خبرگزاری میزان– ۹ خردادماه سال ۱۴۰۱ بود که رئیس عدلیه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به رسیدگی به پرونده آن دسته از زندانیانی که برای آن‌ها حکم قصاص صادر شده خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرده بود: «تا آنجا که ممکن است نسبت به اخذ رضایت از اولیای دم پرونده‌های قصاص اهتمام به خرج دهید و درخصوص تعیین تکلیف آن دسته از محکومان به قصاص که اولیای دم پرونده آنها، نه رضایت می‌دهند و نه اجرای حکم را تعقیب می‌کنند، اقدامات مقتضی را از حیث اعمال ماده ۴۲۹ و لحاظ جهات دیگر، ترتیب دهید».

در همین راستا، تعیین تکلیف محکومان به قصاص به‌عنوان یک اولویت در دستور کار دادگستری کل استان تهران قرار گرفت و به همین منظور ماموریت‌هایی در جهت اخذ رضایت در پرونده‌های قصاص نفس و تعیین تکلیف محکومان به قصاص در راستای ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، برای شورای حل اختلاف استان تهران، معاونت قضایی دادگستری استان تهران در امور زندان‌ها و سایر بخش‌های ذی‌ربط تعریف شد.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در همین رابطه گفت: با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه در این حوزه و در نتیجه تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام شده، نسبت به جمع‌آوری اطلاعات و آمار این نوع از محکومان اقدام شد و در نهایت با مساعدت ریاست قوه قضاییه در راستای اعمال ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تعداد ۲۲ نفر از محکومان به قصاص تعیین تکلیف شدند و پیگیری‌ها به‌منظور تعیین تکلیف، ۱۵ نفر دیگر از محکومان به قصاص تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای بازگشت به زندگی محکومان به قصاص اظهار کرد: در پی اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف دادگستری کل استان تهران اعم از شورای حل اختلاف، معاونت امور زندان‌ها و کمیسیون عفو و بخشودگی در طی یک سال گذشته تعداد ۱۸۵ نفر از محکومان به قصاص نفس و اعدام از طریق اعمال عفو، تبدیل و تخفیف مجازات و جلب رضایت اولیای دم فرصت زندگی دوباره پیدا کردند.

وی در پایان همچنین از مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات شدن تعداد ۶۷ نفر از محکومان به اعدام از ابتدای سال گذشته تاکنون خبر داد.

انتهای پیام/