خبرگزاری میزان-حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در جلسه شورای معاونین گفت: با توجه به اینکه در آستانه اربعین حسینی و ایام سوگواری امام حسین علیه السلام هستیم این ایام را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

وی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات معاونین دادگستری استان لرستان که در راستای تحقق برنامه عملیاتی دادگستری متحمل می‌شوند، گفت: با پیگیری دادستان مرکز استان در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها از تغییر کاربری ۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی واقع در شهرک صنوف خرم آباد جلوگیری و اعاده به حالت اولیه صورت گرفت که کار بزرگی بوده و جای تقدیر دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با تاکید بر اینکه باید در بحث برنامه عملیاتی دقیق‌تر و پرتلاش‌تر عمل کنیم،گفت: باید عقب افتادگی‌های موجود در شاخص‌های ۲۵گانه و برنامه عملیاتی را جبران و ضمن بررسی و احصاء مشکلات در راستای رفع آن‌ها تلاش کنیم.

وی با تاکید بر اینکه هر کسی که قبول مسئولیت و مدیریت می‌کند باید بپذیرد که کار مضاعف انجام دهد، تصریح کرد: رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن باید در دستور کار جدی قرار گیرد و در این راستا کمیته‌های رفع اطاله دادرسی باید به صورت هفتگی پرونده‌های مسن را بررسی و نسبت به راهنمایی و دادن مشورت به قضات جهت تعیین تکلیف آن‌ها اقدام کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری گفت: روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی باید نسبت به تحقق شاخص‌های ۲۵ گانه و برنامه عملیاتی حساسیت ویژه داشته و پیشبرد آن‌ها را در دستور کار قرار دهند و تحقق اهداف برنامه عملیاتی را از قضات و کارکنان مطالبه کنند.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه دادگاه‌های صلح از شهریور ماه سال جاری در حوزه‌های قضایی راه‌اندازی خواهند شد، ابراز داشت: قرارگاه کاهش سرقت بایستی به صورت جدی به موضوع سرقت ورود کرده با احصا راه‌های پیشگیری از سرقت و با اتخاذ تدابیر لازم از وقوع و ارتکاب آن جلوگیری به عمل آورد.

وی تاکید کرد: ساماندهی وضعیت زندانیان خصوصا در باب موضوعاتی نظیر قرار‌های منتهی به بازداشت، معسرین از پرداخت محکوم به و ارفاقات قانونی و … در دستور کار قرار گرفته و به پرونده‌های اعسار از پرداخت محکوم به و تعدیل آن‌ها با سرعت رسیدگی شده و پایش زندان به وسیله کمیته مربوطه که تعیین شده به صورت فصلی انجام شود.

شهواری با اشاره به اینکه حبس معسرین آثار زیانباری به دنبال دارد، بیان کرد: احکام اعسار از پرداخت محکوم به باید واقع بینانه و با توجه به شرایط محکوم و اوضاع و احوال و توانایی مالی وی بوده و قابل اجرا باشد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر نظارت جدی بر قرار‌های منتهی به بازداشت و همچنین شناسایی ضعف‌های موجود در این زمینه و برطرف کردن آنها، گفت: در رابطه با پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی باید کمیته مشورتی حقوقی به طور مرتب تشکیل جلسه داده راهکار‌های لازم را برای تعیین تکلیف آن‌ها ارایه کند.

انتهای پیام/