تشکیل شرکت گردشگری به جای سازمان گردشگری در شهرداری تهران - حمایت آنلاین

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی اقراریان در جریان جلسه امروز شورای شهر تهران اظهار کرد: تذکر من ناظر به موضوعی است که دیروز در سطح شهر مشاهده کردم و امیدوارم آقای باقری؛ معاون شهردار تهران، این موضوع را به معاونت فنی عمران منطقه مربوطه و کسانی که دست‌اندرکار این امر هستند، منتقل کند.

وی افزود: وقتی یک پروژه عمرانی قرار است در سطح شهر اجرا شود و این عملیات منجر به تغییر مسیرها و بستن مسیرهای عبور و مرور عمومی مردم می‌شود، وظیفه مهم شهرداری است که اطلاع‌رسانی مناسبی انجام دهد. به نظر می‌رسد مجموعه اطلاع‌رسانی شهرداری اولویت‌های دیگری دارد و مشغول به امور دیگری است. به نظرم بهتر است وقتی پروژه عمرانی در حال اجرا است، از قبل به شهروندان اطلاع داده شود تا هم باعث سردرگمی آن‌ها نشود و هم مسیرهای جایگزین مشخص گردد.

اقراریان ادامه داد: به‌طور مشخص، در خیابان دکتر شریعتی که وارد خیابان معلم می‌شوید به سمت میدان سبلان، در مرز بین دو منطقه، یک پروژه عمرانی در حال اجرا است. دیشب ورودی به اتوبان شهید صیاد شیرازی شمال بسته بود. در آن مسیر هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی مشاهده نکردم و همه خودروهایی که به سمت شمال می‌آمدند، با بسته بودن ورودی اتوبان شهید صیاد شیرازی از سمت میدان سبلان مواجه می‌شدند. پروژه‌های عمرانی در شهر اجتناب‌ناپذیر است و باید انجام شوند. تمهیدات ترافیکی مطمئناً با هماهنگی پلیس راهور انجام می‌شود، اما اطلاع‌رسانی مناسب و به‌موقع کمک می‌کند تا شهروندان با چالش مواجه نشوند.

در ادامه جلسه امروز، بررسی دو فوریت طرح «اصلاح حکم 91 برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران» در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

پس از ارائه توضیحات و پیشنهادات برخی از اعضای شورای شهر، از جمله علوی، نجفی و چمران، دو فوریت اصلاح حکم 91 برنامه تصویب شد.

به گزارش تسنیم، با نظر اعضای شورای شهر تهران، به جای تشکیل سازمان گردشگری شهرداری تهران، شرکت گردشگری تأسیس خواهد شد.

در ادامه جلسه امروز، بررسی نامه فرماندار تهران به دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه «الزام شهرداری تهران به تشکیل شورای راهبردی سلامت شهر تهران» در دستور کار اعضای شورای شهر قرار گرفت. پس از قرائت گزارش کمیسیون‌های (سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، فرهنگی، اجتماعی و نظارت و حقوقی)، نامه فرمانداری برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شد.

انتهای پیام/