ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان به‌تازگی در تلاشی برای تضعیف مسئولیت بین‌المللی در قبال بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر جنایتکار جنگی رژیم صهیونیستی، ۳ آوریل (۱۴ فروردین) میزبان معمار نسل‌کشی ۱۸ ماهه غزه بود. 

دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) اکنون به‌طور رسمی درحال بررسی امتناع آشکار مجارستان از انجام تعهد‌های قانونی خود برای بازداشت نتانیاهو و انتقال او به لاهه است. 

کشور‌های عضو اساسنامه رم موظفند با دادگاه همکاری کنند و بازداشت هر فرد تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی را که وارد قلمرو آنها می‌شود تسهیل کنند. اگرچه اوربان خروج مجارستان از این قانون را در ۳ آوریل اعلام کرد، اما این قانون برای یک سال اجرایی نمی‌شود.

این اقدام مجارستان درحالی صورت گرفت که تعداد بیشتری از اعضای غربی دیوان کیفری بین‌المللی تهدید می‌کنند که از وظایف خود نیز پیروی نمی‌کنند. 

سایر متحدان آمریکا در اتحادیه اروپا که دولت‌های عضو اساسنامه رم هستند، ازجمله فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان و رومانی یا اعلام کرده‌اند که از پایبندی به تعهد‌های خود برای بازداشت

نتانیاهو خودداری می‌کنند، یا از متعهد شدن به اجرای حکم بازداشت دادگاه خودداری کرده‌اند. 

حکم بازداشت نتانیاهو به اتهام ارتکاب جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت

دیوان کیفری بین‌المللی در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ (اول آذر ۱۴۰۳) حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را به‌دلیل ارتکاب جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت که دست‌کم از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۶ مهر ۱۴۰۲) تا ۲۰ می ۲۰۲۴ (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) در غزه مرتکب شدند، صادر کرد.

قاضی‌های لاهه دلایل منطقی پیدا کردند تا بر این باور باشند که نتانیاهو و گالانت از مرتکبان جنایت جنگی گرسنگی به‌عنوان یک روش جنگی بودند؛ آنها به‌طور عمدی و آگاهانه جمعیت غیرنظامی غزه را از نیاز‌های ضروری برای بقای آنها ازجمله غذا، آب، دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین سوخت و برق محروم کردند. قاضی‌ها خاطرنشان کردند که این ۲ نفر مانع کمک‌های بشردوستانه شده و امدادرسانی را تسهیل نکردند. 

در همین حال، قاضی‌ها دلایل منطقی پیدا کردند که نشان می‌داد نتانیاهو و گالانت از نظر جنایی مسئول جنایت جنگی هدایت عمدی حمله علیه مردم غیرنظامی هستند. آنها همچنین دریافتند که نتانیاهو و گالانت مرتکبان جنایت‌های علیه بشریت قتل، آزار و اذیت و سایر اعمال غیرانسانی بوده‌اند.

اساسنامه رم مجارستان را ملزم به همکاری با لاهه می‌کند

ماده ۸۶ اساسنامه رم می‌گوید: براساس مفاد این اساسنامه، دولت‌های عضو در تحقیق و تعقیب جرایم در صلاحیت دیوان با دیوان همکاری کامل خواهند داشت.

زمانی که دیوان‌کیفری بین‌المللی از ورود نتانیاهو به مجارستان در ۳ آوریل مطلع شد، از مجارستان خواست تا بازداشت موقت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را اجرا کند. ماده ۵۹ اساسنامه مقرر می‌کند: دولت عضوی که درخواست بازداشت موقت یا بازداشت و تسلیم را دریافت کرده، باید به‌طور فوری برای بازداشت شخص مورد نظر اقدام کند. 

• بیشتر بخوانید:
• سکوت اروپا در قبال جنگ غزه و همدستی معنادار در جنایت‌های رژیم صهیونیستی
• استاندارد‌های دوگانه غرب؛ عدالت گزینشی و تضعیف قوانین بین‌المللی

اما اگرچه نتانیاهو ۳ روز را در مجارستان سپری کرد، اوربان از بازداشت او خودداری کرد.

خروج مجارستان از اساسنامه رم برای یک سال موثر نیست

در زمانی که دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کرد، اوربان گفت که این حکم در مجارستان هیچ تاثیری نخواهد داشت. اعلامیه اوربان درمورد خروج مجارستان از اساسنامه رم اندکی پس از ورود نتانیاهو به بوداپست صورت گرفت. اما این عقب‌نشینی هیچ ارتباطی با روند دادرسی فعلی در دیوان ندارد.

ماده ۱۲۷ اساسنامه رم تصریح می‌کند که انصراف یک سال پس از تاریخ دریافت اخطار نافذ می‌شود. یک کشور اگر یکی از طرفین اساسنامه باشد، با اعلام خروج از این اساسنامه، از تعهد‌های ناشی از این اساسنامه مبرا نخواهد شد.

علاوه بر این، ماده ۱۲۷ مقرر می‌کند که انصراف مجارستان بر هیچ همکاری با دادگاه در رابطه با تحقیقات جنایی و رسیدگی‌هایی که دولت خروج‌کننده وظیفه داشته است همکاری کند تاثیری نخواهد داشت.

اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، تلاش مجارستان برای اجتناب از تعهد‌های قانونی خود براساس اساسنامه رم را محکوم کرد.

او در ۳ آوریل گفت: خروج ادعایی مجارستان از دیوان کیفری بین‌المللی، تلاشی وقیحانه و بیهوده برای فرار از عدالت بین‌المللی و جلوگیری از کار دیوان کیفری بین‌المللی است؛ این اعلامیه بدبینانه این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که مجارستان هنوز یک تعهد اساسی برای بازداشت و تسلیم بنیامین نتانیاهو به دیوان کیفری بین‌المللی دارد.

کالامار تاکید کرد که هرگونه خروج از لاهه طی یک سال اجرایی شده و نباید توجه را از تعهد‌های حقوقی بین‌المللی مجارستان منحرف کند. 

فرمان اجرایی ترامپ علیه دیوان کیفری بین‌المللی 

۴۵ دموکرات در پاسخ به حکم بازداشت نتانیاهو، به جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا پیوستند تا در ۹ ژانویه (۲۰ دی) لایحه‌ای را به تصویب برسانند که براساس آن هر فرد خارجی که به تحقیق، بازداشت یا تعقیب شهروندان آمریکایی یا متحدان واشنگتن ازجمله رژیم صهیونیستی بپردازد، تحریم می‌کند. دموکرات‌های سنا در ۲۸ ژانویه (۹ بهمن) این قانون را مسدود کردند.

دونالد ترامپ ۱۰ روز بعد، یعنی در ۶ فوریه (۱۸ بهمن) فرمان اجرایی را صادر کرد که براساس آن، دیوان کیفری بین‌المللی و کریم خان، دادستان ارشد آن به‌دلیل محاکمه نتانیاهو تحریم شدند. 

این فرمان اجرایی می‌گوید که هر فرد یا سازمان غیرآمریکایی در صورتی که به‌طور مستقیم به هرگونه تلاش دیوان کیفری بین‌المللی برای تحقیق، بازداشت یا محاکمه آنچه یک فرد محافظت‌شده خوانده می‌شود کمک کند، تحریم می‌شود. 

فرد محافظت‌شده اتباع آمریکا و نظامیان این کشور و همچنین هر شخصی که شهروند یا مقیم یکی از متحدان واشنگتن در ناتو یا متحدین اصلی غیر ناتو است، تعریف می‌شود. رژیم صهیونیستی، فیلیپین و ۱۷ کشور دیگر درحال حاضر به‌عنوان متحدان اصلی غیر ناتو آمریکا معرفی شده‌اند.

انتهای پیام/