بازدید مدیرکل زندان‌های تهران 
از مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
 مدیرکل زندان‌های استان تهران از قسمت‌های مختلف مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ بازدید کرد. مصطفی محبی در بازدید از قسمت‌های مختلف مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ، ضمن سرکشی به قرنطینه، سالن ملاقات، یگان حفاظتی و اندرزگاه‌های مختلف، با حضور در فروشگاه‌های حامی بر خدمات‌رسانی هر چه بهتر به مددجویان تاکیدکرد. 
وی با اشاره به تعامل سازنده کارکنان و مسئولان به عنوان شرط اول موفقیت در امر زندانبانی، در دیداری ۴ ساعته با جمعی از پرسنل مجتمع به صورت چهره به چهره، ضمن استماع درخواست‌ها ، پیشنهادات و کمبودهای موجود، در خصوص برطرف شدن مشکلات دستورات لازم را صادر کرد.
 مدیرکل زندان‌های استان تهران در پایان این بازدید، علاقه درونی و وظیفه‌شناسی کارکنان شاغل در زندان‌ها را ستودنی دانست و افزود: با توجه به کمبودهای موجود، شغل زندانبانی و کار در زندا‌ن‌ها، امری جهادگونه است.

تحقق بیش از ۶۰ درصد آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای در زندان‌های زنجان 
 مدیر‌کل زندان‌های استان زنجان از تحقق بیش از ۶۰ درصد از برنامه‌های آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای در زندان‌های این استان خبر داد. علاء الدین کریمی از تحقق بیش از ۶۰ درصد از برنامه‌های آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای در زندان‌های استان زنجان خبر داد و گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۵۷۳ نفر از مددجویان مرد و ۷۶ نفر از مددجویان زن در قالب ۴۵ دوره آموزشی در سطح زندان‌های استان از آموزش‌های فنی‌و‌حرفه ای بهره‌مند و موفق به کسب گواهینامه استاندارد آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای شدند.

تجلیل از سربازان وظیفه 
زندان‌های ایلام
 مدیرکل زندان‌های استان ایلام از سربازان وظیفه تجلیل کرد.
عبدالمجید کشوری در مراسم تجلیل از سربازان وظیفه زندان‌های استان ایلام بیان کرد: بخشی از وظیفه تأمین امنیت زندان‌ها بر دوش سربازان وظیفه است. به همین دلیل توجه به نیازهای آنها و رفع مشکلاتشان از اولویت‌های مهم کاری است که به صورت هدفمند به آن پرداخته می‌شود و در برنامه‌های تدوین‌شده گنجانده شده است. 
وی خطاب به سربازان وظیفه تصریح کرد: امروز با حضور شما جوانان ولایت‌مدار و باتقوا و خدمت خالصانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، امنیت در کشور حاکم است.

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری با بیان اینکه رأی بزرگترین پرونده قاچاق کشور که توسط دادگاه انقلاب بندرعباس صادر شده بود، از سوی دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان مورد تأیید قرار گرفت و هم‌اکنون لازم الاجرا است، اظهار کرد: با صدور رأی دادگاه تجدیدنظر برای پرونده موسوم به یک‌هزار و 128 کانتینر کالای قاچاق، متهمان در مجموع به تحمل 5 سال و نیم حبس تعزیری، پرداخت بیش از 475  میلیارد تومان جزای نقدی، محرومیت از هرگونه فعالیت بازرگانی و ممنوعیت خروج از کشور و توقیف اموال محکوم شدند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان، وی گفت: پرونده قاچاق یک‌هزار و 128 کانتینر ظروف شیشه‌ای طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در دستگاه قضایی استان مطرح شد و هم اکنون رای قطعی آن صادر شده است و به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
رییس‌کل دادگستری استان هرمزگان در تشریح جزییات رأی این پرونده تصریح کرد: با استناد به ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی و بند ت ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، متهم ردیف اول پرونده به نام «سجاد حسرتی» با توجه به سردستگی وی در قاچاق کالای سازمان‌یافته به صورت کلان به تحمل حبس و پرداخت مبلغ 351 میلیارد و 650 میلیون و 367 هزار و 750 تومان معادل سه برابر ارزش ریالی کالای قاچاق و مبلغ 117 میلیارد و 216 میلیون و 789 هزار و 250 تومان معادل کالای از دست رفته محکوم شد و متهم «سینا درویش‌زاده آبکنار» نیز به اتهام مشارکت در قاچاق کالا به صورت سازمان‌یافته به تحمل حبس و پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 972 میلیون و 449 هزار و 600 تومان معادل یک دوم جزای نقدی و پرداخت مبلغ یک میلیارد و 657 میلیون و 483 هزار و 200 تومان بابت ارزش کالای از دست رفته محکوم شد که در مجموع این افراد به پرداخت مبلغی بیش از 475 میلیارد تومان محکوم شده‌اند.
وی افزود: متهمان «رضا حسرتی» و «علی حسرتی» که برادران متهم ردیف اول این پرونده هستند نیز به اتهام معاونت در قاچاق کالا، هر یک به حبس تعزیری و متهم «وحید مشهور» به تحمل حبس محکوم شده‌اند.
اکبری ادامه داد: دادگاه با توجه به حجم گسترده قاچاق سازمان‌یافته، متهمان را به محرومیت از هر گونه فعالیت بازرگانی و محرومیت از تأسیس شرکت تجاری به مدت معلوم و ابطال کارت بازرگانی به صورت دایم محکوم کرده است.
وی عنوان کرد: در همین رابطه حکم به وصول جزای نقدی از کلیه اموال توقیف‌شده متهمان «سجاد حسرتی»، «وحید مشهور» و «سینا درویش‌زاده» صادر شد همچنین متهمان «سجاد حسرتی» و «سینا درویش‌زاده» به ممنوعیت خروج از کشور به مدت معلوم محکوم شده‌اند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، هادی هاشمیان از دستگیری فردی با ادعای نفوذ در دستگاه قضایی، قصد کلاهبرداری یک میلیارد تومانی داشت، خبر داد.
وی افزود: این فرد که کارمند یکی از اداره‌های دولتی استان گلستان است با ادعای اینکه با مسئولان و برخی قضات دستگاه قضایی در ارتباط است و می‌تواند روند پرونده را به نفع صاحب یکی از پرونده‌های تشکیل‌شده در دادگاه تغییر دهد، تقاضای یک میلیارد تومان پول کرده بود .
هاشمیان ادامه داد: با هوشیاری کارکنان  حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گلستان، این فرد هنگام رد و بدل کردن پول دستگیر شد همچنین 420 میلیون تومان پولی که در حال مبادله بود ضمیمه پرونده شد .
به گفته رییس‌کل دادگستری استان گلستان، بازجویی از این فرد و شناسایی همدست‌های احتمالی او ادامه دارد . وی اضافه کرد: متاسفانه با وجود هشدارهای متعدد، باز هم شاهدیم برخی افراد به راحتی به دیگران اعتماد می‌کنند و در دام کارچاق کن‌ها گرفتار می‌شوند .
هاشمیان به مردم توصیه کرد به افرادی که در ازای دریافت پول، ادعای اثرگذاری بر روند پرونده‌ها ازطریق ارتباط با افرادی در دستگاه قضایی دارند، اعتماد نکنند و در صورت مواجهه با چنین افرادی به سامانه خبری حفاظت اطلاعات دادگستری استان گلستان با شماره 1580 تلفنی اطلاع دهند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی از دستگیری همسر مدیرعامل سکه ثامن در فرودگاه تبریز خبر داد.
موسی خلیل‌اللهی در گفت‌وگو با میزان از دستگیری همسر مدیرعامل سکه ثامن خبر داد و اظهار کرد: این فرد با دستور قضایی قاضی دادسرا در فرودگاه تبریز دستگیر شد.
گفتنی است؛ دادستان تهران دو روز پیش در حاشیه نشست با صرافان با حضور در جمع خبرنگاران از دستگیری متهم پرونده سکه ثامن خبر داد و اظهار کرد: طبق گزارش پلیس، متهم پرونده سکه ثامن دستگیر و به دستگاه قضایی تحویل داده شد.
وی با بیان اینکه طبق گزارش‌ها متهم در برخی استان‌ها نیز پرونده دارد، گفت: در مورد دستگیری سایر متهمان نیز دستورات لازم صادر شده است.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی در استان فارس برگزار شد.
به گزارش تسنیم، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مفسدان و اخلالگران اقتصادی در استان فارس به صورت علنی برگزار شد. کوروش زارعی، نماینده دادستان شیراز پیش از شروع دادگاه از کشف یک شبکه احتکارکننده دارو خبر داد و اظهار کرد: متهم اصلی این پرونده یک نفر است که با نفوذ خود به احتکار داروها اقدام کرده و به صورت غیرقانونی و غیربهداشتی داروها را انبار کرده بود.
وی با بیان اینکه ارزش ریالی داروهای کشف‌شده بیش از 40 میلیارد ریال بوده است، گفت: پس از انجام تحقیقات توسط ضابطین شبکه احتکار دارویی کشف شد. این جلسه دادگاه با ریاست قاضی سید محمود ساداتی و 2 قاضی با حضور متهم، نمایندگان حقوقی علوم پزشکی و وکیل مدافع متهم آغاز شد. ابتدا کوروش زارعی، نماینده دادستان شیراز و سرپرست دادسرای شیراز به بیان اتهامات متهم پرداخت و بیان کرد: «نصیر کاظمی» ساکن شهرستان ممسنی متهم به احتکار دارو است. وی در 3 انبار دارویی که زیر نظر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نبوده اقدام به احتکار کرده و بازرسان شبکه بهداشت از محل داروها اطلاع نداشته‌اند. وی گفت: براساس گزارشات شبکه بهداشت و درمان، اقلام احتکارشده شامل شیر خشک، تجهیزات پزشکی و داروهای تاریخ‌گذشته بود که می‌توانست نیاز دارویی 6 تا 12 ماه داروخانه‌ها و بیمارستان شهرستان را تامین کند. این اقدام متهم در حالی بوده که کمبود این داروها در شهرستان ملموس بوده است. نماینده دادستان شیراز افزود: براساس گزارشات 13 هزار قوطی شیرخشک در این انبارها بود؛ در حالی که کمبود این محصول در شهرستان محسوس بود. در ادامه، متهم، منکر اتهام احتکار شد و اعلام کرد: داروها به منظور ارایه به مردم بوده است. وی با بیان اینکه انبارها از 10 سال قبل مورد استفاده بود و بازرسی نیز شده بود، گفت: بهم ریختگی انبار به دلیل انبارگردانی بوده و برآورد قیمتی مطرح‌شده را نیز قبول ندارم و جرم من نگهداری داروهای تاریخ‌مصرف گذشته است. متهم برای سوالاتی مبنی بر اینکه داروها را از کجا تهیه می‌کرده و به چه دلیل داروهای تاریخ مصرف گذشته را در انبار نگهداری می‌کرد، پاسخ قانع‌کننده نداشت و بنا شد که مدارکی که ادعا می‌کند را به دادگاه ارایه دهد. پس از آن اکبری، وکیل مدافع متهم به جایگاه احضار شد و با 3 سوال مبنی بر اینکه متهم یک جزء در توزیع دارو بوده نه عامل آن و همچنین عدم معرفی داروهای تاریخ‌مصرف‌گذشته و عدم اطلاع از انبار، تخلف است و نه احتکار؛ خواهان برائت موکل خود شد. قاضی ساداتی در نهایت به متهم و وکیل وی 7 روز فرصت داد تا مدارک و اسناد مورد ادعا را به دادگاه ارایه دهند و پس از آن جلسه دادگاه دوباره تشکیل و پرونده بررسی شود‌.

هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده است، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی، وجه چک را به دارنده پرداخت یا کارسازی کند.
طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک (محال علیه) دارد به دیگری واگذار می‌کند.
‏چک سندی تجار است که قانونگذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و طبق قانون، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد یا با امضای پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود. 
اما هنگامی که صادرکننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن آن، پشت‌نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده است، سلب و دریافت‌کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند، ‏در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادرکننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول یا دریافت شود.
لذا در صورتی که این گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد.
‏هرچند عده‌ای معتقد هستند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضا و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است.
‏هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده است، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی، وجه چک را به دارنده پرداخت یا کارسازی کند. چرا که این تصمیم در زمان حیات وی اتخاذ شده است.
‏این امر در مواردی هم که چک مدت‌دار بوده و تاریخ سررسید آن بعد از فوت صادرکننده است، مصداق دارد.
‏مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی‌های مدت‌دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و به‌روز می‌شود.
لذا در این حالت نیز، چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده است، با مرگ او بدهی مدت‌دار او حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید، وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. 
از طرفی نیز به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک‌ها در صورت داشتن موجودی در حساب متوفی، باید وجه چک را پرداخت کنند.

توهین و فحاشی به افراد با استعمال الفاظ رکیک و اقدام به ثبت آن در بخش کامنت اینستاگرام یا انتشار در شبکه‌های مختلف مجازی، چنانچه موجب حد قذف نباشد، مستوجب تعیین حد 74 ضربه شلاق یا پرداخت جریمه نقدی از 500 تا یک میلیون ریال است .
قذف عبارت است از نسبت دادن اعمال زنا یا لواط به شخص دیگر حتی اگر در قید حیات نباشد لذا اگر کسی به دیگری تهمت زنا یا لواط را نسبت دهد و نتواند آن را اثبات کند به 80 ضربه شلاق محکوم می‌شود که از حدود شرعی است.
لازم به یادآوری است که نوشتن کامنت‌های توهین‌آمیز و درج الکترونیکی و انتشار آن در اینترنت، ایمیل و شبکه‌های اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جرم است.

جرح هم به‌ معنای «زخم‌ زدن» است و به آسیب‌هایی گفته می‌شود که باعث از هم جدا شدن بافت‌های بدن شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه است، مانند خراشیدگی، بریدگی، پارگی دست.
به گزارش مهداد، ضرب ‌و ‌جرح گاهی ممکن است با شکستگی استخوان ‌نیز همراه باشد یا باعث شود که یکی از حواس شخص مصدوم از بین برود یا درست عمل نکند یا حتی عقل مصدوم هم زایل شود. 
البته این زد و خورد می‌تواند عمدی یا غیرعمدی باشد که اثبات غیرعمدی بودن مشکل است.
لازم است بدانیم مجازات اصلی و اولیه ضرب و جرح از نوع عمدی مانند قتل عمدی، قصاص است. یعنی همانطور که اولیای دم مقتول (بستگان درجه اول مقتول که صاحب خون او هستند) می‌توانند درخواست کنند که قاتل کشته شود، در ضرب و جرح نیز شخص آسیب‌دیده می‌تواند عین همان آسیبی که ضارب به او وارد کرده است، تحت نظر قاضی بر جسم ضارب وارد کند. 
اما از آنجایی که عملاً امکان شبیه‌سازی دقیق عین همان آسیب وجود ندارد، و به‌ اصطلاح امکان مماثلت وجود ندارد، قصاص قابل اجرا نیست و به‌ جای آن، برای هر نوع آسیبی که به بدن بزه‌دیده وارد می‌شود، مبلغ معینی در قانون تعیین شده است که دیه نام دارد و مرتکب جرم در صورت درخواست مجنی‌علیه مکلف به پرداخت آن به وی است. 
اگر ضرب و جرح به‌قدری شدید باشد که موجب نقصان یا شكستن یا از كار افتادن عضوی از اعضای بدن یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یكی از حواس یا منافع یا زوال عقل قربانی شود، مطابق ماده ۶۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، مرتکب جرم علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، به تحمل دو تا پنج سال حبس محكوم‌ خواهد شد.
ضارب ممکن است عمل ضرب و جرح را به وسیله اعضای خود مانند دست و پا و دندان انجام دهد یا از وسایل دیگری مانند سنگ، چوب، چاقو، سلاح و… استفاده کند. 
در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات شدید مذکور نشود اما ضارب (وارد‌کننده ضربه) از اسلحه یا چاقو و امثال آن استفاده کرده باشد، مطابق تبصره ماده ۶۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به سه ماه تا یك ‌سال حبس محكوم خواهد شد. 
بدین ‌ترتیب ملاحظه می‌شود که در ماده ۶۱۴ به نتایجی که از جرم به‌دست می‌آید، توجه شده، و تبصره، «وسیله» ارتکاب جرم را مدنظر قرار داده است.
گاهی ممکن است که کسی بدون استفاده از سلاح سرد یا گرم به دیگری ضربه‌ای وارد کند که هیچ‌گونه آثار ظاهری حتی در حد سرخ‌شدگی و کبودی در بدن شخص مضروب باقی نگذارد. در این حالت، پرداخت دیه منتفی است
اما طبق ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ امکان محکومیت مرتکب به ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس یا ۱۱ تا ۳۰ ضربه شلاق وجود دارد.

 نحوه‌ تعقیب و محکومیت مرتکب جرم
محکومیت ضارب به پرداخت دیه منوط به این است که حتماً شخص آسیب‌دیده شکایت کرده و دیه صدمات واردشده به خود را تقاضا کرده باشد. 
اما اگر یکی از دو فرضی که در ماده ۶۱۴ یا تبصره آن اتفاق افتاده باشد، یعنی ضرب و جرح، منتهی به یکی از آسیب‌های شدید مندرج در آن ماده شده باشد، یا از سلاح و چاقو استفاده شده باشد، برای تعقیب متهم، ضرورتی به شکایت شاکی خصوصی نیست و حتی بدون آن‌ که شخص مصدوم شکایتی کرده باشد، مرجع قضایی، متهم را تعقیب کرده و مجازات می‌کند. 
چون در این حالت جرم ضرب و جرح عمدی از جرایم غیرقابل گذشت است و برای تعقیب متهم نیازی به شکایت شاکی وجود ندارد زیرا با ارتکاب آن به جامعه زیان وارد می‌شود و به ‌همین ‌جهت، جرم جنبه‌ عمومی دارد. 
این نکته را باید بدانیم که اگر ضرب و جرح، به نتایج شدید در ماده ۶۱۴ منتهی نشده و از سلاح و چاقو نیز استفاده نشده باشد، تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در این فرض، شخص آسیب‌دیده فقط می‌تواند دیه مطالبه‌ کند.

 ایراد ضرب و جرح نسبت به شخص مرده
برای تحقق جرم ضرب و جرح لازم است که شخص بزه‌دیده (مجنی‌علیه) حتما انسان زنده باشد و اگر شخصی به انسان فوت‌شده‌ای ضربه وارد کند، عمل او جرم مستقلی تحت عنوان «جنایت بر میت» خواهد بود.

چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود، به عنوان مثال به پرداخت دیه در حوادث کاری یا در حوادث دیگر محکوم شود، نحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است؟ آیا شخص حقیقی صرفاً بابت جنبه عمومی جرم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت یا شخص حقیقی بالمناصفه یا به تضامن مسئول پرداخت دیه نیز خواهد بود و در صورتی که جرمی فاقد جنبه عمومی‌ باشد، آیا در این فرض نیز می‌توان شخص حقیقی را تحت تعقیب قرار داد؟ در صورتی که شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود چه کسی باید از طرف شخص حقوقی جهت تفهیم اتهام احضار شود؟ آیا به نمایندگان حقوقی یا وکیل دادگستری آن شخص حقوقی می‌توان تفهیم اتهام کرد؟ نحوه اخذ تأمین از اشخاص حقوقی چگونه خواهد بود؟ 
به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح کرده که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حـقوقی به نام یا در راسـتای منافع آن مرتکب جرمی ‌شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیـه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده ۴۵۲ بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده ۱۴ قانون فوق‌الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آنها مقرر کرده است بنابراین مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق متوجه شخص حقیقی یا حقوقی است. در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، نماینده قانونی شخص حقوقی که حسب قانون وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده‌دار است ‌باید در مرجع قضایی حاضر شود و از اتهام تفهیم‌شده به وی دفاع کند. در این خصوص تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نخواهد بود. با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور قرار تأمین کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق نـدارد. بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلامانع است.

طبق ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق چنین تعریف شده است «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد» در این تعریف حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری مطرح شده است؛ حال چنانچه کسی شکایت کند که کسی مانع انتفاع و استفاده او از ملک شخصیش است (نه حق ارتفاق و انتفاع در ملک دیگری) آیا ممانعت از حق خواهد بود؟
در فرض سؤال، چنانچه خوانده بدون تصرف در مال غیرمنقول صرفاً از استفاده مالک از ملک وی ممانعت به عمل آورده، مثلاً راه عبور مالک را مسدود کرده باشد، در این صورت این فرض، مصداقی از دعوای مزاحمت موضوع ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی است و در هر صورت، فرض طرح‌شده از شمول ممانعت از حق موضوع ماده ۱۵۹ قانون یادشده، خارج است.