خبرگزاری میزان – حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی رئیس کل دادگستری استان مرکزی با حضور در بازرسی کل استان مرکزی و در دیدار با بازرس کل استان با اشاره به اینکه مسئولیت‌های ما امانت است، اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا در حفظ این امانت و خدمت به مردم از هیچ کوششی دریغ نکنیم.

وی تصریح کرد: شالوده و اساس اقدامات در دستگاه قضایی اسلامی آمیخته با اعتقاد و ایدئولوژی و بینش توحیدی توام با اخلاص در کارها است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: اقدامات ما در دستگاه قضایی باید در تراز انقلاب اسلامی و عمل به منویات مقام معظم رهبر و تاکیدات ریاست قوه قضاییه باشد و با اولویت بندی مسایل در حوزه دادگستری و اداره کل بازرسی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان، برنامه ریزی اصولی و مناسبی اتخاذ کنیم.

وی با تاکید بر ارائه خدمت درست و صحیح به شهروندان افزود: باید ترک فعل‌ها و کوتاهی‌هایی که توسط برخی مسئولان انجام می‌شود باید توسط بازرسی کل به دقت رصد، شناسایی و پیگیری شده تا از وارد شدن خسارت به بیت المال جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی مساله فساد در ادارات و دستگاه‌ها را امری جدی و مهم خواند و به مسئولان سازمان بازرسی دستور داد تا با توان مضاعف بر عملکرد مدیران نظارت داشته و سریعا برای جرایم و تخلفات احتمالی صورت گرفته پرونده قضایی تشکیل دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی بر لزوم مدنظر قرار دادن شعار سال در اولویت بندی اقدامات تاکید کرد و گفت: اولویت‌های ما در دستگاه قضایی شامل اولویت‌های کلان و استانی است و در نگاه کلی موضوع حقوق عامه باید در اولویت اقدامات ما باشد و در این راستا باید فعالیت‌های دادستانی و بازرسی کل استان تعاملی و مکمل یکدیگر باشد که خروجی آن برای مردم قابل قبول باشد.

وی افزود: یکی از خصوصیات مدیر جهادی، شجاعت در تصمیم گیری هاست. در حوزه برخورد ضمن انجام دقیق وظایف، نباید اقدامات مان طوری باشد که ایجاد بی انگیزگی در مدیر یا مسئول ایجاد شود و سبب شود تا شجاعت مدیر را از او سلب کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی خاطرنشان کرد: نظارت بر حسن اجرای قوانین و امور باید در ۳ مرحله قبل، حین و بعد از اجرای امور باشد و این موضوع باید مدنظر دادگستری و دستگاه‌های نظارتی باشد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: در حوزه برخورد یکی از مهمترین موضوعات دقت در تشکیل پرونده‌های تخلفاتی است که اگر سازمان بازرسی استان بر اساس مستندات اطلاعات را جمع آوری کند و پرونده به درستی تشکیل شود، زمینه ساز برخورد قاطع و متناسب توسط مرجع قضایی با تخلفات و مفاسد ارتکابی خواهد شد که در این راستا نباید به هیچ وجه به جایگاه و مقام افرادی که مرتکب تخلف می‌شوند، توجه کرد.

وی در پایان با اشاره ابلاغ نسخه اصلاحی سند تحول قضایی تصریح کرد: از نکات مهم در سند تحول قضایی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است که باید دوسویه باشد به طوری که هم گوش شنوای شکایات و دیدگاه‌های دیده بانان مردمی باشیم و هم اینکه مسئولین و کارشناسان نظارتی بصورت میدانی در جامعه و با نگاه نظارتی خود کشف کننده مفاسد، تخلفات و ترک فعل‌های دستگاه‌ها باشند که در این جهت نقش بازرسی کل بسیار درخشان و حائز اهمیت است.

انتهای پیام/