لزوم برداشتن گام عملی  برای مبادله با پول ملی کشورها 
عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید ضرورت دارد در زمینه مبادله با پول ملی ایران و کشورهای طرف قرارداد تجاری  گام اساسی برداشته شود.
وی با اشاره به سفر رئیس جمهور به عراق و تاکید بر مبادله با پول ملی دو کشور، گفت: برای انجام مبادله با پول ملی بین کشورها تا کنون هیچ نوشته و قرار داد مکتوب نداشته ایم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس  ادامه داد: همان طور که در قانون تاکید شده است باید تمام قراردادها و معاهده ها بین ایران و کشورهای دیگر به تصویب مجلس برسد و در زمینه مبادله با پول ملی دو کشور تا کنون قرارداد و توافقنامه ای منعقد نشده که نیاز به تایید مجلس داشته باشد.
نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به اینکه در گذشته نیز در زمینه مبادله با پول ملی صحبت هایی از سوی دولت مطرح شده است، گفت: در خصوص بازپرداخت بدهی ها نیز صحبت هایی در میان بود اما همچنان با روال قبلی بدهی ها پرداخت می شود.
یوسفیان ملا با وجود اینکه زمینه مبادله با پول ملی دو کشور فراهم نشده است، عنوان کرد: در زمینه مبادله با پول ملی باید گفت که در شهرها نوار مرزی تا عمق 60 کیلومتر در دو کشور ایران و عراق به راحتی با پول دو کشور مبادله انجام می شود، در شهرهای کربلا، نجف و کرمانشاه این مبادلات به راحتی با پول ملی دو کشور صورت می گیرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه برنامه هایی برای انجام مبادله با ریال ایران و دینار عرق صورت گیرد، ادامه داد: علاوه بر اینکه می خواهیم با عراق چنین کاری را انجام دهیم در تلاش هستیم با چین و روسیه نیز مبادلات را از دلار و یورو به سمت ارز کشورها ببریم اما در این بین به دلیل افزایش تردد با عراق بهتر می توان این برنامه را در این کشور پیاده کرد.
وی با اشاره به رایگان شدن اخذ ویزای عراق و برعکس، گفت: در شرایطی که تقریبا مرز بین دو کشور برداشته شده و به قول اروپایی ها شینگل شده است، این اتفاق می تواند بر مبادله با ارز دو کشور تاثیر مستقیم بگذارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: کاهش ارزش پول ایران مانع عملی شدن این ایده نیست، بلکه مبادله براساس ارزش پول کشور انجام می شود.

مدیریت هزینه‌های مازاد منجر به کاهش قیمت بسته‌های اینترنت همراه می‌شود
رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: اگرچه یارانه‌ای برای اینترنت در نظر گرفته نمی‌شود اما اپراتورهای همراه باید برای کاهش هزینه‌های بسته‌های اینترنت همراه هزینه‌های سربار را حذف کرده و سیاست مدیریت هزینه‌های مازاد را اجرایی کنند.
وی  با انتقاد از شفاف نبودن نحوه محاسبه بسته‌های اینترنتی، گفت: در حال حاضر اینترنت به یکی از اقلام اساسی در سبد هزینه‌ی خانواده‌ها تبدیل شده و اکثر اعضای خانواده از این ظرفیت برای برقراری ارتباط استفاده می‌کنند.
نماینده مردم سبزوار ، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی افزود: اینترنت در جامعه کنونی به منبعی برای کسب و کار، دریافت اطلاعات روزمره و... تبدیل شده است در واقع در شرایط کنونی پولی که بابت اینترنت پرداخت می‌شود نمی‌توان به عنوان هزینه مازاد و غیر ضروری دانست.
وی اظهار کرد: اگرچه یارانه‌ای برای اینترنت در نظر گرفته نمی‌شود اما اپراتورهای همراه باید برای کاهش هزینه‌های بسته‌های اینترنت همراه هزینه‌های سربار را حذف کرده و سیاست مدیریت هزینه‌های مازاد را اجرایی کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی باید به موضوع نحوه محاسبه بسته‌های اینترنت همراه ورود کرده تا از سواستفاده جلوگیری شود، خاطرنشان کرد: از آنجایی که نحوه محاسبه هزینه های اینترنت همراه شفاف نیست اپراتورها از بسته هایی ارائه 
می دهند که هزینه سربار خانواده ها افزایش پیدا کند تا از این طریق بتوانند سود بیشتری به دست آورند.
وی با بیان اینکه نحوه محاسبه هزینه‌های بسته‌های اینترنتی شفاف نیست، تصریح کرد: اپراتورهای تلفن همراه با حذف بسته‌های اینترنتی بلند مدت از سبد خدمات، به دنبال ایجاد محدودیت برای مردم ایجاد بودند تا در این شرایط خریداران ناچار شوند بسته‌هایی که قیمت بالایی دارد را انتخاب کنند.
رییس کمیته ارتباطات و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شفاف شدن نحوه محاسبه قیمت بسته های اینترنتی همراه، به مشتری حق انتخاب می‌دهد، گفت: شیوه‌های مورد استفاده اپراتورهای اینترنت همراه هزینه‌ها را افزایش می‌دهد به همین دلیل قیمت بسته‌های اینترنتی نیز افزوده می‌شود لازم است. دستگاه‌های نظارتی باید با نظارت دقیق از سوءاستفاده در این زمینه جلوگیری کنند.

ضرورت ساماندهی بازار اجاره مسکن
حمید بنایی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با افزایش نرخ اجاره بها در سال جاری، یک خانواده باید دو سوم از درآمد خود را برای پرداخت اجاره هزینه کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: بر اساس آمارها، سالانه باید حدود یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار واحد  در کشور ساخته شود، اما تولید مسکن در یک دهه اخیر بیش از 200 هزار واحد در سال نبوده است.
بنایی با بیان اینکه در شرایط کنونی در شهرهای بزرگ و کلانشهرها، خرید مسکن برای جوانان به یک آرزوی بزرگ تبدیل شده است، گفت: امروز در بحث اجاره نیز خانوارها با مشکلات بسیاری رو به رو هستند، به طوری که با افزایش نرخ اجاره بها در سال جاری، یک خانواده باید دو سوم از درآمد خود را برای پرداخت اجاره هزینه کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: قطعا برای ساماندهی بازار مسکن به ویژه در حوزه اجاره باید ساز و کار ویژه ای دیده شود تا این بازار در آینده به وضعیت باثباتی برسد. 

حمیدرضا غنی‌آبادی با بیان اینکه بر اساس سیاست جدید  بانک مرکزی، برای هر چک برگشتی، یک کد رهگیری تولید می‌شود، گفت: «لازمه رسیدگی به وضعیت چک برگشتی در مراجع قضائی، وجود کد رهگیری‌است و بر این اساس، موضوع صدور کد رهگیری یکی از عواملی است که به سرعت، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.»
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود: «به موجب قانون پولی و بانکی کشور، یکی از مأموریت‌های بانک مرکزی، تسهیل مبادلات بازرگانی‌است و از این جهت، هر ابزاری که به تحقق این هدف کمک کند، بایستی توسط بانک مرکزی مورد حمایت قرار گیرد.»
وی با اشاره به پیشگیرانه بودن قانون جدید صدور چک، تصریح کرد: «تا قبل از اوایل دهه ۹۰ بیشتر رویکرد برای انجام اقدامات پس از عمل، بعد از صدور چک بود؛ به این معنا که بیشتر تلاش می‌شد با مقررات، ضوابط و مجازات‌ها با پدیده چک برگشتی مقابله شود؛ اما اتفاقاتی که در عمل رخ داد، نشان می‌داد که این رویکرد، مؤثر نبوده و آمارها نیز افزایش تعداد چک‌های برگشتی را نشان می‌داد.»
غنی‌آبادی با بیان اینکه ما تلاش کردیم به جای اینکه صبر کنیم، کار اتفاق بیفتد و بعد اقدام کنیم، تدابیر پیشگیرانه داشته باشیم، به مهر گفت: «قانون چک، حاصل تلاش نهادهای کارشناسی است و تدوین مفاد این قانون با حضور و مشارکت حداکثری دستگاه‌های مختلف اجرایی و کارشناسی صورت گرفت تا از کمترین ابهام و ایراد برخوردار باشد؛ ضمن اینکه ابتکار این قانون برای ایجاد چک‌های الکترونیکی نیز از جمله شاخصه‌های این قانون است.»
وی اظهار داشت: «یکی از مشخصات مهم قانون، نگاه آی‎تی محور آن است؛ این در حالی است که در این قانون، چک الکترونیکی به رسمیت، شناخته شده و مقررات لازم برای چک‌های الکترونیکی نیز تعریف شده است. در این میان، قرار است که تمامی چک‌های برگشتی در سامانه اطلاعات یکپارچه، ثبت فوری شوند.»
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، در خصوص ثبت فوری تمامی چک‌های برگشتی در سامانه اطلاعات یکپارچه بانک مرکزی، گفت: «به‌موجب قانون، تمامی چک‌های برگشتی در سامانه اطلاعات یکپارچه بانک مرکزی، ثبت فوری شده و ظرف ۲۴ ساعت به تمام بانک‌ها ابلاغ می‌شود؛ ضمن اینکه بانک‌ها نیز موظفند به اندازه کسری مبلغ چک، از حساب صادرکننده، مسدود کنند و از افتتاح حساب جدید، ارائه تسهیلات بانکی و صدور ضمانت‎نامه ارزی یا ریالی نیز جلوگیری به عمل آورند که این موضوع، به پیشگیری از صدور چک‌های برگشتی بعدی منجر خواهد شد.»
وی درباره پیش‌بینی قانون برای کمک به بنگاه‌های بزرگ کشور، گفت: «اگر این واحدها چک برگشتی داشتند و محدودیت‌های قانون موجب بیکار شدن افراد و کارگرها می‌شد، در چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، با موافقت شورای تأمین استان، اجرای محدویت‌ها به‌جز مسدودی وجوه حساب‌ها برای مدت یک سال به تعویق می‌افتد.»
غنی آبادی، با اشاره به یکپارچه سازی صدور دسته‌های چک، اظهار داشت: «ارائه دسته چک صرفاً از طریق سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) انجام می‌گیرد و بدین ترتیب که اگر فردی چک برگشتی داشته باشد، از هیچ بانک دیگری نمی‌تواند دسته چک دریافت کند.»
وی با بیان اینکه لازمه رسیدگی به چک‌های برگشتی، کد رهگیری است، گفت: «لازمه رسیدگی در مراجع قضائی، کد رهگیری است و طبق این قانون، برای هر چک برگشتی، یک کد رهگیری تولید می‌شود که این کد رهگیری حتماً باید روی آن گواهینامه عدم پرداخت، درج شود. در این میان، لازمه رسیدگی در مراجع قضائی و مراجع ثبتی ذی‌صلاح به بحث چک‌های برگشتی وجود آن 
کد رهگیری است.»
مدیرکل مجوزهای بانکی بانک مرکزی با اشاره به نحوه ظهرنویسی در این قانون، گفت: «تا دو سال آینده برای صدور چک، صادرکننده باید مشخصات گیرنده به همراه تاریخ و مبلغ چک را در سامانه ثبت کند. آن فرد گیرنده هم اگر بخواهد چک را به فرد دیگری بدهد، باز هم باید مشخصات و آن شناسه یکتا را ثبت کند.»
وی با بیان اینکه امکان صدور اجراییه مستقیم وجود دارد، در خصوص سهولت پیگیری قضائی در این قانون نیز گفت: «نکته مهم دیگر قانون، صدور اجراییه از طریق دادگاه صالحه است که به سهولت و تنها اگر مشمول دو سه شرط خاص نباشد؛ امکان صدور اجراییه وجود دارد؛ ضمن اینکه بین ادارات بانک مرکزی برای اجرای قانون، تقسیم کار، صورت گرفته است.»
غنی آبادی با اشاره به وظیفه بانک مرکزی در قبال این قانون، گفت: «این قانون تکالیف متعددی را برای بانک مرکزی دیده است که با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به اینکه خود بانک مرکزی یکی از دست اندرکاران اصلی تدوین این قانون بوده است؛ بلافاصله در دستور کار قرار گرفت، و تقسیم کار بین ادارات و بخش‌های مختلف بانک برای صدور چک الکترونیکی و ایجاد سامانه یکپارچه جهت ثبت مشخصات کامل گواهینامه‌های عدم پرداخت و نحوه مسدود نمودن وجوه حساب‌ها صورت گرفت.»
وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی در اجرایی شدن قانون، گفت: «دستورالعمل اولیه استثنائاتی که راجع به بنگاه‌های تولیدی استان‌ها است، تهیه شده و برای وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شده‌است. نظرات آنها نیز تجمیع می‌شود و درنهایت برای هیئت محترم وزیران ارسال خواهد شد.»
مدیرکل مجوزهای بانکی بانک مرکزی در پایان درباره ثبت کد رهگیری چک‌های برگشتی در گواهینامه عدم پرداخت، گفت: «موضوع کد رهگیری که مساله خیلی مهمی‌است در حوزه فناوری‌های نوین و حوزه اعتباری بانک در حال انجام است و به نظر می‌رسد یکی از عواملی‌است که خیلی به سرعت به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.»

طبق اطلاعیه منتشر شده امکان ثبت‌نام برای فروش محصولات پژو ۴۰۵ بنزینی به قیمت ۶۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سمند LX با قیمت ۶۶ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان فراهم شد. علاوه بر این دو محصول، همچون دو روز گذشته امکان ثبت‌نام وانت آریسان نیز به قیمت ۴۵ میلیون تومان وجود دارد.
این در حالی است که تنها پس از گذشت مدت کوتاه ۲۰ دقیقه‌ای از آغاز شروع فروش‌ها، ایران‌خودرو ظرفیت محصولات سمند و پژو ۴۰۵ را صفر اعلام کرده و ظرفیت فروش ۲۰ درصد تولید روزانه این شرکت به پایان رسید.
به گزارش ایسنا، ایران خودرو پس از اعلام آمار هشت روز نخست فروش محصولات خود (پنج هزار و ۷۰۰ دستگاه)، دیگر رقمی از فروش خود تا روز گذشته که پانزدهمین روز فروش فوری محصولات ایران‌خودرو بوده است، اعلام نکرده است. ضمن اینکه اطلاعاتی از موعد تحویل خودروهای فروخته شده به صورت واقعی در دست نیست که آیا واقعاً شرکت خودروسازی به تعهد تحویل ۴۵ روزه خود عمل خواهد کرد یا خیر.
همچنین شرکت خودرو سایپا، نیز فروش فوری محصولات خود را از ۱۰ صبح روز گذشته آغاز کرد. بر این اساس شرکت سایپا آریو را به قیمت ۹۵ میلیون تومان، پیکاپ ریچ دو کابین به قیمت ۱۴۷ میلیون و۷۰۰ هزار تومان، سایپا ۱۳۱ به قیمت ۳۷ میلیون و کوییک به قیمت ۵۸ میلیون تومان را در فروش فوری محصولات خود در روز گذشته عرضه کرد.
علاوه بر این در کنار فروش فوری این محصولات، خودروهای سایپا ۱۵۱، ساینا و تیبا را علاوه بر فروش فوری، پیش فروش نیز می‌کند. سایپا ۱۵۱ با ۱۵ میلیون تومان و ۲۰ میلیون تومان با شرایط متفاوت پیش‌فروش و به قیمت ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروش فوری می‌شود.
خودرو ساینا نیز با ۲۰ میلیون تومان پیش‌فروش و به قیمت ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به صورت فروش فوری عرضه می‌شود. تیبا نیز به قیمت ۱۸ میلیون تومان پیش‌فروش و با ۴۱ میلیون و ۶۰۰ تومان فروش فوری می‌شود. علاوه بر این شرکت خودروسازی سایپا روز گذشته فروش فوری محصول وانت پادرا را در لیست محصولات خود قرار داد و با قیمت ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه کرد.
فروش محصولات سایپا نیز همچون ایران‌خودرو در حالی ادامه پیدا می‌کند که هنوز این شرکت آمار فروش محصولات خود را اعلام نکرده اند.
با توجه به اینکه آغاز طرح فروش فوری محصولات دو شرکت بزرگ خودروسازی از سی‌ام بهمن ماه آغاز شده و شرکت سایپا در روزهای تعطیل نیز فروش ۲۰ درصدی روزانه محصولات خود را داشته است؛ بنابراین باید طبق آنچه که اعلام شده این ٢٠ درصد شامل تقریباً روزانه ۴٠٠ دستگاه خودرو در سایپا می‌شود که به قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار و به جهت تنظیم بازار عرضه می‌شود؛ با توجه به اینکه تا روز گذشته 23 روز از آغاز طرح فروش فوری محصولات سایپا با احتساب روزهای پنجشنبه و جمعه که فروش محصولات این شرکت انجام شده می‌گذرد، تاکنون طبق محاسبات روی کاغذ باید در حدود ۸۸۰۰ دستگاه از محصولات سایپا فروخته شده باشد؛ اما هنوز رقم دقیقی در دست نیست. ضمن اینکه همچنان از موعد تحویل محصولات فروخته شده در سایپا نیز خبری نیست که موعد تحویل ۴۵ روزه برای این شرکت محقق می‌شود یا به تعویق خواهد افتاد.

با تصمیم ستاد تنظیم بازار، اقلام پروتئینی، کالاهای اساسی و مواد غذایی شامل نان، برنج، روغن نباتی، شکر، حبوبات، ماکارونی، رب گوجه فرنگی و… مشمول طرح کنترل قیمت‌ها در ایام پایانی سال شدند. همچنین پوشاک، کیف و کفش و لبنیات شامل چهار قلم اصلی شیر، پنیر، کره و ماست در این راستا در طرح تعادل و کنترل قیمت‌ها قرار دارند. علاوه بر آن قیمت و نحوه توزیع شیرینی‌جات، خشکبار و آجیل، میوه و همچنین مواد شوینده و بهداشتی نیز در این طرح کنترل می‌شود. لاستیک خودرو و روغن موتور و همچنین اقلامی مانند بنزین، گازوئیل و… نیز در این طرح مشمول طرح حفظ تعادل و کنترل قمیت‌ها هستند.
ستاد تنظیم بازار خدمات مشمول حمل و نقل درون شهری و برون شهری شامل بار و مسافر، هوایی، ریلی و جاده‌ای و دریایی، خدمات تعمیر خودرو و خدمات پس از فروش و اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، هتلداری و گردشگری را نیز  اعلام کرده است. بر این اساس واحدهای اقامتی، غذاخوری‌ها، رستوران‌های بین شهری و درون شهری نیز در این طرح نظارتی قرار دارند. همچنین عملکرد انبارها و سردخانه‌ها، میادین میوه و تره بار، قالیشویی و خشکشویی در این قالب مشمول حفظ تعادل و کنترل قیمت‌ها در ایام پایانی سال خواهند بود.

   افزایش خودسرانه قیمت ها 
این اقدام ستاد تنظیم بازار در شرایطی است که در هفته های اخیر بسیاری از مسئولان بر ممنوعیت افزایش قیمت ها تاکید داشته اند؛ با این وجود نگاهی به وضعیت بازارها نشان می دهد که بسیاری از آنها بدون توجه به هشدارها اقدام به افزایش خودسرانه قیمت ها کرده اند که افزایش قیمت هواپیما و هتل ها از جمله آنهاست. همچنین وضعیت بازار میوه، آجیل و شیرینی نیز وضعیت مشابه سایر بازارها دارد و با نگاهی به آمارهای هفتگی منابع آماری می توان افزایش قیمت ها را مشاهده کرد. 

   انتقاد از ضعف سیستم توزیع و نظارت
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی هفته گذشته با اشاره به لزوم تجدید نظر در نحوه اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، ضعف در توزیع و نظارت را عامل اصلی گرانی ها عنوان کرد و گفت: «این مساله باعث شد یارانه ارز ترجیحی از مردم فاصله گرفته و به سمت دلالان برود.»
وی افزود: «موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که باوجود تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمتها شده است. در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علّت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند و لذا، تدریجا در بیشتر موارد به یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است.»

    افزایش تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی
روز گذشته خبرهایی در خصوص برنامه دولت برای افزایش تعداد کالاهای گروه یک (کالاهای مشمول دریافت ارز 4200 تومانی)  نیز اعلام شد.  خبرها حاکی از این است که وزیر جهاد کشاورزی خواستار افزوده‌شدن ۸ قلم کالا از جمله کره و چای و عدس به گروه یک کالایی برای تنظیم و مدیریت بازار شب عید شده است.  بر این اساس کره بسته‌بندی، لپه، نخود رسمی، لوبیا قرمز، لوبیا چیتی، عدس، چای کوبیده و انواع چای سیاه از گروه 2 به گروه یک کالایی تغییر می یابند. 
این در شرایطی است که در حال حاضر بسیاری از کارشناسان به اختصاص ارز به شیوه فعلی انتقاد دارند و مجلس نیز از مخالفان اختصاص ارز 
یارانه ای به شرایط فعلی است. بر این اساس موضوع کوپنی شدن کالاهای اساسی مطرح شده است و در حالی که رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در روزهای اخیر به دنبال اصلاحاتی در این روش هستند روز گذشته خبرهایی از جابجایی گروه 2 به یک و در واقع افزوده شدن لیست مشمولان دریافت ارز 4200 تومانی هستیم.   هرچند که در زمینه کافی بودن کالاهای اساسی نگرانی وجود ندارد اما انتقادات کارشناسان به نحوه توزیع یارانه هاست که در واقع به دست مصرف کننده اصلی نمی رسد.  در این شرایط به نظر می رسد افزایش نظارت بر بازارها و همچنین تجدید نظر در توزیع ارز 4200 تومانی بتواند قیمت کالاها و همچنین بازار کالاهای اساسی را ساماندهی کند. 

جزییات ساخت ۱۰۰ هزار  واحد مسکونی برای خانه اولی‌ها 
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن درباره جزئیات ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی از سوی بنیاد مسکن گفت: واحدها صرفا به متقاضیان خانه اولی همراه با وام یارانه‌ای واگذار می‌شود.
محمدجواد حق‌شناس درباره نقش بنیاد مسکن در طرح ساخت
 ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: بنیاد مسکن طرحی در این خصوص تهیه کرده و وزارت راه و شهرسازی نیز آن را پسندیده است. در این طرح قرار است ۱۰۰ هزار واحد را بنیاد مسکن، ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده و ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید احداث شود. وی با بیان اینکه برای اجرای تعهداتی که از سوی بنیاد مسکن در راستای اجرای طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد پذیرفته شده، درخواست تسهیلات را به بانک عامل بخش مسکن و درخواست ارائه زمین را به سازمان ملی زمین و مسکن داده‌ایم، گفت: در حال برنامه ریزی برای تسریع در اجرای طرح‌ها هستیم.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن تأکید کرد: بخشی از طرح که بر عهده بنیاد است، شامل همه شهرهای کشور می‌شود؛ ضمن اینکه این طرح تقاضا محور بوده و قرار است سامانه‌ای که تدارک دیده‌ایم، راه اندازی شود تا تقاضاهای مردمی را دریافت و ثبت کنیم.
به گفته حق‌شناس، اطلاعات مندرج در سامانه کنترل می‌شود تا متقاضیان قبلاً تسهیلات مشابه اعم از وام مسکن، زمین یا واحد مسکونی دریافت نکرده باشند. افرادی که اطلاعات ثبت شده آنها راستی آزمایی و تأیید شود، مشمول دریافت این واحدها خواهند شد.
وی یادآور شد: ساخت و ساز ۱۰۰ هزار واحد مسکونی که بر عهده بنیاد است، در مناطقی انجام می‌شود که دارای زیرساخت‌های زندگی شهری باشند و امکانات زیربنایی و روبنایی را داشته و امکان اعطای تسهیلات به متقاضیان در آن اراضی وجود داشته باشد.
این مقام مسئول در بنیاد مسکن تصریح کرد: قرار است در بخش زمین به متقاضیان کمک کنیم تا هزینه تمام شده آن از متقاضی اخذ شود. مابه التفاوت قیمت تمام شده ساخت با تسهیلات هم به عنوان آورده از متقاضی گرفته می‌شود. وی افزود: قرار است بانک عامل بخش مسکن پرداخت تسهیلات به متقاضیان را بر عهده بگیرد که به صورت یارانه‌ای این وام اعطا خواهد شد اما هنوز نرخ سود این تسهیلات تعیین نشده است. حق‌شناس اظهارداشت: علاوه بر ساخت و سازهایی که خود بنیاد مسکن انجام می‌دهد، خود مردم هم اقدام به ساخت در این اراضی خواهند کرد. کسانی هم که علاقه مند باشند، می‌توانند ساخت واحدهای خود را به انبوه سازان واگذار کنند. معاون مسکن شهری بنیاد مسکن ادامه داد: قرار است هزینه زمین بر اساس قیمت کارشناسی از متقاضی اخذ شود.

تجارت خارجی در ۱۱ ماهه ۹۷
آمارهای تجارت خارجی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد در این مدت واردات کاهش یافته است. بر اساس جدیدترین آمارهایی که اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده در ۱۱ ماهه سال ۹۷، شرکت‌های ایرانی بدون محاسبه نفت خام توانسته‌اند حدود ۱۰۶ میلیون تن کالا صادر کنند که این رقم در قیاس با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۶.۴ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش کل صادرات انجام شده در این مدت به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسیده که در قیاس با سال ۹۶، کاهش یک درصدی را نشان می‌دهد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند با وجود تحریم‌های جدید دولت آمریکا علیه ایران، ثبت این آمارهای جدید نشان از آن دارد که ایران توانسته بازارهای خود را تا حد زیادی حفظ کند. آمارها در حوزه واردات مثبت بوده‌اند. بر اساس آخرین محاسبات صورت گرفته در ۱۱ ماهه سال ۹۷، ایران ۲۹ میلیون تن واردات کالا داشته که در قیاس با مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۷.۴ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش کل کالاهای وارداتی به ایران ۳۸.۵ میلیارد دلار بوده که این عدد نیز در قیاس با سال قبل کاهشی ۲۱.۵ درصدی را نشان می‌دهد. به این ترتیب در طول ماه‌های سپری شده از سال ۹۷، تراز تجاری ایران مثبت ۱.۵ میلیارد دلار بوده است. نمودار مقایسه‌ای ماه‌های سپری شده از سال ۹۷ نیز نشان می‌دهد که اردیبهشت با ثبت ۴.۶ میلیارد دلار، بهترین ماه از نظر عملکرد صادراتی بوده و فروردین با ۳.۱ میلیارد دلار، کمترین عملکرد را میان ماه‌های سال جاری داشته است. همچنین شرکت‌های ایرانی در بهمن ماه ۳.۷ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند. در حوزه واردات نیز اردیبهشت با ۴.۸ میلیارد دلار بیشترین واردات سال را به خود اختصاص داده و فروردین با ۲.۵ میلیارد دلار، کمترین واردات را داشته است. شرکت‌های ایرانی در بهمن ماه ۲.۸ میلیارد دلار واردات داشته‌اند.

دستمزد کارگران در نشست  شورای عالی کار مشخص نشد
در دومین نشست شورای عالی کار که عصر سه شنبه برگزار شد نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت توافق کردند که مزد سال آینده کارگران به صورت ملی تعیین شود اما درباره حداقل دستمزد و میزان افزایش مزد کارگران در سال آینده تصمیم گیری نشد. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به برگزاری این نشست گفت: تنها مصوبه شورا رد مزد منطقه‌ای وتصویب مزد به صورت ملی بوده‌است. در حالی که تنها چند روز تا پایان سال باقی مانده جلسه شورایعالی کار با همین تصمیم به اتمام رسید و ادامه مذاکرات به جلسه بعدی موکول شد و شورا هیچگونه تصمیمی در خصوص افزایش مزد نگرفت. نماینده کارگران اخبار ذکر شده درمورد رقم افزایش را تکذیب کرد. پیش از این کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد معیشت کارگران را ۳ میلیون و ۵۷۹ هزار تومان محاسبه کرده بود که نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یافته است.

تقویت ۱۲۰۵ واحدی  شاخص کل بورس
معامله‌گران بورس تهران روز گذشته در حالی شاهد معاملات کم حجم بودند که با عرضه‌های اولیه آخرین روزهای سال، شاهد حرکت نرم معامله‌گران برای شکار سهم‌های برخوردار از ظرفیت سودآوری در شب عید بودند. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز گذشته با افزایش 1205 واحدی به رقم 169 هزار و 115 واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش 182 واحدی عدد 31 هزار و 589  واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 1839 واحدی به رقم 190 هزار و 266 واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش 1073 واحدی به رقم 127 هزار و 222 واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 1527 واحدی عدد 324 هزار و 353 واحد را به نمایش گذاشت. روز گذشته همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با افزایش 5 واحدی بر روی رقم دو هزار و 95 واحد نشست. بر اساس این گزارش، روز گذشته معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های فولاد مبارکه با 219 واحد و  بانک ملت با 169 واحد و تاپیکو با 158 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را  بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند. در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های پتروشیمی پارس با 55 واحد، چادرملو با 42 واحد و آلومینیوم ایران با 17 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را در محاسبه این نماگر به دوش کشیدند. ارزش کل معاملات نقدی روز گذشته بورس تهران در حالی به بیش از 916 میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن سه میلیارد و 404 میلیون سهم  و اوراق مالی قابل معامله طی 358 هزار و 713 نوبت داد و ستد بود.