فلسفه نهاد‌های ارفاقی اصلاح مجرم و کاهش ورودی زندان‌هاست
رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر استفاده بیش از پیش قضات استان از نهاد‌های ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس، گفت: فلسفه نهاد‌های ارفاقی اصلاح مجرم، کم‌کردن ورودی زندان و کاهش آسیب‌های مرتبط با آن است.
خبرگزاری میزان– حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری در بازدید از حوزه قضایی سلسله و در جلسه با قضات دادگستری و دادسرای این شهرستان، ضمن تسلیت شهادت رئیس جمهور و هیئت همراه، اظهار کرد: تشییع جنازه پرشور و کم‌نظیر رئیس جمهور خدمتگزار نشانه قدردانی مردم بود. ویژگی‌های منحصر به فردی در این شخصیت عزیز وجود داشت که برای مردم ارزشمند است و باعث تجلیل فوق وصف مردم از این مرد بزرگ شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه هر بخش اداری اگر موفقیتی به دست می‌آورد به سبب کار جهادی و شبانه‌روزی کارکنان آن است، گفت: با این حجم ورودی پرونده‌ها به دادگستری استان، کار در ساعات اداری جوابگو نیست و نیازمند کار جهادی و شبانه‌روزی است که این اقدام در پیشگاه الهی ارزشمند بوده و مردم نیز قدردان این زحمات خواهند بود.
رئیس کل دادگستری لرستان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همکاران قضایی و اداری شهرستان سلسله به سبب زحماتی که در سال ۱۴۰۲ کشیده اند و تقاضای استمرار این زحمات جهادی در سال جاری، عنوان کرد: هدف از این سفر قدردانی و تشکر از زحمات همه همکاران و دیدار با آنان و همچنین تبیین سند تحول و برنامه عملیاتی و برنامه‌های اولویت‌دار دادگستری استان برای همکاران است.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای سال دومین سند تحول قوه قضاییه ابلاغ و اجرای آن آغاز شده است، بیان کرد: سند تحول همان ماموریت‌های قوه قضاییه است که ۴ فصل دارد و مهمترین فصل آن فصل دوم و برنامه تحول است. در این فصل ماموریت‌های قوه قضاییه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و دیگر اسناد قوه قضاییه که ۷ ماموریت است، قرار دارد که در ذیل هر ماموریت پس از احصا چالش‌ها و عامل‌ها و راهبردها، راهکار‌ها را ارائه کرده است.
تشکیل کمیته مشورتی – حقوقی در استان لرستان با هدف تعیین تکلیف پرونده‌های مسن
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری فلسفه تدوین سند تحول را پیشبرد ماموریت‌های هفتگانه قوه قضاییه به صورت متوازن برشمرد و افزود: سند تحول دارای راهکار‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ با هدف اجرایی کردن سند تحول خصوصا راهکار‌های کوتاه مدت تدوین و ابلاغ شده است. برای نمونه یکی از برنامه‌ها کاهش پرونده‌های مسن است که باید برای تعیین تکلیف آن‌ها کمیته مشورتی – حقوقی در شهرستان‌ها و مرکز استان راه‌اندازی شده و سریعتر اینگونه پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند.
وی برنامه عملیاتی را برنامه اجرایی شدن سند تحول دانست و تصریح کرد: یکی از مهمترین بخش‌های برنامه عملیاتی شاخص‌های ۲۵ گانه است که دادگستری استان و شهرستان‌ها و نیز قضات بر اساس آن ارزیابی خواهند شد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه شاخص‌های ۲۵ گانه در دادگستری شهرستان سلسله روند صعودی داشته، خاطرنشان کرد: تشکیل پرونده‌های بدون کاغذ سبب صرفه‌جویی در مصرف کاغذ می‌شود که در پرونده‌های یک مرحله‌ای مانند گواهی حصر وراثت و مانند آن می‌شود از این امکان به خوبی استفاده کرد.
تاکید بر استفاده از ارفاقات قانونی و مجازات‌های جایگزین حبس
وی با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت جایگزین‌های حبس و ارفاقات قانونی یکی از اولویت‌هاست، افزود: فلسفه نهاد‌های ارفاقی اصلاح مجرم و کم کردن ورودی زندان و کاهش آسیب‌های مرتبط با آن است.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با تاکید بر توجه ویژه به ابلاغ الکترونیک و نظارت جدی مدیران حوزه‌های قضایی بر گردش پرونده‌ها، اظهار کرد: مسئله انتخاب کارشناس با قرعه‌کشی از بروز شائبه جلوگیری به عمل می‌آورد که باید در دستور کار قضات استان قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه موضوع سرقت، مردم را اذیت می‌کند و جنبه‌های روانی و اجتماعی دارد، بیان کرد: دادستان‌ها باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند و با توجه به این که عموم سرقت‌ها، سرقت‌های خرد هستند کنترل معتادان متجاهر می‌تواند در کاهش سرقت تاثیرگذار باشد.
پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف ارجاع شود
وی تاکید کرد: پرونده‌های تصادفات موضوع ماده ۷۱۶ و ۷۱۷ باید به شورای حل اختلاف ارجاع شوند تا سبب کاهش ورودی پرونده به دادگستری شده و همچنین به سبب اینکه این پرونده‌ها به سرعت تعیین تکلیف می‌شوند رضایت ارباب رجوع را نیز در پی دارد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان موادمخدر را باعث آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی دانست که باید به صورت جدی پیگیری شده و برای مقابله با آن برنامه‌ریزی شود، خاطر نشان کرد: با تیراندازی‌ها به صورت جدی و با شدت برخورد شده و برای مرتکبین این جرایم مجازات‌های تکمیلی نیز در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه گواهی عدم سوء‌پیشینه در استان در کمتر از ۵ ساعت صادر می‌شود، اضافه کرد: دادرسی الکترونیک نیز از دیگر اولویت‌ها بوده و باید به آن توجه ویژه داشته باشیم. همچنین استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان واجد شرایط باید در دستور کار قرار گیرد.
نظارت جدی بر قرار‌های منتهی به بازداشت صورت گیرد
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با تاکید بر اینکه استفاده از ارفاقات قانونی ناظر بر پرونده‌های خشن و برهم زننده آرامش عمومی نیست و باید با این جرایم به شدت برخورد کرد، گفت: باید نظارت جدی بر قرار‌های منتهی به بازداشت صورت گرفته و در این راستا باید کشیک کارشناسان و اداره ثبت تعیین شود تا در صورت تودیع وثیقه امکان کارشناسی، توقیف و آزادی متهم فراهم شود چرا که فلسفه قرار تامین در دسترس بودن متهم است.
وی افزود: تمام مزایده‌های استان باید به صورت الکترونیک برگزار شده و آگهی آن‌ها نیز به صورت الکترونیک ابلاغ شود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه باید پرونده‌های معطل مانده اجرای احکام احصا شده و نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها در زمان‌بندی مناسب اقدام شود، یادآور شد: استفاده از کیفرخواست شفاهی یکی از مطالبات است چرا که فرآیند دادرسی را سریعتر و از انباشت پرونده جلوگیری می‌کند.
انتهای پیام/
