با پیگیری‌های کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران و جلسات مشترک با دیوان محاسبات کشور، سرانجام دیوان محاسبات با تقسیط حقوق دولتی معادن موافقت کرد؛ این تصمیم که پس از توقف روند تقسیط در وزارت صمت اتخاذ شد، به معادن کوچک و متوسط امکان خواهد داد تا با توجه به چالش‌های اقتصادی، به تدریج حقوق دولتی خود را پرداخت کنند.