‌پرداخت جهت انجام معامله در حالی الزامی است که ترم تحویل مطابق با ex-work است. حداقل مقدار خرید برای هر خریدار 1000 تن متریک و میزان کلی خرید می‌بایست ضریبی از آن باشد. این گزارش می‌افزاید: خریدار جهت پرداخت وجه المعامله عقد قرارداد، دریافت حواله برداشت و تسویه حساب نهایی به این شرکت به‌صورت کتبی معرفی می‌شود و بارگیری براساس توافق به‌عمل‌آمده در قرارداد فی‌مابین خواهد بود. شرکت خریدار نیز موظف به پرداخت هزینه‌های بارگیری و بالاسری در انبار مبدأ تحویل کالا خواهد بود.
همچنین فروش صرفاً به شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) در چارچوب قرارداد امکان‌پذیر است و شرکت‌های ایرانی ملزم به ارائه مدارک شرکت شامل اساسنامه، نامه ثبت اسناد، آخرین تغییرات ثبت‌شده در روزنامه رسمی، معرفی و ارائه مدارک صاحبان امضاء مجاز مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره، کد اقتصادی و شناسه ملی و شرکت‌های خارجی ملزم به ارائه کد فراگیر از سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند. پرداخت وجه به دو صورت ارزی در خارج از کشور و ریالی در داخل کشور با اولویت پرداخت ارزی به حسابهای اعلامی از طرف فروشنده صورت خواهد پذیرفت.
در صورت پرداخت ریالی قیمت نهایی فروش بر اساس میانگین نرخ ارز خرید و فروش مندرج در سامانه نظارت بر ارز بانک مرکزی (سنا) در روز واریز وجه به حساب شرکت ملی پخش خواهد بود و خریدار موظف به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات محموله‌های خریداری‌شده به داخل کشور براساس دستورالعمل‌های صادره بانک مرکزی است. گفتنی است خریدار موظف به پرداخت پیش‌پرداخت بهای کل معامله بر اساس قیمت کشف‌شده در بورس و پروفرمای صادره توسط فروشنده می‌باشد. بر اساس شرایط اعلام‌شده در این عرضه، فروشنده با توجه به قیمت کشف‌شده در بورس در روز انجام معامله، نسبت به صدور پروفرما اقدام می‌کند و خریدار موظف به پرداخت بهای کل معامله به‌صورت نقد طبق مفاد پروفرمای صادره توسط فروشنده است. تسویه به‌صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان تسویه نقدی وجود ندارد. همچنین اظهار گمرکی محموله خریداری‌شده به‌عهده فروشنده بوده و پروانه گمرکی به نام شرکت ملی پخش صادر می‌شود. اما پیگیری و اخذ مجوزات لازم جهت صادرات از گمرک و سایر ارگان‌های مسئول و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوطه به‌عهده خریدار است. بر اساس این گزارش، خریدار ملزم به برداشت تمام محموله در طول مدت اعتبار خواهد بود، در غیر این صورت مشمول جرایم برداشت بر اساس مفاد قرارداد فی‌مابین خواهد شد. همچنین صادرات فرآورده توسط خریدار تنها از طریق زمینی و از مرزهای رسمی و مجاز امکان‌پذیر خواهد بود و تمامی مسئولیت تحویل فرآورده در خاک کشور مقصد به‌عهده خریدار بوده و پس از نهایی شدن معامله در بورس هر گونه درخواست تغییر مقصد پذیرفته نخواهد شد. در صورتی که معامله انجام‌شده در بورس طبق مقررات آن نهاد فسخ‌شده تلقی شود، ضمن اخذ جرائم مربوط به فسخ معامله و همچنین کارمزد سهم فروشنده از شرکت خریدار، هیچ گونه قراردادی با آن شرکت منعقد نشده و شرکت خریدار حق هرگونه اعتراض و ادعا را در این خصوص نخواهد داشت. در عین حال خریدار به‌منظور تسریع در روند عملیات برداشت فرآورده دستورالعمل الزامات HSE که باید توسط پیمانکاران حمل‌ونقل رعایت شود و سایر موارد مرتبط با عملیات و حمل فرآورده را از همکاران معاونت عملیات مدیریت تأمین و توزیع دریافت نماید و در نهایت اینکه سایر شرایط مطابق با قرارداد منعقده فی‌مابین خریدار و فروشنده خواهد بود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
۵ مدال سوغات جودوکاران از رقابت‌های جوانان آسیا
نمایندگان جودو ایران در روز پایانی رقابت‌های جودو جوانان آسیا، اقیانوسیه موفق به کسب پنج مدال شدند.
رقابت‌های جودو جوانان آسیا، اقیانوسیه روز گذشته با قهرمانی ژاپن به پایان رسید و تیم ملی در بخش جودوی پسران چهارم شد، همچنین
کره جنوبی و مغولستان نیز به ترتیب دوم و سوم شدند. برای تیم کشورمان در این دوره از مسابقات علی پرهیزگاری به نشان طلا دست یافت. امین کامیابی نایب قهرمان شد. قاسیم باغچقی هم به نشان برنز دست پیدا کردند. مغولستان تنها به دلیل یک عنوان پنجمی بیشتر از ایران سوم شد. در بخش بانوان نیز مریم بربط عنوان نایب قهرمانی و مدال نقره را به خود اختصاص داد. حضور بربط در دیدار نهایی وزن ۷۰- کیلوگرم اولین حضور یک بانوی ایرانی در فینال رقابت‌های آسیا بود. ضمن اینکه این نخستین مدال نقره دختران ایران در تاریخ مسابقات جوانان آسیا محسوب می‌شود. براین اساس تیم بانوان کشور با این مدال نقره به‌عنوان هفتمی دست یافت. در مجموع دختران و پسران هم تیم کشورمان با یک طلا، دو نقره و دو برنز در مکان پنجم ایستاد. ژاپن، کره جنوبی، قزاقستان و چین تایپه بالاتر از کشورمان عناوین اول تا چهارم را کسب کردند.
کره جنوبی و مغولستان نیز به ترتیب دوم و سوم شدند. برای تیم کشورمان در این دوره از مسابقات علی پرهیزگاری به نشان طلا دست یافت. امین کامیابی نایب قهرمان شد. قاسیم باغچقی هم به نشان برنز دست پیدا کردند. مغولستان تنها به دلیل یک عنوان پنجمی بیشتر از ایران سوم شد. در بخش بانوان نیز مریم بربط عنوان نایب قهرمانی و مدال نقره را به خود اختصاص داد. حضور بربط در دیدار نهایی وزن ۷۰- کیلوگرم اولین حضور یک بانوی ایرانی در فینال رقابت‌های آسیا بود. ضمن اینکه این نخستین مدال نقره دختران ایران در تاریخ مسابقات جوانان آسیا محسوب می‌شود. براین اساس تیم بانوان کشور با این مدال نقره به‌عنوان هفتمی دست یافت. در مجموع دختران و پسران هم تیم کشورمان با یک طلا، دو نقره و دو برنز در مکان پنجم ایستاد. ژاپن، کره جنوبی، قزاقستان و چین تایپه بالاتر از کشورمان عناوین اول تا چهارم را کسب کردند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
دستگیری 621 سارق و مالخر در رعد 27
فرمانده انتظامی پایتخت از دستگیری 621 سارق و مالخر در بیست و هفتمین مرحله طرح رعد خبر داد.
سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در حاشیه این طرح در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش و همکاری تمام کلانتری‌های سطح تهران و مجموعه پلیس پیشگیری و با اجرای 322 حکم قضایی همکاران بنده توانستند 621 نفر سارق و مالخر را شناسایی و دستگیر کنند. وی تصریح کرد: در این طرح 208 دستگاه خودرو و موتور سیکلت مسروقه و 43 هزار عدد از اموال مسروقه کشف و ضبط شد که سه هزار دستگاه گوشی تلفن همراه قطعه قطعه شده از یک باند از سارقان کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامی پایتخت درصد موفقیت بیست و هفتمین مرحله طرح رعد را نسبت به تعداد پرونده‌های متشکله 64 درصد عنوان کرد و گفت:87 درصد مالباختگان نیز شناسایی شدند که اموالشان بعد از این برنامه عودت داده می‌شود. سردار رحیمی در پاسخ به پرسشی درخصوص افزایش گوشی قاپی در سال جاری نیز گفت: در چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته پنج درصد افزایش در این زمینه داشته‌ایم البته باید گفت که 25 درصد افزایش کشف در سرقت گوشی تلفن همراه داشته‌ایم.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
صدور 978 حکم قطعی در پرونده های مفاسد اقتصادی
-
گام‌های بلند در اجرای عدالت
-
نباید بار مبارزه با موادمخدر تنها بر دوش قوه قضاییه باشد
-
ضرورت اصلاح سیاست های تنظیم بازار
-
قاضی خطاب به متهم: در اداره شما رسم است که از ارباب‌رجوع وام بگیرید؟
-
پایگاه ملک خالد عربستان هدف حملات پهپادی انصارالله قرار گرفت
-
پیش شرط جدید ثبت نام در پایه ششم
-
تهدیدات و هجمه‌ها مانع اجرای مُر قانون نمی‌شود
-
لزوم مجازات های بازدارنده در تجاوز به منابع طبیعی
-
نخستین محموله بنزین از طریق رینگ صادراتی بورس انرژی صادر می شود
-
۵ مدال سوغات جودوکاران از رقابت‌های جوانان آسیا
-
دستگیری 621 سارق و مالخر در رعد 27
دانلود نسخه پی دی اف
