تمرکز در حوزه استارت‌آپ 
برای توجه بیشتر به بخش کودک
دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی، اطلاع‌رسانی و افکارسنجی قوه‌قضاییه بر ضرورت تمرکز در حوزه استارت‌آپ برای توجه بیشتر به حوزه کودک تأکید کرد.  مهدی افتخاری در مراسم تقدیر از برگزیدگان و هیات داوران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه در سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان، اظهارکرد: اگر تمام فعالیت‌های خود را به حوزه کودکان معطوف کنیم سود آن را آیندگان خواهند برد در این رابطه حوزه استارت‌آپ را به کار‌های کودکان در سراسر کشور معطوف کردیم که این موضوع بیانگر اهمیت دادن به کودکان در این معاونت است. وی در ادامه افزود: هیئت داوران سال گذشته درست تشخیص دادند که کدام فیلم باید حائز جایزه باشد که این نشان می‌دهد هدفگذاری و انتخاب معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه درست بوده است. دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی، اطلاع‌رسانی و افکارسنجی قوه‌قضایی با تأکید بر وحدت بین دستگاه‌های اجرایی و جامعه هنری گفت: اگر به این موضوع بیشتر توجه می‌کردیم در حال حاضر شرایط بهتری داشتیم. افتخاری افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با راهنمایی‌های معاون اجتماعی قوه‌قضاییه توانست در برنامه فیلم فجر و فیلم کودک ورود کند. وی ضمن اشاره به ضرورت هم‌افزایی بین وزارت ارشاد، آموزش و پرورش و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه گفت: این موضوع می‌تواند نقیصه‌های موجود را به نحو احسن برطرف کند و با هم‌افزایی می‌توانیم به کشوری آباد برسیم. افتخاری با بیان اینکه در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع‌جرم قوه‌قضاییه مبادرت به ساخت تیزر‌هایی با موضوع اجتماعی کردیم ادامه داد: در این‌باره نماهنگ و موسیقی در موضوعاتی مثل طلاق و اعتیاد مورد توجه قرار دارد.

آغاز ثبت‌نام تأسیس 
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 
متقاضیان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانند از طریق سامانه اینترنتی www.adliran.ir تا 10 آبان امسال اقدام به ثبت نام کنند.مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت گسترش خدمات الکترونیک قضایی در راستای تکمیل ظرفیت این دفاتر از کلیه متقاضیان واجد شرایط در تمامی حوزه‌های قضایی مراکز استان دعوت به همکاری می‌کند. گفتنی است مهلت ثبت نام از 23 مهر تا 10 آبان امسال  است.

کاهش چشمگیر جعل دستاورد اجرای سامانه الکترونیکی 
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران از کاهش چشمگیر جعل  و تخلفات  به عنوان مهم‌ترین دستاورد اجرای سامانه الکترونیکی خبر داد.
به گزارش روابط‌عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران، محمدحسن بهادر با اشاره به بهره‌برداری از سامانه‌های ثبت آنی معاملات، ثبت پاسخ استعلام و خلاصه معاملات، پد اثر انگشت و دفاتر الکترونیک و گواهی امضا که از شهریور سال 92 همزمان با سراسر کشور در استان مازندران راه‌اندازی شد، اظهارکرد: ارتباط برخط با پایگاه‌های اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد ممنوع‌المعامله و محجورین و امکان اصالت سنجی اسناد صادره به صورت برخط از عمده ویژگی‌های کارکردی این سامانه بوده و پیشگیری ازجعل و تخلفات، شفاف‌سازی در معاملات و ارتقای قابلیت اعتماد به اسناد رسمی نیز از اهم دستاوردها و نتایج حاصل از به کارگیری آن بوده که تاکنون بیش از 3 میلیون و 294 هزار انواع سند و 2 میلیون و 759 هزار اثر انگشت به طور موفق در این سامانه به ثبت رسیده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران با تصریح به اینکه شفاف‌سازی در حوزه املاک و معاملات راه را برای تحقق سیاست‌های اقتصادمقاومتی هموارخواهد کرد، افزود: ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز تأکید بر موضوع داشته به نحوی که تمامی معاملات راجع به اموال منقول ثبت شده بایستی در دفاتر اسنادرسمی به ثبت برسد و اسناد عادی را در این خصوص در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد دانسته است.
بهادر خاطرنشان‌کرد: به طور متوسط روزانه 2 هزار و 440 فقره انواع اسناد در 347 دفتر اسنادرسمی استان مازندران تنظیم می‌شود به طوری که این استان 4/8 درصد از کل اسناد تنظیمی بیع قطعی کشور را به خود اختصاص داده است.

سیستم کنترل تردد در ۲۴ حوزه قضایی راه‌اندازی شده است
معاون فناوری و اطلاعات دادگستری استان مازندران عملکرد معاونت آمار و فناوری در حوزه خدمات الکترونیک قضایی را همزمان با هفته خدمات الکترونیک قضایی تشریح کرد.
 محمد علی کریمی مله در تشریح عملکرد معاونت آمار و فناوری در حوزه خدمات الکترونیک قضایی بیان کرد: در حوزه زیرساخت ۳۷ مجتمع قضایی به فیبر نوری متصل شده و با ایجاد زیر ساخت شبکه و تجهیزات سخت افزاری تاکنون ۱۶ حوزه قضایی شورا‌های حل اختلاف به سامانه سمپ متصل شدند و تعداد ۷۳ شعبه حکمی شورای حل اختلاف به شبکه دادگستری کل استان مازندران دسترسی یافته و ۹ حوزه قضایی نیز در دست راه اندازی است.
وی در ادامه افزود: با تکمیل پروژه زیرساخت دیتا سنتر بزودی فاز جدیدی از بایگانی الکترونیکی پرونده‌ها آغاز شده تا نسبت به سروسامان یافتن بایگانی پرونده‌ها از حالت سنتی به الکترونیکی، تحول اساسی صورت گیرد. این معاون قضایی در ادامه گفت: تاکنون تعداد ۳۸ دفتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شده و ۱۲ دفتر دیگر در حال تجهیز وتکمیل هستند بگونه‌ای که نزدیک به ۲۵۰۰ مترمربع فضای اداری و ۲۵۰ نیروی انسانی در سطح استان با استفاده صددرصدی از امکانات بخش خصوصی می‌توانند خدمات قضایی را در ۱۰ عنوان ارایه کنند که این خدمات شامل ثبت نام در سامانه ثنا، ویرایش اطلاعات شخصی در ثنا، مشاهده ودریافت ابلاغیه، ارایه دادخواست نخستین، تجدیدنظر نسبت به آرای حقوقی وکیفری، واخواهی، فرجامخواهی، اعتراض ثالث، اعاده دادرسی مدنی، ارایه وپیگیری اظهارنامه، دعاوی طاری، دادخواست‌های مربوط به شورا‌های حل اختلاف ۱۶ حوزه قضایی متصل به سمپ، تمدیدپروانه وکلا وتقدیم دادخواست بدوی به دیوان عدالت اداری است. کریمی مله همچنین اظهارکرد: بزودی خدمات اعتراض به آرای شورای حل اختلاف ارایه و پیگیری شکایات کیفری و تبادل لوایح نیز به وسیله این دفاتر صورت خواهد گرفت. در حوزه مدیریت بر پرونده‌ها هرنوع نامه نگاری بین حوزه‌ها با ستاد وبالعکس، با ادارات ثبت، پزشکی قانونی و اداره کل زندان به صورت اتوماسیون اداری صورت می‌گیرد. این مقام قضایی در ادامه به موضوع سیستم کنترل تردد در حوزه‌های قضایی اشاره کرد و افزود: سیستم کنترل تردد در ۲۴ حوزه قضایی راه اندازی شده است تا فقط اشخاصی که دارای پرونده هستند به شعب مراجعه کنند و از ورود افراد غیر مرتبط و کارچاق کن جلوگیری شود.

مجیدبشیری در گفت‌وگو با میزان در پاسخ به پرسشی در خصوص آمار افرادی که تحت مراقبت الکترونیک بوده یا هستند، اظهارکرد: در حال حاضر به لحاظ اینکه در مرحله آزمایشی بودیم، حدود ۱۷۰ نفر از این موضوع بهره‌مند شدند و از این ۱۷۰ نفر تقریبا ۷۰ نفر دوران محکومیت خود را با این تاسیس حقوقی به پایان رساندند و حدود ۱۰۰ نفر در حال حاضر تحت مراقبت الکترونیک هستند که در استان‌های تهران، قزوین، یزد، چهارمحال بختیاری، کرمان و البرز در حال اجرا است. استان البرز به لحاظ تعدد زندان‌ها این ظرفیت را دارد که از این تاسیس به نحو احسن بهره‌مند شود. وی ادامه داد: در ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ترتیبات را بیان کرده است فردی که احیانا در حال حاضر در زندان است و شرایط لازم را دارد؛ در زمانی که حکم صادر شده است در حال حاضر می‌تواند درخواست خود را به مددکاران زندان ارائه دهد و موافقت خود را برای اینکه باقیمانده دوران محکومیت خود را تحت مراقبت الکترونیکی در یک محدوده مشخص سپری کند اعلام کند. این مقام مسئول بیان کرد: فرم‌هایی که به زندان ارائه کردیم تا در اختیار زندانیان قرار گیرد در قسمتی دارای آیتمی است که فرد می‌تواند محدوده‌ای را که می‌خواهد تحت مراقبت قرار گیرد پیشنهاد می‌کند.بیان محدوده برای این است که بعدا قاضی در صدور حکم به نحوی عمل نکند که فرد در عسر و حرج قرار بگیرد یعنی محل تردد این فرد از محل کار به محل سکونت خود را مدنظر قرار دهد. بشیری اظهارکرد: درخواست بعد از اینکه به زندان ارائه شد از طریق مقامات زندان با نظر موافق به قاضی اجرای احکام ارائه می‌شود و قاضی اجرای احکام به همراه پرونده درخواست زندانی را با نظر موافق نزد قاضی صادرکننده حکم قطعی که (ممکن است دادگاه کیفری ۲ یا دادگاه تجدیدنظر باشد) ارسال می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری افزود: اگر چه در هفته اخیر بیش از 89 خدمت برای ارائه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رونمایی شد ولی این خدمات دائم در حال تکمیل است و تقریبا هر هفته چند خدمت به این سامانه اضافه می‌شود.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه درباره تعداد خدمات باقیمانده که قرار است به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزوده شود، اظهارکرد: این خدمات بستگی به نوع نگاه ما به خدمات الکترونیک قضایی دارد. یعنی اگر بتوانیم خدمات الکترونیک قضایی را به اصل رسیدگی توسعه دهیم، تعداد خدمات باقیمانده، بسیار خواهد بود ولی اگر محدود به کارهای دفتری باشد، می‌توانیم بگوییم بسیاری از فرآیندها طی شده و تا پایان سال به سمت دادرسی بدون کاغذ پیش خواهیم رفت.
شهریاری درباره خدمات قضایی الکترونیک رونمایی شده اخیر، به ایرنا گفت: بسیاری از خدماتی که تاکنون برای مردم به صورت الکترونیکی ارائه شده در حوزه‌های حقوقی است. در زمینه امور کیفری فقط دادخواست چک به صورت الکترونیکی راه اندازی شده بود و خدمات جدید الکترونیک بیشتر به حوزه دادسرا مربوط می‌شود.
وی افزود: 89 خدمت الکترونیک فقط در زمینه شکواییه ایجاد شده و سایر خدمات شامل ثبت دعوای اعتراضی به شورای حل اختلاف، اعتراض به قرار دادسرا و صدور گواهی عدم سوءپیشینه، دعاوی اعتراضی، تمدید پروانه وکلا و لایحه است.
معاون رییس قوه‌قضاییه اضافه کرد: بسیاری از این خدمات مانند ثبت شکواییه، امور مربوط به شوراهای حل اختلاف و ثبت لایحه بعد از مطالعات فراوان و هماهنگی با نیروی انتظامی و دادسراها صورت گرفت و مردم می توانند به جای مراجعه به دادسرا و نیروی انتظامی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و ارائه این خدمات باعث کاهش فشاری می شود که در دفاتر دادسراها و نیروی انتظامی وجود داشت. این عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: تمام این خدمات به زودی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه خواهد شد و از هفته پایان مهر خدمات قضایی فقط در این دفاتر انجام خواهد شد.
وی از ابلاغ الکترونیکی به عنوان یکی از خدمات الکترونیک قضایی یاد کرد و گفت: در دو سال گذشته بیش از 20 میلیون ابلاغ الکترونیکی صادر شده و اگر قیمت تمام شده هر ابلاغ را اعم از پست یا سفر درون شهری که برای ارسال و دریافت جواب است، 10 هزار تومان در نظر بگیریم، حدود 200 میلیارد تومان صرفه جویی صورت گرفته است.
شهریاری افزود: 80 درصد از این ابلاغ ها به صورت واقعی بوده است. یعنی شهروندان ابلاغ خود را مشاهده کرده و این مشاهده به قاضی پرونده نیز اطلاع رسانی شده و این موضوع باعث شده است تا از اطاله‌دادرسی پیشگیری شود. چون در مواعید قانونی اگر ابلاغ، واقعی نباشد، ممکن است تکرار شود یا ممکن است به دست شهروندان نرسد و حقوقشان تضییع شود یا بخواهند واخواهی یا مراحل جدیدی را به رسیدگی اضافه کنند.

محمدباقر الفت در گفت‌وگو با مهر در خصوص آمار وقوع طلاق تواقفی و مراجعه به دادگاه‌های خانواده، اظهارکرد: در رابطه با کاهش وقایع این چنینی دو شرط اصلی لازم است مبنی بر اینکه شرایط به همین کیفیت باقی بماند و برنامه‌ها به صورت مشخص اجرا شود تا بتوانیم شرایط را حفظ کنیم وقتی شرایط تغییر می کند نباید به دنبال افزایش آمارها بود.
وی افزود: با این حال لازم به ذکر است به طور کلی در بحث طلاق به معنی ثبت وقوع طلاق، کاهش ۶ درصدی را داشتیم. در رابطه با ثبت طلاق، باید به این نکته اشاره کرد که منظور مراجعه به دفترخانه و ثبت واقعه است. 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع‌جرم قوه‌قضاییه در رابطه با افزایش مراجعه به دادگاه‌های خانواده نیز گفت: اینکه افزایش دعاوی داشتیم به موضوع دیگری برمی‌گردد ولی باید به اینکه توجه داشت که مراجعه به دادگاه با موضوع افزایش طلاق تفاوت دارد، مراجعه به دادگاه‌های خانواده هم افزایش داشته است.

در جدیدترین طرح شناسایی و دستگیری دلالان ارزی که در سطح بازار انجام شد 40 متهم دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.
پیش‌تر، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول دستگاه قضا در نشست خبری خود در روز یکشنبه (22 مهر 1397) به اصحاب رسانه گفته بود: در تهران برای مبارزه با اخلالگران در حوزه ارز، نظامات ارزی کشور و قاچاق سازمان‌یافته، از ابتدا تا به امروز 196 نفر دستگیر شده‌اند که 13 نفر آن‌ها در همین روز‌های اخیر دستگیر شده‌اند که با طرح شناسایی روز گذشته تعداد این افراد دستگیر شده به 40 نفر می‌رسد.
اما با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی مرکز رسانه قوه‌قضاییه، جزییات جدیدی از دستگیری‌های صورت گرفته در روز گذشته (23 مهر 1397) به دست آمده است که حکایت از ضبط صدها میلیون تومان وجه نقد از اخلالگران دارد. بنابراین گزارش با پیگیری‌های قضایی و اطلاعاتی دستگاه قضا و ضابطان در این اقدام اطلاعاتی و قضایی اخیر صورت گرفته حدود 165 هزار دلار، یک میلیون و 420 هزار دینار، حدود 500 میلیون تومان ارز‌های غیر، حدود 8 کیلوگرم طلای آب شده، 6 فقره چک تضمینی و بین بانکی به مبلغ 340 میلیون تومان حدود 100 میلیون تومان وجه نقد، حدود 32 هزار لیر ترکیه، حدود 3 هزار یورو در همان ابتدای بازداشت از متهمان کشف و ضبط شد. بنابر اعلام سخنگوی دستگاه قضا تا روز یکشنبه (22 مهر 1397) در تهران بیش از 49 مورد کیفرخواست صادر شده که برخی از این کیفرخواست‌ها ممکن است 4-5 تا 10 متهم داشته باشد و برای بیش از 90 نفر از کسانی که کیفرخواست برایشان صادر شده، تعیین وقت صورت گرفته است. 
همچنین آن گونه که محسنی اژه‌ای عنوان کرده است در استان سیستان و بلوچستان یک شبکه نفوذ بانکی کشف شده است که در جریان این پرونده 17 نفر بازداشت شده‌اند. این افراد به صورت سازمان یافته و با اعمال نفوذ در سیستم بانکی و بعضا استفاده از اسناد غیرواقعی توانسته بودند حدود 100 میلیون دلار دریافت کنند و حدود 300 میلیون دلار نیز نزدیک به گرفتن بود که متوقف شده است. در ارتباط با بازداشت‌های صورت گرفته در دیگر استانها نیز می‌توان به استان خراسان رضوی با 4 بازداشتی و استان همدان 7 نفر بازداشتی اشاره کرد.

 بخشنامه مهم رییس قوه قضاییه
رییس قوه‌قضاییه در خصوص محکومان تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلا، بخشنامه‌ای صادر کرد.
 در پی اعلام سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری روز یکشنبه 22 مهر امسال در خصوص محتویات بخشنامه اخیر رییس قوه‌قضاییه راجع به ارائه تسهیلات لازم برای جلوگیری از زندانی‌شدن محکومان مهریه متن کامل این بخشنامه به این شرح اعلام می‌شود.
 رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور، نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومان تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیرمتعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند.
بدین وسیله مقرر می‌دارد، ترتیبی اتخاذ شود تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌شود رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.
ضمناً آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رییس کل دادگستری استان است.
 اظهارات مجلسی  ها
 در همین حال،  نمایندگان مجلس معتقدند که بخشنامه اخیر رییس قوه‌قضاییه باعث کاهش جمعیت کیفری زندانیان شده و می‌تواند در بهبود وضعیت محکومان مهریه مؤثر واقع شود.
در این میان حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهارمی‌کند: متأسفانه ورودی زندان‌ها در طی سالیان گذشته به دلیل جرایم و مشکلات مختلف ازجمله عدم توانایی پرداخت مهریه افزایش پیدا کرده است ولی با بخشنامه اخیر رییس قوه‌‌قضاییه شاهد بهبود وضعیت و کاهش جمعیت زندان خواهیم شد.  وی ادامه می‌دهد: با توجه به عدالتی که در دستگاه قضا وجود دارد شاهد ابلاغ چنین بخشنامه‌ای شدیم که خوشبختانه این امر نه تنها عدالت بلکه نوعی حبس‌ زدایی از سوی دستگاه قضا است.
همچنین در این زمینه محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» می‌افزاید: بخشنامه اخیر رییس قوه‌قضاییه در جهت بهبود وضعیت محکوم علیه برای پرداخت مهریه است.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به وضعیت اقتصادی شاهد فشار‌های بسیار و عدم توانایی پرداخت مهریه از سوی افراد بودیم که با ابلاغ این بخشنامه شاهد عدالت در این راستا هستیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان می‌کند: زوجین باید در ابتدای ازدواج به موضوع مهریه و توانایی پرداخت آن به شکل جدی‌تری بنگرند تا دچار چنین مشکلی نشوند.

اصلاح ۶۶ نقطه حادثه‌خیز در 
دستور کار شورای پیشگیری تصادفات 
مدیر پیشگیری معاونت اجتماعی دادگستری قم گفت: در رابطه با راه‌های مواصلاتی، ۶۶ نقطه حادثه خیز در سطح استان قم شناسایی شده که اصلاح این نقاط در دستور کار جدی همه دستگاه‌های مسئول و شورای استانی پیشگیری قرار گرفته است.
 سعید کاویانی به موضوع تصادفات جاده‌ای اشاره کرد و گفت: رانندگی بدون گواهینامه، ایراد ضرب و جرح غیرعمدی و تصادفات، حدود دوسوم پرونده‌های کیفری استان را به خود اختصاص داده است.
مدیر پیشگیری معاونت اجتماعی دادگستری قم با تأکید بر رویکرد معاونت اجتماعی دادگستری استان در برجسته سازی وظایف دستگاه‌ها در امر پیشگیری اظهار کرد: با توجه به آمار تصادفات، جلسه‌ای در شورای پیشگیری استان برگزار گردید و در آن جلسه به موضوع کاهش حوادث رانندگی با حضور مدیران ارشد سازمان‌های مسئول پرداخته شد.
وی تصریح‌کرد: تاکنون در رابطه با راه‌های مواصلاتی، ۶۶ نقطه حادثه خیز در سطح استان شناسایی شده که اصلاح این نقاط در دستور کار جدی همه دستگاه‌های مسئول و شورای استانی پیشگیری قرار گرفته است.
این مقام مسئول افزود: حسب نظر رئیس کل دادگستری و سیاست‌های قضایی استان، دستگاه قضایی و معاونت پیشگیری در کاهش حوادث رانندگی استان قم رویکردی جدی دارد و در صورتی که کارشناسان امر گزارش دهند که تصادف ناشی از سهل‌انگاری و کوتاهی برخی دستگاه‌ها است، پیگیری قضایی مسئولانی که در امر وقوع تصادفات و حوادث جاده‌ای نقش دارند اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

محموله رب گوجه احتکار شده 
در مازندران کشف شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران از کشف محموله رب گوجه احتکار شده به ارزش ۶۶۹ میلیون ریال خبر داد.
یدالله ملکی از کشف محموله رب گوجه احتکار شده به ارزش ۶۶۹ میلیون ریال خبر داد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران گفت: با دریافت گزارش مردمی در مورد احتکار رب گوجه در انبار یک واحد صنفی، گشت مشترکی در این خصوص با نمایندگان دستگاه‌های مربوط انجام شد. 
وی افزود: در حین بازرسی از انبار این واحد عمده فروش، تخلف محرز و گزارش احتکار به ارزش ۶۶۹ میلیون ریال در این خصوص تهیه و پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به شعب این اداره کل ارجاع شد.

آغاز انتشار الکترونیکی 
آگهی‌های شعب دادگستری 
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل سمنان از آغاز انتشار الکترونیکی آگهی‌های شعب دادگستری سراسر استان در هفته خدمات الکترونیک قضایی خبر داد. به گزارش روابط‌عمومی دادگستری سمنان، محبوبه صابر با اعلاام اینکه از ۲۱ لغایت ۲۶ مهر ماه هفته خدمات الکترونیک قضایی نام‌گذاری شده است، گفت: قوه‌قضاییه در راستای سیاست‌های دادرسی الکترونیک و بکارگیری سیستم‌های نوین جهت افزایش سرعت و شفافیت در مراحل دادرسی و در اجرای آئین نامه ابلاغی ریاست قوه‌قضاییه با موضوع نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای اقدام‌های فراوانی داشته است. وی افزود: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه با فراهم ساختن سامانه‌های الکترونیکی لازم و بستر‌های ارتباطی مناسب جهت ایجاد شبکه ملی عدالت تلاش می‌کند، که شاهد بهره برداری از برخی از سامانه‌ها از جمله نشر آگهی در هفته خدمات الکترونیک قضایی هستیم. معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل سمنان گفت: آگهی الکترونیک صادر شده از طریق سیستم مدیریت پرونده قضایی که در شعب دادگستری فعال است، صادر و بر روی سامانه آگهی قرار می‌گیرد. صابر گفت: انتشار این آگهی‌ها از طریق سامانه ابلاغ و روزنامه رسمی برای عموم قابل مشاهده است.

صلح ۱۴ پرونده  در 
شورای حل اختلاف اندیمشک
رییس دادگستری اندیمشک، گفت: با تلاش و کوشش اعضاء شعب ۲ و ۸ شورای حل اختلاف شهرستان اندیمشک ۱۴ پرونده با موضوعات مختلف منتهی به صلح و سازش شدند. خداکرم رحیمی بهمنیاری اظهارکرد: با تلاش اعضای شعب ۲ و ۸ شورای حل اختلاف این شهرستان خوشبختانه ۱۴ پرونده با موضوعات مطالبه وجه به مبلغ ۱۴ میلیون تومان، اختلاف خانوادگی، ضرب و جرح، تصرف عدوانی، چک بلامحل، خیانت در امانت و تهدید به قتل بعد از با صلح وسازش مختومه شدند. وی بر لزوم حمایت‌های معنوی و مادی از اعضای و کارکنان شورا‌های حل اختلاف تأکید کرد.

محموله ۱۹ میلیاردی مرفین 
در بم متوقف شد
دادستان بم از انهدام یکی از باند‌های قاچاق مسلحانه محموله‌های کلان مواد مخدر مرفین در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: ضربه به باند‌های کلان مواد مخدر با قوت در دستور کار قرار دارد. محمد ضیاالدینی اظهارکرد: شامگاه گذشته طی دو عملیات صورت گرفته توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات شهرستان بم، در مجموع ۶۱۲ کیلو و ۸۰۰ گرم مرفین، ۲۱۲ کیلوگرم تریاک و ۶۹ کیلو و ۳۰۰ گرم کشف و ظبط شده است.وی ارزش ریالی مواد مخدر کشف  شده را بالغ بر ۱۹ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پس از انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی، مشخص شد اعضای باند قاچاق بین المللی مواد مخدر قصد انتقال یک محموله سنگین مواد مخدر را از پهنای جغرافیایی استان کرمان را دارند. ضیاالدینی افزود: بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار دادستانی و ماموران اداره اطلاعات شرق استان کرمان قرار گرفت و دستورات قضائی لازم جهت شناسایی و انهدام باند مذکور صادر شد. دادستان بم خاطرنشان ساخت: سرانجام شامگاه گذشته افسران اطلاعاتی موفق شدند در دو نقطه مختلف باند مذکور را مورد ضربه قرار دهند و در این عملیات علاوه بر کشف مواد فوق، مقادیر لوازم و تجهیزات لجستیکی از قبیل یک دستگاه کامیونت و یک خودروی پروژه ۴۰۵ توقیف شده است. وی عنوان‌کرد: در بخشی از این عملیات، سوداگران مرگ سعی داشتند در پوشش تاکسی و از مسیر‌های اصلی و فرعی محموله مواد مخدر را به سایر نقاط کشور منتقل کنند که طی یک تعقیب و گریز مسلحانه و با هوشیاری مأموران امنیتی موفق به اجرای نقشه شوم خود نشدند. دادستان بم عنوان‌کرد: در بازرسی از دستگاه کامیونت سایپا دیزل نیز مقدار ۶۱۲ کیلو و ۸۰۰ گرم مرفین که به طرز ماهرانه‌ای توسط اعضای باند در سقف کانتین خودرو جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.