دعوای آقای … بر آقای … با وکالت آقای… با خواسته ی ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بابت خسارت و ضرر و زیان بر اساس مدارک پزشکی پیوست دادخواست، به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی، به این شرح است که خوانده، در تاریخ ۹۸/۱۲/۳، به دلیل سرعت غیر مجاز، موجب بروز حادثه و شکستگی چندین ناحیه از استخوان های بدن ایشان گردیده که هزینه ی درمان آنها تاکنون ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بوده و خواستار محکومیت وی به پرداخت مبلغ یاد شده می باشد. خوانده و وکیل وی ایرادی به دعوای خواهان، وارد ننمودند و صرفاً وکیل خوانده، به عدم تمکن موکل خود استناد نمود و بیان داشت: چون شرط تعلق خسارت تاخیر تادیه، تمکن مالی مدیون است بنابراین رد خواسته ی مزبور مورد تقاضا است. این در حالی است که هیچ دلیلی مبنی بر عدم تمکن مالی موکل خود ارائه ننمود و به نظر دادگاه خوانده دارای تمکن مالی میباشد. زیرا حداقل این است که وی دارای همان خودرویی که در برخورد با خواهان دچار سانحه گردید بوده یا با آن کار میکند در خصوص اینکه آیا هزینه های درمان مازاد بر آنچه به عنوان دیه به مصدوم (خواهان) تعلق گرفته، قابل مطالبه است یا خیر بین فقها و حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد. اما چه بسا در صدمات منتهی به جرح و نقص عضو، هزینه های پزشکی و دارویی، بیشتر از مبلغی باشد که در قانون، به عنوان دیه تعیین شده است. اگر خسارت معنوی را هم به آن بیافزاییم، در بسیاری از موارد مقدار دیه به وضوح نمی تواند همه ی خسارات را پوشش دهد . اصل جبران کامل خسارت و عدالت که در طول همه ی قوانین قرار دادر، ایجاب می کند که تمامی زیانهای وارد شده جبران شود در همین راستا بوده که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره ی ۳۶/۷۴ مورخ ۷۵/۴/۵ در پرونده ی کلاسه ی ۱۳/۱۸ ۸۶۵۲ ، از رای پیشین خود با شماره ی ۱۰۴ مورخ ۶۸/۹/۱۴ که خسارت زاید بر دیه را قابل مطالبه ندانسته بود، عدول و رأی دادگاه تالی را مبنی بر حکم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن خواهان علاوه بر دیه ابرام نمود مفاد رأی شماره ی ۳۶/۷۴ چنین است به دلالت اوراق محاکماتی عمل ارتکابی خواندگان ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان ساق پای مجنی علیه است. که علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی علیه به جهت تقویت قوای کاری خواهان دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده است. نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و محتوای مواد قانون مربوط به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان متدوال عرفی می باشد، لذا مستفاد از مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده ی کلی لاضرر و همچنین قاعده ی تسبیب و اتلاف، لزوم جبران این گونه خسارات بلا اشکال است. بنابه مراتب رای شعبه ی پنجم دادگاه حقوقی یک سابق تبریز به اکثریت آراء ابرام می گردد. چنان که ملاحظه می شود دیوان کشور در رای فوق به استناد اینکه:
31 آگوست 2025
