خبرگزاری میزان – حجت الله درودگر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در جریان سفر یک روزه به شهرستان ساوه و در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مرکزی که در دفتر اتاق بازرگانی و انجمن مدیران صنایع مستقر در شهر صنعتی کاوه این شهرستان تشکیل شد با تاکید بر اینکه حمایت از چرخه تولید و رفع موانع واحد‌های تولیدی با ورود به موقع دستگاه قضا، محوری‌ترین راهبرد در تحقق شعار امسال است، اظهار کرد: دستگاه قضا چنانچه مانعی را در حوزه تولید مشاهده کند به موقع ورود می‌کند و اجازه نخواهد داد که اشتغال و تولید با چالش مواجه شود.

وی در مورد سیاست‌های دستگاه قضایی برای تحقق شعار سال بیان کرد: سیاست دستگاه قضا در این حوزه مبتنی بر فراهم کردن بستر لازم در حوزه رونق اقتصاد و جهش تولید برای مشارکت مردم است.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مرکزی عنوان کرد: دستگاه قضا در راستای تحقق حمایت از تولید، تا جایی که امکان داشته باشد از تعطیلی واحد‌های تولیدی و کارخانجات، توقیف مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات جلوگیری خواهد کرد و حتی المقدور از احضار مدیران صنایع و تولیدکنندگان به دستگاه قضا خودداری کرده و اجازه نخواهد داد چالشی در جوامع کارگری بوجود آید.

وی افزود: تولیدکنندگان و صنعتگران، سرداران جنگ اقتصادی هستند و با به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید ضمن تامین نیاز کشور به انواع کالاها، در میدان مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن مجاهدت می‌کنند.

درودگر به راه‌اندازی شورای حل اختلاف ویژه صنایع ساوه در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: فعالیت این شورا در شهر صنعتی کاوه موجب شده است که افزون بر ۷۰ درصد پرونده‌ها ختم به مصالحه ختم شود و علاوه بر آن رسیدگی و صدور حکم با دقت و سرعت بیشتر و بدون مراجعه به دستگاه قضا انجام می‌شود.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مرکزی در ادامه اظهار کرد: برخی مشکلات صنایع این شهرستان در حوزه مالیاتی، تامین اجتماعی و تامین انرژی، در حوزه اختیارات مسئولان شهرستانی بود که دستورات لازم برای برطرف شدن آن‌ها صادر شد و برخی مشکلات نیز باید در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد که مقرر شد تمهیدات لازم در سطح استان برای برطرف شدن آن‌ها اندیشیده شود.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات حوزه تولید این شهرستان باید در سطح کلان مطرح و با اصلاح قوانین و مقررات برطرف شود، گفت: در این خصوص نیز مکاتباتی به منظور اصلاح و بازنگری در برخی قوانین و مقررات و تسهیل در آن‌ها صورت خواهد گرفت که پس از طی تشریفات اداری و گردش کار پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.

انتهای پیام/