» حکم بازداشت لاهه علیه سران صهیونیست؛ چالشی برای ادعای دموکراسی و حاکمیت قانون کشور‌های غربی

حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت، نخست‌وزیر و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی ازسوی دیوان بین‌المللی کیفری ICC آزمونی جدی برای دموکراسی ادعایی کشور‌های غربی است که می‌تواند میزان پایبندی آن‌ها به حاکمیت قانون را آشکار کند.

به گزارش genevasolutions، در حالی که بخش قابل توجهی از کشور‌های عضو اساسنامه رم (پایه تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری) و حتی کشور‌های غیرعضو از صدور حکم دیوان حمایت و بر اجرای آن تاکید کرده‌اند، برخی از به‌اصطلاح دموکراسی‌های غربی با اکراه درباره این حکم سخن می‌گویند.

موضع‌گیری این به‌اصطلاح دموکراسی‌های غربی که نشان‌دهنده نگرانی آن‌ها از صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو است، بار دیگر رابطه این کشور‌های مدعی دموکراسی و نظم بین‌المللی را زیر ذره‌بین برد.

این در حالی است که حمایت متزلزل از دیوان بین‌المللی کیفری به‌عنوان یک نهاد قضایی سازمان ملل، تضعیف پایه‌های حاکمیت قانون را درپی خواهد داشت.

سازمان‌ها، گروه‌ها و نهاد‌های حقوق بشری با اعلام هشدار درباره تلاش برخی از کشور‌های غربی در مسیر تضعیف ماموریت جهانی دیوان بین‌المللی کیفری، از جامعه جهانی می‌خواهند تا تعهد‌های خود برای اجرای حکم بازداشت دیوان را انجام دهند.

دیده‌بان حقوق بشر در این رابطه، ضمن اشاره به فشار شدید واردشده بر دیوان بین‌المللی کیفری از زمان صدور حکم بازداشت نتانیاهو، اعلام کرد که تهدید‌ها و تلاش‌های خرابکارانه علیه دیوان ادامه دارند.

آمریکا یکی از اصلی‌ترین تحمیل‌کنندگان فشار بر دیوان بین‌المللی کیفری است؛ این کشور که اساسنامه رم را امضا نکرده، بزرگ‌ترین حامی رژیم صهیونیستی است؛ برخی از مقام‌های آمریکایی از جو بایدن و پس از آن دونالد ترامپ خواسته‌اند تا تحریم‌هایی را علیه دیوان بین‌المللی کیفری، مقام‌ها و کشور‌های حامی این نهاد تصویب کند.

فرانسه نیز به‌تازگی با اتخاذ موضعی غافلگیرانه مدعی مصونیت نتانیاهو شده و ادعا کرد که تمایلی به بازداشت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ندارد؛ این موضع‌گیری ازسوی نهاد‌های حقوق بشری با ارائه استدلال‌هایی رد شد.

در عین حال، برخی از دیپلمات‌ها می‌گویند که تمایل یا امتناع کشور‌ها از اجرای حکم بازداشت نتانیاهو تاثیر عمیقی بر اعتبار دیوان بین‌المللی کیفری خواهد داشت؛ کشور‌های جنوب جهانی با دقت تحولات را زیر نظر دارند و همیشه منتقد استاندارد‌های دوگانه بوده‌اند.

کشور‌های جنوب جهانی با مشاهده امتناع برخی از کشور‌های غربی از اجرای حکم دیوان بین‌المللی کیفری، دچار سردرگمی شده‌اند، زیرا پیش از این شاهد دفاع ادعایی آن‌ها از اجرای استاندارد‌های قانونی بودند؛ یک استاد حقوق بین‌الملل در این باره گفت: این تصور وجود دارد که غرب ساده‌لوحانه فکر می‌کرد که دوستان و متحدانش مرتکب جنایت جنگی نمی‌شوند.

تحلیلگران و کارشناسان هم با اشاره به مواجهه دیوان بین‌المللی کیفری با چالش‌های متعدد از زمان تاسیس در سال ۲۰۰۲، از تحت فشار قرار گرفتن این نهاد درپی تشدید روند فزاینده اقتدارگرایی در اروپا ابراز نگرانی کردند؛ آن‌ها می‌گویند که مخالفت برخی از کشور‌های غربی به‌ویژه اروپایی‌ها با حکم دیوان بین‌المللی کیفری نشان می‌دهد که دموکراسی دیگر به اندازه دهه ۱۹۹۰ ایده محبوبی نیست.

اتحادیه اروپا اکنون مسئولیت خاصی بر عهده دارد؛ چند کارشناس حقوق بین‌الملل هشدار دادند که پشت کردن ناگهانی به دیوان بین‌المللی کیفری برای کشور‌های اروپایی که اصول حقوقی مشترکشان زیربنای اتحادیه اروپا است، ناسازگار است؛ یک متخصص در امور دیوان بین‌المللی کیفری ضمن تاکید بر اهمیت این موضوع گفت: این بسیار مهم است که ائتلافی از کشور‌های اروپایی، همراه با کشورهایی از قاره‌های دیگر، گرد هم آیند تا حمایت قوی از دیوان بین‌المللی کیفری ارائه دهند.

• بیشتر بخوانید:
• حکم لاهه برای بازداشت نتانیاهو؛ محک جدی اصل صلاحیت جهانی در موضوع نقض حقوق بشر
• حکم بازداشت سران رژیم صهیونیستی؛ غرب بر سر دوراهی حمایت از اشغالگری یا اجرای حکم

برخی از کارشناسان هم بر این باور هستند که کشور‌های غربی امتناع‌کننده از حکم بازداشت دیوان، بیشتر از هر چیز نگران حساسیت ادعایی در رابطه با محکومیت این رژیم هستند.

رابطه پر ماجرا و پر فرازونشیب به‌اصطلاح کشور‌های مدعی دموکراسی، موضوع را پیچیده‌تر هم می‌کند؛ دوره‌های متناوب حمایت و خودداری از پذیرش حکم‌های دیوان بین‌المللی کیفری ازسوی کشور‌های غربی در موضع‌گیری آن‌ها در موضوع صدور حکم اخیر هم نقش دارد.

در این میان آمریکا رابطه پیچیده خود با دیوان بین‌المللی کیفری را حفظ کرده است؛ همکاری واشنگتن با این دیوان در موارد خاص و اجتناب از پیوستن به اساسنامه آن همچنان یک تناقض آشکار در تعهد ادعایی آمریکا به نظم بین‌المللی و دموکراسی است.

آمریکا همچنین طی سال‌های گذشته در موارد متعدد در مسیر فعالیت دیوان بین‌المللی کیفری مانع‌تراشی و خرابکاری کرده است؛ این کشور در دولت دونالد ترامپ تحریم‌هایی را علیه دیوان بین‌المللی کیفری اعمال کرد؛ یکی از کارشناسان حقوق بین‌الملل در این باره گفت: آمریکایی‌ها اهمیت حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مجازات جنایت‌کاران جنگی را درک می‌کنند، اما کوته‌بین هستند که فکر می‌کنند این اصول در مورد خودشان یا متحدانشان صدق نمی‌کند.

منتقدان رویکرد کشور‌های غربی در قبال دیوان بین‌المللی کیفری می‌گویند که از نظر این کشور‌ها بزرگ‌ترین موفقیت دیوان این است که هیچ پرونده‌ای برای رسیدگی نداشته باشد؛ آن‌ها تاکید کردند که ادعا‌های درباره غیرواقعی بودن حقوق بین‌الملل و مجازات نشدن جنایت‌کاران با حکم دیوان بین‌المللی کیفری رنگ باخته است.

اکنون آشکار شده است که عدالت بین‌المللی کیفری یک مفهوم انتزاعی نیست؛ جرایم مندرج در اساسنامه رم در قوانین ملی برخی از کشورها گنجانده شده‌اند، مقام‌های صهیونیست از ترس اجرای حکم دیوان برنامه‌های سفر‌های خارجی خود را تغییر می‌دهند، …

با وجود این، واقعیت مهمی همچنان خود را نمایان می‌کند: قوانین بین‌المللی زمانی اجرا می‌شود که قدرت‌های بزرگ از آن حمایت کنند، اما این قدرت‌ها هنوز تا پیوستن به دیوان بین‌المللی کیفری فاصله دارند.

انتهای پیام/