ضرورت ارتقای خدمات رفاهی برای ایجاد انگیزه در کارکنان زندان‌ها 
 مدیرکل زندان‌های استان قزوین گفت: ارتقای خدمات رفاهی برای ایجاد انگیزه در کارکنان زندان‌ها ضروری است.
محمدعلی محمدی در جلسه کمیته رفاهی کارکنان زندان‌های استان قزوین اظهار کرد: ارتقای خدمات رفاهی برای ایجاد انگیزه در کارکنان زندان‌ها ضروری است و یکی از مهمترین راهبردهای افزایش بهره‌وری و کارآمدی منابع انسانی خواهد بود. وی افزود: بهبود خدمات رفاهی در راستای افزايش نشاط در بین كاركنان و خانواده‌های آنها ضروری بوده و تعلق سازمانی را به‌دنبال خواهد داشت. مدیرکل زندان‌های استان قزوین به رایزنی‌ها و برنامه‌ریزی‌های به‌عمل آمده به‌ویژه امضای تفاهم‌نامه بانک‌ها اشاره و بیان کرد: کمیته رفاهی زندان‌های استان تمام تلاش خود را به‌کار خواهد گرفت تا همکاران از تسهیلات ویژه‌ای برخوردار شوند.

تاکید بر حل مشکلات قضایی زندانیان 
 مدیرکل زندان‌های استان خراسان جنوبی بر حل مشکلات قضایی زندانیان تاکید کرد.
علی هاشمی در بازدید از زندان نهبندان با تاکید بر همدلی و هم‌افزایی بین کارکنان زندان‌ها ضمن توجیه آنان در خصوص قوانین و مقررات افزود: زندانبانی کار سختی است که نیازمند کسب تجربه و اطلاعات است لذا تعامل، همدلی و انتقال تجربیات به همدیگر نقش مهمی در تامین امنیت در زندان‌ها دارد.
وی ضمن تاکید بر حل مشکلات قضایی زندانیان گفت: حل مشکلات قضایی زندانیان بسیار مهم و نیازمند تعامل با دستگاه قضایی است چرا که وقتی زندانیان مشکل قضایی نداشته باشند با روحیه‌ای مناسب در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی شرکت می‌کنند.

ضرورت ارتقا و توسعه فعالیت‌های روان‌درمانی در زندان‌ها
 مدیرکل زندان‌‌های استان ایلام خواستار ارتقا و توسعه فعالیت‌های مشاوره و روان‌درمانی در سطح زندان‌ها شد.
عبدالمجید کشوری در جلسه شورای اداری زندان‌های استان ایلام به امنیت و ارتقای آن در زندان‌ها، تعامل بین بخشی، همکاری در پیشبرد کار، توسعه کارگاه‌های آموزشی و توانمندسازی گروه‌های هدف، بازرسی‌های غیرمترقبه، ارزیابی و پایش نقاط قوت و ضعف، توجه ویژه به پرسنل وظیفه و کارکنان بهداشت و درمان، ایجاد انگیزه خدمتی، انسجام فعالیت های اصلاحی و تربیتی و …. اشاره کرد.
وی خواستار ارتقا و توسعه فعالیت‌های مشاوره و روان‌درمانی در سطح زندان‌ها شد و نقش مددکاران را در بازگشت سالم زندانیان به جامعه و کاهش بار روانی آنها پررنگ دانست و به اقدامات کمیته صیانت از کارکنان و اهمیت توجه به این مقوله نیز اشاره کرد.

سعید رازانی با تاکید بر برخورد قضایی با اخلالگران نظام اقتصادی و نیز برخورد با گران‌فروشان اظهار کرد: یکی از اقدامات دادستانی استان لرستان که از ماه‌های قبل آغاز شده و در این ایام شدت یافته، مقابله با گران‌فروشی و کم‌فروشی توسط اصناف مختلف است.
وی گفت: در راستای ساماندهی بازار از ماه‌های گذشته برگزاری جلسات متعدد و مستمر با مدیران کل تعزیرات و صمت استان در دستور کار قرار گرفته و این روند همچنان ادامه دارد.
این مقام قضایی بیان کرد: این رسیدگی و توجه به شرایط بازار صرفا به برگزاری جلسات ختم نشده بلکه با حضور میدانی در سطح شهر با گران‌فروشان و کم‌فروشان برخورد صورت می‌گیرد. به‌طوری که با تشکیل اکییپ گشت مشترک تاکنون با ده‌ها مورد گران‌فروشی برخورد و جریمه‌های متعددی نیز برای گران‌فروشان در نظر گرفته شده است.
رازانی در گفت‌وگو با میزان ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها رسیدگی به مشکلات مردم در این حوزه به یک اولویت جدی برای دستگاه قضایی استان تبدیل شده و این موضوع دائما در جلسات مختلف از جمله در شورای تامین استان به مدیران و مسئولان از جمله استاندار، معاون اقتصادی استاندار، مدیران کل صمت و تعزیرات، دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط و نیز همکاران قضایی تذکر داده می‌شود.

مهرداد کرمی اظهار کرد: با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده و ضرورت نظارت بیشتر بر بازار مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد احضار شد. وی در گفت‌وگو با میزان با تاکید بر سخنان رییس قوه‌قضاییه در خصوص ورود دادستانی در چارچوب قانون به موضوع گرانی افزود: مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل عدم انجام وظایف قانونی و جلوگیری از اجرای قانون در بحث نظارت بر بازار و واحد‌های تولیدی احضار و تفهیم اتهام شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: پرونده قضایی برای مدیر مربوطه تشکیل شده و در یکی از شعب دادیاری در حال رسیدگی است.

 ورود دادستانی به موضوع جان باختن کارگر ساختمانی 
درپی ریزش یک ساختمان در حال ساخت و فوت یکی از کارگران در شهر یاسوج، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در صحنه حضور یافت .
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، یک واحد ساختمان در حال ساخت، حین بتن‌ریزی در خیابان شاهد یک شهر یاسوج ریزش کرد و یک نفر از کارگران آن زیر آوار گرفتار شد. طالبی‌پور، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: پس از اعلام گزارش در راستای پیگیری حقوق عامه مبنی بر ریزش ساختمان در حال ساخت در شهر یاسوج، بلافاصله در معیت بازپرس کشیک در محل وقوع حادثه حضور یافتیم. وی افزود: در این خصوص مهندس ناظر و مالک ساختمان  و نیز یک نفر مجری طرح بازداشت شدند. معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در همین راستا، شهردار یاسوج و رییس سازمان نظام مهندسی استان موظف و مأمور به بررسی تفصیلی علت حادثه و ارایه گزارش کامل تخلفات احتمالی هر عامل موثر در روند اجرای پروژه شدند. طالبی‌پور بیان کرد: پرونده قضایی در همین زمینه تشکیل شده و در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است.

هادی هاشمیان با بیان اینکه عامل اصلی تصادف منجر به فوت رییس سازمان تامین اجتماعی، تخلف راننده استانداری بود، اظهار کرد: تیم کارشناسی در نظریه خود اعلام کرده‌اند اگرچه نقص در برخی زمینه‌ها وجود دارد اما تخلف اصلی و علت تامه تصادف 24 آبان که منجر به فوت رییس و معاون سازمان تامین اجتماعی کشور در گلستان شد، رعایت نکردن حق تقدم عبور وسایل نقلیه مستقیم  هنگام دور زدن (نقض ماده 140 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی) توسط راننده تویوتا لندکروز (راننده استانداری) است. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، وی افزود: با اعلام نظر نهایی این تیم کارشناسی، نظریه به طرفین پرونده اعلام شد. هاشمیان ادامه داد: نظریه اولیه کارشناسی در نخستین روزهای پس از حادثه به طرفین پرونده اعلام شده بود که با اعتراض طرفین، پرونده برای اعلام نظر دوباره به یک هیات سه نفره کارشناسی ارجاع شد  که نتیجه آن نیز روز گذشته اعلام شد. 
رییس‌کل دادگستری استان گلستان به تمرکز کارگروه کاهش تصادفات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اشاره کرد و گفت: در این کارگروه با مشارکت دستگاه‌های متولی به دنبال رفع نقاط حادثه‌خیز و ایمن‌سازی جاده‌های استان هستیم. 
در تاریخ 24  آبان امسال در تصادف رانندگی محور گرگان به کردکوی، خودرو حامل رییس و معاونین سازمان تامین اجتماعی کشور با یک دستگاه کامیون، برخورد کرد که متاسفانه در این حادثه دکتر نوربخش و دکتر تاج الدینی، رییس و معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی جان باختند .

دیدار مدیرکل زندان‌های سمنان  با خانواده‌های شهدا
 مدیرکل زندان‌های استان سمنان با خانواده شهدای منتسب به کارکنان زندان‌های این استان دیدار کرد. محمود باهنر در دیدار با خانواده شهدای منتسب به کارکنان زندان‌های استان سمنان ضمن تجلیل از مقام شهید و شهادت، فداکاری و ایثار را از بارزترین صفات شهدا دانست و افزود: عزت و افتخاری است که در کنار یادگاران این عزیزان هستیم و باید گفت هرآنچه داریم از خون این عزیزان است چرا که با اخلاص و بر کف نهادن جان خویش آرامش وامنیت این نظام را تامین کردند. وی در ادامه با اشاره به عزت و افتخاری که خون شهیدان برای انقلاب ما به ارمغان آورده است، ادامه داد: باید با حفظ ارزش‌های گران‌بهای این نظام پاسدار خون آنان باشیم.

آزادی 10 مددجو از ندامتگاه کرج 
۱۰ مددجو در بازدید قضات اجرای احکام کیفری از ندامتگاه کرج آزاد شدند. سید مهدی‌رضا کاظمی معاون دادستان مرکز استان البرز و رییس اجرای احکام استان در حاشیه دیدار و بررسی مشکلات زندانیان ندامتگاه کرج از آزادی ۱۰ زندانی از این ندامتگاه خبر داد. وی افزود: دیدار با مددجویان ندامتگاه‌های استان البرز توسط قضات دادگستری، مخصوصاً شعب اجرای احکام کیفری کرج به صورت مستمر و مداوم صورت می‌پذیرد. با توجه به ازدحام و شلوغی شعب دادگستری امکان بررسی مشکلات مددجویان در شعب فراهم نیست اما در این‌گونه دیدارها، قضات با فراغ بال به مشکلات مددجویان رسیدگی می‌کنند.

بررسی 1400 پرونده در جلسه شورای طبقه‌بندی زندان قائمشهر
رییس زندان قائمشهر گفت: یک‌هزار و  400 پرونده در جلسه شورای طبقه‌بندی زندان مورد بررسی قرار گرفت.
سید سعید رحمتی با بیان اینکه طی هشت ماه نخست سال جاری ۴۳ جلسه شورای طبقه بندی در زندان برگزار شد، تصریح کرد: در این جلسات بیش از یک هزار و 400 پرونده با شرکت تمامی اعضای شورای طبقه‌بندی زندان مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد پرونده یک هزار و ۷۲ مورد به موافقت با درخواست مرخصی روزانه و ۷۰ پرونده هم به مرخصی پایان حبس مربوط می‌شود. رحمتی اضافه کرد: این شورا با درخواست آزادی مشروط تعداد ۹۷ نفر و رای بازی ۱۹۷ نفر مددجو نیز موافقت کرد.

هر انسانی در وجود خود دارای ۲ بعد جدا از هم است. اول بعد جسمانی که به جسم و جان انسان‌ها مرتبط است و از طریق قتل و ضرب و جرح مورد آسیب قرار می‌گیرد. بعد دیگر، بعد روحی و روانی است. به این معنا که هر انسانی در طول زندگی خود بین اطرافیانش شخصیت و جایگاه اجتماعی معینی دارد. این بخش از شخصیت انسان ممکن است به روش‌هایی مانند تمسخر، افترا، نسبت دادن اعمال دروغین به فرد و … مورد آسیب قرار بگیرد.
هتک‌ حیثیت و حمله به هویت معنوی افراد مسئله جدیدی نیست و در طول تاریخ همواره مورد توجه بوده ‌است؛ مثلا عدم احترام به رییس قبیله، پادشاه، مقامات و … در همه جوامع همواره با مجازات‌های شدیدی همراه بوده است.
هتک حیثیث در لغت به معنای ازبین‌بردن آبرو و اعتبار افراد است و در اصطلاح به معنای خدشه‌دار‌کردن احترام یا اعتماد دیگران به فرد یا لطمه بر حسن شهرت او در افکار عمومی است.
هتک حرمت می‌تواند از طریق توهین، فحاشی، نسبت ‌دادن جرم به فرد، گفتن اخبار دروغین در مورد او یا حتی انتشار تصاویر خصوصی فرد در فضای مجازی صورت‌ گیرد که به‌طور جداگانه به بررسی هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.
1- هتک‌ حیثیت از طریق انتشار تصاویر، فیلم یا صوت خصوصی یا اسرار افراد که تمایلی به انتشار عمومی آنها ندارند.
ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای بیان می‌کند: انتشار تصاویر، فیلم یا صوت خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگران بدون رضایت آنها به‌نحوی‌ که منجر به ضرر یا عرفا موحب هتک حیثیت آنها شود، جرم محسوب می‌شود.
روشن است منظور از فیلم یا صوت یا تصاویر خانوادگی مواردی است که در جمع خانواده تهیه شده و منظور از اسرار هر چیزی است که افراد تمایلی ندارند دیگران از آن مطلع شوند. مثلا انتشاردهنده‌ این خبر که بازیگری در گذشته از همسرش طلاق گرفته‌ یا فلان فعال سیاسی دارای همسر دوم است، در صورت درست بودن خبر، مرتکب جرم انتشار اسرار افراد شده است و در صورت دروغ بودن خبر جرم نشر اکاذیب محقق شده است.
به گزارش مهداد، تصاویری که افراد در مکان‌های اختصاصی خود یا در جمع محدودی تهیه می‌کنند، می‌تواند از جمله تصاویر خصوصی باشد؛ حتی اگر آن را برای افراد معینی منتشر کنند بنابراین اگر فردی تصویر خصوصی خود را در صفحه اینستاگرامش قرار دهد و شخص دیگری با اسکرین‌شات بدون رضایت او این تصویر را برای عموم منتشر کند مرتکب جرم شده است. زیرا این تصویر برای افراد محدودی قابل مشاهده بود و همچنان جزو تصاویر خصوصی فرد است و انتشار عمومی آن بدون رضایت فرد ممنوع است. تعداد دنبال‌کنندگان آن صفحه تاثیری در جرم بودن عمل ندارد.
تصویری که در مکان‌های عمومی از فرد گرفته می‌شود مثل پارک، سینما و … نمی‌تواند جزو تصاویر خصوصی او باشد. بنابراین فیلم گرفتن از صحنه دعوای دو نفر که از الفاظ رکیک استفاده می‌کنند یا تهیه تصویر از بازیگر معروفی که در پارک اقدام به کشف‌حجاب کرده و انتشار این تصاویر، از جهت انتشار تصاویر خصوصی جرم نیست. هرچند به دلیل محتوای تصویر، فیلم یا صوت می‌تواند بر اساس قانون سمعی و بصری قابل مجازات باشد.
باید گفت این جرم زمانی واقع می‌شود که ضرر یا هتک حیثیتی برای فرد اتفاق افتاده ‌باشد. منظور از ضرر هر گونه ضرر مادی و معنوی است و هتک حیثیت همان‌طور که ذکر شد به‌معنای ضربه به شخصیت و جایگاه افراد است که توسط قضاوت عمومی مردم مشخص می‌شود بنابراین اگر انتشار تصاویر در دیدگاه عموم هیچ‌گونه ضرری را به افراد متوجه نکند، جرمی نیز واقع نشده‌ است.
2- هتک حیثیت از طریق تغییر یا تحریف تصاویر، فیلم و صوت مربوط به فرد و انتشار آنها.
بر اساس ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه‌ای، هر کس تصویر، فیلم یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر کند یا با علم به تغییر و تحریف منتشر کند به نحوی که موجب ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود به حبس تا ۲ سال و جزای نقدی تا ۴۰ میلیون ریال محکوم می‌شود.
بنابراین کسی که با نرم‌افزارهایی مانند فتوشاپ تصاویر دیگران را تغییر می‌دهد و آن را در فضای مجازی منتشر می‌کند، درصورتی‌که موجب ضرر فرد یا هتک حیثیت او شود، مرتکب جرم شده است.
اگر تغییر توسط یک شخص و انتشار توسط شخص دیگری باشد، انتشار دهنده مرتکب اصلی جرم است و تغییردهنده به دلیل کمک در ارتکاب جرم مسئول است.
در فضای مجازی گاهی دیده می‌شود که تصاویر اشخاص سیاسی یا شخصیت‌های مشهور به انگیزه طنز به شکلی تغییر می‌کنند که هر کسی متوجه غیرواقعی بودن آن تصاویر می‌شود؛ در این موارد هم این جرم واقع شده است؛ تغییر و انتشار تصویر با هر هدفی که انجام شود، جرم است.
3- هتک حیثیت از طریق توهین و تحقیر.
گاهی افراد در فضای مجازی با استفاده از الفاظ نامناسب یا تصاویری مانند کاریکاتور، اشخاص دیگر را مورد تمسخر قرار می‌دهند. شرایط توهین از طریق فضای مجازی همان است که در توهین واقعی وجود دارد و ابزار توهین تفاوتی از این نظر به وجود نمی‌آورد. 
4- هتک حیثیت افراد از طریق انتساب اعمال دروغین. (نشر اکاذیب)
ممکن است شما هم گاهی در سایت‌های خبری، کانال‌های تلگرام یا اینستاگرام اخبار دروغینی را که در مورد افراد منتشر می‌شود، دیده ‌باشید. مثلا گاهی اخباری منتشر می‌شود مبنی بر اینکه شخص مشهوری از دنیا رفته، یا همسر دوم اختیار کرده یا ویلای بزرگی در فلان منطقه‌ دارد و مواردی از این دست. 
انتشار این قبیل اخبار که معمولاً برای جذب مخاطب یا با هدف بدبین کردن مردم نسبت به فرد خاصی منتشر می‌شوند، از نظر قانون جرم شناخته شده و مصداق بزه «نشر اکاذیب» است.
برای تحقق جرم نشر اکاذیب لازم نیست که جرمی به کسی نسبت داده‌ شود و کافی است که خبر منتشرشده دروغ باشد.
برای تحقق این جرم علم به دروغ بودن خبر لازم است. لذا اگر انتشاردهنده خبر با این تصور که خبر صحیح است، آن را منتشر کند، مسئولیتی ندارد. مثلاً اگر یک سایت خبری در نتیجه‌ سهل‌انگاری و اشتباه، خبری را منتشر کند که بعداً دروغ بودن آن مشخص شود، نمی‌توان جرم نشر اکاذیب را محقق دانست.
برای تحقق جرم نشر اکاذیب لازم است که انتشاردهنده قصد ضرر رساندن به فرد خاص یا برهم‌ریختن افکار عمومی را داشته باشد، اما لازم نیست که در عمل هم موفق شود به این هدف دست پیدا کند.
برای تحقق این جرم به هیچ وجه لازم نیست که شخص بزه‌دیده اثبات کند که ضرر مادی یا معنوی به او وارد شده است. همین که خلاف واقع بودن خبر اثبات شود، برای تحقق جرم کافی است. حتی اگر هیچ‌کس خبر دروغ منتشرشده را باور نکرده باشد، باز هم تاثیری در کاهش مسئولیت متهم ندارد.
گاهی دیده‌ می‌شود روزنامه‌ها یا سایت‌های خبری، برای جلب‌ توجه مخاطبان خود تیترهای مبالغه‌آمیزی در رسانه‌ خود درج می‌کنند. در این صورت اگر مبالغه و بزرگ‌نمایی خبر بی‌تناسب و نابه‌جا باشد، می‌تواند از مصادیق این جرم تلقی شود.
ایجاد یک سایت یا پیج (صفحه) در فضاهایی مانند اینستاگرام و… به‌اسم یک فرد مشهور و گذاشتن محتواهایی به‌نام آن فرد، نشر اکاذیب محسوب می‌شود.
گاهی ممکن است عکس یا خبر منتشرشده صحیح باشد، ولی جزو اسرار خصوصی مردم باشد که راضی به انتشار عمومی آن نباشند. در‌این‌صورت ممکن است این رفتار مصداق جرم انتشار اسرار (موضوع ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای) باشد.
جرم نشر اکاذیب در زمره‌ جرایم قابل گذشت است. لذا برای آن ‌که بتوان متهم را تعقیب قضایی کرد، لازم است بزه‌دیده با مراجعه به مرجع قضایی مبادرت به طرح شکایت و تقاضای رسیدگی‌ کند. همچنین اگر شاکی بعد از طرح شکایت، حین رسیدگی یا حتی بعد از پایان رسیدگی و صدور حکم مجازات، از شکایت خود صرف ‌نظر کند، پرونده مختومه می‌شود.
5- هتک حیثیت از طریق انتساب جرم به فرد.
گاهی در فضای مجازی بدون هیچ دلیل قطعی، کسی را رشوه‌گیر، خائن، جاسوس، متهم به روابط نامشروع و … می‌کنند. نسبت دادن دروغ جرم به دیگران، جرم است و در اصطلاح حقوقی به آن افترا گفته می‌شود. تحقق بزه افترا مستلزم این ‌است‌ که عملی که به شخص بزه‌دیده نسبت داده می‌شود، به‌موجب قانون جرم‌ باشد همچنین نسبت‌دهنده، این کار را با آگاهی و اراده انجام ‌دهد و به‌نادرستی انتساب خود علم داشته باشد. لذا اگر کسی که جرم را نسبت داده است، بتواند وقوع جرم را اثبات کند، مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد.
یک نوع خاص از افترا وجود دارد که «قذف» نامیده می‌شود و مجازات آن سنگین‌تر از افترای عادی است. بر اساس ماده‌ ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، قذف عبارت است از نسبت دادن جرایم جنسی به شخص دیگر، هرچند مرده باشد. برای تحقق قذف لازم است که عمل جنسی به‌طور صریح و روشن (از هر طریق مانند گفتار و نوشتار) به شخصی نسبت داده شود.
نکته‌ جالب توجه اینکه انتشار عمومی اخبار مربوط به جرم جنسی و جرایمی که مربوط به عفت جامعه است، از این جهت که موجب اشاعه‌ فحشا، زشتی و بدی می‌شود، ممنوع است و مطابق تبصره ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، حتی اثبات جرم هم مرتکب را از تعقیب رها نمی‌کند.

 در صورتی که پس از صدور گواهی حصر وراثت، نسبت به تعدادی از ورثه یا سایر امور مربوط به صدور گواهی اعتراض شود مرجع رسیدگی به اعتراض، کدام دادگاه است؟
چنانچه بعد از صدور گواهی انحصار وراثت، اعتراض به عمل آید مشمول ماده 44 قانون امور حسبی بوده و معترض می‏تواند طبق مقررات مواد 582 و 583 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به آن اعتراض کند. طبق ماده 585 این قانون مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاهی است که حکم یا قرار معترض‌علیه را صادر کرده است.

مستاجر مورد اجاره را بدون اخذ رضایت مالک با اخذ سرقفلی از فردی به وی منتقل کرده و شهرداری نیز برای انجام طرح‌های عمرانی با تملک محل کل، حق کسب و پیشه را به منتقل‌الیه پرداخت کرده است. آیا مالک می تواند با طرح دعوی نسبت به استرداد نصف حق کسب و پیشه اقدام کند ؟
با توجه به اینکه انتقال، غیر قانونی و بدون رضایت مالک بوده است، مستاجر یا متصرف بیش از نصف حق کسب و پیشه استحقاق ندارد و دریافت کل حق کسب و پیشه از شهرداری فاقد وجاهت قانونی است. چرا که اگر موجر قبل از تملک شهرداری اقدام به طرح دعوی و تخلیه ملک می‌کرد منتقل‌الیه مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه شناخته می‌شد.
 
شخصی از دادگاه تقاضای تقسیم ماترک کرده است. خواندگان در جلسه دادگاه با ارایه مدارک اظهار کرده‏اند که خواهان در زمان حیات مورث با دریافت حقوق خود حق مطالبه سهم‏الارث خود را بعد از فوت مورث اسقاط کرده. آیا دفاع خواندگان موجه است؟
طبق مواد 867 و 868 قانون مدنی، مالکیت ورثه نسبت به ماترک به محض وقوع فوت به طور قهری حاصل می‏شود و استقرار آن منوط به ادای حقوق و دیونی است که بر ترکه تعلق می‏گیرد. تعهد هر یک از وراث به محرومیت از ارث و عدم استفاده از آن قبل از فوت مورث، فاقد ارزش و اعتبار است زیرا هنوز حقی به وجود نیامده است که بتوان آن را ساقط کرد. «اسقاط مالم یجب» و فاقد ارزش و اعتبار است.

در صورتی که لازم شود که خواهان ورثه خوانده متوفی را معرفی کند، آیا مکلف است رأسا اقدام به تحصیل گواهی انحصار وراثت کند یا اینکه با شناسایی و معرفی آنان رفع تکلیف قانونی خواهد شد؟
طبق ماده 297 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی دادگاه به طرف دیگر اخطار می‏کند که جانشین متوفی را تعیین کند، شناسایی و معرفی جانشین متوفی به دادگاه کافی است و طرف دعوی مکلف به تحصیل گواهی انحصار وراثت نیست.

با عنایت به مواد ۳۸۲ و ۵۵۴ چنانچه قاتل مردی از اقیلت‌های دینی باشد و مقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟ 
با توجه به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که دیه اقلیت‌های مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است لذا تفاضل دیه نیز به اقلیت‌های مذهبی تعلق می‌گیرد.