به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه و بخشنامه ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ معاون اول قوه قضائیه مبنی بر اینکه انسداد کد ملی افراد به منظور دسترسی و رسیدگی به پرونده آن‌ها غیر قانونی است، دادگستری استان هرمزگان اقدامات ویژه‌ای را در این خصوص آغاز کرد که به رفع مسدودیت تمامی کدهای ملی که در اجرای دستورات قضائی و در پرونده‌ها ممنوع الخدمات شده بودند منجر شد.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای بخشنامه ابلاغی از سوی معاون اول قوه قضائیه و در نتیجه تمهیدات اتخاذ شده توسط دستگاه قضائی استان هرمزگان، تاکنون تمامی ۶۳۰۰ کد ملی متعلق به افراد که در پرونده‌های قضائی مختلف مسدود شده بودند، رفع انسداد شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در نتیجه اقدامات دستگاه قضائی در بازه زمانی یک ماهه، هم اکنون هیچ کد ملی مسدود شده‌ای در استان هرمزگان وجود ندارد.
رئیس قوه قضائیه در نشست فصلی شورای عالی قوه قضائیه (۳۰ فروردین ۱۴۰۳)، ضمن انتقاد از برخی احکام قضائی گفت: با صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.
در پی سخنان رئیس قوه قضائیه در رابطه با مشکلات ناشی از مسدودسازی کد ملی افراد و مأموریت رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه در این زمینه، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای، کلیه مراجع قضائی را از انسداد کد ملی متهم و محکوم، منع کرد.
معاون اول قوه قضائیه، در بخشنامه‌ای که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌ها صادر کرد، به آن‌ها متذکر شده است: «محروم کردن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضائی از این اقدامات اجتناب ورزند.»