خبرگزاری میزان – یکی از هفت مأموریت قوه قضاییه که چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب در سند تحول و تعالی مورد بررسی قرار گرفته، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

چهار مانعی که سند تحول قضایی در مسیر اجرای کامل این مأموریت قوه قضاییه برشمرده است، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی» است.

سند تحول قضایی ۳ علت برای تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: «مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، «دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی»، «تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی توسط کشور‌های نظام سلطه»

راه‌حل سند تحول برای رفع مشکل مواجهه نامتناسب با تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی

راهبردی که سند تحول برای رفع مشکل مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی در نظر گرفته، «تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌های قضایی و حقوق بشری برای استیفای حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی» است.

راه‌حل‌های اجرایی تحقق این امر در سند تحول قضایی در قالب پنج راهکار ارئه شده است:

راهکار اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه رسیدگی به جنایات بین‌المللی» و «لایحه پیشگیری و مبارزه با تروریسم» به منظور مقابله قانونی با جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، نسل‌زدایی و تجاوز و حمایت قضایی از قربانیان ارتکاب جرایم بین‌المللی اعم از ایرانیان و یا اتباع سایر کشور‌ها

متولیان اجرای این برنامه بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل و وزارت دادگستری هستند و مهلت اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: تسهیل طرح شکایت توسط اشخاص ایرانی مورد ظلم سایر کشور‌ها با تأکید بر کشور‌های نظام سلطه و پیروان آن‌ها در محاکم قضایی ایران و مراجع قضایی خارجی و بین‌المللی با تمهید اقداماتی نظیر تعیین محاکم رسیدگی ویژه و فراهم‌سازی سازوکار‌های اجرای احکام صادره.

مسئولیت اجرای این برنامه میان‌مدت با دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل و وزارت دادگستری و تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار سوم: حمایت از نهاد‌های مردمی و ارایه مشاوره به ایرانیانی که حقوق آن‌ها در خارج از کشور تضییع شده برای حضور و طرح شکایت در مراجع بین‎المللی حقوق بشری و هماهنگی اقدامات قضایی برای مقابله با تحریم، تروریسم و حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی.

مسئولیت اجرای این برنامه میان‌مدت، با ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل و وزارت دادگستری و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار چهارم: اقامه دعوا علیه کشور‌های تضییع‌کننده حقوق ایران در مراجع قضایی ایران توسط دادستان و پیگیری و نظارت بر احقاق حقوق تضییع شده ایران راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی (موضوع ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری) مانند: اموال و دارایی‌های بلوکه‌شده، تحریم‌های ظالمانه، سرقت میراث فرهنگی و حملات و مداخلات سایبری با منشا خارجی.

متولیان اجرای این برنامه میان‌مدت، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار پنجم: تدوین شیوه‌نامه نحوه حمایت از زندانیان ایرانی خارج از کشور و خانواده‌های آنان.

مسئولیت تدوین این شیوه‌نامه بر عهده ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان زندان‌ها و وزارت دادگستری است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

انتهای پیام/