امروز : پنج شنبه, ۳۰ مرداد , ۱۴۰۴
- حضور سردار سلامی بر مزار دختر کاپشن صورتی
- تخریب ساختمان ۳ طبقه در مشهد براثر انفجار گاز +عکس
- متهم: فقط میخواستم مقتول را بترسانم
- ۱۲ واحد تولیدی با کمک دادگستری خراسان شمالی احیا و از تعطیلی آنها جلوگیری شد/ ایجاد ۴۶ فرصت شغلی جدید
- (ویدیو) گل اول سپاهان به آلومینیوم توسط مهدی لیموچی
- سرویس جدید «تعیین نام هوشمند» در سکوی خدمات دیجیتال کاتب راهاندازی شد
- بهبود نسبی کیفیت هوای تهران
- یونیسف: بیش از ۲۰۰ کودک بر اثر حملههای اسرائیل به غزه جان باختند
- اژهای: همه مسئولان و کارگزاران نظام نباید لحظهای در خدمت به مردم غفلت کنند
دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای برخورد با افرادی که در هیات مدیره شرکتهای متعدد عضویت دارند
پایگاه خبری اختبار- رئیس سازمان بازرسی کل کشور با صدور بخشنامهای، خواستار شناسایی و معرفی فوری مدیرانی شد که بهطور همزمان در بیش از یک شرکت دولتی – که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی است – عضو هستند.

به گزارش اختبار به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، دکتر ذبیح الله خدائیان در این بخشنامه آورده است که برخی افراد در سمتهایی همچون مدیرعامل یا عضو هیأتمدیره چند شرکت منصوب شدهاند؛ اقدامی که طبق تبصره (۲) ماده واحده اصلاح ماده (۲۴۱) قانون تجارت، ممنوع و جرم محسوب میشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرده است: معاونان و بازرسان کل استانها باید فوراً این افراد را شناسایی، برای برخورد قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی و نتیجه اقدامات خود را گزارش کنند.
این بخشنامه در جهت پیشگیری از سوءجریانهایی است که افرادی با اهداف خاص در شرکتهای متعدد عضو هیات مدیره بوده در حالی که حضور فعال در آن شرکتها نداشته و با دور زدن قانون صرفنظر از این که وجوه کلانی را دریافت میکنند، مانع ارتقاء افرادی میشوند که از توانایی لازم برخوردار هستند لیکن از حمایت افراد ذی نفوذ برخوردار نیستند.
بنا بر این گزارش متن بخشنامه به شرح زیر است:
حسب اطلاعات واصله، بعضی از افراد در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی است، تحت عناوین مدیرعامل یا عضو هیأتمدیره منصوب شدهاند.
این در حالی است که طبق تبصره (۲) ماده واحده اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: «هیچ فردی نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیأتمدیره انتخاب شود و تخلف از این ماده جرم تلقی شده است».
فلذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به شناسایی افراد مذکور اقدام و ضمن معرفی به مراجع ذیصلاح، نتیجه اعلام شود.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.