» شولتز و حقوق بشر؛ دوگانه‌ای غیرقابل جمع

اعلام نتیجه انتخابات آلمان، حرکت قطار صدراعظمی اولاف شولتز را که از سال ۲۰۲۱ آغاز شده بود، به ایستگاه نهایی رساند.

شولتز درپی اعلام پیروزی اتحادیه محافظه‌کاران شامل ۲ حزب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات CSU و CDU که فردریش مرتز، رئیس این حزب محافظه‌کار را صدراعظم آینده آلمان خواهد کرد، گفت: اگر از ما دعوت شود، برای تشکیل ائتلاف با محافظه‌کاران وارد مذاکره نمی‌شویم.

گذشته از همه انتقاد‌ها و اعتراض‌های واردشده به شولتز که ناکامی وی را در انتخابات اخیر رقم زد، آلمان در دوره صدرات اعظمی شولتز به شکل قابل ملاحظه‌ای با سرعت در مسیر نقض حقوق بشر پیش رفت.

گزارش‌های متعددی درباره جولان تبعیض و نژادپرستی، رشد جنایت‌های ناشی از نفرت، بی‌توجهی به تعهدهای بین‌المللی، تشدید سیاست‌های ضدمهاجرتی، اعلام ممنوعیت برای اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به جنایت‌های رژیم صهیونیستی، نقض حقوق بشر در تجارت، نقض حقوق زنان و دختران، رشد فقر و نابرابری، نقض حقوق اقلیمی، نقض حقوق بشر در سیاست خارجی، … وجود دارند.

با وجود این، یکی از مهم‌ترین اعتراض‌ها به سیاست‌های حقوق بشری شولتز در برخورد برلین با جنایت‌های جنگی و دیوان بین‌المللی کیفری ICC به‌عنوان مرجع رسیدگی به این نوع جنایت‌ها بروز یافت.

آلمان شولتز به‌طور مداوم از محکوم کردن رژیم صهیونیستی به دلیل نقض جدی حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین‌المللی در غزه، کرانه باختری و لبنان و البته جنایت‌های جنگی و علیه بشریت این رژیم خودداری کرد.

شولتز همچنین علاوه بر اینکه اقدامی در مسیر پیروی از قوانین بین‌المللی درباره فلسطین به‌ویژه در موضوع حمایت از ممنوعیت ساخت شهرک‌های غیرقانونی در اراضی اشغالی نکرد، به انتقال تسلیحات به رژیم صهیونیستی ادامه داد.

بی‌توجهی آلمان به خواسته جهانی اعمال تحریم‌های هدفمند علیه مقام‌های رژیم صهیونیستی و تلاش‌های مختلف برای پاسخگو کردن این رژیم به دلیل ارتکاب جنایت، نیز انتقاد‌ها و اعتراض‌های شدید علیه برلین را درپی داشت.

این امر سبب شد آلمان در کانون اتهام اتخاذ استاندارد‌های دوگانه حقوق بشری قرار گرفته و اندک اعتبار خود را در این زمینه از دست بدهد.

در عین حال، آلمان در دوره صدراعظمی شولتز، از حقوق بشر به‌عنوان ابزاری در عرصه سیاست خارجی استفاده کرد؛ کشور‌های شناخته‌شده به نقض حقوق بشر در این دوره نیز از شرکای اصلی آلمان بودند.

شولتز در دوره صدراعظمی خود ضمن نادیده گرفتن بحران‌های حقوق بشری ناشی از درگیری‌های نظامی با ارسال تسلیحات به مناطق درگیری، سبب تداوم این روند شد.

با وجود این، موضوع مهاجرت و پناهجویی نقطه کانونی بی‌توجهی و نقض حقوق بشر در آلمان در دوره صدراعظمی شولتز بود؛ در این دوره، سیاست‌های ضدمهاجرتی آلمان بر بحران‌های بیگانه‌هراسی، مهاجرستیزی، نژادپرستی و اسلام‌هراسی دامن زد.

• بیشتر بخوانید:
• ریاکاری و شعار؛ پایه‌های اصلی حقوق بشر آلمانی
• موارد نقض حقوق بشر در آلمان در ۲۰۲۴

ایفای نقش فعالانه آلمان در فرانتکس (آژانس محافظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا) سبب رقم خوردن تراژدی‌های مرگ‌بار مهاجرتی شد.

داده‌ها و اطلاعات موجود نشان می‌دهند که در دوره صدراعظمی شولتز تبعیض، نژادپرستی و خشونت و جرم‌های نفرت‌محور در آلمان رشد قابل ملاحظه‌ای داشت.

مسلمانان و مهاجران در کانون آسیب‌های ناشی از این روند‌های ناقض حقوق بشری قرار داشتند و با نرخ نامتناسبی قربانی شدند.

یکی از دیگر جلوه‌های آشکار و غیرقابل انکار نقض حقوق بشر در آلمان در دوره حضور شولتز در قدرت، سرکوب اعتراض‌ها به جنگ غزه بود؛ برلین با نقض حق آزادی بیان به شکل گسترده تجمع‌ها برای محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه و فلسطین را سرکوب کرد.

در همین چارچوب پارلمان این کشور قانونی را تصویب کرد که اعتراض‌های جهانی را درپی داشت.

عدالت اقتصادی و اجتماعی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی از دیگر جلوه‌های حقوق بشری بودند که در دوره صدراعظمی شولتز نادیده گرفته شدند؛ بازتاب این رویکرد را می‌توان به‌ویژه در افزایش نرخ بی‌خانمانی در این کشور مشاهده کرد.

آلمان در سطح جهانی نیز در این دوره به شکل گسترده به موضوع‌های زیست‌محیطی و تغییر‌های آب‌وهوایی بی‌توجه بود؛ موضوع‌هایی که چالش‌های متعددی ازجمله آوارگی‌های اجباری را رقم زده‌اند.

انتهای پیام/